شرط تحقق بزه آدم ربایی

شرط تحقق بزه آدم ربایی خ. م.: موضوع این پرونده به اتهام مشارکت در آدم‌ربایی مربوط می‌شود که علیه سه متهم مطرح گردیده است. بر اساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب، شاکی ادعا کرده است که متهمان در تاریخ مشخصی با استفاده از یک دستگاه خودرو، او را به زور سوار کرده و به کلانتری و سپس به یک مغازه منتقل نموده‌اند. در مقابل، متهمان مدعی شده‌اند که به دنبال حکم جلب شاکی بوده و او را با رضایت به کلانتری برده‌اند. دادگاه کیفری یک شهرستان در تاریخ معین، متهمان را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد و به انگیزه آن‌ها برای احقاق حق خود اشاره نمود. شاکی و متهمان به این رای اعتراض کردند. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و استناد به ماده 621 قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه رسید که عمل متهمان فاقد عنصر معنوی جرم آدم‌ربایی است و به همین دلیل، رای دادگاه را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در تحقق بزه آدم ربایی، سونیت مرتکب شرط است و چنانچه شخصی در راستای اجرای دستور جلب صادره از مقام قضایی، شخصا نسبت به جلب متهم و انتقال وی به مرجع انتظامی اقدام نماید، عمل وی مصداق آدم ربایی نیست. رای شعبه دیوان عالی کشور حسب محتویات پرونده و کیفرخواست شماره 00164 - 1394/05/17 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تفرش آقایان 1 - م. ر. 2 - م. ر. 3 - ه. م. با اتهام مشارکت در آدم ربایی آقای م. ر. موضوع شکایت مجنی علیه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند ص 94 .به گزارش مرجع انتظامی مقارن ساعت 1500 یوم جاری ( 1394/03/31 ) فردی به هویت م. ر. به کلانتری مراجعه و اظهار داشت ساعت 2400 مورخه 1394/03/30 بنده جهت خرید سیگار به سرکوچه مراجعه نمودم که م. ر. همراه ه. م. با یک دستگاه پراید که متعلق به م. ر. است بنده را دنبال کردند که پا به فرار گذاشتم وقتی نزدیک منزل رسیدم سرکوچه را با خودرو بستند و بنده را گرفتند جلوی کلانتری آوردند که از بنده حکم جلب داشتند آقای م. ر. و آقای ه. م. داخل کلانتری آمدند و بنده با م. ر. داخل خودرو بودم وقتی مراجعه نمودند اعلام کردند که وقت جلب گذشته است و بنده را به مغازه واقع در جنب بانک رفاه بردند و تا ساعت 0300 داخل مغازه بنده را نگهداری نمودند و از بنده اثر انگشت و امضا در یک برگه سفید گرفتند...ص 1 م. ر. اظهار نموده... اتهام مشارکت در آدم ربایی را قبول ندارم من از شاکی شکایت کرده بودم به عنوان فروش مال غیر و یک سال بود آدرس وی را پیدا نمی کردم حکم جلب وی را داشتم در خیابان سوارش کردم و بردم پاسگاه التماس کرد که کسی ندارم ضامن شود خودت ضامن من شو که ضامن وی شدم ولی رفت و نیامد پانزده روز گذشت دوباره وی را دور میدان امام دیدم گفتم قرار بود بروی دادسرا با هم صحبت کردیم و وی را بردیم البته خودش سوار شد که من و پسرم با ماشین بود و راننده خودم بودم بعد رفتیم نیروی انتظامی تحویل بدهیم رفتیم داخل پاسگاه افسر نگهبان گفت تاریخ جلبش گذشته است و صورتجلسه کرد و گفت فردا برویم دادگاه ما آمدیم خودش پیشنهاد کرد سهم الارث چاه خانمم را به جای آبی که فروختیم می دهم به شما که پیشنهاد داد برویم منزل خودش که گفتیم نه دیر است که با هم رفتیم فروشگاه و قولنامه ای نوشتیم و خودش و خانمش و آقای م. هم امضا کردند.... و بعد هم با خانمش و بچه اش رفتند و آدم ربایی نداشته ام...ص 42 و 43 م. ر. اظهار نموده اتهام را قبول ندارم آن شب با پدرم در میدان ساعت 11 - 12 شب دور می زدیم که ناگهان شاکی را دیدیم پدرم صدایش زد که بیا کارت دارم برویم تا پاسگاه و خودش آمد سوار شد چون پدرم حکم جلبش را داشت بعد با هم رفتیم به سمت کلانتری که ه. م. سر کوچه شش ناو بود وی را هم سوار کردیم و بعد رفتیم درب پاسگاه که پدرم و آقای م. رفتند داخل پاسگاه و صورتجلسه کردند بابت جلبش که افسر نگهبان گفت تاریخش تمام شده است... ص 44 و 45 ه. م. اظهار نموده من کوچه شش ناو بودم م. و م. ر. و شاکی سوار ماشین آقای ر. بودند به من گفتند برویم تا نیروی انتظامی تا شاکی را تحویل پاسگاه بدهیم که من سوار شدم و رفتیم کلانتری... افسر نگهبان شب گفت حکم جلب وی منقضی شده صبح بروید دادگاه وی را تحویل خانواده اش بدهید بعد سوار ماشین شدیم که شاکی را رها کنیم برود که آقای ر. گفت سهم الارث چاه همسرش را دارد بدهد تا آقای ر. دست از سرش بردارد و بعد رفتیم فروشگاه و خودش گفت برویم...ص 46 . شعبه یک دادگاه کیفری یک شهرستان اراک پس از رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 1394/08/23 به شرح آتی انشاء حکم نموده است: به موجب کیفرخواست شماره 30000164 مورخ 1394/05/17 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تفرش آقایان 1 - م. ر. ; با وکالت تسخیری آقای م. ف. 2 - م. ر. با وکالت تسخیری آقای م. ن.ف. 3 - ه. م. کیفری، با وکالت تسخیری آقای ح. ف.ع. ; هر سه متهم اهل و ساکن تفرش همگی متهمند به مشارکت در آدم ربایی با وسیله نقلیه در خرداد ماه سال 1394 در شهرستان تفرش موضوع شکایت آقای م. ر. فرزند م. اختصارا با این توضیح که در تاریخ 1394/03/30 ساعت 24 متهمان که به زعم خود برگ جلب شاکی را داشته اند جهت دستگیری وی راسا و بدون همراهی ضابطان با یک دستگاه خودرو پراید به کوچه محل زندگی شاکی مراجعه و با مشاهده وی، نامبرده را به زور سوار بر خودرو نموده و حتی زمانی که در کلانتری متوجه می‌شوند آقای م. ر. با دستور قاضی پرونده آزاد بوده و حکم جلب ندارد به توقیف غیرقانونی وی ادامه داده و با وسیله نقلیه مشارالیه را به مغازه خود منتقل نموده و پس از اخذ نوشته ای آزاد می‌کنند (لازم به ذکر است طرفین پرونده ای با عنوان اتهامی فروش مال غیر در دادسرای تفرش مطرح رسیدگی داشته اند که کماکان مفتوح است و اقدام متهمان پرونده حاضر برای دستگیری و هدایت آقای م. ر. به کلانتری در راستای آن پرونده بوده است) در تحقیقات معموله از سوی مرجع انتظامی; دادسرا و دادگاه هر چند متهمان ادعا نموده‌اند که متهم را با رضایت خود به کلانتری و سپس مغازه برده‌اند لکن حسب دلایل و قرائن و امارات ذیل الذکر توسل متهمان به عنف و اکراه در انتقال شاکی از محل زندگی اش به کلانتری و سپس به مغازه محرز است. اولا همسر شاکی اظهار داشته که صدای فریاد و کمک خواستن شوهرش را از داخل کوچه شنیده است و بلافاصله از خانه بیرون رفته و شوهرش را نیافته لکن پولی که برای خرید همراه شوهرش بوده را روی زمین پیدا کرده و بلافاصله به مادر شوهرش تماس گرفته است (ص 10 پرونده) ثانیا مادر شاکی اظهارات همسر شاکی را تایید نموده است (ص 12 پرونده) ثالثا در تحقیقات محلی به عمل آمده احد از همسایگان نیز اظهار داشته که حدود ساعت 12 شب در همان تاریخ صدای داد و فریاد مردی را شنیده است که درخواست کمک می کرده است (ص 30 پرونده) رابعا فیلم دوربین مدار بسته مغازه روبروی مغازه متهمان در همان شب بیانگر انتقال قهری فردی; شب هنگام به داخل مغازه دارد و به هیچ عنوان با ادعای متهمان مبنی بر اینکه یک دستگاه آسیاب را به داخل مغازه انتقال داده اند انطباق ندارد (ص 35 پرونده کهCD آن نیز پیوست است) خامسا متهم آقای ه. م. در ص 47 پرونده بیان داشته که (آقایان ر.، به سمت پاسگاه رفتند تا شاکی را تحویل بدهند در پاسگاه گفتند حکم جلب وی منقضی شده.... بعد سوار ماشین شدیم به سمت خیابان آیت اله سعیدی رفتیم که شاکی را رها کنیم برود که آقای ر. گفت سهم الارث چاه همسرش را دارد بدهد تا آقای ر. دست از سرش بردارند...) و نهایتا اینکه حسب اظهارات متهم م. ر. در صفحه 135 پرونده نامبرده با پدرش در شب وقوع بزه به منظور یافتن آقای ر. که مدتی متواری بوده و فقط شب ها از منزل خارج می شده به سمت محل زندگی وی رفته بودند مع الوصف بنا به مراتب فوق و با عنایت به کیفرخواست صادره ;اظهارات شهود و مطلعین، اقاریر تلویحی متهم ردیف سوم ص 47 پرونده و دفاعیات بلاوجه و متناقض متهمان ردیف اول و دوم، نتیجه تحقیقات محلی از همسایگان (ص 30 پرونده); تصاویر فیلم دوربین مدار بسته مغازه روبروی مغازه متهمان که حکایت از انتقال قهری فردی از داخل خودرو به مغازه دارد و سایر قرائن و امارات مفید علم و یقین موجود در پرونده بزهکاری متهمان از طریق حصول علم برای دادگاه محرز است لکن ب. ت. ب. اینکه انگیزه متهمان از ارتکاب عمل مجرمانه احقاق حق خویش بوده و اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از جمله متواری بودن آقای م. ر. و فقدان سابقه موثر کیفری متهمان دادگاه نامبردگان را مستحق تخفیف تشخیص داده النهایه مستندا به مواد 2 ، 18 ، 19 ، 125 ، 160 ، 162 ، 211 قانون مجازات اسلامی و ماده 621 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 و با رعایت بند الف ماده 37 وبند پ و ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان را به پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت بالحاظ سه درجه تخفیف محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور است دفتر نتیجه ثبت ابلاغ و اقدام گردد. دادنامه صادره در مورخه 1394/08/27 به شاکی و در مورخه 1394/08/28 و 27 به متهمین ابلاغ که شاکی به شرح لایحه تقدیمی به تاریخ 1394/09/04 و متهمین به شرح لایحه تقدیمی به تاریخ 1394/09/17 درخواست تجدید نظر نموده اند. شاکی در لایحه تقدیمی اجمالا عنوان نموده آیا این عدالت است که سه نفر شبانه ماه مبارک رمضان با خودرو راه ببندند و ناجوانمردانه به من حمله کنند و با طناب گردن ببندند و به زور به هر کجا و هر مکانی که می خواهند ببرند و آزار و اذیت کنند که متاسفانه دادگاه اراک به متهمان با صدور این رای اجازه چنین جرمی را داده و سه درجه هم تخفیف داده است آیا قانون این اجازه را به مردم می دهد تا با ادعای اینکه حقمان را می خواستیم آدم ربایی کنند و در آخر هم تا این حد تخفیف شاملشان شود.... متهمان در لایحه تقدیمی اجمالا عنوان نموده اند... حکم جلب ایشان (شاکی) در واقع در دست ما بوده و اصل و صورتجلسه منضم آن پیوست پرونده م. ب.... هیچگونه اجباری در کار نبوده که این امر از تناقضات اظهارات شاکی مشخص می‌شود از جمله اینکه در جایی گفته در میدان آیت اله سعیدی مرا سوار کردند و در جایی دیگر گفته در محله شش ناو و پس از تعقیب و گریز... آقای م. از متهمان به هیچ وجه آنجا حضور نداشته و در مسیر کلانتری و به عنوان شاهد همراه ما شده... ایشان در میدان آیت اله سعیدی و زمانی که قصد خرید از مغازه را داشت با اینجانبان همراه شد و سوار خودرو گردید و به هیچ وجه در محله شاکی (موسوم به شک...) نبوده است... شاکی در مرحله قبلی که جلب شد با رضایت و در واقع کفالت خود بنده آزاد شده بود نه بنا به حکم دادگاه و بعد از انتقال به کلانتری مطابق با صورتجلسه آن مرجع به علت رضایت قبلی از پذیرفتن ایشان امتناع صورت گرفت نه به حکم مرجع قضایی یا عدم اعتبار برگه جلب و در کلانتری گفته شد که ایشان را به دادسرا ببرید یا به منزل برسانید و فردا صبح مجددا به دادسرا مراجعه کنید... که ایشان خود اظهار نمود بنده را به دادسرا نبرید و حاضرم سهم الارث آب مورد نزاع که به همسرم رسیده است را به شما بدهم... زمانی که ایشان را به کلانتری بردیم ایشان جلوی کلانتری و به فاصله دو متری دژبانها و سرباز کلانتری بود چنانچه اجبار یا اکراهی در کار بود مسلما این موضوع را به سربازان آن یگان اطلاع می داد که فیلم دوربین مداربسته کلانتری نیز مثبت این ادعا م. ب.... هیچگونه خصومت شخصی بین اینجانبان و شاکی وجود نداشته و جلب وی نیز در راستای احقاق حق و تعیین تکلیف معامله ای بوده که سالها پیش صورت پذیرفته بود... اگر قصد ربایش شاکی وجود نداشت که وی را به کلانتری نمی بردیم.... در انجام این اقدام از سوی اینجانبان هیچگونه نیت سوء و یا تعرضی به شاکی وجود نداشته است.... هیچگونه دلیل منطقی و موجهی برای اثبات وقوع آدم ربایی از طریق اجبار و اکراه یا تهدید وجود ندارد.... پس از ارسال پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ( 6 ) ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای م. حسین احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض با لحاظ انگیزه متهمین در تحویل شاکی به کلانتری در اجرای دستور جلب او که در این برهه بزه آدم ربایی فاقد عنصر معنوی است در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/08/23 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده و لحاظ مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب 1375 ) و تصریح دادگاه محترم به انگیزه متهمان در اقدام خود به بردن شاکی در وقت شب جهت احقاق حق خویش، اقدام مشترک متهمان به نام‌های 1 - م. ر. 2 - ه. م. در بردن شاکی (م. ر.) در وقت شب و تحویل او به پاسگاه در واقع در اجرای دستور جلب او بوده و احراز آدم ربایی بودن عمل ارتکابی آنها مستلزم اثبات سوء نیت آنها (عنصر معنوی جرم) است نتیجتا اعتراض بر محکومیت متهمان به جرم آدم ربایی وارد است لذا با استناد به بخش --- بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری رای معترض علیه نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد. شعبه ششم دیوانعالی کشور ;رئیس: رحمت اله عروجی; مستشار: محمد حسین احمدی