شرط تحقق بزه ارتشاء

شرط تحقق بزه ارتشاء خ. م.: موضوع این پرونده به اتهام اخذ و پرداخت رشوه به مبلغ هفت میلیون ریال مربوط می‌شود. متهمان در دادسرای نظامی استان تحت تعقیب قرار دارند. متهم اول این اتهام را رد کرده و ادعا می‌کند که مبلغ مذکور به عنوان قرض‌الحسنه برای درمان دخترش پرداخت شده است. متهم دوم نیز بیان داشته که این مبلغ را به عنوان کمک به متهم اول پرداخت کرده است. دادگاه در مراحل مختلف با اخذ اظهارات مطلعین و بررسی دفاعیات متهمان، اتهام را محرز دانسته و متهم اول را به سه سال حبس و جزای نقدی معادل مال‌الرشاء و متهم دوم را به یک سال حبس محکوم کرده است. رای صادره به متهمان ابلاغ و اعتراضات آن‌ها به دیوان عالی کشور ارسال شده است. دیوان عالی کشور در رای خود تاکید کرده که دادگاه در مرحله تجدیدنظر حق تشدید مجازات نداشته و ب. ت. ب. اظهارات متهمان و عدم وجود شواهد کافی برای اثبات بزه انتسابی، رای دادگاه بدوی را نقض و پرونده را به شعبه دیگری از همان دادگاه ارجاع داده است. این تصمیم بر اساس بند «د» ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372 اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر پرداخت وجه به کارمند دولت به منظور انجام یا عدم انجام کاری که مربوط به وی بوده صورت نگرفته باشد بزه ارتشاء محقق نمی گردد. رای خلاصه جریان پرونده آقایان: 1 - نظامی پ. به اتهام اخذ رشوه مبلغ هفت میلیون ریال 2 - غیرنظامی الف. به اتهام پرداخت رشوه فوق‌الذکر تحت تعقیب دادسرای نظامی استان... قرار گرفته‌اند که شرح جریان در گزارش مورخ 1392/12/27 منعکس است و تکرار آن ضروری نیست. پس از نقض رای در بخش مذکور به شرح دادنامه شماره --- این شعبه جهت نقص تحقیقات و محول شدن رسیدگی پرونده به دادگاه صادرکننده رای، دادگاه در تاریخ 1393/03/17 با حضور متهمین و وکیل مدافع م. ر. ا. تشکیل جلسه داده و از آنان تحقیقاتی به عمل ‌آورده که متهمین منکر بزه رشاء و ارتشاء شده و اظهارات خود را در مراحل اولیه تحقیق و دادسرا را ناشی از فشار حفاظت ‌و اطلاعات دانسته‌اند و وجه رد و بدل شده بین خود را صرفا به‌ عنوان قرض‌الحسنه و به جهت درمان بیماری قلبی م. ر. ا. اعلام نموده‌اند. دادگاه در تاریخ 1393/03/23 از دو نفر از کارکنان سابق اداره مبارزه با مواد مخدر....که بازنشسته شده‌اند به اسامی آقایان س. و غ. به ‌عنوان مطلع تحقیق نموده است. در اظهارات نام‌بردگان مطلبی که دلالت بر اثبات بزه انتسابی به متهمین نماید وجود ندارد و تنها آقای غ. اظهار نموده که الف. مقداری شیطان بوده و او را جابه‌جا کرده بود و نام‌بردگان به ‌صورت مصداقی مطلب قابل ‌توجهی بیان ننموده‌اند. دادگاه بدون توجه به تصمیم این شعبه در ذیل صورت‌جلسه مورخ فوق دستور ارسال پرونده را به این شعبه صادر نموده و سپس در تاریخ 1393/04/31 از زندانی ه. نیز تحقیق و وی نیز پرداخت هر نوع وجه به مامورین را ردّ کرده است. و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است و این شعبه به شرح تصمیم مورخ 1393/05/29 پرونده را جهت رسیدگی بنا به تصمیم مندرج در دادنامه --- مورخ 1392/12/27 به همان شعبه(دادگاه نظامی) اعاده نموده است. دادگاه مجددا در تاریخ 1393/07/07 با حضور متهمین و وکیل مدافع م. ر. ا. تشکیل جلسه داده، م. ر. ا. منکر اخذ وجه از ردیف دوم شده و اظهارات قبلی خود را مردود دانسته و اظهار نموده: قبول ندارم اظهاراتی که بیان کردم را خود عوامل حفاظت ‌و اطلاعات می‌گفتند و من فقط می‌نوشتم و کلا تحت ‌فشار این اظهارات بیان شده است. و پس از تفهیم اتهام توسط دادگاه به م. م. ب. اخذ رشوه به مبلغ هفت میلیون ریال از الف. اظهار نموده: من این اتهام را قبول ندارم و خدا را شاهد می‌گیرم که چنین چیزی نبوده است. وکیل م. و. ضمن موکول نمودن دفاعیات در لوایح تقدیمی و جلسات قبلی اظهار نموده: «همان ‌طوری که موکل بیان داشته که هفت ‌صد هزار تومان بابت قرض از آقای …. برای کمک به هزینه درمانی دختر موکل بوده است بنابراین گرفتن این مبلغ در راستای هیچ‌یک از امور و وظایف محوله نظامی در پرونده به ایشان نبوده است و از دادگاه محترم تقاضای حکم برائت موکل را استدعا دارم». متهم ردیف دوم نیز در دفاع از خود اظهار نموده: «من ایشان (الف.) را می‌دیدم و من از شخصی به نام ع. گوسفند می‌خریدم تا یک روز زنگ زد به من گفت، بچه پ. مریض است و نیاز به پول دارد و آدرس داد من هفت‌صد هزار تومان بردم در بیمارستان... به او دادم و به ‌عنوان کمک به وی دادم کاری به رشوه ندارد.»، دادگاه با اخذ آخرین دفاع اعلام و ختم رسیدگی ضمن تهیه گردش‌کار مفصل اتهام متهمین را ب. ت. ب. محتویات پرونده، تحقیقات به ‌عمل ‌آمده، اظهارات ضدونقیض و دفاعیات بلا وجه متهمین و نحوه کشف موضوع در حفاظت ‌و اطلاعات نیروی انتظامی محرز دانسته و مستندا به بند «ب» ماده 118 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده 592 قانون مجازات اسلامی ردیف اول را به تحمل سه سال حبس و جزای نقدی معادل مال‌الرشاء(هفت میلیون ریال) و تحمل یک سال حبس محکوم نموده است. این رای به آنان ابلاغ شده و وکیل م. ر. ا. با تقدیم لایحه و متهم ردیف دوم نیز با تقدیم لایحه دیگری در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نموده‌اند که لوایح تقدیمی هنگام شور بررسی خواهد شد. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور صرف‌نظر از این ‌که دادگاه حق تشدید مجازات متهمین را د. ا. م. نداشته است، نظر به این‌ که اولا: متهمین در کلیه مراحل رسیدگی در دادگاه منکر بزه انتسابی شده و وجه رد و بدل شده را صرفا به ‌منظور کمک‌هزینه درمانی دختر م. ر. ا. اعلام نموده‌اند. ثانیا: وجه مذکور به ‌منظور انجام یا عدم انجام کاری که بر عهده م. ر. ا.(مامور انتظامی) یا یکی دیگر از کارکنان نیروی انتظامی باشد پرداخت نگردیده است. ثالثا: متهم ردیف دوم شخصا هیچ کاری در مرجع انتظامی نداشته که برای انجام یا عدم انجام آن بخواهد وجهی به مامور پرداخت کند و آنچه در گزارش آمده به ‌منظور کمک به ه. (زندانی محکوم به جرم مواد مخدر) نوه خاله‌اش وجهی را پرداخته است، در تحقیقات به ‌عمل ‌آمده مشخص‌شده که این دو حتی یکدیگر را نمی‌شناخته‌اند. رابعا: زندانی موصوف در اجرای دستورات قضایی از زندان در اختیار مامورین جهت همکاری در شناسایی و کشف قاچاق مواد مخدر قرارگرفته که سر اکیپ مامورین شخصی غیر از م. ر. ا. بوده و علی‌رغم آن ‌که مامورین اجازه داشته‌اند تا 15 روز وی را در اختیار داشته باشند یک ساعت بعد از تحویل به زندان عودت گردیده است بنابراین وجه پرداختی از این ‌جهت نمی‌تواند به ‌قصد کمک به زندانی موصوف باشد تا آن را به ‌عنوان رشوه تلقی نمود. علی‌هذا ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی محکومین، مستندا به بند «د» ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها 1372 دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون رضا فرج اللهی - علی علیا