دادن هرگونه مالی از سوی پیمانکار از نظر حقوقی نه تنها ایجاد

دادن هرگونه مالی از سوی پیمانکار از نظر حقوقی نه تنها ایجاد حق فسخ برای کارفرما میکند؛ بلکه پیمانکار و عوامل کارفرما نیز از حیث جزائی، دارای مسئولیت کیفری بوده و مشمول فصل یازدهم کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی و ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۷۶/۹/۱۵) مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردند. - جرم رشوه در قانون تعریف نشده است و علت اینکه دادن هرگونه مال از سوی پرداخت کننده مال به مستخدمین و مأمورین دولتی در حکم رشوه تلقی گردیده نه نفس رشوه این است که بر اساس نظریه فقها جرم رشوه در امور قضائی مصداق پیدا میکند نه در امور اداری اگر کسی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن مال یا وجهی باشد نه تنها تعقیب کیفری ندارد بلکه وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد. اما در چنین صورتی عمل حرامی انجام داده است.