رأی
شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به طرفیت آقای م. ب. دایر به مطالبه مبلغ یکصد و شانزده میلیون و پانصد و نود و پنج هزار و پانصد و شصت و دو ریال وجه چهار فقره چک به شماره های 1497/366932/26 مورخ 93/4/5 و 1497/366932/13 مورخ 93/1/5 و 1497/366932/40 مورخ 93/3/5 و 1497/366932/54 مورخ 93/2/5 هر یک به مبلغ سی و شش میلیون و هشتصد هزار ریال عهده بانک ملت شعبه میدان انقلاب به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه ن. ب. ا. مطابق قرارداد ابرازی خوانده چکهای مستند دعوی بابت اجاره بهای مورد اجاره به خواهان تسلیم گردیده که اختلافی بین اصحاب دعوی در این خصوص موجود نمی باشد و با عنایت به اینکه مطابق ماده 10 قرارداد موصوف به شماره ق/186 مورخ 91/4/5 کلیه اختلافات طرفین باید به داوری ارجاع گردد و دلیلی بر امتناع داور از داوری نیز ارایه نشده است دادگاه با قبول ایراد خوانده مستنداً به ماده 10 قانون مدنی و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران -ماندگار مشفق
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با نمایندگی آقای … م. بابائی نسبت به دادنامه شماره00692 مورخ94/6/17 صادره ازشعبه116 دادگاه عمومی تهران که براساس آن قراررد دعوی بلحاظ داوری صادرشده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسنادومدارک واظهارات مضبوط درآن ن. ب. ا. حسب اصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی لازم است مصوب هیئت وزیران و مصوبه مربوطه ضمیمه گردد چون چنین مصوبه ای وجودندارد به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده میگرددرای صادره قطعی است.
شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
در تاریخ 29 دیماه 1394، دادگاه بدوی به دعوی یک نهاد فرهنگی هنری شهرداری تهران علیه طرف مقابل، به منظور مطالبه مبلغ 116,595,562 ریال بابت چهار فقره چک رسیدگی نمود. طرف مقابل ادعا کرد که چکها به عنوان اجارهبهای مورد اجاره به خواهان تسلیم شده و بر اساس ماده 10 قرارداد، کلیه اختلافات باید به داوری ارجاع گردد. دادگاه با پذیرش این ایراد و استناد به ماده 10 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان را صادر کرد. این قرار قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. سپس، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی نهاد فرهنگی هنری شهرداری تهران رسیدگی کرد و ب. ت. ب. عدم ارائه مصوبه هیات وزیران مرتبط با داوری، به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده نمود. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف وجود شرط داوری در قراردادهای منعقده توسط نهادهای دولتی(در خصوص اموال عمومی و دولتی)؛ جهت صدور قرار رد دعوی کافی نیست و باید مصوبه هیات وزیران ضمیمه شرط ارجاع به داوری باشد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/17
در خصوص دعوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به طرفیت آقای م. ب. دایر به مطالبه مبلغ یکصد و شانزده میلیون و پانصد و نود و پنج هزار و پانصد و شصت و دو ریال وجه چهار فقره چک به شماره های 1497/366932/26 مورخ 93/4/5 و 1497/366932/13 مورخ 93/1/5 و 1497/366932/40 مورخ 93/3/5 و 1497/366932/54 مورخ 93/2/5 هر یک به مبلغ سی و شش میلیون و هشتصد هزار ریال عهده بانک ملت شعبه میدان انقلاب به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ن. ب. ا. مطابق قرارداد ابرازی خوانده چکهای مستند دعوی بابت اجاره بهای مورد اجاره به خواهان تسلیم گردیده که اختلافی بین اصحاب دعوی در این خصوص موجود نمیباشد و با عنایت به اینکه مطابق ماده 10 قرارداد موصوف به شماره ق/ 186 مورخ 91/4/5 کلیه اختلافات طرفین باید به داوری ارجاع گردد و دلیلی بر امتناع داور از داوری نیز ارایه نشده است دادگاه با قبول ایراد خوانده مستندا به ماده 10 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -ماندگار مشفق
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/29
در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با نمایندگی آقای … به طرفیت آقای م. بابائی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/6/17 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران که براساس آن قراررد دعوی به لحاظ داوری صادرشده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسنادومدارک واظهارات مضبوط درآن ن. ب. ا. حسب اصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است مصوب هیات وزیران و مصوبه مربوطه ضمیمه گردد چون چنین مصوبه ای وجودندارد به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده میگرددرای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
مندرجات اخطار رفع نقص هزینه دادرسی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار رد دادخواست تامین خواسته
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان ابطال مبایعه نامه و غرامت
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی م
-
رأی
هماستناد
حکم اعسار در فرض عدم حضور خوانده درادعای اعسار عضو هیات مدیره شرکت تجاری
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تثبیت حق کسب و پیشه و تجارت
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید واستوار می
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه نقض می گردد و پرونده جهت رس
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن توسط مرتهن
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید کرد
-
رأی
هماستناد
نحوه طرح دعوی علیه شرکت منحل شده
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مطالبه وجه چک
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و استوار شده است
-
رأی
هماستناد
شرط طرح دعوای دسته جمعی توسط خواهان های متعدد علیه خوانده واحد
قانون آیین دادرسی مدنی نداشته مستندا به ماده 353
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعاوی علیه شرکت مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی به محکمه محترم بدوی اعاده می شود
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول اسناد
ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه مح
-
رأی
هماستناد
تجزیه و تحلیل دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا علیه آموزش و پرورش و نقض قرار ابطال در تجدیدنظر
ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه های معترض عنه را نقض می نماید و پر
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام داور به صدور رأی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی فارغ از ایراد موجه تشخیص
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 353 ازقانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته رادر راستای ماده
-
رأی
هماستناد
ذی سمت در دعوای مطالبه حساب دوران وکالت
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در دعاوی مطالبه وجه چک
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تایید می نماید
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 353 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
