شرط صدور حکم تمکین

شرط صدور حکم تمکین خ. م.: موضوع این پرونده، دعوی الزام زوجه به تمکین از زوج است که توسط خواهان مطرح شده است. دادگاه بدوی با استناد به عدم پرداخت نفقه از سوی زوج و عدم تناسب محل سکونت با شان زوجه، دعوی را رد کرده و حکمی مبنی بر عدم الزام زوجه به تمکین صادر نمود. خواهان ادعا کرده که زوجه باید در منزلی که او تعیین می‌کند سکونت کند و تمکین وابسته به پرداخت نفقه نیست. از سوی دیگر، زوجه به عدم پرداخت نفقه و عدم تناسب منزل اعتراض کرده و همچنین اظهاراتی مبنی بر کتک‌کاری از سوی خواهان مطرح کرده است. در روند رسیدگی، دادگاه بدوی به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده «البینه علی المدعی» استناد کرده و خواسته خواهان را رد نموده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض دادنامه بدوی، حکم به الزام زوجه به تمکین و بازگشت به منزل خواهان صادر کرده و این رای را قطعی اعلام نموده است. دادگاه تجدیدنظر به مواد 1102 و 1114 قانون مدنی استناد کرده و تاکید نموده که تمکین باید پیش از استحقاق نفقه صورت گیرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: نفقه فرع بر تمکین است نه تمکین فرع بر پرداخت نفقه. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ح.خ. فرزند گ. به طرفیت ف.خ. فرزند ص. به خواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان، دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوی خ. ر. و. و ثابت ندانسته: 1 - با احراز رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد. لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده در تربیت اراده خود به یکدیگر معاضدت نمایند. لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد ولی از آنان می خواهد که مانند دو شریک همدل و یار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن وشوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است. این درحالی است که درمانحن و فیه حسب اظهارات طرفین محل سکونت مشترک متناسب با شان زوجه نمی‌باشد. زوج (خواهان) به تکالیف قانونی خویش که پرداخت نفقه و غیره م. ب. عمل ننموده. 2 - گرچه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر برخانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه تراست تا به اجرای حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خ. ر. ب. منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. لذا نمی تواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او برخانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف) از امر مربوط به نظم عمومی است این درحالی است که در مانحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی د. ح. زوجه م. ب.. 3 - نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی و قانونی ذکر این مطلب است که تمکین زوجه از زوج منوط و مشروط به پرداخت نفقه از سوی زوج م. ب.. حال آنکه در خصوص موضوع، زوج نفقه مقرر قانونی را د. ح. زوجه پرداخت ننموده و خواسته زوجه را اجابت ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه و به نحو مطلوب باشد. اقامه نگردیده است. 4 - هرچند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید. اما دراین خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک نباید سوء استفاده شود. بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن باید متناسب با شان زوجه باشد و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد 5 - اقرار صریح و کاشف از واقع خ. د. ج. رسیدگی مورخ 5/10/91 مبنی بر اینکه نسبت به زوج کتک کاری می کرده و اینکه منزل مشترک به لحاظ نداشتن امکانات لازم مناسب شان و شخصیت زوجه نبوده است که موید ادعای خوانده م. ب.. مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و توجها به قاعده فقهی « البینه علی المدعی»; حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران خواهد بود. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیمورنژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.خ. به طرفیت خانم ف.خ. نسبت بدادنامه شماره --- - 5/10/91 اصداری از شعبه --- دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام به تمکین زوجه حکم بر دعوی صادر شده است اعتراض وارد است. زیرا بر خلاف استدلال دادگاه محترم که تمکین فرع بر پرداخت نفقه اعلام کرده اند. در این خصوص نفقه فرع بر تمکین است زوجه بایستی اولا: از زوج تمکین نماید و در منزلی که زوج زندگی می کند سکونت نماید تا مستحق نفقه باشد و الّا نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت. دلیل بعدی دادگاه عدم تهیه منزل در شان زوجه است. در این خصوص زوجین مدت 11 سال در یک منزل مشترک زندگی کرده اند و پس از 11 سال نمی توان گفت منزلی در شان زوجه نبوده زوجه بایستی از همان اول درخواست منزل دیگری می کرد نه پس از 11 سال زندگی در آن منزل و بالاخره دادگاه محترم بدوی استناد به ایراد ضرب وفق گواهی پزشکی نموده که صرف نظر از اینکه تاکنون رای دادگاه در جهت سکونت زوج ارائه شده بلکه صدمات وارده به حدی نیست که بتوان زندگی خانوادگی را از هم گسیخت. علی هذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض ٌعنه به استناد مواد 1102 و 1114 قانون مدنی حکم الزام به تمکین زوجه از زوج و بازگشت به منزل وی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه فرهبد - علی محمدی