شرط صدور دستور عدم پرداخت چک

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای …. ک. 43 ساله با وکالت آقای ی. دایر بر دستور غیرقانونی جهت جلوگیری از پرداخت وجه چک شماره 8625679856 مورخ 05/10/ 1389به مبلغ هفتاد میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.ح. به شرح منعکس در پرونده دادگاه با عنایت به شکایت شاکی ، پاسخ استعلام به‌ عمل‌ آمده از بانک م. شعبه شهر قدس به شرح مندرج در صفحه 51 پرونده ، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان ، اظهارات متهم به شرح صفحه 62 پرونده مبنی بر اینکه « بنده چک را به درخواست آقای ک. امانت دارم ...» که با این اوصاف اعلام مفقودی آن به بانک توجیه قانونی ندارد ، همچنین دفاعیات غیر مؤثر وکیل متهم بزه منتسبه را محرز دانسته در اجرای مواد 14 و 7 قانون چک حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 101 دادگاه جزائی شهر قدس - موسوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای …. ک. با وکالت آقای ع.ت. و خانم م. ش. نسبت به دادنامه شماره 9309972650501368 مورخ 1393/11/27 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهر قدس که به‌ موجب آن مشارالیه به اتهام دستور عدم پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 8625/679856-07 مورخ 1389/10/05 به مبلغ هفتاد میلیون ریال عهده بانک م. ... برخلاف واقع به تحمل یک سال حبس تعزیری محکومیت جزایی حاصل نموده، وارد به نظر می‌رسد. چه آنکه چک موضوع پرونده کار مطابق مبایعه‌نامه شماره 550485 مورخ 1389/09/03 تنظیمی فی‌مابین آقای ع.ح. و خانم ش.ت. (به‌ عنوان فروشنده) و آقای …. ک. و خانم پ. ک. (به‌ عنوان خریدار) به‌ عنوان بخشی از ثمن معامله از سوی متهم ت. ن. خ. به فروشندگان تسلیم گردیده و سپس در تاریخ 1392/06/02 به لحاظ اعلام مفقودی و نیز عدم‌ کفایت موجودی، منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت ‌شده است. علی‌هذا از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و قطع‌ نظر از اینکه دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده 14 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 در مواردی معنا پیدا می‌کند که صادرکننده چک در تاریخ مندرج در متن چک معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد که دلالت بر این موضوع دارد که صادرکننده چک بدون پرداخت وجه چک و تودیع آن نمی‌تواند دستور عدم پرداخت صادر نماید و اساساً بانک‌ها نیز نباید بدون اخذ مبلغ چک دستور عدم پرداخت را بپذیرند. ازآنجاکه برابر گواهینامه عدم پرداخت 413053 مورخ 1392/06/02 ت. ن. خ. آقای …. پس از مضی مدت سی‌ و دو ماه، در تاریخ 1392/06/02 چک موضوع پرونده کار (8625/679856-07 مورخ 1389/10/05) را جهت وصول به بانک محال‌علیه ارائه نموده است و عنایتاً به اینکه بر اساس ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل‌ تعقیب نیست و در صورتی‌ که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکند، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. لهذا دادگاه با استناد به قسمت اول از بند «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و با رعایت ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 قرار موقوفی تعقیب متهم آقای …. ک. را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط صدور دستور عدم پرداخت چک در تاریخ 30 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به اتهام صدور دستور غیرقانونی عدم پرداخت وجه چکی به مبلغ هفتاد میلیون ریال، پس از بررسی شکایت شاکی و مستندات موجود، متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. دادگاه با استناد به مواد 14 و 7 قانون چک، اعلام نمود که دفاعیات ارائه‌شده تاثیرگذار نبوده و ادعای مفقودی چک فاقد توجیه قانونی است. این حکم قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و استناد به ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، اعلام کرد که شکایت کیفری در غیاب شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و به دلیل عدم مراجعه دارنده چک برای وصول آن ظرف شش ماه، قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و رای بدوی را نقض نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صادرکننده چک بدون پرداخت وجه چک و تودیع آن نمی تواند دستور عدم پرداخت صادر نماید. در خصوص اتهام آقای …. ک. 43 ساله با وکالت آقای ی. دایر بر دستور غیرقانونی جهت جلوگیری از پرداخت وجه چک شماره 8625679856 مورخ 05/10 / 1389 به مبلغ هفتاد میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.ح. به شرح منعکس در پرونده دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، پاسخ استعلام به‌ عمل‌ آمده از بانک م. شعبه شهر قدس به شرح مندرج در صفحه 51 پرونده، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان، اظهارات متهم به شرح صفحه 62 پرونده مبنی بر اینکه « بنده چک را به درخواست آقای ک. امانت دارم...» که با این اوصاف اعلام مفقودی آن به بانک توجیه قانونی ندارد، همچنین دفاعیات غیر موثر وکیل متهم بزه منتسبه را محرز دانسته در اجرای مواد 14 و 7 قانون چک حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه جزایی شهر قدس - موسوی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای …. ک. با وکالت آقای ع.ت. و خانم م. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهر قدس که به‌ موجب آن مشارالیه به اتهام دستور عدم پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 8625/679856 - 07 مورخ 1389/10/05 به مبلغ هفتاد میلیون ریال عهده بانک م.... برخلاف واقع به تحمل یک سال حبس تعزیری محکومیت جزایی حاصل نموده، وارد به نظر می‌رسد. چه آنکه چک موضوع پرونده کار مطابق مبایعه‌نامه شماره 550485 مورخ 1389/09/03 تنظیمی فی‌مابین آقای ع.ح. و خانم ش.ت. (به‌ عنوان فروشنده) و آقای …. ک. و خانم پ. ک. (به‌ عنوان خریدار) به‌ عنوان بخشی از ثمن معامله از سوی متهم ت. ن. خ. به فروشندگان تسلیم گردیده و سپس در تاریخ 1392/06/02 به لحاظ اعلام مفقودی و نیز عدم‌ کفایت موجودی، منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت ‌شده است. علی‌هذا از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و قطع‌ نظر از اینکه دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده 14 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 در مواردی معنا پیدا می‌کند که صادرکننده چک در تاریخ مندرج در متن چک معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد که دلالت بر این موضوع دارد که صادرکننده چک بدون پرداخت وجه چک و تودیع آن نمی‌تواند دستور عدم پرداخت صادر نماید و اساسا بانک‌ها نیز نباید بدون اخذ مبلغ چک دستور عدم پرداخت را بپذیرند. ازآنجاکه برابر گواهینامه عدم پرداخت 413053 مورخ 1392/06/02 ت. ن. خ. آقای …. پس از مضی مدت سی‌ و دو ماه، در تاریخ 1392/06/02 چک موضوع پرونده کار ( 8625/679856 - 07 مورخ 1389/10/05 ) را جهت وصول به بانک محال‌علیه ارائه نموده است و عنایتا به اینکه بر اساس ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل‌ تعقیب نیست و در صورتی‌ که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکند، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. لهذا دادگاه با استناد به قسمت اول از بند «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و با رعایت ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 قرار موقوفی تعقیب متهم آقای …. ک. را صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار