شرط فسخ نکاح به دلیل عیوب زن

رأی خلاصه جریان پرونده حسب اوراق و محتویات پرونده ، خواهان اقای ع. س. با وکالت اقای ج. ب. به طرفیت خوانده خانم ف. ف. پ. دادخواستی به خواسته صدور حکم به فسخ نکاح به دلیل جنون خوانده تقدیم محاکم عمومی بخش *نموده و بیان داشته ، مطابق رونوشت سند نکاحیه ، موکل در سال ۱۳۸۸ با خوانده ازدواج که پس از مدتی متوجه رفتار غیر طبیعی همسرش در زندگی می گردد. و با مراجعه به پزشک متوجه می شود. که وی دچار مشکلات روانی م. ب.. ، لذا تقاضای رسیدگی با ارجاع موضوع به پزشک متخصص جهت اثبات جنون خوانده و صدور حکم مقتضی له موکل وفق قانون دارم. ( ص ۱ ۴ ) پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع می گردد. جلسه رسیدگی دادگاه در وقت مقرر به تاریخ ۹۶/۲/۱۷ و با حضور وکلای طرفین و خوانده ( زوجه ) تشکیل است. وکیل خواهان ( زوج ) اظهار می دارد. ، در طول مدت زمانی که از زندگی مشترک زوجین می گذرد ، رفتار و حالات غیر عادی زوجه از موکل پنهان شده بود و حتی وی را چند مرتبه به *نزد متخصص و روان پزشک برده اند که مشکلات وی توسط پزشک نیز تایید شده است ، تقاضای معرفی ایشان به پزشک متخصص و متعاقب نظر پزشک در صورت مثبت بودن جنون وی ، تقاضای صدور حکم ب. ش. د. را دارم. وکیل خوانده بیان داشته موکله مدت هشت سال است.که با خواهان ازدواج و خواهان فردی معلول جسمی است.و موکله برای نگهداری ایشان و رضای خداوند اقدام به ازدواج با ایشان نموده ، موکله حافظ کل قران بوده و استشهادیه مرکز بهداشت و شورای اسلامی روستای قشه توت سلامت جسم و روان ایشان در قبل از ازدواج را تایید نموده ، متاسفانه خواهان چندین بار موکله را مورد ضرب و شتم قرار داده که شکایت کیفری علیه ایشان مطرح شده ، حال که موکله تقاضای مطالبه مهریه داشته ناگهان مجنون می شود. ، ب. ت. ب. اینکه ادعای خواهان واهی و بی اساس م. ب.. ، تقاضای صدور حکم شایسته م. ا.. در ادامه وکیل خ. ا. د. در خصوص ضرب و جرح خوانده توسط موکل نیاز به اثبات بوده و هنوز هیچ مدرک مثبتی از سوی خوانده ارائه نگردیده است. در مورد سلامت روح و جسم خوانده ، چون اظهار نظر در این مورد امری تخصصی م. ب.. ، لذا استشهادیه ارائه شده کفایت نکرده و این موضوع صرفا از طریق انجام معاینه و مشاوره های تخصصی توسط پزشک متخصص به اثبات می رسد. ( ص ۱۱ ۱۴ ) جلسه رسیدگی دیگری از سوی دادگاه بدلیل ضرورت حضور خواهان ( زوج ) و استماع اظهارات وی در وقت مقرر مورخ ۹۶/۴/۱۸ با حضور خواهان و وکیل وی و وکیل خوانده تشکیل است. خ. ا. د. در سال ۱۳۹۰ با خوانده ازدواج و بعد از دو ماه خانه داری حالات غیر طبیعی ایشان شروع شد و دخالتهای مادر و خواهرش در زندگی ما شروع گردید. چند بار برای وی مشکل روحی و روانی بوجود امد و در زندگی شخصی ام مشکلاتی بوجود امده بود … در سال ۱۳۹۳ به *رفتیم و حدودا ایشان یک ماه و سه روز بستری بود و قرص اعصاب تجویز شده بود ولی ایشان قرص ها را نمی خورد و حالت جسمی و روحی ایشان بدتر شده بود. در ادامه وکیل خوانده ضمن تکرار مطالب قبلی بیان نموده شهودی وجود دارند که در صورت نیاز حاضر به شهادت در دادگاه هستند ، لکن بعد از ازدواج بدلیل تنهایی فشار زیادی از سوی خواهان به موکله وارد شده و دچار بیماری افسردگی شده و در حال حاضر تحت نظر پزشک است.و مداوا می شود. ، لکن اگر خواهان ادعا می کند که موکله قبل از ازدواج هم بیمار بوده ، باید به پزشکی قانونی ارجاع شود. ، لذا تقاضای ارجاع به پزشکی قانونی با هزینه خودمان مورد استدعا م. ب.. متعاقبا دادگاه پرونده را جهت اظهار نظر راجع به بیماری زوجه به پزشکی قانونی ارجاع می نماید. ( ص ۲۱ ۲۲ ) طی جوابیه مورخ ۹۶/۱۱/۲۹ پزشکی قانونی *ارجاع ، بدلیل طول کشیدن مصاحبه و لزوم مراجعه مجدد ایشان ، لذا نامبرده مراجعه مجددی نداشته و پیگیری لازم را انجام ندادند ، که مجددا به متخصص ارجاع داده خواهد شد. ( ص ۲۹ ) پس از پیگیری های دادگاه ، پزشکی قانونی *اباد طی جوابیه مورخ ۹۷/۸/۹ به دادگاه اظهار داشته اند پیگیری یکماه بعد توسط زوجه انجام نگرفت ، که به متخصص روان پزشک ارجاع داده شدند و ایشان پیگیری ننموده اند. ( ص ۴۴ ) نهایتا دادگاه با اعلام ختم رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۱۳۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین ، استشهادیه مضبوط در پرونده و نامه خانه بهداشت روستای قشه توت و اینکه اصل در عقود بر صحت لزوم م. ب.. و عدول از این اصل نیاز به جهات قانونی بوده و عقد نکاح نیز از این امر مستثنی نمی باشد. و بار اثبات جنون زوجه بر عهده خواهان بوده که این امر محقق نشده و خواهان دلیل و مدرک محکمه پسندی جهت اثبات جنون زوجه ارائه ننموده ، هر چند که زوجه در میانه راه مراجعه به پزشکی قانونی نداشته ، لذا دادگاه با استناد به ماده ۱۹۷ ق.ا.د.م مصوب ۱۳۷۹ حکم بر رد دعوی خواهان صادر می نماید. ( ص ۵۲ ) پس از ابلاغ رای صادره به طرفین ، در وقت مقرر قانونی مورد تجدیدنظر خواهی وکیل زوج واقع و در لایحه تقدیمی بیان داشته ، هزینه انجام معاینه تخصصی پزشکی از موکل اخذ ، ولی متاسفانه زوجه جهت انجام ان حاضر نگردیدند و در عوض اقدام به ارائه استشهادیه محلی و نامه خانه بهداشت نموده اند ، چون اثبات جنون امری کاملا تخصصی م. ب.. هیچ اثر قانونی نداشته و دادگاه نبایستی به استناد شهادت شهود ادعای موکل را نپذیرفته و حکم به رد دعوی صادر کننده؟! استنکاف و امتناع زوجه از مراجعه به متخصص ، خود قرینه بر صحت ادعا و اظهارات موکل بر جنون ت. ن. خ. بوده ، بنابراین حکم به رد دعوی فاقد وجاهت قانونی و شرعی م. ب.. تقاضای نقض حکم صادره و صدور حکم مقتضی له موکل را وفق قانون دارم. ( ص ۵۸ ۶۰ ) پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ زوجه ت. ن. خ. مبنی بر اینکه ما در یک روستای کوچک که همه با هم رفت و امد خانوادگی و شناخت کامل دارند و من به عنوان مربی قران ، کلاس های قران برگزار می کردم ، چطور جنون داشتم که حافظ پنج جزی قران با معنی شدم ، زن برادر و عمه ایشان از اهالی *می باشند ، اگر من جنون داشتم مرا معرفی نمی کردند. و این رد اثبات را ثابت می کند. ایشان از نظر اعصاب و روان مشکل دارد. و با کوچکترین مساله تمام ظرف و ظروف و گل و گلدان را به سرم می کوبید و هر روز از دست ایشان کتک می خوردم ، مرا شبهای سرد زمستان از خانه بیرون می کرد و من توی حیاط می خوابیدم ، هر روز باید از خانواده و اقوام پر جمعیت ایشان پذیرایی می کردم و اجازه نداشتم یک مرتبه مادرم را دعوت کنم ، چطور شد توی این همه سال که زندگی کردم مشکل روانی نداشتم و بعد از ضرب و شتم ایشان که به پزشکی قانونی رفتم معترض شد ، بدلیل اینکه به دیه محکوم شده بود به جای اینکه مرا درمان کند با کتک و ضرب و شتم مرا از خانه بیرون کرد ، الان مدت ۲/۵ سال است.که بدون نفقه و بدون اینکه ریالی بابت درمان افسردگی ام بپردازد ، دوباره زن دوم گرفته ، اگر من جنون داشتم این فرد مطمینا داخل عقد طلاقم می داد ، اینها همه کذب م. ب.. ( ص ۶۶ ۶۷ ) پس از ارسال پرونده جهت رسیدگی به محاکم تجدیدنظر استان و ارجاع به شعبه *، دادگاه به تاریخ ۹۸/۲/۱۸ و در وقت فوق العاده تشکیل ، با بررسی پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۹ : توجها به اینکه حدود ده سال از زندگی مشترک زوجین می گذرد و حق فسخ فوری است ، اما ت. ن. خ. در این مدت اقدامی جهت استفاده از این حق بعمل نیاورده ، لذا با وصف مذکور دادنامه صادره نتیجتا بطور صحیح صادر و از ناحیه ت. ن. خ. و وکیل وی دلیلی که موجب نقض ان شود. ابراز نگردیده و تجدید نظر خواهی را با هیچیک از شقوق ذیل ماده ۳۴۸ ق.ا.د.م منطبق ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مار الذکر ، ضمن رد دعوی تجدید نظر خواهی ، دادنامه صادره را تایید و ابرام می نماید. ( ص ۷۵ ) پس از ابلاغ رای صادره به طرفین و در وقت مقرر قانونی مورد فرجام خواهی اقای ع. س. با وکالت اقای ج. ب. واقع ، وکیل ز. د. ل. تقدیمی بیان نموده ، قضات محترم دادگاه تجدیدنظر صرفا بدلیل اینکه حق فسخ فوری است.و موکل در این مدت اقدامی جهت استفاده از این حق بعمل نیاورده ، تجدید نظر خواهی را رد نموده و مستندی ارائه نکرده اند که طبق کدام ماده قانونی اعمال چنین حقی فوری م. ب.. ، در قانون به چنین موردی اشاره نگردیده است. موکل که فردی اگاه به قانون نبوده که به فرض فوری بودن حق فسخ بخواهد ان را فورا اعمال نماید. ، بدیهی است.بعد از مراجعه به وکیل جهت پیگیری موضوع رخ داده در زندگی مشترک ، مشخص می شود. که می توانسته از چنین حقی ( فسخ نکاح ) استفاده کند ، که متاسفانه در دادگاه بدوی و تجدیدنظر به هیچیک از دفاعیات و اینجانب توجه نگردیده است ، لذا تقاضای نقض رای معترض عنه و صدور رای شایسته مورد تقاضا م. ب.. ( ص ۸۰ ۸۱ ) پس از انجام تبادل لوایح و عدم وصول پاسخ از ناحیه زوجه فرجام خوانده ، پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه پس از ثبت ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای دکتر ع. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای م. ح. ص. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: فرجام خواهی اقای ع. س. به طرفیت خانم ف. ف. پ. نسبت به دادنامه صادره از شعبه *متضمن رد دعوی خواهان بدوی به خواسته فسخ نکاح به سبب جنون زوجه با جهات مذکور در ماده ۳۷۱ از قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. ، رای فرجام خواسته با رعایت اصول دادرسی قواعد امره و مدافعات طرفین صادر شده است. مستندا به ماده ۳۹۵ از همان قانون عقیده بر ابرام دادنامه دارد. در خصوص دادنامه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۹ فرجام خواسته ، مشاوره نموده و چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی وکیل زوج م. ع. اقای ع. س. به طرفیت زوجه خانم ف. ف. پ. نسبت به دادنامه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۹ شعبه *که در تایید رای بدوی شماره ۱۳۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ شعبه *اصدار یافته و به موجب ان در خصوص دعوی فسخ نکاح زوج حکم به رد دعوی خواهان بلحاظ عدم ارائه دلیل اثباتی و فوریت حق فسخ نکاح صادر گردیده است.با عنایت به محتویات پرونده ، عدم ارائه دلیل و مدرک اثباتی در خصوص جنون زوجه قبل از عقد نکاح زوجین و اینکه حسب مفاد مواد ۱۱۲۴ و ۱۱۲۸ قانون مدنی بر فرض صحت عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ نکاح برای مرد است.که عیب مزبور در زمان عقد وجود داشته باشد. و ایجاد ان بعد از عقد نکاح در زن موجب حق فسخ نمی شود. مضاف بر اینکه با وصف زندگی مشترک حدود ده ساله زوجین و فوریت حق فسخ نکاح بر اساس مقررات ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی موجب سقوط چنین حقی و بلاوجه بودن ادعای خواهان م. ب.. ، موجه و قابل پذیرش نبوده و متضمن جهات قانونی مستوجب نقض دادنامه فرجام خواسته نیست. لهذا با تذکر به اینکه عنوان صحیح و قانونی رای صادره ، حکم به بطلان دعوی خواهان م. ب.. و حکم به رد دعوی وجاهتی ندارد. به استناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ، رای فرجام خواسته نتیجتا ابرام می گردد. شعبه * رییس: دکتر ع. ع. معاون: ا. ع. ع. معاون: ب. س. ز. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی