رأی
شرط قابل استناد بودن هبه نامه عادی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ف. ج.ب. با وکالت آقای ق. ه. به طرفیت خوانده آقای م. ب. باوکالت آقای …. ک. بخواسته مطالبه مهریه به میزان 314 عدد سکه بهار آزادی دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوی خ. ر. و. تشخیص داده است :
1- به دلالت تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره ... تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده محرز و ثابت بوده و به لحاظ آنکه سند نکاحیه مذکور در دفترخانه رسمی ازدواج تنظیم و به ثبت رسیده لذا به عنوان یک سند رسمی در مقام اثبات دعوی قابل استناد بوده چرا که سند مذکور به محض امضاء زوجین و شهود و نیز ممهور به سر دفتر خانه بوده و کاشف از آن است که مدلول و مفاد سند مذکور مستند به فعل و تصدیق امضاء کننده بوده که بر طبق اراده طرفین در نهایت عقل و اختیار و تنجیزا با استعانت از افاضات استحصال شده از ایه امریه شریفه اوفو باالعقودو فلسفه تشریعی و اقتضای عموم و اطلاق نص صریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> و سایر مصرحات و مرجحات قانونی در باب تعهدات و الزامات و مویدا در باب مهریه و با قصد انشاء و ایجاب و قبول شرعی بین طرفین منعقد گردیده در نتیجه اصل بر صحت آن بوده و مدلول و مفاد سند مذکور تا اثبات خلاف آن دلیل و حجت است .
2- با امعان نظر در استدلال فوق الذکر نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی و قانونی متذکر این مطلب است که به مجرد عقد زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید . بدین لحاظ تکلیف به دادن مهریه از تاریخ نکاح شروع میشود.
3- اصل بر عدم تبرع م. ب..و درمانحن فیه وکیل خوانده با حضور در جلسه رسیدگی خواسته و دعوی خواهان را پذیرش نموده است و به آن تسلیم شده است .دادگاه باعنایت به دلایل معنونه فوق الذکر و مستندا به مواد1087و1079و1080و1082و1102و1284و1287و1290 از قانون مدنی وماده 158 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت314 عدد سکه بهار آزادی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه231 دادگاه عمومی حقوقی تهران ( خانواده یک ) - محمد حسین نوری
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اعتراض گ.ب. س. با وکالت ل. و. به توقیف پلاک ثبتی شماره ... موضوع پرونده اجرایی کلاسه 940567 ب. ت. ب. اینکه معترض ثالث هیچگونه دلایل و مستنداتی که حاکی از هبه باشد ارائه ننموده است و ازطرفی مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-46-dav_a_16029">ماده 46 قانون ثبت اسناد</a> و املاک هرگونه هبه نامه صلح نامه ... شرکت نامه باید به ثبت دفتراسناد رسمی برسد و هبه نامه عادی نیز مستلزم تنفیذ آن توسط محکمه صالح م. ب. لذا دادگاه دعوی شخص ثالث را وارد ندانسته به استناد ماده 147 و 148 قانون اجرای احکام حکم به رد دعوی خواهان صادرو اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان تهران م. ب..
رئیس شعبه 231 دادگاه عمومی حقوقی تهران ( خانواده یک ) - محمدحسین نوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم گ. س. بطرفیت خانم ف. ج. و م. ب. ازدادنامه شماره1213مورخ94/7/27 شعبه محترم231 دادگاه خانواده تهران که بموجب آن درخصوص اعتراض ت. ن. خ. نسبت به توقیف سهم الارث ت. ن. خ. ردیف دوم ازپلاک ثبتی شماره ... موضوع پرونده اجرایی کلاسه940567حکم به رددعوی صادرگردیده وارد نمیباشد زیرا رای براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی ازحیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیزمستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیل یا دلائلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنابه مراتب دادگاه مستنداٌ به قسمت اخیرماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی مصوب79/1/21 ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه راعیناٌتایید مینماید رای دادگاه بموجب ماده365 قانون فوق الذکرقطعی است.
شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
شرط قابل استناد بودن هبه نامه عادی
در تاریخ 15 اسفند 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به موضوع مطالبه مهریه به میزان 314 عدد سکه بهار آزادی رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به سند نکاحیه معتبر و مصدق، درخواست خود را مطرح نمود و به مواد قانونی مرتبط اشاره کرد که حق وی در دریافت مهریه را تایید میکرد. در این راستا، خوانده به خواسته خواهان تسلیم شد و دادگاه با پذیرش درخواست، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه و هزینههای دادرسی صادر کرد. <br>در پروندهای دیگر، اعتراض به توقیف پلاک ثبتی مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل عدم ارائه مستندات معتبر از سوی معترض، دعوی بر اساس مواد قانونی مربوطه رد شد. این احکام بهصورت حضوری صادر و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران بودند. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با تایید رای بدوی، اعتراض نسبت به توقیف سهمالارث را رد و رای را قطعی اعلام نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اعتراض معترض ثالث اجرایی مستند به هبه نامه عادی پذیرفته نخواهد شد؛ زیرا قابلیت اثر بخشی هبه نامه عادی منوط به تنفیذ محکمه صالح است.
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ف. ج.ب. با وکالت آقای ق. ه. به طرفیت خوانده آقای م. ب. باوکالت آقای …. ک. به خواسته مطالبه مهریه به میزان 314 عدد سکه بهار آزادی دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوی خ. ر. و. تشخیص داده است:
1 - به دلالت تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره... تنظیمی در دفترخانه شماره... تهران رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده محرز و ثابت بوده و به لحاظ آنکه سند نکاحیه مذکور در دفترخانه رسمی ازدواج تنظیم و به ثبت رسیده لذا به عنوان یک سند رسمی در مقام اثبات دعوی قابل استناد بوده چرا که سند مذکور به محض امضا زوجین و شهود و نیز ممهور به سر دفتر خانه بوده و کاشف از آن است که مدلول و مفاد سند مذکور مستند به فعل و تصدیق امضا کننده بوده که بر طبق اراده طرفین در نهایت عقل و اختیار و تنجیزا با استعانت از افاضات استحصال شده از ایه امریه شریفه اوفو باالعقودو فلسفه تشریعی و اقتضای عموم و اطلاق نص صریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> و سایر مصرحات و مرجحات قانونی در باب تعهدات و الزامات و مویدا در باب مهریه و با قصد انشاء و ایجاب و قبول شرعی بین طرفین منعقد گردیده در نتیجه اصل بر صحت آن بوده و مدلول و مفاد سند مذکور تا اثبات خلاف آن دلیل و حجت است.
2 - با امعان نظر در استدلال فوق الذکر نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی و قانونی متذکر این مطلب است که به مجرد عقد زن مالک مهریه میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. بدین لحاظ تکلیف به دادن مهریه از تاریخ نکاح شروع میشود.
3 - اصل بر عدم تبرع م. ب..و درمانحن فیه وکیل خوانده با حضور در جلسه رسیدگی خواسته و دعوی خواهان را پذیرش نموده است و به آن تسلیم شده است.دادگاه باعنایت به دلایل معنونه فوق الذکر و مستندا به مواد 1087 و 1079 و 1080 و 1082 و 1102 و 1284 و 1287 و 1290 از قانون مدنی وماده 158 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 314 عدد سکه بهار آزادی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده یک)
در خصوص اعتراض گ.ب. س. با وکالت ل. و. به توقیف پلاک ثبتی شماره... موضوع پرونده اجرایی کلاسه --- ب. ت. ب. اینکه معترض ثالث هیچگونه دلایل و مستنداتی که حاکی از هبه باشد ارائه ننموده است و ازطرفی مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-46-dav_a_16029">ماده 46 قانون ثبت اسناد</a> و املاک هرگونه هبه نامه صلح نامه... شرکت نامه باید به ثبت دفتراسناد رسمی برسد و هبه نامه عادی نیز مستلزم تنفیذ آن توسط محکمه صالح م. ب. لذا دادگاه دعوی شخص ثالث را وارد ندانسته به استناد ماده 147 و 148 قانون اجرای احکام حکم به رد دعوی خواهان صادرو اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده یک)
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم گ. س. به طرفیت خانم ف. ج. و م. ب. ازدادنامه شماره --- مورخ 94/7/27 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص اعتراض ت. ن. خ. نسبت به توقیف سهم الارث ت. ن. خ. ردیف دوم ازپلاک ثبتی شماره... موضوع پرونده اجرایی کلاسه --- حکم به رددعوی صادرگردیده وارد نمیباشد زیرا رای براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی ازحیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیزمستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیل یا دلائلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنابه مراتب دادگاه مستنداٌ به قسمت اخیرماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 79/1/21 ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه راعیناٌتایید مینماید رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکرقطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 76
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1087 — قانون مدنی
مواد1087و1079و1080و1082و1102و1284و1287و1290 از قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 158 — قانون مدنی
قانون مدنی وماده 158
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی و سایر مصرحات و مرجحات قانونی در باب تعهدات و الزامات
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
