رأی
شرط لازم در تحقق بزه جعل
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم ر.م. فرزند م. مبنی بر جعل فاکتور خرید طلا و ارائه آن به دادگاه (استفاده از سند مجعول)، جمیع اوراق و محتویات پرونده مورد بررسی و مداقه واقع شد. با فرض این که تمام اظهارات شاکی و وکیل وی را صحیح بدانیم، فاکتورهایی که تعویض و یا جعل شده است متعلق به شاکی نبوده و در نتیجه از این تغییر یا تعویض ضرری متوجه شاکی نخواهد شد چون اساساً شاکی در طلاها که بحث اصلی پرونده است مالکیتی نداشته است. ب. ت. ب. این که برای تحقق رکن مادی بزه جعل و به دنبال آن تحقق جرم استفاده از سند مجعول باید رکن ضرری نیز وجود داشته باشد، دادگاه با استناد به ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بر برائت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ معصومی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ق. به وکالت از الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 3000888 صادره از شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران که منتهی به صدور رأی برائت ت. ن. خ. خانم ر.م. از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول گردیده با ملاحظه لایحه دفاعیه وکیل ت. ا. و اعتراضی که موجب نقض دادنامه را ابراز ننموده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را با اصلاح در آن از جهت معدوم نمودن اسنادی که ادعای جعل آن گردیده تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حیات مقدم ـ افشار
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
شرط لازم در تحقق بزه جعل
در تاریخ 14 اسفند 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام جعل فاکتور خرید طلا و استفاده از سند مجعول، حکم بر برائت صادر نمود. پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات شاکی و وکیل وی، دادگاه به این نتیجه رسید که فاکتورهای مورد ادعا، متعلق به شاکی نبوده و در نتیجه، ضرری متوجه وی نشده است. بر این اساس و با استناد به ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم بر برائت صادر گردید. رای صادره به صورت حضوری اعلام و قابلیت تجدیدنظرخواهی در مهلت بیست روز را داشت. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر ارائه شد، اما دادگاه تجدیدنظر استان ب. ت. ب. لایحه دفاعیه و عدم ارائه ایراد موثر، رای دادگاه بدوی را تایید و اصلاح نمود. این رای نهایی و قطعی به شمار میآید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: قابلیت ایراد ضرر به شاکی شرط لازم برای تحقق بزه جعل است.
در خصوص اتهام خانم ر.م. فرزند م. مبنی بر جعل فاکتور خرید طلا و ارائه آن به دادگاه (استفاده از سند مجعول)، جمیع اوراق و محتویات پرونده مورد بررسی و مداقه واقع شد. با فرض این که تمام اظهارات شاکی و وکیل وی را صحیح بدانیم، فاکتورهایی که تعویض و یا جعل شده است متعلق به شاکی نبوده و در نتیجه از این تغییر یا تعویض ضرری متوجه شاکی نخواهد شد چون اساسا شاکی در طلاها که بحث اصلی پرونده است مالکیتی نداشته است. ب. ت. ب. این که برای تحقق رکن مادی بزه جعل و به دنبال آن تحقق جرم استفاده از سند مجعول باید رکن ضرری نیز وجود داشته باشد، دادگاه با استناد به ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بر برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - معصومی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ق. به وکالت از الف.الف. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که منتهی به صدور رای برائت ت. ن. خ. خانم ر.م. از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول گردیده با ملاحظه لایحه دفاعیه وکیل ت. ا. و اعتراضی که موجب نقض دادنامه را ابراز ننموده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را با اصلاح در آن از جهت معدوم نمودن اسنادی که ادعای جعل آن گردیده تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 39
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بربرائت صادر واعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
استعمال مواد مخدر توسط معتاد
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر مدت بازداشت قبلی در رابطه نامشروع دون زنا
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در بزه رابطه نامشروع
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحقق بزه توهین
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید و توهین به وسیله تلفن
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
استناد دادگاه به آیین نامه ی غیر همسو با قانون
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
صدای ضبط شده به عنوان اماره قضایی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
ماده 120 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی تست الکل سنج
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهمان به حبس، شلاق و دیه برای قدرتنمایی با سلاح و ایراد صدمه؛ برائت از شروع به قتل
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بودند
-
رأی
هماستناد
تاثیر جمع جرائم حدی و تعزیری در تشدید مجازات
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حذف شود
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط عدم امکان توسل به قوای دولتی در احراز دفاع مشروع
مواد 120 و 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و اصل 37 قانون اساسی در مورد اتهام ه
-
رأی
هماستناد
ملاک حدی محسوب شدن سرقت در فرض اخراج مال از حرزهای متعدد
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی توان حکم به قطع دست داد
-
رأی
هماستناد
تأثیر محکومیت راشی بر مجازات مرتشی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
سرنشینی خودروی حامل مواد مخدر
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اعمال قاعده درا و حکومت اصل برائت
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار منع تعقیب در پرونده انتقال مال غیر بهدلیل عدم حضور شاکی و عدم ارائه دلایل کافی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
قلمرو اجرایی قاعده درأ
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط تعیین مجازات تکمیلی
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض فقدان وصف کیفری چک
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | لزوم ذکر علت تعیین حبس بیش از حداقل در حکم دادگاه و امکان اعاده دادرسی در صورت عدم رعایت آن
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
توهین از طریق وسایل مخابراتی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رضایت شاکیه در ورود به منزل زانی
مواد 120 و 121 قانون و مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال از طریق ارائه چک از حساب مسدود
مواد 120 و 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بربرائت وی صادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
امارات قضایی در اثبات وعده دار بودن چک
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تفاوت بزه حمل با استعمال مشروب الکلی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی اقرار متهم
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رای بر برائت صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
ارش البکاره در زنای مطاوعی
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اخذ رشوه توسط ماموران مالیاتی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مساعدت جهت خلاصی متهم از محاکمه و تعقیب
ماده 120 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه معاونت در جرم
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به برایت انها صادر و اعلام می گ
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/3203 مورخ 1393/12/17
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/4 مورخ 1401/03/09
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/473 مورخ 1402/12/28
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/458 مورخ 1398/04/31
مواد 120، 121، 217، 218، 264 و 266 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 120 — قانون مجازات اسلامی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بر برائت صادر و اعلام می دارد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
