رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان ح. ژ.ع. و ع.الف. ص. به وکالت از خ. ه.
1- خانم ر. الف.
2- آقای ح. الف. بطرفیت خوانده سازمان م. .... ( سازمان ..... ) به خواسته تقاضای رسیدگی والزام خوانده بپرداخت بهای کارشناسی روز پلاک ثبتی .../...بخش ...تهران به مساحت 1000 متر مربع بعنوان مابه التفاوت نصاب مالکانه با احتساب خسارات دادرسی م. ب. مبلغ 51/000/000 ریال بشرح متن دادخواست تقدیمی دادگاه نظر به محتویات پرونده و ن. ب. ا. به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک مالکیت خ. ه. نسبت به ملک متنازع فیه قبل از استقرار مالکیت خوانده محرز م. ب. و ن. ب. ا. مالکیت اداره خوانده نسبت به پلاک ثبتی موصوف ، به استناد پاسخ استعلام ثبتی همچنین مفاد بند اول لایحه شماره 9301394 مورخ 1393/5/15 اداره خوانده ، ماده 15 آئین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بشماره 8 بتاریخ 1362/8/9 ابطال گردیده است و طبق رای شماره 25/69/ه - 1369/8/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداره منتشره در روزنامه رسمی 13324- 1369/9/7 اقدامات سازمانهای ذیربط که به استناد ماده 15 آئین نامه موصوف انجام داده اند ، بلحاظ ابطال ماده مذکور ، باطل و بی اثر اعلام گردیده است بنابراین بقاء مالکیت اداره خوانده بر ملک متنازع فیه مبنای قانونی ندارد . و باعنایت به اینکه اداره خوانده ملک موصوف را طبق سند انتقال شماره .....مورخ 1381/11/20 دفترخانه اسناد رسمی شماره .........تهران به اشخاص ثالث منتقل منتقل نموده است و ( منتقل الهیم ) در ملک موصوف احداث بنا بعمل آورده طبق صورت مجلس تفکیکی 1383/3/2... به ..... قطعه تفکیک گردیده است لذا این دادگاه موضوع را در قبال قسمت اخیر ماده 308و مفاد ماده 311 قانون مدنی بررسی می نماید که بر اساس آن پس از ابطال ماده 15 آئین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات ، بقای مالکیت خوانده بر پلاک ثبتی متعلق به خ. ه. ، مصداق اثبات ید بر مال غیر به نحو عدوان م. ب. و ب. ت. ب. واگذاری آن به اشخاص ثالث و احداث بنا در آن موضوع ازموارد تلف محسوب شده که وفق ماده 311 قانون مدنی ، غاصب مکلف به تامین بدل آن م. ب. که ما نحن فیه ، بهای کارشناسی آن است و ادعای خوانده بر شمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت ونهادها مصوب سال 1370 نیز مردود م. ب. زیرا که مصوب مذکور مربوطه به واگذاریهای قبل از 1370/12/15 م. ب. و به پس از تاریخ مذکور تسری ندارد . در حالیکه واگذاری و انتقال پلاک مذکور طبق پرونده های استنادی خواهان در اداره خوانده به کلاسه ک ..... مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته است ، سند انتقال شماره .....دفترخانه .....تهران درتاریخ 1381/11/20 صورت گرفته است . از طرفی ایراد اعتبار امر مختومه مطروحه از طرف خوانده نیز مسموع نمی باشد زیرا که اولاً دادنامه استنادی خوانده بشماره 2954 مورخ 1387/10/25 مربوط به دیوان عدالت اداری بوده واز محاکم دادگستری صادر نشده است ثانیاً خواسته مطروحه در آن دعوی ، الزام به اجرای مقررات ماده 7 قانون زمین شهری و اعاده پلاک ثبت ....... بوده که با خواسته مطروحه در این پرونده که مطالبه بهای کارشناسی م. ب. ، متفاوت است ، همچنین این دادگاه این موضوع را در نظر دارد که تمام اقدامات خوانده بر پلاک مذکور بر اساس ماده 15 آئین نامه لغو مالکیت اراضی موات بوده است و بر اساس قانون زمین شهری نبوده است لذا اخذ تعهد نامه های استنادی خوانده که در سنوات 85،80 و 88 از خ. ه. اخذ شده است نمی تواند منشا اثر باشد زیرا اولا تعهد نامه های موصوف تصریح به قانون زمین شهری و تامین نصاب مالکانه خ. ه. د. اجرای ماده 7 قانون زمین شهری دارند در حالکیه مبنای مالکیت خوانده ، ماده 15 آئین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات بوده و در اجرای قانون زمین شهری ، اقدامی از سوی اداره خوانده از قبیل طرح در کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری و یا تملک در اجرای ماده 9 قانون مذکور نشده است ثانیاً همان تعهد نامه ها هم مقید و منوط به واگذاری معادل قیمت زمین تملک شده از ایشان است ثالثاً به دلالت مصوبه شماره 899- 1388/12/8 اداره خوانده ، خ. ه. جهت دریافت بقیه حقوقشان واجد شرایط نیز تشخیص داده شده اند همجنین ن. ب. ا. علاوه بر ماده 311 قانون مدنی ماده 176 قانون برنامه پنج ساله پنجم نیز ، وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف نموده به منظور تامین منابع لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالکانه ، بخشی از اراضی خود را بصورت مزا یده به فروش برساند . بنابراین دادگاه جهت احراز و ضیاء موضوع و تعیین بهای کارشناس ملک پلاک ثبتی .... موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع نموده است که پس از اجرای قرار کارشناس ووصول آن وابلاغ نظریه بطرفین ، از طرف خ. ه. نسبت به نظریه کارشناس ایراد واعتراضی بعمل آمده است و سپس دادگاه موضوع رابه هیات کارشناس سه نفره معمول داشته است و پس ازاجرای قرار هیات کارشناسی نظریه هیات کارشناسی واصل و بشماره ....مورخ 1393/2/2 ثبت و پیوست پرونده م. ب. با عنایت به اینکه پس از ابلاغ نظریه هیات کارشناسی بطرفین ، ایراد و اعتراض موجه ومتقنی نسبت بهآن بعمل نیامده است و ب. ت. ب. اینکه نظریه هیات کارشناس مطابق با اوضاع واحوال محقق مسلم قضیه بوده و قابل متابعت م. ب. و ب. ت. ب. اینکه اعضای هیات کارشناسی قیمت و بهای ملک متنازع فیه را به مبلغ هفتاد و یک میلیارد ریال معادل هفت میلیارد و یکصد میلیون تومان بر آندر اعلام داشته اند . علیهذا باعنایت به مجموع محتویات پرونده و جهت فوق الذکر ، دادگاه دعوی خ. ه. راموجه و ثابت تشخیص واستنادا به مواد 29و30و31و308و311 قانون مدنی ومواد 198و519 قانون آئین دادرسی مدنی وماده 176 قانون برنامه پنج ساله پنجم حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ هفتاد و یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/537/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی ب. ا. ت. قانونی د. ح. خ. ه. صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان م. ب..
رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری حویق
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل ر. به طرفیت ر. الف. و ح. الف. نسبت به دادنامه شماره 477مورخ1393/6/31 صادر از شعبه محترم 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت اداره ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ هفتاد ویک میلیارد ریال بهای کارشناسی روز و معوض ثبتی ..... بخش .......تهران به مساحت هزار متر مربع بعنوان نصاب مالکانه در راستای ماده 15 آئین نامه لغو مالکیت اراضی موات و خسارت دادرسی بمبلغ 1/537/000/000ریال د. ح. تجدیدنظرخواندگان صادر شد با دقت در محتویات پرونده و ملاحظه مدافعات ت. ن. خ. و نیز وکلای تجدیدنظرخواندگان باسامی ح. ژ.ع. و ع.الف. ص. قطع نظر از آنکه مطالبه بهای زمین با ویژگی مذکور در دعوی موافق رأی وحدت رویه شماره 93 مورخ 1380/3/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستلزم احراز استحقاق مالکین در دیوان عدالت اداری است و تاکنون رأیی بر این مبنا صادر نشده است وانگهی موافق ماده 7 قانون زمین شهری نصاب مالکانه د. ح. کسانی قابل شناسایی است که واجد شرایط مقرر و استیفای مزایای مقرر در مواد 6و8 قانون باشند و مطابق نامه شماره 921/58337 مورخ 1379/12/7 به دلیل استفاده مالک از پلاک ثبتی ....فرعی از ....اصلی در زمان حاکمیت قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری پلاک مورد نزاع دراجرای این ماده در تملک اداره ت. ن. خ. قرار گرفته است بعلاوه حتی در فرض عدم شمول مقررات مذکور و لازم الرعایه بودن ماده 15 آئین نامه قانون اخیرالذکر دعوی حاضر قابلیت پذیرش نخواهد داشت زیرا اولا به موجب دادنامه شماره 2954 مورخ 1387/10/25 شعبه محترم نهم دیوان عدالت اداری شکایت مالکین (تجدیدنظرخواندگان) علیه ت. ن. خ. دایر بر الزام به اجرای مقررات ماده 7 قانون زمین شهری و اعاده پلاک ثبتی .....فرعی از .....اصلی بخش .....تهران مستند به تعهدات رسمی ایشان و اسقاط هرگونه ادعا رد گردید و دعوی حاضر تلاشی است در جهت دور زدن مقررات حاکم و بی اثر ساختن رأی قطعی مرجع دیوان عدالت اداری که به حکم منطق و اصول نتیجه ای بر آن مترتب نخواهد بود ثانیا مالکین به موجب دو فقره تعهد نامه به شماره ..... مورخ 1385/12/1 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ....و شماره .....مورخ 1388/8/11 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره .....تهران با اقرار صریح حق هرگونه ادعایی در رابطه با اقدامات انجام شده دولت نسبت به پلاک مزبور و حق هرگونه دعوایی ر. ا. خ. سلب و ساقط نموده اند و با این وصف و لزوم توجه به مدلول سند رسمی وفق ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک التفات به دعوی حاضر مغایر سند رسمی و دلیل محکم اقرار تجدیدنظرخواندگان م. ب. بنابرمراتب دادگاه دعوی مطروحه را از اساس قابل پذیرش و رسیدگی ندانسته و رأی تجدیدنظرخواسته را که بر خلاف این امر صادر شده منطبق با موازین قانونی و در خور تایید نمی داند و بدین جهت مستندا به بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواندگان را صادر می نماید رأی صادر قطعی است.
شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
شرط مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان
در تاریخ 31 مرداد 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی دو خواهان علیه یک سازمان رسیدگی کرد. خواسته آنها الزام به پرداخت بهای کارشناسی ملکی به مساحت 1000 متر مربع به مبلغ 51,000,000 ریال بود. دادگاه با استناد به مدارک و استعلامات موجود، مالکیت خ. ه. بر ملک مورد اختلاف را محرز دانست و مالکیت سازمان را به دلیل ابطال ماده 15 آییننامه قانون لغو مالکیت اراضی موات غیرقانونی اعلام کرد. همچنین، دادگاه نتیجهگیری کرد که اقدامات سازمان در انتقال ملک به اشخاص ثالث و احداث بنا مصداق غصب و تلف است و بر اساس ماده 311 قانون مدنی، سازمان موظف به پرداخت بهای کارشناسی ملک م. ب.. خواسته سازمان مبنی بر شمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایراد اعتبار امر مختومه نیز رد شد. در نهایت، دادگاه حکم به محکومیت سازمان به پرداخت مبلغ 71,000,000,000 ریال و هزینه دادرسی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، اداره کل سازمان به حکم دادگاه بدوی اعتراض کرد، اما دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. مستندات و دفاعیات ارائهشده، دعوی را غیرقابل پذیرش دانست و حکم بدوی را نقض و قرار رد دعوی اولیه را صادر کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه، مستلزم احراز استحقاق مالکین در دیوان عدالت اداری است.
در خصوص دعوی آقایان ح. ژ.ع. و ع.الف. ص. به وکالت از خ. ه.
1 - خانم ر. الف.
2 - آقای ح. الف. به طرفیت خوانده سازمان م..... (سازمان.....) به خواسته تقاضای رسیدگی والزام خوانده بپرداخت بهای کارشناسی روز پلاک ثبتی.../...بخش...تهران به مساحت 1000 متر مربع به عنوان مابه التفاوت نصاب مالکانه با احتساب خسارات دادرسی م. ب. مبلغ 51/000/000 ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی دادگاه نظر به محتویات پرونده و ن. ب. ا. به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک مالکیت خ. ه. نسبت به ملک متنازع فیه قبل از استقرار مالکیت خوانده محرز م. ب. و ن. ب. ا. مالکیت اداره خوانده نسبت به پلاک ثبتی موصوف ، به استناد پاسخ استعلام ثبتی همچنین مفاد بند اول لایحه شماره 9301394 مورخ 1393/05/15 اداره خوانده، ماده 15 آییننامه قانون لغو مالکیت اراضی موات طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 8 به تاریخ 1362/08/09 ابطال گردیده است و طبق رای شماره --- /ه - 1369/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداره منتشره در روزنامه رسمی 13324 - 1369/09/07 اقدامات سازمانهای ذیربط که به استناد ماده 15 آییننامه موصوف انجام داده اند، به لحاظ ابطال ماده مذکور، باطل و بی اثر اعلام گردیده است بنابراین بقاء مالکیت اداره خوانده بر ملک متنازع فیه مبنای قانونی ندارد. و باعنایت به اینکه اداره خوانده ملک موصوف را طبق سند انتقال شماره.....مورخ 1381/11/20 دفترخانه اسناد رسمی شماره.........تهران به اشخاص ثالث منتقل منتقل نموده است و (منتقل الهیم) در ملک موصوف احداث بنا به عمل آورده طبق صورت مجلس تفکیکی 1383/03/02 ... به..... قطعه تفکیک گردیده است لذا این دادگاه موضوع را در قبال قسمت اخیر ماده 308 و مفاد ماده 311 قانون مدنی بررسی مینماید که بر اساس آن پس از ابطال ماده 15 آییننامه قانون لغو مالکیت اراضی موات، بقای مالکیت خوانده بر پلاک ثبتی متعلق به خواهانها، مصداق اثبات ید بر مال غیر به نحو عدوان م. ب. و ب. ت. ب. واگذاری آن به اشخاص ثالث و احداث بنا در آن موضوع ازموارد تلف محسوب شده که وفق ماده 311 قانون مدنی، غاصب مکلف به تامین بدل آن م. ب. که ما نحن فیه، بهای کارشناسی آن است و ادعای خوانده بر شمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت ونهادها مصوب سال 1370 نیز مردود م. ب. زیرا که مصوب مذکور مربوطه به واگذاریهای قبل از 1370/12/15 م. ب. و به پس از تاریخ مذکور تسری ندارد. در حالی که واگذاری و انتقال پلاک مذکور طبق پرونده های استنادی خواهان در اداره خوانده به کلاسه ک..... مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته است، سند انتقال شماره.....دفترخانه.....تهران در تاریخ 1381/11/20 صورت گرفته است. از طرفی ایراد اعتبار امر مختومه مطروحه از طرف خوانده نیز مسموع نمیباشد زیرا که اولا دادنامه استنادی خوانده به شماره 2954 مورخ 1387/10/25 مربوط به دیوان عدالت اداری بوده واز محاکم دادگستری صادر نشده است ثانیا خواسته مطروحه در آن دعوی، الزام به اجرای مقررات ماده 7 قانون زمین شهری و اعاده پلاک ثبت....... بوده که با خواسته مطروحه در این پرونده که مطالبه بهای کارشناسی میباشد، متفاوت است، همچنین این دادگاه این موضوع را در نظر دارد که تمام اقدامات خوانده بر پلاک مذکور بر اساس ماده 15 آییننامه لغو مالکیت اراضی موات بوده است و بر اساس قانون زمین شهری نبوده است لذا اخذ تعهد نامه های استنادی خوانده که در سنوات 85 ، 80 و 88 از خ. ه. اخذ شده است نمی تواند منشا اثر باشد زیرا اولا تعهد نامه های موصوف تصریح به قانون زمین شهری و تامین نصاب مالکانه خ. ه. د. اجرای ماده 7 قانون زمین شهری دارند در حالکیه مبنای مالکیت خوانده، ماده 15 آییننامه قانون لغو مالکیت اراضی موات بوده و در اجرای قانون زمین شهری، اقدامی از سوی اداره خوانده از قبیل طرح در کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری و یا تملک در اجرای ماده 9 قانون مذکور نشده است ثانیا همان تعهد نامه ها هم مقید و منوط به واگذاری معادل قیمت زمین تملک شده از ایشان است ثالثا به دلالت مصوبه شماره 899 - 1388/12/08 اداره خوانده، خ. ه. جهت دریافت بقیه حقوقشان واجد شرایط نیز تشخیص داده شده اند همجنین ن. ب. ا. علاوه بر ماده 311 قانون مدنی ماده 176 قانون برنامه پنج ساله پنجم نیز، وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف نموده به منظور تامین منابع لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالکانه، بخشی از اراضی خ. ر. ب. صورت مزا یده به فروش برساند. بنابراین دادگاه جهت احراز و ضیاء موضوع و تعیین بهای کارشناس ملک پلاک ثبتی.... موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع نموده است که پس از اجرای قرار کارشناس ووصول آن وابلاغ نظریه بطرفین، از طرف خ. ه. نسبت به نظریه کارشناس ایراد واعتراضی به عمل آمده است و سپس دادگاه موضوع رابه هیات کارشناس سه نفره معمول داشته است و پس ازاجرای قرار هیات کارشناسی نظریه هیات کارشناسی واصل و به شماره....مورخ 1393/02/02 ثبت و پیوست پرونده م. ب. با عنایت به اینکه پس از ابلاغ نظریه هیات کارشناسی بطرفین، ایراد و اعتراض موجه ومتقنی نسبت بهآن به عمل نیامده است و ب. ت. ب. اینکه نظریه هیات کارشناس مطابق با اوضاع واحوال محقق مسلم قضیه بوده و قابل متابعت م. ب. و ب. ت. ب. اینکه اعضای هیات کارشناسی قیمت و بهای ملک متنازع فیه را به مبلغ هفتاد و یک میلیارد ریال معادل هفت میلیارد و یکصد میلیون تومان بر آندر اعلام داشته اند. علیهذا باعنایت به مجموع محتویات پرونده و جهت فوق الذکر، دادگاه دعوی خ. ه. راموجه و ثابت تشخیص و استنادا به مواد 29 و 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی ومواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 176 قانون برنامه پنج ساله پنجم حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ هفتاد و یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/537/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی ب. ا. ت. قانونی د. ح. خ. ه. صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل ر. به طرفیت ر. الف. و ح. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/31 صادر از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت اداره ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ هفتاد ویک میلیارد ریال بهای کارشناسی روز و معوض ثبتی..... بخش.......تهران به مساحت هزار متر مربع به عنوان نصاب مالکانه در راستای ماده 15 آییننامه لغو مالکیت اراضی موات و خسارت دادرسی بمبلغ 1/537/000/000 ریال د. ح. تجدیدنظرخواندگان صادر شد با دقت در محتویات پرونده و ملاحظه مدافعات ت. ن. خ. و نیز وکلای تجدیدنظرخواندگان باسامی ح. ژ.ع. و ع.الف. ص. قطع نظر از آنکه مطالبه بهای زمین با ویژگی مذکور در دعوی موافق رای وحدت رویه شماره 93 مورخ 1380/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستلزم احراز استحقاق مالکین در دیوان عدالت اداری است و تاکنون رایی بر این مبنا صادر نشده است وانگهی موافق ماده 7 قانون زمین شهری نصاب مالکانه د. ح. کسانی قابل شناسایی است که واجد شرایط مقرر و استیفای مزایای مقرر در مواد 6 و 8 قانون باشند و مطابق نامه شماره 921/58337 مورخ 1379/12/07 به دلیل استفاده مالک از پلاک ثبتی....فرعی از....اصلی در زمان حاکمیت قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری پلاک مورد نزاع دراجرای این ماده در تملک اداره ت. ن. خ. قرار گرفته است به علاوه حتی در فرض عدم شمول مقررات مذکور و لازم الرعایه بودن ماده 15 آییننامه قانون اخیرالذکر دعوی حاضر قابلیت پذیرش نخواهد داشت زیرا اولا به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1387/10/25 شعبه محترم نهم دیوان عدالت اداری شکایت مالکین (تجدیدنظرخواندگان) علیه ت. ن. خ. دایر بر الزام به اجرای مقررات ماده 7 قانون زمین شهری و اعاده پلاک ثبتی.....فرعی از.....اصلی بخش.....تهران مستند به تعهدات رسمی ایشان و اسقاط هرگونه ادعا رد گردید و دعوی حاضر تلاشی است در جهت دور زدن مقررات حاکم و بی اثر ساختن رای قطعی مرجع دیوان عدالت اداری که به حکم منطق و اصول نتیجه ای بر آن مترتب نخواهد بود ثانیا مالکین به موجب دو فقره تعهد نامه به شماره..... مورخ 1385/12/01 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره....و شماره.....مورخ 1388/08/11 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره.....تهران با اقرار صریح حق هرگونه ادعایی در رابطه با اقدامات انجام شده دولت نسبت به پلاک مزبور و حق هرگونه دعوایی ر. ا. خ. سلب و ساقط نمودهاند و با این وصف و لزوم توجه به مدلول سند رسمی وفق ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک التفات به دعوی حاضر مغایر سند رسمی و دلیل محکم اقرار تجدیدنظرخواندگان م. ب. بنابرمراتب دادگاه دعوی مطروحه را از اساس قابل پذیرش و رسیدگی ندانسته و رای تجدیدنظرخواسته را که بر خلاف این امر صادر شده منطبق با موازین قانونی و در خور تایید نمی داند و بدین جهت مستندا به بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواندگان را صادر مینماید رای صادر قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 80
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده7 قانون زمین شهری توسط سازمان مسکن و شهرسازی آنچه قابلیت اجرا دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 به سازمان مسکن و شهرسازی مراجعه نکر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون زمین شهری و نظریه شورای نگهبان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 8 آیین نامه با قانون زمین شهری همخوانی دارد و مخالف قانون شناخته نمی شو
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ قرارداد عادی
ماده 7 از قانون زمین شهری است که می گوید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 آییننامه قانون زمین شهری مصوبه سال 67 نمی توان برای تمام پروانه صادر
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 7 قانون زمین شهری جهت عمران و احیاء زمین موات با رعایت شرایط مذکور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1394/02/09 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه عمر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 112 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری شده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری که مقرر داشته است: کسانی که طبق مدارک مالکیت از ز
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت
ماده 7 قانون زمین شهری فقط در فرجه قانونی قابلیت استماع و رسیدگی داشته ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1381/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری تا 3 سال پس از اعلان رای کمیسیون زمین واگذار نشده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1232 مورخ 1386/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری ادعا کردند که هر یک از مالکین ملک مشاعی که به مال
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 7 قانون زمین شهری بوده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 مقرر داشته است: به کسانی نظیر اینجا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 خوانده را ملزم به تحویل نصاب مالکان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 963 مورخ 1386/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری به لحاظ عدم تشکیل پرونده مشمول شدن و استفاده از ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری تمامی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی است و این کلمه ظ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری که مقرر داشته است: «کسانی که طبق مدارک مالکیت از
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان
ماده 7 قانون زمین شهری و اعاده پلاک ثبت
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 7 قانون زمین شهری تشکیل پرونده ای توسط خواهان داده اند دلایل و مدار
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت
ماده 7 قانون زمین شهری فقط در فرجه قانونی قابلیت استماع و رسیدگی داشته ا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 خوانده را ملزم به تحویل نصاب مالکان
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ قرارداد عادی
ماده 7 از قانون زمین شهری است که می گوید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 مورخ 1373/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری مغایرتی ندارد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 96 مورخ 1373/08/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «2» مصوبه شماره 1560 / د ش مورخ 1371/08/06 شورای عالی اداری، مبنی بر الزام شهرداری نسبت به قبول سند عادی
ماده 7 قانون زمین شهری مغایرتی ندارد, بلکه در جهت حسن اجرای ماده مذکور م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «الف» ماده (7) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 ه
ماده 7 آیین نامه قانون زمین شهری مصوب سال 67 نمی توان برای تمام زمین پرو انه
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مواد (7) و (8) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیأت
ماده 7 قانون اخیرالتصویب زمین شهری این اصطلاح آمده است بدو ن اینکه توضیح
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 963 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون زمین شهری بلحاظ عدم تشکیل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (الف) مصوبه شماره 4/96/4688/ش ـ 1396/3/29 شورای اسلامی شهر مشهد با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۹۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف قانونی سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقل لایه زمین بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی به شرح مندرج در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری.
ماده 7 قانون زمین شهری بلحاظ عدم تشکیل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار دادنامه های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن
ماده 7 قانون زمین شهری به سازمان طرف شکایت و تشکیل پرونده ملاحظه نمی شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 4 مورخ 1375/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری و ابطال تصمیمات اداره کل زمین شهری بود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 446 مورخ 1381/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری در شهرهای ضرورتی مذکور در قانون حسب ادعای زمین شه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 141 مورخ 1373/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری و مقررات آیین نامه اجرایی قانون مذکور اقامه و ابر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 202 مورخ 1384/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری در مورد ملک شکات صحیح نبوده است و از این لحاظ در
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 102 مورخ 1375/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصون از تملک می باشد در صورتی که درطرح دستگاه تمل
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/478 مورخ 1402/08/24
ماده 7 قانون زمین شهری محفوظ است و هیچ تعارضی بین این دو ماده قانونی وجو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23
ماده 9 قانون زمین شهری سال 66 می باشد یا بند الف ماده واحده قانون تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/412 مورخ 1131/10/12
ماده 9 قانون زمین شهری که مقررات ماده 9 آن نسبت به صغیر مستثنی نموده آیا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/542 مورخ 1396/03/07
قانون زمین شهری نداشته باشد ثانیا: تبصره الحاقی ماده 9
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثب
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از مبایعه نامه های عادی
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 66
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثب
-
نشست قضایی
هماستناد
تنفیذ یا اعلام صحت معامله در اموال غیرمنقول
ماده 7 قانون زمین شهری می شود که در شرایط خاصی به تایید صحت معاملات پردا
-
نشست قضایی
هماستناد
فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه نامه با دعوی اثبات مالکیت
ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاک ثبتی آن ها د
-
نشست قضایی
هماستناد
در خصوص نحوه واگذاری اراضی فروخته شده(مبایعه نامه عادی) که در اجرای قانون زمین شهری تملک گردیده است.
ماده 9 قانون زمین شهری به مالکین نصاب مالکانه هزار متری زائد برآن قیمت م
مواد مرتبط 9
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون زمین شهری
ماده 7 قانون زمین شهری و اعاده پلاک ثبت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — قانون مدنی
مواد 29و30و31و308و311 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 176 — قانون مدنی
قانون مدنی ماده 176
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — قانون مدنی
قانون مدنی ومواد 198
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 311 — قانون مدنی
ماده 311 قانون مدنی
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 12 — قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری و یا تملک در اجرای ماده 9 قانون مذکور نشده است ثا
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 15 — قانون زمین شهری
قانون زمین شهری دارند در حالکیه مبنای مالکیت خوانده ، ماده 15
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 9 — قانون زمین شهری
قانون زمین شهری و یا تملک در اجرای ماده 9
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 15 — قانون مدنی
بر اساس آن پس از ابطال ماده 15
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
ماده 7 قانون زمین شهری به صورت مفروز یا مجتمعا از مزایای ماده مزبور استف
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند «8» تبصره 8 قانون بودجه سال 1367
ماده 9 قانون زمین شهری در حد نصاب مقرر در قانون مذکور خواهد بود
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
ماده 9 قانون زمین شهری مقادیری از اراضی موات موضوع این آییننامه به صاحبا
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب طرح احداث مدارس مورد نیاز جهت حل مسئله مدارس سه و چهار نوبتی توسط وزارت آموزش و پرورش
ماده 9 قانون زمین شهری و لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی را ملاک برای
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون زمین شهری مقادیری از اراضی موات موضوع این آییننامه به صاحبا
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون زمین شهری درخواست واگذاری زمین مینمایند زمین عوض معادل بهای
دکترین 15
-
مقاله
هماستناد
گونه های اموال غیر منقول
مواد 12 تا 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — موال مزبور می تواند در عین استقرار
ماده 15 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — ماده ۱۵ ق
ماده 15 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — ماده ۱۵ ق
ماده 15 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — در صورتی که دادگاه صادر کننده حکم
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — آیین درخواست رفع اختلاف و ترتیب رسیدگی
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — آیین درخواست رفع اختلاف و ترتیب رسیدگی
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — گفتنی است
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم — مجری حکم یا ناظر بر اجرا؟ پیش
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — در خصوص بازداشت و فروش حق عمری
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — پاسخ اداره کل حقوقی اولاً
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — پاسخ اداره کل حقوقی اولاً
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خوانده دعوا اداره راه و شهرسازی است
ماده 7 قانون زمین شهری باید خواسته اثبات صحت معامله را نیز بخواهد
-
مقاله
هماستناد
خوانده دعوا اداره راه و شهرسازی است
ماده 7 قانون زمین شهری باید خواسته اثبات صحت معامله را نیز بخواهد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
