شرط مطالبه وجه التزام

شرط مطالبه وجه التزام خ. م.: در تاریخ 23 شهریور 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به بررسی دادخواست مربوط به مطالبه مبلغ 375 میلیون ریال به عنوان باقی‌مانده ثمن قرارداد و خسارات دادرسی پرداخت. خ. ب. ا. به مبایعه‌نامه عادی و عدم پرداخت ودیعه مستاجر از سوی طرف مقابل، خواسته خود را مطرح کرد. طرف مقابل به رد ادعاها پرداخت و مدعی شد که ودیعه مستاجر را پرداخت نکرده و مستندات کافی برای اثبات پرداخت ارائه نکرد. دادگاه با استناد به مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198، 515، 519 و 522 آیین دادرسی مدنی، خواسته خ. ر. و. دانسته و طرف مقابل را به پرداخت 375 میلیون ریال محکوم کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان ضمن تایید محکومیت به پرداخت مبلغ مذکور، قسمت مربوط به خسارت تاخیر تادیه را به دلیل عدم اثبات تخلف طرف مقابل نقض کرد و اعلام نمود که خواهان باید عدم ایفای تعهدات طرف مقابل را اثبات کند. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و حضوری اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: محکومیت شخص به پرداخت وجه التزام قراردادی، منوط به اثبات تقصیر متعهد در عدم ایفای تعهدات قراردادی است. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی ع.ص. به طرفیت ی.ت. با وکالت آقایان ج.ی. -م.ع.دائر بر مطالبه وجه به مبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال وجه بابت تتمه ثمن وجه الزام مبایعه نامه به مبلغ یک صد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی به استناد مبایعه نامه 736995 ، سند عادی تنظیمی در مشاور املاک به سریال هولوگرام 991817205 رسید پرداخت وجه به مستاجر خ. ب. ش. خواسته و اظهارات بعدی در جریان دادرسی اظهار داشته، خوانده تتمه ثمن را پرداخت نکرده اند ثانیا به تعهد خویش در پرداخت ودیعه عقد اجاره عمل نکرده علی هذا به شرح خواسته م. ا. خوانده، وکیل محترم وی ردّ ادعا را مورد استدعا دارند علی هذا دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک منضم و شهادت مشاور املاک تنظیم کننده قرارداد دفاعیات خوانده را صائب تشخیص نمی دهد چه اینکه آنچه مسجل است ودیعه مستاجر وفق قرارداد فیمابین می‌بایست از ناحیه خوانده پرداخت می گردید و خوانده صراحتا اظهار می دارند شخصا وجهی بابت ودیعه عین مستاجره به مستاجر پرداخت نکرده اند و ادعای تقدیم ودیعه مستاجر به خواهان، ادعای بدون ادله است و خواهان منکر دریافت آن از خوانده بوده و خوانده هم دلیلی بر پرداخت آن ارائه نکرده است ثانیا قرارداد تنظیمی با هولوگرام به شماره مذکور نیز از این حیث که چهل و سه میلیون تومان به خواهان پرداخت شده است مخدوش است چه اینکه خوانده وجهی در مشاور املاک پرداخت نکرده و اظهار داشته چند روز قبل از تنظیم آن پرداخت کرده است که متکی به ادله اثباتی نیست و اظهارات مشاور املاک مزید علت است از سوئی خوانده به تعهد خود در پرداخت و احتساب ودیعه عقد اجازه عمل نکرده است و بدیهی است در صورت تخلف وفق قرارداد مکلف به پرداخت یک صد میلیون ریال وجه بابت نقض قرارداد است علی هذا دادگاه خواسته خواهان را صائب تشخیص مستندا به مواد 10 - 219 - 220 قانون مدنی و مواد 198 - 515 - 519 و 522 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال وجه بابت تتمه ثمن قرارداد و پرداخت یک صد میلیون ریال وجه بابت خسارات قراردادی و پرداخت خسارات دادرسی ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد ضمنا دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه تتمه ثمن قرارداد را از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت یوم الوصول محاسبه و از خوانده وصول و د. ح. خ. ایصال نمایند صدور اجراییه نسبت به خسارت تاخیر تادیه مذکور منوط به ابطال تمبر دادرسی است و هکذا صدور اجراییه نسبت به اصل خواسته (جمعا چهارصدو هفتاد و پنج میلیون ریال)منوط به پرداخت تتمه هزینه دادرسی است اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام یا خسارت قراردادی فاقد توجهی شرعی است و مستندا به ماده 197 آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد آراء صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - بلوری رای دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970214000251 مورخ 1393/03/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت ت. ن. خ. ی.ت. به پرداخت مبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال بابت الباقی ثمن قرارداد مورخ 1390/04/23 به شماره 736995 و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارات دادرسی د. ح. ع.ص. اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا مبنای روابط قراردادی فی مابین متداعیین پرونده مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخ 1390/04/23 م. ب. که این قرارداد بقوت خود باقیست و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است که به موجب قرارداد مدرکیه ت. ن. خ. مبادرت به فروش یک باب آپارتمان تحت پلاک ثبتی --- فرعی از --- در قبال ثمن معین به میزان 675/000/000 ریال به ت. ن. خ. نموده است که بنابرتوافق ضمن عقد به شرح ماده 3 قرارداد از کل ثمن معینه مبلغ 250/000/000 ریال آن طی یکفقره چک به شماره 504780 عهده بانک ر. فی المجلس از ناحیه خریدار به فروشنده تحویل و به موجب بند 2 - 3 قرارداد متعاملین توافق نمودند که پنجاه میلیون ریال نیز طی یکفقره چک به شماره 504781 تحویل فروشنده گردیده و الباقی آنکه بالغ بر مبلغ 375/000/000 ریال بوده مقرر گردیده بود که 130/000/000 ریال آن بابت ودیعه به مستاجر پرداخت و 180 . 000 . 000 میلیون ریال از طریق تامین وام مسکن و 65/000/000 ریال نیز در زمان تنظیم سند رسمی انتقال پرداخت گردد که ت. ن. خ. دلیلی بر پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال ودیعه به مستاجر ارائه ننموده و مشارالیه صراحتا به موجب صورت جلسه تنظیمی مورخ 2/3/93 دادگاه نخستین مراتب عدم پرداخت مبلغ معنونه به مستاجر را بیان داشته اند. ثانیا مبلغ 180/000/000 ریال نیز مقرر بوده از طریق وام مسکن تامین گردد نیز با انصراف خریدار از دریافت وام عملا منتفی و ذمه وی نسبت به مبلغ مذکور نیز مشغول م. ب.. ثالثا مبلغ 65/000/000 ریال نیز همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال بوده که این مبلغ نیز پرداخت نشده است ازاین رو مراتب اشتغال ذمه مشارالیه نسبت به جمع مبالغ مارالذکر به میزان 375/000/000 ریال در قبال فروشنده محرز و مسلم م. ب. بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت یک صد میلیون ریال ( 100/000/000 ریال) بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد (وجه التزام قراردادی) اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که زمانی خواهان استحقاق دریافت وجه الزام قراردادی را دارند که مراتب تخلف طرف دیگر قرارداد را از حیث عدم ایفای تعهدات قراردادی به اثبات برساند و به تعبیر دیگر مطالبه وجه التزام منوط به اثبات تقصیر متعهد م. ب. که در مانحن فیه ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که حاکی از عدم ایفای تعهدات قراردادی ت. ن. خ. باشد به دادگاه ارائه ننموده تا موجد حق برای وی در جهت مطالبه وجه التزام باشد ازاین رو دادگاه به لحاظ عدم احراز وقوع تخلف و فقد ادله اثباتی دعوی مشارالیه را در این قسمت مقرون به واقع دانسته و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.%ف رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی