شرط مطالبه وجه سفته صادره بابت تضمین خسارت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت گ. با مدیریت س.ح. و با وکالت الف. ش. به طرفیت ه. ح. با وکالت بعدی ح. الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره سفته به شماره ... به مبلغ سیصد میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح دادخواست، دادگاه ب. ت. ب. جهات، دلایل و مستندات زیر دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص می‌دهد: 1-مطابق اظهارات وکیل خواهان، خوانده کارمند شرکت گ. بوده و وفق تعهد نامه رسمی ملزم به حضور در شرکت و انجام امور محوله به مدت سه سال بوده است ولی بدون هیچ‌گونه دلیلی از تاریخ 1393/5/13 ترک کار نموده و موجب ورود خسارت و اختلال در کار شرکت شده و یک فقره سفته بابت حسن انجام کار در اختیار شرکت قرارداده که طبق ماده 5 تعهد نامه و اصل تسبیب و لاضرار محکومیت نامبرده مورد استدعاست؛ 2-وکیل خوانده ضمن پذیرش امضای موکل خود ذیل سفته و تعهد نامه رسمی شماره 24831 مورد استناد دفاعاً اظهار داشت: از آن جایی که قرارداد کار به صورت یک ساله بوده و نه سه سال، موکل من در تاریخ 93/4/14 از کار استعفا داده و مطابق ماده 21 قانون کار یکی از طرق خاتمه قرارداد، استعفای کارگر است و با زوال رابطه کارگری دریافت وجه سفته فاقد وجاهت قانونی است؛ این دفاع از نظر دادگاه مورد پذیرش نیست؛ زیرا اولاً تعهد نامه رسمی شماره 24831 دلالت بر رابطه قراردادی طرفین به مدت سه سال (1392/4/8 لغایت 1395/4/8) دارد، ثانیاً اگر چه ماده 21 قانون کار یکی از طرق خاتمه قرارداد کار را استعفای کارگر اعلام داشته اما این امر موجب نمی‌شود تعهداتی را که کارگر طی یک سند رسمی پذیرفته از عهده او ساقط گردد و علت صدور سفته از طرف خوانده نیز جهت حسن انجام کار بوده و از این حیث مربوط به دوران بقاء رابطه قراردادی است و فی نفسه وصول وجه آن منافاتی با استعفای کارگر ندارد؛ 3-اگر چه دفاع وکیل خوانده از نظر دادگاه موجه و مدلل نیست مع‌الوصف خواهان نیز مستحق دریافت وجه سفته به مبلغ 300000000 ریال نمی‌باشد؛ چون اولاً اظهارات وکیل خواهان و وجود تعهد نامه رسمی حاکی از زوال وصف تجریدی سند تجاری (سفته شماره ...) است در نتیجه قرارداد پایه، مطمح نظر دادگاه قرار می‌گیرد. ثانیاً مطابق ماده پنج تعهد نامه مارالذکر «متعهد قبول و تعهد نمود بدون هیچ عذر و بهانه‌ای در هر محل و پروژه‌ای که مرتبط با تخصص و کارها و آموزش‌های دیده شده و مهارت‌های کسب شده توسط شرکت گ. (متعهد له) ارجاع کار گردد، در آن محل پروژه حاضر و انجام وظیفه نماید. در غیر این صورت به پرداخت هر مبلغی که شرکت گ. تعیین نماید، بابت غرامات و خسارات شخصاً متعهد به پرداخت م. ب. و طرح هر گونه ادعا و اعتراض را نیز در این خصوص از خود سلب و ساقط می‌نماید. ضمناً تاریخ اعتبار این تعهدنامه از تاریخ امضا به مدت سه سال م. ب.». به اعتقاد دادگاه، استعفای خوانده و ترک کار از سوی او با تعهدی که طبق این ماده پذیرفته منافات دارد اما عبارت «بابت غرامات و خسارات» در ماده پنج، وصول وجه سفته از خوانده را از حالت اطلاق خارج کرده است. به عبارت دیگر صرف عدم انجام تعهد از طرف خوانده، طرف اول قرارداد را مستحق دریافت وجه سفته نمی‌کند بلکه باید این ترک فعل موجب ورود خسارت و غرامت به شرکت گردد که در آن صورت هر مبلغی را که شرکت بابت خسارت تعیین کرد، خوانده ملزم به پرداخت آن است و از این حیث وجه التزامی که خوانده متعهد به پرداخت آن شده یک خسارت تنبیهی صرف نیست که به محض ترک فعل، خواهان بتواند آن را وصول کند، با این وصف خواهان هیچ دلیلی دال بر ورود خسارت و غرامت به دادگاه ارایه نکرده و در ستون دلایل و منضمات دادخواست نیز دلیلی بر وقوع خسارت مشهود نیست. بنابراین دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مهدی هادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. ش.الف. با وکالت از شرکت گ. علیه آقای ه. ح. با وکالت آقای ح. الف. از دادنامه شماره 1125 مورخ 1393/8/28 شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال بابت وجه یک فقره سفته به شماره ... به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از ت. ن. خ. ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. سفته مزبور را بابت تضمین خسارت ناشی از تخلف به شرکت مزبور سپرده است و با عنایت به اینکه مطالبه وجه سفته مطابق توافق طرفین مستلزم ورود خسارت به ت. ن. خ. از ناحیه ت. ن. خ. م. ب. و ن. ب. ا. ت. ن. خ. دلیلی دال بر ورود خسارت ناشی از ترک کار از ناحیه ت. ن. خ. ارایه ننموده لذا به لحاظ عدم استحقاق ت. ن. خ. جهت مطالبه وجه سفته حکم به بی‌حقی وی صادر گردیده است، با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد. بنابراین به استنادماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط مطالبه وجه سفته صادره بابت تضمین خسارت در تاریخ 13 اردیبهشت 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح شده رسیدگی کرد. خواسته شامل محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 300 میلیون ریال به عنوان دین ناشی از یک فقره سفته و همچنین خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بود. خواهان ادعا کرد که خوانده به عنوان کارمند شرکت، بدون دلیل موجه کار را ترک کرده و سفته را به عنوان تضمینی برای حسن انجام کار ارائه داده است. خوانده ضمن پذیرش امضای خود، به استناد ماده 21 قانون کار، ادعای استعفا و زوال رابطه کارگری را مطرح نمود. دادگاه با استناد به تعهدنامه رسمی و ماده 5 آن، دفاع خوانده را غیرموجه تشخیص داد، اما به دلیل عدم ارائه دلیل کافی از سوی خ. م. ب. ورود خسارت به شرکت، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. این رای به تجدیدنظرخواهی خواهان مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر نیز با تاکید بر عدم ارائه دلایل کافی از سوی خواهان، رای اولیه را تایید نمود. بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی، این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطالبه وجه سفته صادره بابت تضمین خسارت احتمالی وارده منوط به وقوع خسارت و اثبات آن از سوی دارنده است. در خصوص دعوی شرکت گ. با مدیریت س.ح. و با وکالت الف. ش. به طرفیت ه. ح. با وکالت بعدی ح. الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره سفته به شماره... به مبلغ سیصد میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست، دادگاه ب. ت. ب. جهات، دلایل و مستندات زیر دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص می‌دهد: 1 - مطابق اظهارات وکیل خواهان، خوانده کارمند شرکت گ. بوده و وفق تعهد نامه رسمی ملزم به حضور در شرکت و انجام امور محوله به مدت سه سال بوده است ولی بدون هیچ‌گونه دلیلی از تاریخ 1393/05/13 ترک کار نموده و موجب ورود خسارت و اختلال در کار شرکت شده و یک فقره سفته بابت حسن انجام کار در اختیار شرکت قرارداده که طبق ماده 5 تعهد نامه و اصل تسبیب و لاضرار محکومیت نامبرده مورد استدعاست؛ 2 - وکیل خوانده ضمن پذیرش امضای موکل خود ذیل سفته و تعهد نامه رسمی شماره 24831 مورد استناد دفاعا اظهار داشت: از آن جایی که قرارداد کار به صورت یک ساله بوده و نه سه سال، موکل من در تاریخ 93/4/14 از کار استعفا داده و مطابق ماده 21 قانون کار یکی از طرق خاتمه قرارداد، استعفای کارگر است و با زوال رابطه کارگری دریافت وجه سفته فاقد وجاهت قانونی است؛ این دفاع از نظر دادگاه مورد پذیرش نیست؛ زیرا اولا تعهد نامه رسمی شماره 24831 دلالت بر رابطه قراردادی طرفین به مدت سه سال ( 1392/04/08 لغایت 1395/04/08 ) دارد، ثانیا اگر چه ماده 21 قانون کار یکی از طرق خاتمه قرارداد کار را استعفای کارگر اعلام داشته اما این امر موجب نمی‌شود تعهداتی را که کارگر طی یک سند رسمی پذیرفته از عهده او ساقط گردد و علت صدور سفته از طرف خوانده نیز جهت حسن انجام کار بوده و از این حیث مربوط به دوران بقاء رابطه قراردادی است و فی نفسه وصول وجه آن منافاتی با استعفای کارگر ندارد؛ 3 - اگر چه دفاع وکیل خوانده از نظر دادگاه موجه و مدلل نیست مع‌الوصف خواهان نیز مستحق دریافت وجه سفته به مبلغ 300000000 ریال نمی‌باشد؛ چون اولا اظهارات وکیل خواهان و وجود تعهد نامه رسمی حاکی از زوال وصف تجریدی سند تجاری (سفته شماره...) است در نتیجه قرارداد پایه، مطمح نظر دادگاه قرار می‌گیرد. ثانیا مطابق ماده پنج تعهد نامه مارالذکر «متعهد قبول و تعهد نمود بدون هیچ عذر و بهانه‌ای در هر محل و پروژه‌ای که مرتبط با تخصص و کارها و آموزش‌های دیده شده و مهارت‌های کسب شده توسط شرکت گ. (متعهد له) ارجاع کار گردد، در آن محل پروژه حاضر و انجام وظیفه نماید. در غیر این صورت به پرداخت هر مبلغی که شرکت گ. تعیین نماید، بابت غرامات و خسارات شخصا متعهد به پرداخت م. ب. و طرح هر گونه ادعا و اعتراض را نیز در این خصوص از خود سلب و ساقط می‌نماید. ضمنا تاریخ اعتبار این تعهدنامه از تاریخ امضا به مدت سه سال م. ب.». به اعتقاد دادگاه، استعفای خوانده و ترک کار از سوی او با تعهدی که طبق این ماده پذیرفته منافات دارد اما عبارت «بابت غرامات و خسارات» در ماده پنج، وصول وجه سفته از خوانده را از حالت اطلاق خارج کرده است. به عبارت دیگر صرف عدم انجام تعهد از طرف خوانده، طرف اول قرارداد را مستحق دریافت وجه سفته نمی‌کند بلکه باید این ترک فعل موجب ورود خسارت و غرامت به شرکت گردد که در آن صورت هر مبلغی را که شرکت بابت خسارت تعیین کرد، خوانده ملزم به پرداخت آن است و از این حیث وجه التزامی که خوانده متعهد به پرداخت آن شده یک خسارت تنبیهی صرف نیست که به محض ترک فعل، خواهان بتواند آن را وصول کند، با این وصف خواهان هیچ دلیلی دال بر ورود خسارت و غرامت به دادگاه ارایه نکرده و در ستون دلایل و منضمات دادخواست نیز دلیلی بر وقوع خسارت مشهود نیست. بنابراین دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مهدی هادی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. ش.الف. با وکالت از شرکت گ. علیه آقای ه. ح. با وکالت آقای ح. الف. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال بابت وجه یک فقره سفته به شماره... به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از ت. ن. خ. ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. سفته مزبور را بابت تضمین خسارت ناشی از تخلف به شرکت مزبور سپرده است و با عنایت به اینکه مطالبه وجه سفته مطابق توافق طرفین مستلزم ورود خسارت به ت. ن. خ. از ناحیه ت. ن. خ. م. ب. و ن. ب. ا. ت. ن. خ. دلیلی دال بر ورود خسارت ناشی از ترک کار از ناحیه ت. ن. خ. ارایه ننموده لذا به لحاظ عدم استحقاق ت. ن. خ. جهت مطالبه وجه سفته حکم به بی‌حقی وی صادر گردیده است، با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد. بنابراین به استنادماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران