شرط وکالت ضمن عقد جایز

شرط وکالت ضمن عقد جایز خ. م.: در تاریخ 9 مهر 1393، دادگاه عمومی حقوقی دماوند به دعوی ابطال وکالتنامه‌ای که در تاریخ 1 اسفند 1385 تنظیم شده بود، رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که این وکالتنامه به دلیل بلاعزلی بودن و عدم امکان عزل، باید ابطال گردد. دادگاه با استناد به ماده 70 قانون ثبت و مواد 10، 219، 223 و 679 قانون مدنی و همچنین ماده 198 قانون آیین دادرسی، دعوی را غیرموجه تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. این رای حضوری بوده و قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر را داشت. پس از آن، تجدیدنظرخواهی خواهان در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه با تاکید بر صحت رای بدوی و عدم ارائه دلایل موجه از سوی خواهان، درخواست تجدیدنظر را رد و رای بدوی را تایید نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر شرط وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد جایز نیز قرارگیرد تا زمانی که عقد اصلی باقی است، التزام به مفاد شرط لازم است. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.م. به طرفیت آقای م.ک. به خواسته ابطال وکالت‌نامه شماره... مورخ 1385/12/01 تنظیمی در دفتراسناد رسمی... دماوند راجع به وکالت به خوانده برای نقل و انتقال دو سیزدهم از سه دانگ مشاع یک قطعه زمین مزروعی دارای پلاک... فرعی از --- اصلی وادان از آن جایی که عقد وکالت فوق بلاعزل به حیطه تحریر و انشاء درآمده است این امر دلالت برآن دارد که شرط مذکور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته است موید این استنباط ماده 70 قانون ثبت است که مقرر داشته مندرجات و محتویات سندی که مطابق قوانین ثبت به ثبت برسد رسمی و معتبر است مگرآن که مجعولیت آن سند ثابت گردد هرچند خوانده برابر تعهد عادی مورخ 1386/02/12 به استعفاء خود اذعان نموده است ولیکن آخرین اراده طرفین از جمله توافق مورخ 1386/03/12 بر بقای وکالت‌نامه م. ب. به اعتقاد برخی فقها حتی اگر شرط وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد جایز نیز قرارگیرد تا زمانی که عقد اصلی باقی است شرط نیز لازم است. بنابرمراتب معروضه دادگاه با عنایت به اصول لزوم و صحت قراردادها و استصحاب اعتبار قرارداد، دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص نداده مستندا به مواد 10 ، 219 ، 223 و 679 از قانون مدنی و 198 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌شود. این رای حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی دماوند - مطیعی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/03/04 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال وکالتنامه شماره... مورخه 1385/12/01 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی... دماوند صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص به‌ استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران شیخ علیا لواسانی - توحیدی