شرط پذیرش مالکیت در دادگاهها

شرط پذیرش مالکیت در دادگاهها خ. م.: موضوع این پرونده به تخلف در صدور پروانه ساختمانی و اخذ عوارض تغییر کاربری از مسکونی به تجاری مرتبط م. ب.. ملک مورد نظر به عنوان مالک، متعلق به یک بانک معرفی شده است. مالک ادعا کرده است که شهرداری بدون ارائه سند مالکیت معتبر، اقدام به پذیرش تغییر کاربری و اخذ عوارض نموده است. این اقدام شهرداری با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با استناد به تخلفات شهرداری و عدم ارائه مدارک مالکیت، حکم به ورود شکایت و وقوع تخلف صادر کرده و تعیین خسارت را به دادگاه عمومی ارجاع داده است. در مرحله تجدیدنظر، شهرداری درخواست اعاده دادرسی ارائه نمود که این درخواست به دلیل عدم ارائه مدارک موثر رد شد و رای شعبه بدوی تایید گردید. رای صادره در هر دو مرحله قطعی بوده و قابل اعتراض در مهلت قانونی مقرر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دولت فقط کسی را مالک ملک می داند که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه، مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دولت فقط کسی را مالک ملکی می داند که به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد و هرگونه اقدامات و توافقات از جانب شهرداری در خصوص ملکی فرع بر مالکیت و ارائه سند مالکیت از جانب مالک یا مالکین به شهرداری است. از جمله آن الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی فرع بر ارائه سند و دلیل و مدرک بر مالکیت متقاضی است و در ما نحن فیه پذیرش شهرداری از بانک صادرات به عنوان مالک و توافق با وی و اخذ عوارض بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و در نهایت تثبیت تجاری به ملکی که بانک مزبور هیچ گونه سند و دلیل و مدرکی که دلالت وی به مالکیت آن مطابق ماده 22 قانون فوق الذکر باشد، بوده است و نیز بر خلاف ماده 48 قانون مزبور و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 96 مورخ 72/28 و 166 مورخ 75/7/28 و 69 مورخه های 86/2/9 و 87/2/8 م. ب.. از طرف دیگر تخلفات ساختمانی مالک (شاکی) در ملک مزبور و تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری که به طرفیت مالک صادر گردیده نسبت به تغییر کاربری به موجب رای... آن را نپذیرفته و حکم به رفع خلاف صادر و در کمیسیون تجدید نظر ماده صد رای کمیسیون بدوی را تایید نموده است. ولی شهرداری بر خلاف رای کمیسیون ماده صد، با توافق با غیر مالک اقدام به اخذ عوارض و تغییر کاربری از مسکونی به تجاری را پذیرفته است و این اقدام شهرداری علاوه بر اینکه بر خلاف رای کمیسیون ماده صد مذکور است بر خلاف مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بر خلاف آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 468 مورخ 81/12/25 و 212 مورخه 87/4/2 و 107 مورخه 91/2/1 *) نیز م. ب. و در آخر اینکه با عنایت به اختلاف فی مابین مالک (شاکی) با بانک صادرات در خصوص انتقال ملک و ایجاد مالکیت به بانک که از امور ترافعی و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مربوطه است و شهرداری بدون وجود سند مالکیت به نام بانک صادرات و بدون وجود رای قطعی از مراجع قضایی دادگستری مبنی بر اثبات کننده مالکیت بانک، اقدام به توافق با غیر مالک و بانک نسبت به تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و اخذ عوارض نموده است. علی هذا با استناد به مراتب فوق الاشعار و اینکه طرف شکایت با وصف ابلاغ قانونی دفاع موثر و موجهی به عمل نیاورده و به استناد تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تخلف از مقررات و ضوابط قانونی از جانب شهرداری محرز و مسلم است حکم به ورود شکایت و اعلام وقوع تخلف صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است تعیین میزان خسارت با دادگاه عمومی است. رای صادره به استناد ماده 65 قانون اخیر الذکر ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری آشورلو رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست شهرداری مبنی بر اعاده دادرسی از دادنامه ش... این شعبه به شرح مفاد دادخواست و مستندات تقدیمی، نظر به ملاحظه محتویات پرونده و با عنایت به اینکه پس از صدور رای مدرکی که موثر در نقض آن باشد ارائه نگردیده و دلایل ابرازی در حدی که موجبات فسخ دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی را ایجاب نماید نمی‌باشد. فلذا موجبات رسیدگی و قبول اعاده دادرسی فراهم نیست. به استناد ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جباری - محمدی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/24 «رای دیوان»; ب. ت. ب. اینکه صورت جلسه شورای معماری و شهرسازی منطقه 3 در 1379/01/24 تنظیم و با درخواست بانک مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری موافقت شده که ادعای مالکیت شهرداری برای بانک طبق دادنامه شماره --- - 1384/06/05 درسال 1384 بوده که در آن زمان بانک صادرات طبق مقررات مالکیتی نداشته است. ن. ب. ا. دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت ب. ت. ب. دلائل طرفین و براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب حقوق ت. ن. خ. را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای شعبه بدوی تایید و ابرام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جباری - ساریخانی