شماره 110/152/8161 - 17 /10 /1392

شماره 110/152/8161 - 17 /10 /1392 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 92 /21 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌ گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره 731 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 92 /21 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 28 /8 /1392 به ریاست حضرت آیت‌الله … ‌گرکانی رییس دیوان‌ عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین … محسنی ‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می ‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 731 – 28 /8 /1392 منتهی گردید. ب : گزارش پرونده با احترام، معروض می‌ دارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاه‌ های تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل آرای مختلف صادر گردیده است. 1- شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص مورد به موجب پرونده کلاسه 220002426 و طی دادنامه 900424 – 26 /4 /1392 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: «با التفات به پیشنهاد آزادی مشروط از سوی دادیار محترم جانشین دادستان به شرح صفحه 237 پرونده، درخصوص آقای … و ارسال آن به این شعبه، ن. ب. ا. اولاً: در ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آزادی مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی بوده و در ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب با حذف قید قطعیت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی می ‌باشد و ثانیاً: در این قانون هر کجا که مراد قانون‌گذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده است به صراحت به قید «قطعی» تصریح شده است که فی‌الجمله می ‌توان به بند «ب» ماده 10، تبصره ذیل ماده 11 و یا به مواد 46، 50 و 57 اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده 281 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم و تحت‌ نظر این دادگاه انجام می‌ گیرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوی در رابطه با استفاده از آزادی مشروط و استحقاق یا عدم استحقاق محکوم‌ٌ‌ علیه در این خصوص با التفات به شرایط مندرج در بند الف ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد 1392 مناسب‌تر تشخیص داده می‌ شود، بنابراین به عقیده این دادگاه مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، دادگاه بدوی و تلقی از عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده 58 قانون مارالذکر دادگاه مذکور می‌ باشد، لذا مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال گردد.» 2- شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در مورد مذکور، به موجب دادنامه شماره 1900596 – 12 /5 /1392 پرونده کلاسه 90285 خود چنین رای داده است: «آقای … فرزند جعفر به موجب دادنامه قطعی شماره 1561 مورخ 18 /10 /1389 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طریق آن تحصیل مال نامشروع و به اتهام جعل ریز نمرات تحصیلی دانش‌ آموزان و مهر مدارس با م. ر. ا. به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده اینک از سوی ریاست محترم زندان ب. ت. ب. مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشیمانی از سوی خود وی در ص 1023 پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری و قبول درخواست مستنداً به ماده 58 قانون مجازات اسلامی دادگاه حکم به آزادی مشروط مشارالیه از این تاریخ (اجرای حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌ دارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدی و حصول محکومیت قطعی کیفری حبس باقیمانده را نیز تحمل نماید. رای صادره قطعی است.» هرچند که شعبه 19 به جای تعیین مدت آزادی مشروط وفق قسمت اخیر ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت تعلیق را اشتباهاً پنج سال تعیین کرده است، اما همان‌طور که ملاحظه می‌ فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق و بند «ب» ماده 10، تبصره ذیل ماده 11 و مواد 46، 50، 57 و بند الف ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ماه 1392 اظهارنظر در مورد پیشنهاد آزادی مشروط را از وظایف قانونی دادگاه صادرکننده حکم بدوی دانسته ولی شعبه نوزدهم با استناد به ماده 58 قانون مرقوم راساً درباره پیشنهاد آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نموده است که با استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، بررسی موضوع اختلاف را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌ نماید. معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور - حسین کریمی ج: نظریه دادستان کل کشور: تایید رای شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای وحدت رویه شماره 731 – 28 /8 /1392 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رای شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌ گردد. این رای مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور