شماره 11564 / 152 / 110 – 10 /6 /1399
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 /22 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 794 – 21 /5 /1399 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور – غلامعلی صدقی
رای وحدت رویه شماره 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص بطلان شرط مندرج در قراداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی
مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99 /22 راس ساعت 30 /8 روز سه شنبه، مورخ 21 / 5 / 1399 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای … مقدّم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 794 – 21 / 5 / 1399 منتهی گردید .
الف : گزارش پرونده
به استحضار می رساند، بر اساس آرای واصله به معاونت هیات عمومی دیوان عالی کشور، شعب اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، آرای مختلف صادر کرده اند که جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود :
الف ) به حکایت دادنامه شماره 0580 – 6 / 1 / 1398 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص دعوای آقای … ... به طرفیت بانک مهر اقتصاد به خواسته مطالبه اضافه دریافتی بر خلاف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع دو فقره تسهیلات اقساطی به شماره های 7320 و 7310 ، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد به موجب دادنامه شماره 0097 – 11 / 2 / 1398 حکم بر محکومیت خوانده ( بانک ) به پرداخت مبلغ 340 ,658 ,383 ریال بابت خواسته مذکور د. ح. خ. صادر کرده است، با تجدیدنظرخواهی بانک از این رای، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است :
«... ن. ب. ا. وفق مقررات ماده 20 قانون بانکداری [ عملیات بانکی ] بدون ربا، بانک ها و موسسات مالی مکلف به تبعیت از نرخ های مصوب موضوع تسهیلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند و خارج از آنچه مصوبه بانک مرکزی است غیرقانونی تلقی شده و هرگونه قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی، چون بر خلاف مقررات مذکور غیرقانونی و ... اعتباری نداشته است، فلذا ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موجه و دلیل موثری که موجبات فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید د. ا. م. از دادرسی ابراز و اقامه نگردیده و بر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ظاهراً اشکال عمده ای ملاحظه نمی شود، اعتراض واصله نیز با هیچ یک از شقوق پنج گانه ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد . بنابراین با استناد به ماده 358 قانون مارالذّکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود .»
ب ) به حکایت دادنامه شماره 9809971519801576 – 18 / 9 /1398 شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دعوای شرکت صنایع غذایی ... و آقای … ... به طرفیت بانک پارسیان، به خواسته ابطال شرط تعیین سود قرارداد که 27 % تعیین شده است ( مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار ) و استرداد مبلغ مازاد دریافتی، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آمل به موجب دادنامه شماره 0802 – 25 / 7 / 1398 حکم به ابطال شرط تعیین سود در قرارداد که 27 % تعیین شده ( نسبت به شش درصد باطل گردید ) و استرداد مبلغ 131 ,191 ,120 ,1 ریال مازاد مبلغ دریافتی صادر کرده است و با تجدیدنظرخواهی بانک از این رای، شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است :
« تجدیدنظرخواهی بانک پارسیان ... را وارد دانسته و دادنامه صادره را قابل نقض می داند؛ چرا که تجدیدنظرخواندگان اقدام به استفاده از تسهیلات بانکی برابر قرارداد استنادی پیوست پرونده و با شرایط مندرج در آن نموده اند که از جمله آن پرداخت سود بر مبنای 27 % بوده و قرارداد مذکور بین طرفین برابر ماده 10 قانون مدنی تنظیم و لازم الرعایه بوده و اقدامات و عملیات اجرایی نیز در راستای قرارداد مذکور بوده و اصولاً بانک ت. ن. خ. با شرط مندرج در قرارداد به تجدیدنظرخواندگان اجازه استفاده از تسهیلات را داده والا قرارداد تنظیم نمی گردید . ب. ت. ب. مراتب ضمن وارد دانستن اعتراض و نقض رای معترضٌ عنه وفق مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی، حکم بطلان دعوی اولیه خواهان های بدوی را صادر و اعلام می دارد .»
چنانکه ملاحظه می شود، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را غیرقانونی دانسته است، در حالی که شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با این استدلال که قرارداد اعطای تسهیلات طبق ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده است، لذا دریافت سود بانکی بر اساس شرایط مندرج در قرارداد را قانونی دانسته است .
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است . در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می گردد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی
ب : نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 /22 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهارنظر می گردد :
در ماده 27 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 / 4 / 1351 با آخرین اصلاحات و ماده 7 آیین نامه فصل 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا که بیان می دارد بانک ها ملکف اند دستورها و بخشنامه های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین نامه های متکی به آن صادر می گردد به موقع اجرا نمایند و با ملحوظ نظر قراردادن ماده 975 قانون مدنی که مقرر می دارد محکمه نمی تواند قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد و همچنین ب. ت. ب. بندهای 1 و 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 15 و بندهای 1 و 3 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا شخصاً ناظر بر قراردادهایی است که مطابق قانون مذکور تنظیم گشته اند و اینکه بانک ها نمی توانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها نمایند و اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور می تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت نموده و به تعیین نرخ رسمی بهره وام ها مبادرت ورزد و ب. ت. ب. گستردگی شبکه بانکی در کل کشور و تاثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قراردادهای بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور نمی توان تنها به اصل حاکمیت اراده در اینگونه قراردادها تکیه نمود بلکه ب. ت. ب. تاثیر مستقیم این دسته از قراردادها بر نظام اقتصادی جامعه مستنداً به مقررات و قوانین مذکور بایستی از اجرایی شدن جزیی و یا کلی قراردادهایی که بر خلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شده اند جلوگیری به عمل آید تا خدشه ای بر نظم عمومی و اقتصادی کشور وارد نگردد و از طرفی هر چند ماده 10 قانون مدنی به اصل آزادی اراده در توافقات حاصله بین اشخاص مختلف اشاره دارد، لیکن ن. ب. ا. ماده مذکور شرط نفوذ قراردادهای خصوصی را عدم مخالفت صریح قانون دانسته بر این اساس رای صادره از شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطابق با موازین قانونی تشخیص و قابل تایید است .
ج : رای وحدت رویه شماره 794 – 21 / 5 / 1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد 10 ، 11 ، 14 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 / 4 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 / 6 /1362 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیردولتی مصوب 21 / 1 /1379 و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد . بنا به مراتب و با عنایت به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است . بر این اساس رای شماره 0580 – 6 / 1 / 1398 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
هیات عمومی دیوان عالی کشور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 101
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 997 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1097 مورخ 1399/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 8/6/1362
-
رأی
هماستناد
رای شماره 627 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 402 مورخ 1394/12/25 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 417 مورخ 1397/12/14 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002651254 مورخ 1402/10/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 277 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 720 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 8/6/1362
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002602981 مورخ 1403/10/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
رأی
هماستناد
رای شماره 297 مورخ 1386/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 500 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
رأی
هماستناد
رای شماره 609 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 مورخ 1391/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08
-
رأی
هماستناد
رای شماره 234 مورخ 1382/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002602981 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/10/30 — 1- تقاضای ابطال مصوبه آیین نامه ، بخشنامه دستور العمل (دولتی) صدور رای مبنی بر حذف عبارت تجدید تبدیل قرارداد…
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
رأی
هماستناد
ابطال بندهای 2، 3 و 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 10؍6؍1394 شورای پول و اعتبار
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002651254 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/10/12 — ابطال بخشنامه شماره 02/32780 مورخ 1402/2/17 صادره از بانک مرکزی
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000573730 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/03/06 — ابطال بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی مورخ 1401/11/10 به شماره 280373/01
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
دادنامه 1405313900000149594 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1405/01/30 — ابطال بخشنامه های شماره 375517 و 127785/02 اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ممنوعیت سپرده های بانکی
ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/5
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
ماده 27 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1358/4/18 با آخرین اصلاحات
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال اجرائیه ثبت اسناد به استناد مبایعه نامه عادی
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور با توجه به ماده 28 قانو
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای زمین از نهاد دولتی
مواد 10 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
لازمه انتقال اعیانی با عرصه موقوفه
مواد 10 ، 219 ، 221 ، 223 و 1257 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان ب
-
رأی
هماستناد
اثر اقاله بر شروط قرارداد
مواد 10، 219، 220 و 1257 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی رفع مزاحمت ناشی از گشودن درب به ملک مجاور
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
1- محدوده قائم مقامی خریدار ملک 2- اثر انتقال موضوع قرارداد مشارکت در ساخت
مواد 10، 190، 219، 223 و 231 قانون مدنی و همچنین مواد 519 و 198 آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتساب فعل زیان بار بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه شرط مطالبه وجه التزاممصداق عدم استحقاق وجه التزام
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
تأثیر اعطای وکالت به متعهدله بر تکلیف متعهد
مواد 10 قانون مدنی و 358 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موص
-
رأی
هماستناد
خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
ماهیت قانون تملک آپارتمانها و حدود اعتبار تصمیمات مجمع عمومی ساختمان
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 3 ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان وجه التزام و خسارت قراردادیتعیین وجه التزام مستحق للغیردرآمدن مبیع
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 10
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت آپارتمان
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 362 و 1257 از قانون مدنی و نیز مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/611 مورخ 1399/10/15
ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/931 مورخ 1403/12/12
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10
ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2720 مورخ 1395/10/25
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 که قانونگذار مقرر داشته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1697 مورخ 1400/12/18
ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1069 مورخ 1396/05/09
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری است
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار وجه التزام قراردادی در عقود اسلامی بانکها
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1368/06/08 و رای وحدت رویه شماره
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
مواد مرتبط 11
-
استناد
از این صفحه
ماده 27 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 27 قانون پولی و بانکی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 14 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 348 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
اعمال
از این صفحه
ماده 27 — قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
ماده 27 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 / 4 / 1351 با آخرین اصلاحات
-
اعمال
از این صفحه
ماده 20 — قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 / 6 /1362 با اصلاحات بعدی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
اعمال
از این صفحه
ماده 975 — قانون مدنی
ماده 975 قانون مدنی که مقرر می دارد محکمه نمی تواند قراردادهای خصوصی را که
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 471 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
رای شماره ۵۴۷۱۷۰ – ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمتی از بخشنامه های مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
