شماره 12135 / 152 / 110 - 25 /12 /1399

شماره 12135 / 152 / 110 - 25 /12 /1399 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 /62 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 805 - 16 /10 /1399 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور - غلامعلی صدقی رای وحدت رویه شماره 805 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین وجه التزام بیش از شاخص نرخ تورم در تعهدات پولی مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99 /62 راس ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 16 / 10 / 1399 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی‌ کشور تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 805 ـ 16 / 10 / 1399 منتهی گردید . الف ) گزارش پرونده به استحضار می‌ رساند، آقای … رییس کل محترم دادگستری استان مازندران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به‌ شرح آتی تقدیم می ‌شود : الف ) به حکایت دادنامه شماره 0515 ـ 19 / 6 / 1396، شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، « در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت 1 . شرکت تعاونی تولیدی ... 2 . صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری تعاون به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 51 ، 999 ، 887 ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی ... بدین توضیح که خ. ا. د. شرکت امور دام قراردادی ... مبنی بر فروش مقدار 392156 کیلوگرم ذرت به مبلغ 2 ، 999 ، 993 ، 400 ریال با خوانده ردیف اوّل منعقد و خ. ر. د. بازپرداخت آن را با صدور ضمانت ‌نامه بانکی ... تضمین نموده است . پس از انقضای مدت قرارداد و عدم ایفای تعهدات و صدور گواهی عدم پرداخت چک شرکت ... درخواست وصول ضمانت ‌نامه را نموده ولی خ. ر. د. با 26 روز تاخیر نسبت به پرداخت آن اقدام و در حال حاضر وفق ماده دوم و بند یک ماده چهارم و ماده ششم قرارداد فی‌‌ ما‌بین مبلغ 51 ، 999 ، 887 ریال بابت وجه التزام بدهکار می ‌باشد، ... دادگاه با عنایت به مطالب معنون ن. ب. ا. توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چهارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1363 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ ها پیش ‌بینی شده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌ شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌ شود . وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده 522 قانون مذکور راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی ‌اعتبار است . بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد 197 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 230 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌ نماید .» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 1588 ـ 28 / 12 / 1396، چنین رای داده است : «... رای مذکور با لحاظ شرح مندرج در آن و استدلال به عمل آمده با ذکر این نکته که نظریه شماره 1747 /92 /7 ـ 9 / 9 / 1392 اداره محترم کل حقوقی قوه قضاییه هم موید همان برداشتی است که دادگاه محترم نخستین در رای فوق ‌الذکر به آن رسیده وفق موازین صادر شده است، درخواست تجدیدنظر با دیگر جهات مندرج در بندهای ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، از لحاظ اصول و قواعد دادرسی اشکال موثری بر آن وارد نبوده، لذا با استناد به ماده 358 قانون یاد شده، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌ گردد .» ب ) به حکایت دادنامه شماره 0514 ـ 19 / 6 / 1396 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، « در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت 1 . شرکت تعاونی تولیدی ... 2 . صندوق ضمانت سرمایه ‌گذاری تعاونی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 53 ، 999 ، 899 ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی ... بدین توضیح که خ. ا. د. طی قراردادی ... مبنی بر فروش مقدار 405228 کیلوگرم ذرت به مبلغ 3 ، 099 ، 994 ، 200 ریال با خوانده ردیف اوّل منعقد و خ. ر. د. بازپرداخت آن را با صدور ضمانت‌ نامه بانکی ... تضمین نموده است، پس از انقضای مدت و عدم ایفای تعهدات از جانب خوانده ردیف اوّل و صدور گواهی ‌نامه عدم پرداخت چک شرکت خواهان ... درخواست وصول ضمانت ‌نامه را از خ. ر. د. نمود . وی با 27 روز تاخیر پرداخت نموده است و وفق ماده 2 و بند یک ماده 4 و ماده 6 قرارداد فی ‌مابین مبلغ مذکور [ را ] به عنوان خسارت وجه التزام بدهکار می ‌باشد ... دادگاه با عنایت به مطالب معنون، ن. ب. ا. توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چهارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1363 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ ها پیش‌بینی شده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌ شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می ‌شود . وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده 522 قانون مذکور راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی ‌اعتبار است . بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد 197 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 230 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ‌نماید .» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 1509 ـ 30 / 11 / 1396، چنین رای داده است : «... دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض است و استدلال مذکور در آن از قابلیت دفاع برخوردار نیست؛ زیرا توافق طرفین در تعیین وجهی به عنوان التزام قراردادی منافاتی با اصل آزادی اراده ندارد و از اراده انشایی طرفین در بند 1 ماده 4 قرارداد پیوست نیز مغایرتی با قانون استدراک نمی ‌شود . مضافاً مقید نمودن قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مصالحه طرفین به کمتر از شاخص تورم نیز فاقد مبنای قانونی است در نتیجه دادنامه صادر شده به تجویز ماده 358 از قانون مرقوم نقض و به استناد مواد 10، 230 قانون مدنی و 522 قانون پیش گفته دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 53 ، 999 ، 899 ریال به عنوان اصل خواسته با محاسبه خسارت حاصل از امر دادرسی که در زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد به نفع خواهان صادر و اعلام می‌ شود .» چنانکه ملاحظه می ‌شود، شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف ‌نظر دارند، به طوری که شعبه بیست و دوم توافق مذکور را بر خلاف قواعد امری و در نتیجه بی ‌اعتبار دانسته، اما شعبه بیست و پنجم آن را با عنایت به مواد 10 و 230 قانون مدنی محمول بر صحت دانسته است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌ گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامعلی صدقی ب ) نظریه نماینده دادستان کل کشور احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 /62 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به‌ شرح آتی اظهار عقیده می‌ گردد : 1 . یکی از خدماتی که بانک ‌ها به مشتریان خود عرضه می ‌کنند، صدور ضمانت ‌نامه می ‌باشد که در قراردادهای پیمانکاری و بطور کلی در مواردی که شخصی انجام کاری را به موجب قرار داد به عهده می‌ گیرد طرف دیگر قرارداد برای اطمینان از انجام درست تعهد یا انجام کار در موعد مقرر درخواست ضمانت ‌نامه بانکی می ‌نماید و طرف مقابل نیز به منظور به دست آوردن موافقت متعهد‌له ضمانت ‌نامه ‌ای به مبلغ و شرایط مورد توافق از بانک اخذ نموده و به کارفرما تسلیم می ‌کند که ضمانت ‌نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده می ‌شود و یک تعهد مستقل از قرارداد پایه می‌ باشد و به محض درخواست ذی ‌نفع، بانک مکلف به پرداخت آن می ‌باشد و با تاخیر در پرداخت آن ذی ‌نفع استحقاق دریافت خسارت را دارد . 2 . معمولاً در زمان صدور ضمانت ‌نامه، بانک‌ ها مبادرت به تنظیم قرارداد با ضمانت‌ خواه می ‌نمایند و با اخذ تامین و تضمینات متناسب اقدام به صدور ضمانت ‌نامه می‌ کنند از این ‌رو آنچه مناط اعتبار در پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت است، همانا قرارداد صدور ضمانت ‌نامه است که در دستور العمل بانک مرکزی ناظر به صدور ضمانت ‌نامه ها و مقررات نیز آمده است و موضوع پرداخت خسارت تاخیر تادیه در این ‌گونه موارد خروج موضوعی از قسمت صدر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی داشته و تحت شمول ربای قرضی هم قرار نمی ‌گیرد و این بدان جهت است که مقررات ماده قانونی مرقوم ناظر به مواردی است که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج باشد که با مطالبه دین و تمکن مدیون، شخص مدیون از پرداخت امتناع نماید . حال آن که در پرونده مطروحه آنچه مورد لحوق حکم واقع شده خسارت تاخیر در پرداخت وجه ضمانت ‌نامه است که در این‌ گونه موارد خسارت تاخیر بر مبنای شرط ضمن عقد صدور ضمانت ‌نامه محسوب می‌ شود و برابر قرار داد رفتار می‌ شود که موید این مطلب تصریح شق اخیر ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 230 قانون مدنی می‌ باشد . 3 . استدلال محکمه نخستین مبنی بر اینکه موضوع خروج موضوعی از مقررات 230 قانون مدنی دارد، صحیح نیست . به لحاظ آن که در این جا بحث و مبنای ادعای بر اساس قرارداد است نه مطالبه وجه نقد که تعیین خسارت آن تحت شمول ربای قرضی قرار گیرد . از این رو استدلال شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان مازندران در نقض دادنامه صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی ساری موافق موازین قانونی می ‌باشد . ج ) رای وحدت‌ رویه شماره 805 ـ 16 / 10 / 1399 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت ‌های اعلامی رسمی ( نرخ تورم ) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است . بنا به مراتب، رای شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است . هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور