شماره 12135 / 152 / 110 - 25 /12 /1399

شماره 12135 / 152 / 110 - 25 /12 /1399 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 /63 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 806 - 14 /11 /1399 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور - غلامعلی صدقی رای وحدت رویه شماره 806 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم مسوولیت بیمه ‌گر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99 /63 راس ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 14 / 11 / 1399 به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 806 ـ 14 / 11 / 1399 منتهی گردید . الف ) گزارش پرونده به استحضار می ‌رساند، آقای … کل محترم دادگستری استان قم، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌ نامه موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به ‌شرح آتی تقدیم می ‌شود : الف ) به حکایت دادنامه شماره 9809972512701001 - 28 / 8 / 1398 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم، در خصوص دعوی آقای … ... به طرفیت شرکت بیمه کارآفرین به خواسته مطالبه دیه ... چنین رای داده شده است : «... ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و گواهی‌ های پزشکی قانونی و نظریه افسر کاردان فنی و رای صادره در دادگاه کیفری که حاکی از تقصیر خواهان به عنوان راننده در حادثه رانندگی است و ب. ت. ب. بیمه ‌نامه [ صادره ] از سوی شرکت خوانده ... ، خواسته خواهان ثابت تشخیص و به استناد مواد 515، 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 قانون مدنی و ماده 3 قانون بیمه اجباری شخص ثالث و رای وحدت رویه 781 - 26 / 6 / 1398 دیوان عالی کشور، حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت 3 /81 درصد دیه کامله بابت اروش و دیات متعلقه به صدمات متعدد خواهان گواهی شده در نظر پزشکی قانونی که به خوانده ابلاغ و از اعتراض وی مصون مانده است به انضمام خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می ‌گردد .» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره 9809972518101247 ـ 25 / 10 / 1398چنین رای داده است : «... دادنامه تجدیدنظرخواسته را قابل تایید نمی ‌داند؛ زیرا ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که راجع به بیمه راننده مسبب حادثه تعیین تکلیف کرده است در بند پ ماده 10 آیین ‌نامه اجرایی ماده 3 مذکور ارایه گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط را برای پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است که از بند پ ماده 10 مذکور شرطیت داشتن گواهینامه جهت پرداخت خسارت بدنی استفاده می ‌شود . ثانیا،ً به موجب ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث ... و بند پ آن در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد شرکت بیمه مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان ‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌ تواند به قایم مقامی زیان‌ دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند . به مناط این ماده زمانی که مصدوم خود مقصر حادثه باشد موضوع پرداخت خسارت سپس بازیافت، کار لغوی می‌ شود؛ چرا که معنا ندارد که قایل شویم که ابتدا به راننده مقصر دیه صدمات پرداخت شود سپس از او دوباره مطالبه شود . ثالثا،ً طبق تبصره 2 ماده 21 قانون بیمه اجباری ... موارد خروج از تعهد بیمه‌ گر به تشخیص شورای عالی بیمه واگذار شده و شورای عالی بیمه طی آیین‌ نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری مورخ 1 / 5 / 1396 داشتن گواهینامه را برای پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است . علی‌هذا مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته با رعایت مواد 1257 از قانون مدنی و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می ‌گردد .» ب ) به حکایت دادنامه شماره 9709972512701548 ـ 4 / 11 / 1397 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم، در خصوص دعوی آقای … ... به طرفیت شرکت بیمه البرز به خواسته مطالبه دیه صدمات وارد شده در حادثه رانندگی ... چنین رای داده شده است : «... خواهان راننده پیکان ... دارای بیمه‌ نامه ... بوده است که در اثر واژگونی دچار صدمه شده است ... خوانده ( بیمه البرز ) به این استناد و استدلال که راننده فاقد گواهینامه بوده و وفق آیین ‌نامه شماره 67 و آیین‌ نامه اجرایی بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه به وی دیه تعلق نمی ‌گیرد از پرداخت دیه یا غرامات صدمات خواهان استنکاف می ‌نماید . اکنون ب. ت. ب. اینکه ماده 3 قانون بیمه اجباری دارنده اتومبیل را مکلف نموده است تا اتومبیل را برای خسارت‌ های وارد شده به راننده مسبب حادثه، بیمه حوادث اخذ کند و ماده 15 قانون مذکور بیمه ‌گر را مکلف نموده است بدون هیچ قید و شرط خسارت زیان‌ دیده را پرداخت نماید و بند پ ماده 15 قانون بیمه اجباری در خصوص مواردی است که زیان ‌دیده شخص دیگری به جز راننده باشد و استناد وکیل خوانده به آیین ‌نامه 67 نیز با اطلاق قانون بیمه اجباری مخالف بوده خصوصاً ماده 11 قانون مذکور که هرگونه قید و شرط در بیمه ‌نامه‌ ها به ضرر بیمه‌ گذار یا زیان ‌دیده را ممنوع کرده است و ب. ت. ب. اینکه بیمه البرز با شخص خواهان قرارداد داشته و اگر می ‌خواست با قید عدم وجود گواهینامه دیه وی را پرداخت ننماید با وجود اطلاقات متعدد قانون می ‌بایست اصولاً با افراد بدون گواهینامه قراردادی منعقد ننماید و نهایتاً ماده 10 تصویب ‌نامه هیات وزیران در خصوص آیین‌ نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری نیز در مقام بیان شروط پرداخت دیه نبوده بلکه مدارک لازم برای پرداخت دیه را بیان کرده است لذا خواسته خواهان ثابت تشخیص و به استناد مواد 198، 515 و 519 قانون [ آیین دادرسی در امور ] مدنی و مواد 219، 220 و 80 قانون مدنی و ماده 3 قانون بیمه اجباری حکم به محکومیت بیمه البرز به پرداخت 81 درصد دیه کامل بابت دیه و اروش متعلقه به خواهان حسب گواهی پزشکی قانونی ... صادر و اعلام می ‌گردد .» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره 9809972518200396 ـ 14 / 5 / 1398 چنین رای داده است : «... ن. ب. ا. در قانون مذکور داشتن گواهینامه رانندگی راننده مقصر شرط پرداخت خسارت به بیمه ‌گذار قید نشده است و آیین ‌نامه نمی ‌تواند بر خلاف قانون تنظیم شود، مخصوصاً ب. ت. ب. صراحت ماده 11 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 که اعلام نموده درج هر گونه شرطی که برای بیمه ‌گذار مزایایی کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، باطل و بلااثر است . ضمن اینکه مطابق ذیل ماده 64 قانون مذکور آیین ‌نامه‌ هایی که مغایر با این قانون باشد معتبر نیست، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته ب. ت. ب. محتویات پرونده و استدلال دادگاه به نحو صحیح صادر شده است و از نظر رعایت اصول دادرسی هم مخدوش نیست و ت. ن. خ. اعتراض موثری که نقض رای یاد شده را ایجاب نماید، ابراز نداشته است . لذا دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اعتراض نامبرده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید .» چنانکه ملاحظه می ‌شود، شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌ نامه موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، اختلاف ‌نظر دارند به طوری که شعبه اول ارایه گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط را برای پرداخت خسارت مذکور لازم دانسته است، اما شعبه دوم داشتن گواهینامه رانندگی را برای پرداخت خسارات بدنی راننده مقصر حادثه لازم ندانسته است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می ‌گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامعلی صدقی ب ) نظریه نماینده دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 / 63 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به‌ شرح آتی اظهار عقیده می‌ گردد : 1 . با تصویب قانون بیمه اجباری دارندگان کلیه وسایل نقلیه مکلف به بیمه نمودن وسیله نقلیه و بیمه حوادث برای راننده شده ‌اند که این پوشش بیمه ‌ای حداقل باید به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام باشد که در این ماده قانونی اشارتی به راننده دارای گواهینامه نشده است . فلذا با اطلاق ماده قانونی مقررات آن شامل راننده فاقد گواهینامه هم می ‌شود و شرط داشتن گواهینامه ملحوظ نظر مقنن نبوده است . 2 . در ماده یازده همین قانون درج هرگونه شرط که مغایر با تعهدات شرکت بیمه‌ گر یا تعلیق تعهدات وی شود باطل و بلااثر اعلام شده است و با وقوع حادثه شرکت بیمه‌ گر مکلف به جبران خسارت است و این به این جهت است که عقد بیمه از زمره عقود لازم و معوض و تشریفاتی است با این توضیح که عقد بیمه عقدی لازم است چون قابل فسخ است و معوض است به جهت آنکه هر یک از طرفین در ازای مالی که تسلیم می ‌کند وجهی را پرداخت می ‌کند و یا تعهدی را مورد پذیرش قرار می‌ دهد تا عوضی را به دست آورد و تشریفاتی است، زیرا علاوه بر آنکه شرایط اساس صحت معامله باید در آن وجود داشته باشد برخی تشریفات نیز برای رسمیت یافتن آن نیاز است که این عقد بر اساس حسن نیت مبتنی است . بنابراین درج هرگونه شرط در آیین ‌نامه اجرایی آن که مغایر با اصل عقد یا قانون باشد قابلیت پذیرش را ندارد . علی هذا شرط مندرج در بند پ ماده 21 آیین ‌نامه اجرایی ماده 3 مبنی بر اینکه داشتن گواهینامه شرط لازم برای پرداخت خسارت است در تعارض با منطوق ماده 3 بوده و به حکم مقرر در ماده 11 همان قانون قابلیت اعمال را ندارد . 3 . مقررات ماده 15 قانون بیمه اجباری که مورد استناد شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم قرار گرفته است در جایگاه قانونی آن اعمال نشده است با این توضیح که برابر ماده قانونی مرقوم حتی با نداشتن گواهینامه توسط راننده مسبب حادثه ( بند 3 ماده 15 ) شرکت بیمه ‌گر مکلف به پرداخت بدون قید و شرط خسارت زیان ‌دیده می‌ باشد فقط این حق برای شرکت بیمه ‌گر در نظر گرفته شده که پس از پرداخت به قایم مقامی از زیان‌ دیده به مسبب حادثه رجوع نماید و این موضوع منصرف از ورود خسارت به شخص راننده می ‌باشد و خسارت وارده به راننده مسبب حادثه از شمول این ماده قانونی خروج موضوع داشته و صرفاً ناظر به اشخاص ثالث حادثه دیده می ‌باشد . از این رو رای صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم که در نتیجه موید پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه است صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌ باشد . ج ) رای وحدت‌ رویه شماره 806 ـ 14 / 11 / 1399 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در موارد مشمول ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 / 2 / 1395، گرچه پرداخت خسارت به زیان ‌دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیش ‌بینی شده است، اما ب. ت. ب. اینکه هرگاه زیان ‌دیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس ‌گیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است، بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیان ‌دیده است نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه ماده 15 یاد شده، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت، این موارد از شمول ماده 11 همین قانون نیز خروج موضوعی دارد . افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده 10 آیین ‌نامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده پیش ‌بینی شده و این آیین ‌نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌ گر مطابق تبصره 2 ماده 21 این قانون نیز رسیده است . بنا به مراتب، بیمه‌ گر مسوولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه ‌نامه موضوع ماده 3 قانون مذکور ندارد و رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است . هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور