Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شماره 8789 / 152 / 110 - 18 /5 /1394 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 94 / 7 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد . معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره 741 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند قانوناً ضرورت ندارد الف : مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94 / 7 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 26 / 3 / 1394 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … دیوان‌عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌‌ والمسلمین جناب آقای … کل کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صـدور رای وحدت رویه قضایی شماره 741 ـ 26 / 3 / 1394 منتهی گردید . ب : گزارش پرونده با احترام معروض می‌دارد : براساس گزارش شماره 8 / 45 / 9001 مورخ 19 / 2 / 1394 معاون قضایی ریاست محترم حوزه قضایی استان تهران از شعب بیست‌ویکم و دوازدهم دیوان‌عالی کشور، طی دادنامه‌های شماره 100183 ـ 24 / 12 / 1393 و 1242ـ 13 / 11 / 1393 با استنباط از ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و تبصره آن آرای مختلف صادر شده است که جریان آن به شرح ذیل منعکس می‌گردد : الف : طبق محتویات پرونده کلاسه 500471 شعبه بیست ‌و یکم دیوان ‌عالی کشور خانم … غلام‌رضا در تاریخ 8 / 4 / 1392 د. ب. ط. شوهرش آقای … اسداله به خواسته صدور حکم طلاق تقدیم دادگاه خانواده تهران نموده و چنین شرح داده است : « به موجب سند ازدواج پیوست با خوانده ازدواج نموده که حاصل ازدواج دختری پنج ساله است . در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی‌باشیم . ب. ت. ب. شرط ضمن عقد و قاعده عسر و حرج تقاضای صدور حکم طلاق دارم .» پرونده برای رسیدگی به شعبه 235 دادگاه خانواده ارجاع شده، جلسه دادگاه در تاریخ 22 / 4 / 1392 با حضور طرفین و بدون شرکت مشاور قضایی تشکیل شده و خواهان عنوان نموده [ است ]: « در سال 1387 ازدواج کردیم که ثمره آن یک دختر پنج ساله است . همسرم اعتیاد شدید به کراک و هرویین دارد و سه نوبت نیز وی را ترک دادم، اما هر بار همسرم زیر قولش می‌زند، لذا تقاضای طلاق دارم . من فعلاً هشتاد سکه طلای تمام‌بهار آزادی از مهریه‌ام را بذل می‌کنم و سیصد عدد آن را می‌خواهم و اجرت‌المثل و نفقه هم نمی‌خواهم .» خ. د. پ. بیان نموده : « قبول دارم اعتیاد به شیشه داشتم و ... قبل از آن یک سال هم کراک می‌کشیدم و بعد از اینکه ترک کردم دوباره شروع به‌مصرف نمودم که اشتباه کردم . از دادگاه یک مهلت بیست روزه می‌خواهم . الآن حدود بیست وپنج روز است که مصرف نمی‌کنم و پاکم، اگر نتوانستم جبران کنم همسرم هر کاری خواسته با من بکند .» دادگاه رسیدگی‌کننده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری و وصول نظر آنان، در وقت فوق‌العاده و بدون حضور مشاور قضایی ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 9200739 ـ 20 / 5 / 1392 با استناد به محتویات پرونده، مبنی بر اعتیاد خوانده به مواد مخدر مورد را از موارد عسر و حرج تشخیص داده و به استناد مواد 1119 و 1130 قانون مدنی و بند 7 از شرایط مندرج در نکاح‌نامه و مواد 27 و 28 قانون حمایت خانوده حکم طلاق زوجه را صادر نموده و تجدیدنظرخواهی زوج نیز در شعبه چهلم دادگاه تجدیدنظر تهران، طی دادنامه شماره 1169 ـ 21 / 7 / 1392 مردود اعلام شده که پرونده بر اثر فرجام‌خواهی به دیوان‌عالی کشور ارسال، به شعبه بیست ویکم ارجاع پس از ثبت به‌کلاسه مرقوم، اعضای محترم هیات شعبه، پس از قرایت گزارش جناب آقای … محترم و عضو ممیز شعبه و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان‌عالی کشور، اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده و طی دادنامه شماره 100183 ـ 24 / 12 / 1393 چنین رای می‌دهد : « دادنامه فرجام خواسته اجمالاً به سبب عدم انعقاد قانونی جلسه دادرسی دادگاه بدوی و صدور رای از آن بدون رعایت مقررات قانونی در خور ابرام نمی‌باشد . تحلیل موضوع اینکه مقررات قانونی راجع به تشکیلات محاکم دادگستری و رسیدگی در آن محاکم از مصادیق موازین راجع به نظم عمومی و رعایت آنها الزامی است . دادخواست مطروحه در پرونده حاضر در تاریخ 5 / 4 / 1392 تقدیم شده مقررات حاکم بر رسیدگی به دعوی مطروحه آن، به موجب قانون حمایت خانواده مصوب 1 / 12 / 1391 و لازم‌الاجرای از تاریخ 7 / 2 / 1392، معین است که در زمینه تشکیل و صلاحیت دادگاه خانواده است ( ماده یک قانون ) که تشکیل آن با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن ( در صورت تعذر مشاور مرد ) مقرر گردیده ( ماده 2 آن قانون ) و درخصوص انشای رای به این کیفیت است که مشاور ظرف سه روز پس از اعلام ختم رسیدگی به طور مکتوب و مستدل در موارد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج می‌کند آنگاه قاضی انشایکننده رای باید در دادنامه به نظریه قاضی مشاور اشاره و چنانچه با آن نظر مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه را رد کند . ( ماده 2 فوق ) حتی دادگاه‌های عمومی مستقر در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که به جهت عدم تشکیل دادگاه خانواده از تاریخ لازم‌الاجرایشدن قانون فوق، جواز رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی پیدا نموده‌اند مکلف به رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون مزبورند ( تبصره یک ماده یک قانون ) ایضاً به موجب تبصره 2 ماده یک دادگاه‌های مستقر در حوزه بخش‌هایی که دادگاه خانواده در آنها تشکیل نشده با رعایت تکلیف مرقوم مجاز به رسیدگی به امور دعاوی خانواده شده‌اند و تبصره ماده 2 قانون حمایت خانواده مرقوم منحصراً این اجازه را به قوه قضاییه داده که بتواند در طول مدت پنج سالی که موظف به تامین مشاور زن شده است از مشاور مرد در محاکم مربوط استفاده نماید . حکم این تبصره مفید معنی حتمی بودن حضور مشاور در دادگاه خانواده است و دادگاه صادرکننده رای بدوی بر فرض که عنوان قاضی دادگاه خانواده را نیافته و به عنوان دادگاه عمومی حقوقی مستقر در حوزه قضایی شهرستان تهران ( موضوع تبصره یک ماده یک ) عهده‌دار رسیدگی به دعوی مطروحه پرونده حاضر شده باشد باز موظف به رعایت تشریفات و مقررات آن قانون بوده، زیرا صدر تبصره در این صورت هم مراتب اخیر را از زمان اجرای این قانون که 2 / 7 / 1392 م. ب. ملحوظ داشته و ماده 8 قانون که مقرر نموده رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات دادرسی مدنی انجام می‌شود مجوز منع از حضور مشاور و لزوم اخذ نظریه وی نمی‌باشد و تشریفات یاد شده منصرف از موضوع مذکور و مواردی غیر از آن از قبیل همان دادخواست الزاماً روی اوراق چاپی تنظیم یا اوقات دادرسی با اطلاع به طریقی از ارسال اخطاریه صورت گیرد، بوده و منظور نظر قانونگذار است و من‌باب دخل مقدر متذکر می‌شود با استناد به ماده 356 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌توان قایل به رفع نقیصه مرقوم در دادگاه تجدیدنظر شد، زیرا این دادگاه فاقد مشاور است . بنا به مراتب با ترک امور مربوط به اخذ نظریه مشاور از ناحیه دادگاه بدوی، رای آن و رای مترتب بر آن از سوی دادگاه تجدیدنظر را بی‌اعتبار می‌سازد و ب. ت. ب. ملاک ماده 403 قانون آیین‌دادرسی مذکور که اگر رای به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار باشد و متضمن اشکال دیگری نباشد در دیوان‌عالی کشور نقض می‌شود . با تلقی حکم صادره به قرار، احکام دادگاه‌های بدوی و فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی طبق بند ماده 405 آن قانون به دادگاه بدوی ارجاع می‌دهد که با تمهید تشکیل دادگاه، وفق قانون حمایت خانواده مصوب 1 / 12 / 1391 و اجلاس قانونی آن رسیدگی و انشای رای نماید .» ب : به حکایت محتویات پرونده کلاسه 1616 شعبه دوازدهم دیوان ‌عالی کشور آقای … بهمن با وکالت آقای … به طرفیت خانم … جمشید به خواسته فسخ نکاح تقدیم کرده و با استناد به رونوشت عقدنامه و کپی شناسنامه و اظهارنامه، توضیح داده است به موجب سند رسمی به شماره ترتیب 3258 مورخ 18 / 5 / 1392 دفتر ثبت ازدواج شماره 142 حوزه ثبت تهران موکل، خوانده را به عقد ازدواج دایمی خود درآورده است . خوانده طی مراسم خواستگاری و حین اجرای مذاکرات اولیه درخصوص ازدواج اعلام نموده که دوشیزه م. ب. و قبلاً ازدواج نکرده است . اکنون پس از ثبت عقد نکاح کاشف به عمل آمده است که ایشان دوشیزه نبوده و قبلاً ازدواج نموده‌اند، لذا به استناد ماده 1128 قانون مدنی درخواست صدور حکم مبنی بر فسخ ازدواج را دارد . شعبه 230 دادگاه خانواده تهران با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور طرفین دعوی و وکلای آنان و بدون حضور قاضی مشاور تشکیل شده است . خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. و مستندات پیوست می‌باشد، بعد از عقد مشخص شده زوجه دوشیزه نبوده و مدارک ظرف یک هفته ارایه می‌شود، لذا با وصف اظهارشده دوشیزه است خلاف شرط مشخص می‌شود که ایشان دوشیزه نبوده و با شخص دیگری ازدواج نموده و ایشان نیز جراحی کرده که نگفته و حالت تنفر دارد ایشان ثبات روحی ندارد و دکتر … از ایشان جدا شود، لذا درخواست فسخ نکاح را دارم . وکیل خ. ا. د. مدافعات به شرح لایحه تقدیمی است موکله قبل از ازدواج با خواهان دوشیزه نبوده و خواهان اطلاع داشته و شکایت وی در مورد فریب در امر ازدواج رد شده است، لذا درخواست رد دعوی را دارم . دادگاه پرونده کیفری استنادی را مطالبه کرده است . پس از مکاتبات فراوان پرونده استنادی به کلاسه 920726 شعبه 11 بازپرسی دادسرای ناحیه 16 تهران به دادگاه ارسال شده که خلاصه آن به شرح زیر منعکس شده است : آقای … در تاریخ 17 / 7 / 1392 شکایتی دایر بر فریب در ازدواج به طرفیت خانم … دادگاه نموده است . در ادامه پس از استعلام به عمل آمده از دکتر … که در پاسخ اظهار داشته حدوداً یک ماه قبل سرکار خانم … به اتفاق همسرشان جهت مشاوره خانوادگی مراجعه نمودند؛ ضمناً خانم … که قبل از همسر فعلی ازدواج دیگری داشته‌اند که همسر ایشان نیز اذعان داشته که از این موضوع اطلاع داشته‌اند . در ادامه به تاریخ 9 آبان 1392 بازپرس شعبه 11 ناحیه 16 تهران قرار منع تعقیب صادر که پس از اعتراض به قرار شعبه 1152 دادگاه عمومی جزایی تهران طی دادنامه شماره 1006 پرونده کلاسه 92 / 692 قرار صادره را تایید نموده است . پرونده حکایت دیگری ندارد . شعبه 230 دادگاه خانواده تهران بدون کسب نظر قاضی مشاور به موجب رای شماره 396 ـ 21 / 3 / 1393 درخصوص دعوی آقای … با وکالت آقای … و به طرفیت خانم … جمشید با وکالت آقای … و ایرج خلیلی و به خواسته فسخ نکاح ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه تصویر سند ازدواج به شماره 3258 دفتر ازدواج شماره 142 تهران با احراز رابطه زوجیت با عقد دایم و اینکه در دادخواست آمده که زوجه طی مراسم خواستگاری اعلام نموده دوشیزه م. ب. . اکنون پس از عقد کاشف به عمل آمده که دوشیزه نیست و قبلاً ازدواج نموده و به همین جهت درخواست فسخ نکاح نموده است . ن. ب. ا. مورد مذکور از موارد فسخ نکاح نبوده و ب. ت. ب. اینکه اخفای عیب در صورتی که عقد به وصف فقدان عیب یا مبنی بر آن واقع شده باشد تدلیس است و عدم ذکر عیب تدلیس نیست و در سند ازدواج مذکور عقد مبنی بر آن واقع نشده و انکار زوجه و ملاحظه پرونده استنادی کلاسه 920726 شعبه 11 بازپرسی ناحیه 16 تهران موضوع شکایت خواهان علیه خوانده دایر بر فریب در امر ازدواج منتهی به صدور قرار منع پیگرد گردیده و قرار صادره قطعی شده است، لذا دادگاه خواسته خواهان را مردود تشخیص و حکم بر بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام کرده است . آقای … با وکالت آقای … به دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است . شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره 795 ـ 26 / 5 / 1393 و با این استدلال که « صرف‌نظر از اینکه خیار فسخ فوری است و ت. ن. خ. فوراً اقدام به فسخ ننموده و دلیلی هم بر عدم اطلاع خود از عیب مورد ادعا و حق فسخ و فوریت آن اقامه ننموده است اولاً، دلیلی بر کتمان ازدواج قبلی و تدلیس اقامه نشده است، بالعکس به‌حکایت مندرجات پرونده بازپرسی که خلاصه‌ای از آن در پرونده منعکس است وی از ازدواج قبلی زوجه اطلاع داشته است به همین سبب نیز پرونده کیفری اتهامی زوجه مبنی بر تدلیس در امر ازدواج منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است ثانیاً، هر تدلیسی موجب فسخ نکاح نیست، یعنی بر فرض که زوجه و یا ولی وی ازدواج قبلی را کتمان کرده باشند و به همین جهت مرتکب تدلیس شده باشند این تدلیس موجب فسخ نیست، مگر اینکه عدم وجود عیب به یکی از انحای ثلاثه شرط شده باشد، یعنی به صورت شرط ضمن عقد یا توصیف در عقد و یا شرط بنایی در غیر این صورت حق فسخ برای ازدواج نخواهد بود و در پرونده دلیلی بر اشتراط ولو به صورت شرط بنایی اقامه نشده است .» لذا با رد اعتراض رای تجدیدنظر خواسته را تایید کرده است . آقای … با وکالت آقای … به دادنامه فوق‌الذکر فرجام‌خواهی به عمل آورده است که پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمایم طی اخطاریه به فرجام خوانده و مضی مهلت پاسخگویی پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع شده است و هیات شعبه پس از قرایت گزارش جناب آقای … ممیز محترم و ملاحظه اوراق پرونده بدون تعرض به فقدان نظر قاضی مشاور، درخصوص دادنامه شماره 795 ـ 26 / 5 / 1393 شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاور نموده، چنین رای می‌دهد : « اعتراض ف. خ. ب. ت. ب. محتویات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده وارد نیست و رای دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و ب. ت. ب. صدور قرار منع تعقیب زوجه به اتهام فریب در ازدواج نتیجتاً منطبق با موازین شرعی و قانونی می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد ماده 370 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام‌خواسته را ابرام نموده و پرونده [ را ] اعاده می‌نماید .» همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه بیست ویکم دیوان‌عالی کشور به دلالت دادنامه شماره 100183 ـ 24 / 12 / 1393 با استناد به ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 و تبصره ذیل آن علی‌رغم مهلت پنج ساله قوه قضاییه برای تامین قاضی مشاور، حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده را لازم و در غیر این صورت تشکیل دادگاه را غیرقانونی اعلام و با تلقی احکام صادر شده به قرار، آنها را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی ارجاع کرده ولی شعبه دوازدهم دیوان‌عالی کشور، بر خلاف استدلال شعبه مرقوم تشکیل دادگاه را قانونی دانسته و از این حیث متعرض مرجع رسیدگی‌کننده نشده است که چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه و با اختلاف استنباط از قانون آرای متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید . معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری ج : نظریه دادستان کل کشور همان‌گونه که قضات محترم استحضار دارند قانون حمایت از خانواده در اسفند ماه سال 1391 اصلاح گردید و به موجب ماده 12 این قانون، دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد ... و در تبصره ذیل همین ماده قوه قضاییه موظف گردیده ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای دادگاه‌های خانواده مبادرت و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند . در ماده یک همین قانون قوه قضاییه موظف شده ظرف سه سال دادگاه‌های خانواده مذکور را در کلیه حوزه‌های قضایی تشکیل دهد و در تبصره یک همین ماده اعلام شده در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که در آن دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نماید . استحضار دارید که مواعد مذکور در مواد قانونی فوق‌الذکر همچنان پایان نپذیرفته و لذا دعاوی خانوادگی در شعب دادگاه خانواده که مطابق مقررات این قانون تشکیل شده‌اند رسیدگی و در حوزه‌های قضایی که شعب دادگاه خانواده تشکیل نگردیده این دعاوی کماکان در دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد . مادامی که شعب خانواده به شرح مندرج در این قانون تشکیل نشده‌اند، شعب دادگاه عمومی، حقوقی با ترتیباتی که برای تشکیل این شعب ذکر شده و بدون نیاز به حضور قاضی مشاور زن اداره و رسیدگی می‌نماید و به این رسیدگی هیچ‌گونه اشکالی وارد نمی‌باشد و نمی‌توان به دلیل عدم حضور قاضی مشاور زن در جریان برگزاری دادگاه، رای این محاکم را نقض نمود، زیرا همانطوری که عرض شد این محاکم، دادگاه خانواده نمی‌باشند بلکه دادگاه عمومی حقوقی هستند که در غیاب محاکم خانواده برابر مقررات مجوز رسیدگی دارند و در ترکیب این محاکم قاضی مشاور زن دیده نشده و در قانون نیز در ضمن صدور مجوز برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی توسط این محاکم الزام به حضور قاضی مشاور زن تصریح نگردیده است . علی‌ای‌حال ب. ت. ب. دلایل مذکور اینجانب رای شعبه دوازدهم دیوان‌عالی کشور را که با قانون و مقررات مطابقت دارد تایید نموده، ضمن آنکه احترام کامل خ. ر. ب. ریاست و قضات محترم شعبه بیست ویکم دیوان‌عالی کشور ابراز می‌نمایم . د : رای وحدت رویه شماره 741 ـ 26 / 3 / 1394 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور ن. ب. ا. تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1 / 12 / 1391 مقرر داشته : « در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند .» و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه‌های عمومی حقوقی ب. ت. ب. بند الف ماده 14 ( اصلاحی 28 / 7 / 1381 ) قانون تشکیل دادگاه‌های عمـومی و انقلاب مشاور پیش‌بینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاه‌ها به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد، بر این اساس رای شعبه دوازدهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد . این رای طبق ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است . هیات عمومی دیوان‌عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 7

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین