شماره 9000/16988/110 1402/12/16
مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 17/1402 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1402/12/8 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای … دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 845 ـ 1402/12/8 منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، آقای … محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره 9909970843100265 ـ 1399/3/26 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ایلام، در خصوص دادخواست آقای …... به طرفیت آقای … ... به خواسته ابطال عملیات اجرایی و مزایده پرونده اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، چنین رای داده است:
«...
1ـ حسب ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال توقیف شده لزوماً میبایست توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گرفته و در صورت نبودن کارشناس رسمی، ارزیاب از بین اشخاص معتمد و خبره معین گردد، لکن علیرغم وجود کارشناس رسمی در استان، قاضی محترم اجرای احکام مدنی از کارشناسی [کارشناس] خبره جهت ارزیابی ملک استفاده نموده است که مغایر قانون است.
2ـ هرچند برابر ماده 19 قانون کارشناسان، مدت اعتبار نظریه کارشناسی 6 ماه است و بعد از سپری شدن مدت 6 ماه کارشناسی باطل و بلااثر است، لکن در صورتی که قیمت املاک دفعتاً و قبل از سپری شدن مهلت 6 ماه، تغییر یابد، امکان ارزیابی مجدد ملک وجود دارد که در پرونده امر، م. ع. چند روز قبل از اتمام این مهلت و قبل از شروع به مزایده، درخواست ارزیابی مجدد داشته است که به آن توجه نگردیده است.
3ـ وکالتنامه وکیل م. ع. ضّم پرونده اجرایی نبوده و نظریه کارشناسی ارزیابی ملک به ایشان ابلاغ قانونی گردیده است، حال آنکه اصل بر این است که وکیل در دعوا، وکیل در اجرا محسوب نمیگردد مگر اینکه این مهم در وکالتنامه تصریح شده باشد که در مانحنفیه، نه وکالتنامه ضم پرونده اجرایی گردیده و نه وکالت در اجرای وکیل احراز شده است.
4ـ حسب ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی، در مزایده و فروش اموال غیرمنقول، مالک میتواند ظرف 2 ماه از تاریخ مزایده، با پرداخت محکومبه و هزینههای اجرایی مانع از انتقال ملک به محکومله گردد، حال آنکه م. ع. د. جلسه مزایده حضور نداشته و این مهم نیز به صوررت قانونی (الصاق) به ایشان ابلاغ گردیده است.
6 ـ محکومله در پرونده اجرایی تقاضای انتقال سند ملک به میزان طلب خود را داشته است، لکن واحد اجرای احکام مدنی، دستور انتقال تمامی سهم م. ع. را صادر نموده است.
7ـ محکومله میبایست ده درصد از ثمن مزایده را فیالمجلس پرداخت نماید، حال آنکه این مهم رعایت نگردیده و واحد اجرای احکام مدنی با اعتراض از جانب م. ع. نسبت به این موضوع و بعد از انتقال سند، اقدام به وصول مبلغ مزبور از محکومله نموده است.
8 ـ آگهی مزایده نوبت دوم در محل فروش الصاق نگردیده است، حال آنکه این مهم وفق ماده 123 از قانون فوق، تکلیف قانونی است.
9ـ حسب ماده 137 قانون فوق، در آگهی مزایده، نوبت اول یا دوم بودن مزایده میبایست درج گردد، حال آنکه این مهم در هیچ یک از اگهیهای اول و دوم رعایت نگردیده است.
10ـ حسب ماده 119 قانون فوق، فاصله انتشار آگهی مزایده تا روز فروش نباید کمتر از ده روز و بیشتر از یک ماه باشد، حال آنکه این فاصله در مزایده نوبت اول بیش از یک ماه است.
11ـ حسب بندهای 5 و 6 ماده 138 قانون فوق، در آگهیهای مزایده نوبت به این مهم که ملک مشاع است یا مفروز و اینکه چه مقدار از آن فروخته میشود میبایست اشاره گردد، حال آنکه این موارد در آگهی مزایده نوبت اول درج و رعایت نگردیده است. علیهذا نظر به موارد و مراتب فوق، تشریفات برگزاری مزایده رعایت نشده است و صحت جریان مزایده برای دادگاه مورد تردید است و حسب مفهوم ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، بطلان مزایده نوبتهای اول و دوم مورخهای 1395/6/13 و 1398/8/19 و بطلان نقل و انتقالات صورت گرفته صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان ایلام م. ب..»
با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به موجب دادنامه شماره 9909978425700678 ـ 1399/5/28، چنین رای داده است:
«... تجدیدنظرخواهی...، وارد و موجّه است؛ هرچند تخلفات عدیده قابل تامل و تاسف در حین اجرای احکام واقع شده است و دادرس محترم دادگاه بد و. ب. ش. گزارش تهیه شده از پرونده اجرای احکام ... به نحو مبسوط و دقیق بیان نمودهاند ... لیکن چون مزایده بیع قضایی محسوب که شرایط نحوه برگزاری و مراحل کنترل قضایی آن به نحو مبسوط در قانون اجرای احکام بیان شده است لذا ایرادات به عمل آمده بایستی در حین اجرای حکم مطرح و مورد پذیرش اجرای احکام قرار گیرد و پس از انجام مزایده و انتقال سند در راستای استحکام اسناد رسمی و اجرای اصل صحت مزایده مسموع نیست. از طرفی بیع قضایی (مزایده) تنها در صورت فقدان شرایط اساسی مندرج در ماده 190 قانون مدنی قابل ابطال است و شرایط شکلی و تشریفاتی اجرای مزایده در حین انجام بیع قضایی نمیتواند باعث بطلان آن گردد بنابراین دعوای عینی راجب [راجع به] مال که عبارت است از تقاضای ابطال مزایده جهت استرداد عین مال نمیتواند مورد پذیرش قرار گیرد برخلاف دعوای دینی که ممکن است از حیث جبران خسارت قابلیت رسیدگی داشته باشد. مستنداً به مواد 2 قانون آیین دادرسی مدنی و 143 و 144 قانون اجرای احکام ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و نقض رای معترضعنه قرار عدم استماع دعوای بدوی صادر و اعلام میگردد. این قرار قطعی است.»
ب) به حکایت دادنامه شماره 9609976628000830 ـ 1396/8/14 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رومشکان، در خصوص دعوای آقایان … ... و حسین ... به طرفیت آقای … ... به خواسته ابطال مزایده و ابطال انتقال سند، چنین رای داده است:
«... برای برگزاری مزایده دوم ب. ت. ب. عدم خریداری ملک پس از برگزاری مزایده برابر مطالعه پروندههای استنادی از جانب شعبه اجرای احکام چند موضوع قابل ملاحظه است: اول، اعتبار کارشناسی در خصوص مزایدههای اجرای احکام برابر تبصره ماده 19 قانون کارشناسان اعتبار کارشناس تعیین قیمت شش ماه است، حال آنکه انتقال در مانحنفیه حدود دو سال بعد انجام شده است. دوم، در پرونده اجرای احکام خوانده دعوا در آن پرونده حتی بیان داشته است که مال معرفی شده را نیاز نداشته و بیان کرده که این مال را نمیخواهد اما با گذشت زمان حدود یکسال درخواست مطالبه اصل مال را کرده و حال آنکه برابر ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که پس از مزایده دوم مال به فروش نرود، میبایست به مالک مسترد گردد. لذا بنا به مراتب فوقالذکر، دعوای خ. ه. را وارد دانسته و مستنداً به ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پذیرش دعوای خواهان و ابطال مزایده انجام شده و ابطال سند انتقال یافته در جریان مزایده به شماره ... صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان لرستان م. ب..»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه شماره 9709976616900048 ـ 1397/2/2 چنین رای داده است:
«... نظر به این که محتویات پرونده اجرایی حاکی از آن است که ت. ن. خ. به پرداخت و استرداد ثمن معامله و خسارت تاخیر تادیه آن محکوم گردیده است و آقای … ... (شخص ثالث) نسبت به معرفی مال خود جهت استیفای محکومبه، به جای م. ع. آقای …... در جریان اجرای حکم اقدام نموده است و ملک معرفی شده توسط کارشناس منتخب مورد ارزیابی و قیمت گذاری قرار گرفته است و طرفین به نظریه کارشناسی اعتراضی نداشتهاند و مزایده با رعایت تشریفات قانونی انجام شده است و در مزایده نوبت اول نیز مالک ملک آقای …... شرکت داشته و به دلیل عدم خریدار، مزایده تجدید شده است و چون در مرحله دوم نیز ملک توقیف شده خریدار نداشته بر اساس مقررات اجرای احکام به منظور جلوگیری از انتقال ملک به محکومله به مالک آقای …... ابلاغ شده است تا ظرف دو ماه جهت پرداخت کلیه بدهی و خسارت و هزینههای اجرایی اقدام نماید که با وصف ابلاغ، مشارالیه نسبت به این امر اقدام ننمودهاند و متعاقب آن به میزان محکومبه از محل مال توقیف شده (سند مالکیت به مقدار 1/80 سهم از 6 سهم) به محکومله منتقل شده است. لذا ب. ت. ب. اینکه بر نحوه اقدامات اجرایی اشکالی وارد نمیباشد و دادگاه با احراز صحت جریان مزایده نسبت به انتقال سند به نام ت. ن. خ. (محکومله اجرایی) اقدام نموده است و مالک ملک نیز در زمان عملیات اجرای حکم بر اقدامات اجرایی و قیمتگذاری آن اعتراضی نداشته است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد م. ب. و مستنداً به مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام مینماید. ...»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، اختلافنظر دارند؛ به طوری که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام دعوای مذکور را به رغم تخلفات حادث شده در روند عملیات اجرایی و مزایده قابل استماع ندانسته، ولی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد مشابه، آن دعوا را قابل استماع دانسته و با ورود در ماهیت دعوی عملیات مزایده و ابطال سند انتقال اجراییه، رای بدوی را نقض و رای ماهیتی صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 17/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه حادث شده بین شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص «قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم:
1. قانون گذار در قانون اجرای احکام مدنی مقررات خاصی را برای انجام عملیات اجرایی احکام دادگاه ها و اعتراض به اقدامات اجرایی مقرر کرده است. این مقررات آمره بوده و مستفاد از ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی و ذیل ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی که حسب آنها هیچ مرجعی حتی مرجع صادرکننده رای و یا مراجع بالاتر به جز در مواردی که قانون پیشبینی نموده است، نمی تواند از اجرای رای دادگاه جلوگیری و یا عملیات اجرایی دادگاه را ابطال یا تعطیل یا قطع نماید و یا موجبات تاخیر آن را فراهم کند و به موجب ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) سایر مراجع رسمی و دولتی با قید مجازات از این امر ممنوع شده اند.
2. قانونگذار در این مقررات برای انتظام امور اجرایی احکام دادگاه ها، در جای جای قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 75 و 136 و 146 و 142 و 147 تشریفات و مهلت های خاصی را برای اعتراض به اقدامات اجرایی پیشبینی کرده است و هر یک از طرفین اجرا و حتی ثالث باید اعتراض خود را بر اساس این مقررات مطرح نماید. وقتی که در مهلت قانونی به اقدامات اجرایی و عملیات اجرا از سوی طرفین اعتراضی مطرح نمیشود و یا وقتی که اعتراض میشود و اعتراض مردود اعلام میشود، تصمیم دادگاه در این موارد از جمله تایید صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال سند رسمی قطعی بوده و در مقررات قانونی حق اعتراض به این تصمیم پیشبینی شده و صرف اینکه مزایده از سوی قاضی اجرای احکام تایید شده است، نباید نافی اعمال مقررات آمره در مزایده ای که برخلاف تشریفات قانونی انجام شده است، باشد. لازم به ذکر است که قانون اجرای احکام مدنی هیچ حکمی مبنی بر عدم پذیرش دعوای ابطال مزایده و آثار ناشی از آن نداشته و بدون تجویز قانون نمی توان دعاوی مطروحه را غیرقابل استماع دانست.
لذا با لحاظ وجود موارد متعدد مبنی بر عدم رعایت تشریفات مزایده و ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و تاکید بر اجرای مقررات آمره قانون اجرای احکام مدنی عقیده به تایید رای شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان لرستان دارم.
ج) رای وحدت رویه شماره 845 ـ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات موثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذینفع م. ب.. بنابهمراتب، رای شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
محمد جعفـر منتظری ـ رییس هیات عمومی دیوان عالی کشور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 83
آرای مرتبط 29
-
رأی
هماستناد
از غیرتاجر دعوی ورشکستگی پذیرفته نیست
ماده 197 و 512 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ابطال درخواست ابطال رای داوری و اجراییه به دلیل عدم تطابق با مهلت و بندهای قانونی در دادگاه.
مواد 490 و 492 و 482 و197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از کلاهبرداری و درخواست اعسار؛ محکومیت خوانده به پرداخت خسارت و هزینه دادرسی، بیحقی در خسارت تأخیر تادیه
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر کارت بازرگانی بر تاجر بودن
مواد 194 و 197 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در اعتراض به نظریه پزشکی قانونی
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث اصلی
مواد 194 و197 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تمایز میان مفهوم حجر و ضعف نفس
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر کارت بازرگانی بر تاجر بودن
مواد 194 و 197 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط دین برای صدور حکم ورشکستگی
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از وجه التزام از ثالث
مواد 197و198و199 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی مجدد پس از صدور حکم طبق ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال حق فسخ به دلیل نقض تعهدات قرادادی
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحبت دیوان عدالت اداری در شکایت نهادهای دولتی از آرای مراجع شبه قضایی
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت ابطال پروانه بهره برداری شریک مشاعی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوای ابطال رای داور به جهت فسخ قرارداد
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای تملک املاک موقوفه جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در رسیدگی در حدود خواسته خواهان
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای غیرقابل تجزیه
مواد 2 و 3 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
استناد به تحریم های بین المللی میان متعاملین داخلی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی (۱ ۳ ۹ ۹/۴/۲ ۴)
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 14
-
اعمال
از این صفحه
ماده 143 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 74 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 144 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 2 قانون آیین دادرسی مدنی و 143 و 144 قانون اجرای احکام ضمن پذیرش تج
-
اعمال
از این صفحه
ماده 132 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که پس از مزایده دوم مال به فروش ن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پذیرش دعوای خواهان و ابطال مزایده ا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 197 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 471 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 8 — قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی و ذیل ماده 8
-
اعمال
از این صفحه
ماده 75 — قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 75
-
اعمال
از این صفحه
ماده 190 — قانون مدنی
ماده 190 قانون مدنی قابل ابطال است و شرایط شکلی و تشریفاتی اجرای مزایده در
-
اعمال
از این صفحه
ماده 24 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی و ذیل ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی که حسب
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 2 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 576 — قانون مجازات اسلامی
به موجب ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — آن
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی — جرائیه ثبتی بر محور سند لازم الاجرا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — پس از وقوع عقد قبض و تصرف
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا — برابر ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — سؤال با استناد به ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — صلاحیت نظیم کننده سند سند رسمی ب
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — دادگاه یا هر نهاد دادرسی درگیر با
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ها.0.0000 لاته واه — دادگاه صادر میشود
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر این اصول دیگری نیز وجود دارد که برابر اصل ۱۶۶
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر این اصول دیگری نیز وجود دارد که برابر اصل ۱۶۶
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
هرگاه کسی بعنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت
ماده 197 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
اما به عکس در جهات مندرج در ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی
ماده 197 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
اما به عکس در جهات مندرج در ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی
ماده 197 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد
مواد 197 و 203 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مدعی اختیار داده شد تا ضمن پاسخ به ماهیت دعوا
مواد 197 و 203 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مدعی اختیار داده شد تا ضمن پاسخ به ماهیت دعوا
مواد 197 و 203 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رسمی ترجیح ده ای که شفتگی مغایر با — اداره ثبت احوال دامغان طی نامه ای
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رسمی ترجیح ده ای که شفتگی مغایر با — شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دامغان نهایتاً
ماده 197 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
