شماره ٩٤٤٤ / ١٥٢ / ١١٠– ٤ / ٨ / ١٣٩٥

شماره ٩٤٤٤ / ١٥٢ / ١١٠– ٤ / ٨ / ١٣٩٥ مدیرعاملمحترم روزنامه رسمی کشور گزارشپرونده وحدت رویه ردیف ٩٥ / ١٩ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمهمربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپو نشر ایفاد می گردد . معاونقضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی رایوحدت رویه شماره ٧٥٣ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع عزلو تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایرامور محجور که راجع به دادگاه است بادادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است مقدمه جلسههیات عمومی دیوان عالی کشور در موردپرونده وحدت رویه ردیف ٩٥ / ١٩ راسساعت ٨ : ٣٠روز سه شنبه مورخ ١٣٩٥ / ٦ / ٢ به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمینجناب آقای … دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام … محمدجعفر منتظریدادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایانروسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعبدیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومیتشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام اللهمجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسینظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوصمورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد،به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره٧٥٣ - ١٣٩٥ / ٠٦ / ٠٢ منتهیگردید . الف : گزارشپرونده احتراماًمعروض می دارد : براساسگزارش ٢٠١ / ٥٩٤٤ / ٩٠٠١ - ١٣٩٤ / ١١ / ٧ آقایدادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ازشعب سوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طیپرونده های ١٩٢٣ و ٢٠٠٠٣٠ با اختلافاستنباط از مقررات قانونی امور حسبی وقانون مدنی، درباره صلاحیت مرجع قضاییرسیدگی کننده به امور محجورین، آرایمتفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امربه شرح زیر گزارش می شود : الف - حسبمحتویات پرونده کلاسه ١٩٢٣ شعبه سومدیوان عالی کشور، شعبه ٤٥ دادگاه عمومیتهران با درخواست اداره سرپرستی و امورمحجورین دادسرای عمومی این شهرستان، حکمحجر متصل به زمان صغر آقای … ... رابه علت عقب ماندگی ذهنی طی دادنامه شماره٢٥٢ - ١٣٨٤ / ٢ / ٣١ صادرکرده که قطعی شده است و مادر وی هم به موجبدادنامه شماره ١٠٨٤ - ١٣٨٤ / ٤ / ١٣ شعبه٢٤٨ دادگاه عمومی تهران به قیمومت منصوبگردیده و قیم نامه شماره ٣٤ / ١٢ / ٨٤ - ١٣٨٤ / ٤ / ١٣ نیزاز طرف ریاست اداره امور سرپرستی صادرشده است که متعاقب آن بنیاد شهید و امورایثارگران منطقه ٢ تهران ابطال قیم نامهصادره و تعیین قیم جایگزین یا ضم امین راخواستار شده اند که در این راستا نسبتبه احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجورهم مجدداً مورد معاینه واقع شود که برایانجام آن به دادسرای عمومی شهرستان قمنیابت قضایی داده شده که محجور با اعلامنشانی خود، احاله پرونده به دادسرای قمرا خواستار شده و شعبه ١٢ ناحیه ٢٥ دادسرایعمومی تهران با لحاظ تغییر محل سکونتمحجور و با استناد به ماده ٤٨ قانون امورحسبی، پرونده را برای ادامه رسیدگی بهدادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیممحجور، طی لایحه تقدیمی اعلام کرده استکه طبق ماده ١٠٠٦ قانون مدنی، اقامتگاهمحجور همان اقامتگاه قیم است و چون قیمساکن تهران است، ارجاع پرونده به مرجعذیصلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرایعمومی قم هم طی تصمیم مورخ ١٣٩٢ / ٢ / ١١ ب. ت. ب. ماده ١٠٠٦ قانون مدنی، مرجع صالحرا اداره سرپرستی دادسرای عمومی تهراناعلام و در اجرای تبصره ماده ٢٧ قانونآیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلافبه دیوان عالی کشور ارسال داشته که پساز ثبت در دستور کار شعبه سوم قرار گرفتهکه نهایتاً طی دادنامه شماره ٠١١٥ - ١٣٩٢ / ٣ / ٢٧ بهشرح ذیل اقدام کرده اند : ب. ت. ب. تعیین قیم برای محجور و ماده ١٠٠٦قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات ادارهسرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی وانقلاب، با تایید نظر دادسرای عمومیشهرستان قم و نقض تصمیم شماره ٠٠٣٧٧ - ١٣٩١ / ١١ / ١٤ شعبه١٢ دادیاری ناحیه ٢٥ دادسرای عمومی وانقلاب تهران حل اختلاف می شود . ب - مطابقپرونده٢٠٠٠٣٠ شعبه سی و هفتم دیوان عالیکشور، شعبه ٤٥ دادگاه عمومی در اجرایدرخواست شماره ٧ / ٩٢٠٠٤٥ - ١٣٩٢ / ٢ / ١٠ ناحیه٢٥ دادسرای عمومی تهران حکم حجر آقایمحمدرضا ... رابه علت عقب ماندگی ذهنی صادر و پس ازقطعیت آن خواهرش فریده ... طیدادنامه شماره ٠٩١٦ - ١٣٩٢ / ٧ / ١٥ شعبه٢٤٧ دادگاه عمومی تهران به عنوان قیممحجور منصوب و قیم نامه شماره ٧ / ٩٤٠٠٤٥ - ١٣٩٢ / ٧ / ١٥ نیزدرخصوص مورد صادر و تحویل گردیده است وچون قیم در مهرشهر کرج ساکن بوده، لذاپرونده سرپرستی با استناد به ماده ١٠٠٦قانون مدنی، طی نامه شماره ٠٤٣٩ - ١٣٩٢ / ٧ / ١٧ دادیارشعبه ٧ ناحیه ٢٥ دادسرای عمومی و انقلابتهران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرایاین شهرستان هم حدود دو سال پس از رسیدگیبه پرونده محجور، سرانجام طی یادداشتمورخ ١٣٩٤ / ٥ / ١٣ صفحه٦٠ پرونده، مرقوم داشته اند که چون شعبههفتم ناحیه ٢٥ دادسرای عمومی به لحاظ محلسکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرایعمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، درصورتی کهمحجور به نام محمدرضا ... ساکنتهران م. ب. و به استناد ماده ٤٨ قانونامور حسبی که قانون خاص می باشد، دادسرایمحل سکونت محجور صالح به رسیدگی است،علی هذا پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیتدر اجرای تبصره ماده ٢٧ قانون آیین دادرسیمدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود کهپس از ارجاع امر به شعبه سی و هفتم دیوان عالیکشور دادنامه شماره ٣٩٠٥ - ١٣٩٤ / ٩ / ٧ رابه شرح زیر صادر کرده اند : ن. ب. ا. ملاک رسیدگی به امور محجور ناظربه دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیممستنداً به ماده ٤٨ به بعد قانون امورحسبی و تبصره ذیل ماده ٢٧ قانون آییندادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرایتهران حل اختلاف می شود . ب. ت. ب. مراتب مذکور ن. ب. ا. شعبهسوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره٠١١٥ - ١٣٩٢ / ٣ / ٢٧ مرجعقضایی محل اقامت قیم و شعبه سی و هفتمبه موجب دادنامه شماره ٣٩٠٥ - ١٣٩٤ / ٩ / ٧ مرجعقضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی بهامور محجورین صالح دانسته اند و با اینکیفیت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط ازمواد ١٠٠٦ قانون مدنی و ٤٨ قانون امورحسبی آرای متهافت صادر گردیده است، لذابا استناد به ماده ٤٧١ قانون آیین دادرسیکیفری صدور رای وحدت رویه قضایی را تقاضامی نماید . معاونقضایی دیوان عالی کشور - حسینمختاری ب : نظریهدادستان کل کشور « ماده٤٨ قانون امور حسبی که در مقام تعییندادگاه صالح برای امور قیمومت محجور استبه صراحت دادگاه محل اقامت محجور و درصورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونتوی را صالح برای امور محجور دانسته است . اینماده قانونی موخر از ماده ١٠٠٦ قانون مدنیکه اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاهقیم می داند، م. ب. و وارد بر آن است . همچنینمفاد ماده ٥٤ قانون امور حسبی که امورمحجور را راجع به دادگاه تعیین کنندهقیم اولیه دانسته فرع بر موضوع ماده ٤٨می باشد . بنابراینرای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور کهمشعر بر این نظریه است صایب و قابل تاییدمی باشد .» ج : رایوحدت رویه شماره ٧٥٣ - ١٣٩٥ / ٦ / ٢ هیات عمومی دیوان عالی کشور حکمماده ٤٨ قانون امور حسبی که مقرر داشته « امورقیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاهمحجور در حوزه آن دادگاه است » ودر رای وحدت رویه شماره ٢٢٤ - ١٣٢٣ / ٧ / ٢٧ هیاتعمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تاکیدشده است، ناظر به مواردی است که ابتدایاًباید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعداز تعیین قیم به حکم ماده ٥٤ همان قانون « عزلو تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایرامور محجور که راجع به دادگاه است بادادگاهی است که بدواً تعیین قیم کردهاست » ،بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبقماده ٢١ قانون یاد شده مکلّف به اقدامیباشد، دادسرایی که در معیت این دادگاهانجام وظیفه می نماید، صالح به رسیدگیاست . بنابراین،رای شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدّیکه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرایصحیح و قانونی تشخیص داده می شود . اینرای طبق ماده ٤٧١ قانون آیین دادرسی کیفریدر موارد مشابه برای شعب دیوان عالیکشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم ازقضایی و غیر آن لازم الاتباع است . هیاتعمومی دیوان عالی کشور