شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0100219 شماره دادنامه: 140109970906010927 تاریخ: 1401/12/06

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0100219 شماره دادنامه: 140109970906010927 تاریخ: 1401/12/06 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : استانداری گیلان *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 30706 مورخ 13؍5؍1387 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان * شاکی د. ب. ط. استانداری گیلان به خواسته ابطال نامه شماره 30706 مورخ 13؍5؍1387 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : نامه شماره 30706 مورخ 13؍5؍1387 پیرو نامه شماره 4؍99010- 11؍12؍86 تصویر نامه شماره 5194؍01؍187 هـ مورخ 6؍5؍87 رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی به پیوست ارسال می گردد. ب. ت. ب. نص صریح ماده یازده قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7؍6؍72 صدور مجوز ایجاد بنا و تاسیسات و هر نوع فعالیت اقتصادی در اختیار سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی م. ب. لذا ضمن یادآوری بند 1 و 2 صورتجلسه تنظیمی مورخ 8؍2؍86 در دفتر اینجانب، به بخشداران و دهیاران ذی ربط ابلاغ گردد که در محدوده منطقه آزاد از صدور پروانه ساختمانی خارج از حیطه وظایف تعیین شده در صورتجلسه فوق الذکر و صورتجلسات بعدی در دفتر امور روستایی اکیدا خودداری گردد . محمد جعفر علیزاده معاون هماهنگی امور عمرانی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً مستند به قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا، دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی م. ب. و ثانیاً مستفاد از بند 11 ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، دهیار مرجع صدور پروانه محسوب می شود و ثالثاً نظر به ماده 105 این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شده است و رابعاً بر اساس ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی؛ صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد، لذا صدور مجوز منصرف از صدور پروانه ساختمانی م. ب. کما اینکه این موضوع در رای هیات تخصصی شهر سازی منابع طبیعی و محیط زیست به شماره دادنامه 140009970906011367 مورخ 9؍12؍1400 نیز مورد اشاره واقع گردیده است و همچنین در محدوده طرح های هادی روستایی، مستفاد از ماده 7 قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که موسسه عمومی غیر دولتی م. ب. تهیه طرح مذکور بر عهده این دستگاه م. ب. که غیر قابل واسپاری به شرکت دولتی منطقه آزاد است. و خامساً بر اساس ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نحوه استفاده از زمین و فروش آن در محدوده هر منطقه آزاد که در مالکیت دولت است وفق آیین نامه مصوب هیات وزیران خواهد بود این در حالی است که قید در مالکیت دولت برنامه ریزی عمرانی برای اراضی که در مالکیت دولت نمی باشد را عملاً امکان پذیر نمی نماید کما اینکه طرح های هادی روستایی غالباً در برگیرنده مالکیت اشخاص خصوصی است بنابراین از حیث برنامه های عمرانی ماده اخیرالذکر نیز، طرحهای هادی روستایی منصرف از ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی محسوب می شوند کما اینکه در ماده 2 آیین نامه این ماده نیز حصر بر اراضی در مالکیت دولت اطلاق دارد. ب. ت. ب. موارد گفته شده، مرجع صدور پروانه ساختمانی در محدوده طرحهای هادی روستاهای واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، دهیاران بوده و این امر قابل واگذاری نمی باشد زیرا در غیر اینصورت، حقوق دهیاری ها که غالباً قبل از تاسیس مناطق آزاد تجاری- صنعتی در روستاها استقرار داشته اند، تضییع و درآمدها و عوارض های وصولی و جرایم ناشی از صدور احکام کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری، تحدید و عملاً از حیز انتفاء ایشان ساقط خواهد شد. علیهذا وضع مقرره مذکور خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت و مغایر مواد مارالبیان بوده است. *در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون هماهنگی امور عمرانی به موجب لایحه شماره 6888؍4؍80؍1401 مورخ 26؍3؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که : به استناد ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 7؍6؍1372 مبنی بر صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی م. ب. و از سوی دیگر طبق قانون پروانه ساختمانی بعنوان مجوز احداث بنا تلقی می گردد، لذا معاون محترم هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری مستند به قانون مذکور طی نامه شماره 30706 مورخ 13؍5؍87 موضوع را به بخشداری ها و دهیاری های تابعه ابلاغ نموده است. علی هذا با عنایت به جمیع جهات می توان این چنین استباط نمود که در داخل محدوده طرح هادی روستا دهیاری تنها مرجع قانونی برای صدور پروانه ساخت و ساز بوده که پس از استعلام و اخذ مجوز از سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی بندر انزلی و سایر مبادی قانونی همچون بنیاد مسکن، منابع طبیعی و ... نسبت صدور مجوز ساخت و ساز و جلوگیری به موقع از تخلفات ساختمانی در راستای وظایف قانونی خود وفق مقررات اقدام نماید. پرونده شماره هـ ع؍0100219 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 30706 (مورخ 13؍5؍1387 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان)، در جلسه مورخ 23؍11؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 7؍6؍1372) که بیان می دارد «صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان م. ب.»، علیهذا مقرره مورد شکایت، مغایر قانون نمی باشد. ثانیاً با عنایت به رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست به شماره 1367 (مورخ 9؍12؍1400) و رای هیات تخصصی اراضی و شهرسازی به شماره 300 (مورخ 25؍6؍1398) که بیان می دارد «ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 65 قانون احکام دایمی توسعه و مواد 11 و 61 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، تنها مرجع صدور مجوز ساخت و ساز در محدوده و مناطق آزاد، به عهده سازمان منطقه آزاد م. ب.»، علیهذا مصوبه مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع مقرره و مغایر با آرای قبلی دیوان عدالت اداری نمی باشد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 30706 (مورخ 13؍5؍1387 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری