شماره١١٠ / ١٧٠٩٤ / ٩٠٠٠– ٢٦ / ١١ / ١٤٠١

شماره١١٠ / ١٧٠٩٤ / ٩٠٠٠– ٢٦ / ١١ / ١٤٠١ مدیرعامل محترمروزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارشپرونده وحدت رویه قضایی ردیف ١٤٠١ / ١١هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمهو رای شماره ٨٢٧ ـ ٢٩ / ٩١٤٠١به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسالمی گردد . محمدعلی شاه حیدری پور – مستشار ومدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور رایوحدت رویه شماره ٨٢٧ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح دررسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شورایاسلامی شهر در امور مربوط به شهرداری مقدمه جلسههیات عمومی دیوان عالی کشور در موردپرونده وحدت رویه ردیف ١٤٠١ / ١١ساعت ٣٠ / ٨روز سه شنبه، مورخ ٢٩ / ٩ / ١٤٠١به ریاستحجت الاسلام … احمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام … سید محسن موسوی،نماینده محترم دادستان کل کشور وبا شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، درسالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوتآیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضایشرکت کننده در خصوص این پرونده و استماعنظر نماینده محترم دادستان کل کشورکه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ٨٢٧ـ ٢٩ / ٩ / ١٤٠١منتهی گردید . الف : گزارشپرونده بهاستحضار می رساند، رییس محترم دیوانعدالت اداری و مستشار محترم شعبه اولدیوان عالی کشور، طی درخواست های جداگانه ای با اعلام اینکه از سوی شعب مختلفدیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برایرسیدگی به دعوای ابطال ( اعتراضبه ) مصوباتموردیشوراهای اسلامی شهر، آرای مختلف صادرشده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومیدیوان عالی کشور نموده اند که گزارش امربه شرح آتی تقدیم می شود : الف ) ١ـبه حکایت دادنامه شماره ١٤٠٠٠٦٣٩٠٠٠٠٠٧٩٢٨٩ـ٦ / ٢ / ١٤٠٠شعبهاول دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواستتقدیمی به طرفیت شهرداری تهران ( منطقهدو ) ،سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران،کمیسیون تبصره ذیل ماده ٧ آیین نامهقانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبزدر شهرها و شورای اسلامی شهر به خواستهابطال مصوبه شماره ٧٨٢٢ / ١٤٠٠ / ١٦٠ـ ٢٨ / ٣ / ١٣٩٣شورای اسلامی شهر که به موجب آن پلاک ثبتیمتعلق به خواهان ها، باغ دانسته شدهاست، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجبدادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٣٢٠٢٣٢٧ ـ ٩ / ٩ / ١٣٩٩،چنین اتخاذ تصمیم کرده است : «... باعنایت به مفاد دادخواست تقدیمی ... نسبتبه نظریه مورخ ١١ / ١١ / ١٣٩١کمیسیون تبصره ذیل ماده ٧ آیین نامهقانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبزدر شهرها که پلاک ثبتی شماره ... ، باغ تشخیص گردیده و متعاقباً به موجبمصوبه شماره ٧٨٢٢ / ١٤٠٠ / ١٦٠ـ٢٨ / ٣ / ١٣٩٣شورای اسلامی شهر تهران، باغ اعلام گردیده،اعتراض نموده اند . بنابرایناولاً، در خصوص شکایت به طرفیت شهرداریتهران ( منطقهدو ) ،سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران وکمیسیون یادشده، ن. ب. ا. مصوبه اعلامو تشخیص باغ، توسط شورای اسلامی شهر تهرانتصویب شده و تشخیص کمیسیون ماده ٧ آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرهادر طول تشخیص و صلاحیت شورای اسلامی شهربرابر تبصره ٣ ماده ٧ آیین نامه مذکورقرار دارد و مصوبه و تصمیم نهایی توسطشورای اسلامی شهر اتخاذ می گردد، لذاشکایت متوجه مشتکی عنهم نبوده به استنادبند پ ماده ٥٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر واعلام می گردد . ثانیاً،رسیدگی به شکایت به طرفیت شورای اسلامیشهر نسبت به مصوبه موردی شماره ٧٨٢٢ / ١٤٠٠ / ١٦٠ـ ٢٨ / ٣ / ١٣٩٣نیز در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری بهاستناد رای وحدت رویه شماره ٩٩٠٩٧٢ ـ ٢٠ / ٨١٣٩٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ازآن جهت که شورای اسلامی شهر جزی هیچ یک ازمصادیق واحدهای مصرح در ماده ١٠ قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادارینبوده، نمی باشد، ب. ت. ب. صلاحیت عاممحاکم عمومی در رسیدگی به کلیه دعاویبرابر ماده ١٠ قانون آیین دادرسی [ درامور ] مدنیو به استناد ماده ٤٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدمصلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومیحقوقی شهرستان تهران، صادر و اعلام می گردد ....» متعاقباًشعبه ٢٦ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز بهموجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٢٢٨٦٠١٦٤٠ ـ٥ / ١٢ / ١٣٩٩،به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است : «... بهموجب بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی بهشکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقییا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظاماتو مقررات دولتی و شهرداری ها و موسساتعمومی غیر دولتی در مواردی که مقرراتمذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یاعدم صلاحیت مرجع مربوطه یا تجاوز یا سویاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرایقوانین و مقررات یا خودداری از انجاموظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود،در حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوانعدالت اداری است و به اعتبار بند ١ ماده١٢ قانون مذکور، نظامات و مقررات دولتیو شهرداری ها که مصوبه شورای شهر نیزجزی این نظامات و مقررات محسوب می گردد،درصلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب. . هرچندمقررات و نظامات اداری موضوع صلاحیت هیاتعمومی، در رویه هیات عمومی دیوان عدالتاداری می بایست دارای وصف کلی و عام الشمول باشد تا مشمول بند ١ ماده ١٢قانون مذکور گردد، ولی به اعتبار صلاحیتیکه به دیوان عدالت اداری به موجب بند ١ماده ١٢ قانون مذکور اعطا گردیده، مصوباتموردی شورای شهر که جزی مقررات و نظاماتشهرداری هاست نیز در صلاحیت دیوان عدالتاداری مـی باشد و همچنان که در دادنامـهشماره ١٣١٨ ـ ١٠ / ١٢ / ١٣٩٥هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده،مصوبات موردی شورای شهر به اعتبار صلاحیتیکه دیوان عدالت اداری به رسیدگی به مصوباتکلی و عمومی پیدا می کند نیز در صلاحیتدیوان عدالت اداری است و این مصوبات موردیدر شعب دیوان قابلیت رسیدگی دارند . بنابراینهر چند شورای شهر جزی واحدهای مصرح درماده ١٠ قانون تشکیلات و دادرسی دیوانعدالت اداری نمی باشد، ولی صلاحیت دیوانعدالت اداری در خصوص رسیدگی به مصوباتشورای شهر ناشی از بند ١ ماده ١٢ قانونمذکور است که با این وصف، با عقیده بهصلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به استنادمواد ٢٦ و ٢٧ قانون آیین دادرسی مدنی،پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال می گردد .» باارسالپرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن بهشعبه اول، این شعبه به موجب دادنامهصدرالذکر، چنین رای داده است : «... ن. ب. ا. استدلال شعبه ٢٦ دادگاه عمومیحقوقی شهرستان تهران صحیح و منطبق باموازین قانونی می باشد، توجهاً به ماده٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومیو انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلالمذکور با اعلام صلاحیت شعبه هفتم دیوانعدالت اداری حل اختلاف می گردد .» ٢ـ به حکایت دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٩١٠١٠٠٨٩٣ـ ٣٠ / ٧ / ١٣٩٩شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور، درخصوص دادخواست تقدیمی به طرفیت شورایاسلامی شهر تهران به خواسته ابطال مصوبهشماره ٧٠٠٢٩ ـ ٢٠ / ٩ / ١٣٩٧شورای اسلامی شهر تهران که به موجب آن بهصرف اینکه در سند مالکیت در کنار یک بابخانه عبارت « وباغ مشجر » قیدشده، باقیمانده پلاک ثبتی را به عنوانباغ معرفی نموده، شعبه سیزدهم دیوان عدالتاداری به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٣٣٠٠٠٩٣ـ ٦ / ١ / ١٣٩٨،به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است : «... ن. ب. ا. شورای اسلامی شهر از مصادیقمراجع احصای شده در بند ( الف ) ماده١٠قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالتاداری خارج بوده و صلاحیت شعب دیوان عدالتاداری محدود به مراجع ذکر شده م. ب. واز سوی دیگر صرفاً رسیدگی به اعتراض نسبتبه مصوبات عام الشمول مطابق ماده ١٢قانون یادشده در صلاحیت هیات عمومی دیوانعدالت اداری م. ب. و با عنایت به صلاحیتعام دادگاه های عمومی برای اصل یکصد وپنجاه و نهم قانون اساسی و ماده ١٠ قانونآیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلابدر امور مدنی و توجهاً به تبصره ١ ماده ٩٠قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهایاسلامی کشور و انتخابات شهرداران با تاکیدبر صلاحیت محاکم در رسیدگی به اعتراضاشخاص نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی،لذا مستند به ماده ٤٨ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدمصلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومیشهر تهران صادر و اعلام می نماید ....» متعاقباًشعبه ١٠٩ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیزبه موجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٠١٠٨٠٠٦٨٢ـ ٣ / ٦ / ١٣٩٩،به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است : «... ن. ب. ا. موضوع خواسته، ابطال مصوبه شورایاسلامی شهر تهران م. ب. که از مواردتصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و سازمان های وابسته که جزی موسسات عمومی وشهرداری ها تلقی می گردد که مطابق ماده١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانعدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداریمی باشد، لذا دادگاه قرار عدم صلاحیتبه اعتبار و شایستگی دیوان عدالت اداریصادر و اعلام می نماید و جهت رفع اختلافپرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد .» باارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاعآن به شعبه بیست و هشتم، این شعبه به موجبدادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است :«... ن. ب. ا. استدلال شعبه ١٠٩ دادگاه عمومیحقوقی شهرستان تهران در صدور قرار عدمصلاحیت، صحیح و منطبق با موازین قانونیمی باشد توجهاً به ماده ٢٨ و تبصره ذیلماده ٢٧ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومیو انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلالقرار مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه سیزدهمدیوان عدالت اداری حل اختلاف می گردد .» ب ) بهحکایت دادنامه شماره ١٤٠٠٠٦٣٩٠٠٠٠١٨٩٦٣٠ـ ١٩ / ٣ / ١٤٠٠شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، درخصوص دادخواستتقدیمی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران،شهرداری تهران ( منطقه٢١ ) وکمیسیون موضوع ماده ٧ آیین نامه قانونحفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، به خواستهابطال مصوبه جلسه ١٨٨ ـ ١٧ / ١٠ / ١٣٩٨شورای اسلامی شهر تهران، شعبه هفتم دیوانعدالت اداری به موجب دادنامه شماره٩٩٠٩٩٧٠٩٠٣٢٠٢٣٢٨ ـ ٩ / ٩ / ١٣٩٩،به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است : «... درمورد شکایت شاکی مبنی بر ابطال مصوبهموضوع جلسه شماره ١٨٨ ـ ١٧ / ١٠ / ١٣٩٨شورای اسلامی شهر تهران، ن. ب. ا. بهموجب رای وحدت رویه شماره ٩٩٠٩٧٢ ـ ٢٠ / ٨ / ١٣٩٩هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات موردیشوراهای اسلامی از آن جهت که این شوراهاجزی هیچ یک از واحدهای مصرح در ماده ١٠قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالتاداری محسوب نمی گردند، قابل رسیدگی درشعب دیوان نبوده، لذا ب. ت. ب. صلاحیتعام محاکم عمومی در رسیدگی به کلیه دعاویبرابر ماده ١٠ قانون آیین دادرسی [ درامور ] مدنیو به استناد ماده ٤٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدمصلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومیحقوقی شهرستان تهران صادر و اعلام می گردد ....» متعاقباًشعبه ٢٦ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز بهموجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٢٢٨٦٠١٦٢٠ ـ ٩ / ١١ / ١٣٩٩،به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است : .... بهموجب بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی بهشکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقییا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظاماتو مقررات دولتی و شهرداری ها و موسساتعمومی غیر دولتی در مواردی که مقرراتمذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یاعدم صلاحیت مرجع مربوطه یا تجاوز یا سویاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرایقوانین و مقررات یا خودداری از انجاموظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود،در حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوانعدالت اداری است و به اعتبار بند ١ ماده١٢ قانون مذکور، نظامات و مقررات دولتیو شهرداری ها که مصوبه شورای شهر نیزجزی این نظامات و مقررات محسوب می گردد، درصلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب. . هرچند مقررات و نظامات اداری موضوع صلاحیتهیات عمومی، در رویه هیات عمومی دیوانعدالت اداری می بایست دارای وصف کلی وعام الشمول باشد تا مشمول بند ١ ماده ١٢قانون مذکور گردد، ولی به اعتبار صلاحیتیکه به دیوان عدالت اداری به موجب بند ١ماده ١٢ قانون مذکور اعطا گردیده، مصوباتموردی شورای شهر که جزی مقررات و نظاماتشهرداری هاست نیز در صلاحیت دیوان عدالتاداری م. ب. و همچنان که در دادنامهشماره ١٣١٨ ـ ١٠ / ٢ / ١٣٩٥هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده،مصوبات موردی شورای شهر به اعتبار صلاحیتیکه دیوان عدالت اداری به رسیدگی به مصوباتکلی و عمومی پیدا می کند نیز در صلاحیتدیوان عدالت اداری است و این مصوبات موردیدر شعب دیوان قابلیت رسیدگی دارند بنابراینهر چند شورای شهر جزی واحدهای مصرح درماده ١٠ قانون تشکیلات و دادرسی دیوانعدالت اداری نمی باشد، ولی صلاحیت دیوانعدالت اداری در خصوص رسیدگی به مصوباتشورای شهر ناشی از بند ١ ماده ١٢ قانونمذکور است که با این وصف، با عقیده بهصلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به استنادمواد ٢٦ و ٢٧ قانون آیین دادرسی مدنی،پرونده جهت اختلاف در صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال می گردد .» باارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاعآن به شعبه چهاردهم، این شعبه به موجبدادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است : «... استدلالشعبه هفتم دیوان عدالت اداری با توجه بهرای وحدت رویه شماره ٩٩٠٩٧٢ ـ ٢٠ / ٨ / ١٣٩٩هیات عمومی دیوان عدالت اداری صحیح ومنطبق با موازین قانونی تشخیص و با تاییدصلاحیت رسیدگی شعبه ٢٦ دادگاه عمومی حقوقیمجتمع قضایی شهید بهشتی تهران و نقض قرارصادره از دادگاه اخیرالذکر مستنداً بهماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاه هایعمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ١٣٧٩و ماده ١٤ قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٠ حل اختلافبه عمل می آید .» چنانکهملاحظه می شود، شعب اول و بیست و هشتمدیوان عالی کشور از یک سو و شعبه چهاردهمدیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوصمرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال ( اعتراضبه ) مصوباتموردی شوراهای اسلامی شهر، آرای مختلفصادر کرده اند؛ به طوری که شعب اول وبیست و هشتم با تایید استدلال دادگاه هایعمومی حقوقی، شعب دیوان عدالت اداری راصالح به رسیدگی دانسته اند، اما شعبهچهاردهم با تایید استدلال شعبه دیوانعدالت اداری، دادگاه عمومی حقوقی را صالحبه رسیدگی دانسته است . بنابه مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباطمحقق شده است، لذا در اجرای ماده ٤٧١ قانونآیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدترویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومیدیوان عالی کشور درخواست می گردد . معاونقضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومیـ غلامرضا انصاری ب : نظریهنماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ١٤٠١ / ١١هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگیاز دادستان محترم کل کشور به شرحزیراظهارعقیده می نمایم . براساس گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلافنظر بین شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالیکشور از یک سو و شعبه چهاردهم دیوان عالیکشور از سوی دیگر در خصوص « مرجعصالح رسیدگی به دعوای ابطال ( اعتراضبه ) مصوباتموردی شوراهای اسلامی » م. ب. . ١ـلذا ب. ت. ب. مفاد قانون تشکیلات، وظایفو انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخابشهرداران مصوب ١٣٧٥ و اصلاحات بعدی آن،به ویژه ماده یک آن، شوراهای اسلامی کهبرای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی،اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی،آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاریمردم ب. ت. ب. مقتضیات محلی اداره امورهر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استانتشکیل می شوند، از مصادیق نهادهای عمومیغیر دولتی می باشند که در ماده ٣ قانونمدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨٦ با اصلاحاتو الحاقات بعدی تعریف شده است . ٢ـدر بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ مجمعتشخیص مصلحت نظام « رسیدگیبه شـکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاصحقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایرنظامات و مقررات .... شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی کهمقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یاقانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوزیا سوی استفاده از اختیارات یا تخلف دراجرای قوانین و مقررات یا خودداری ازانجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاصمی شود » درصلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام گردیدهاست . لذابر اساس این مقرره که از سوی مجمع تشخیصمصلحت نظام موافق با مصالح نظام تشخیصداده شده، اصل صلاحیت دیوان عدالت اداریدر خصوص رسیدگی به شـکایات، تظلّمات واعتراضات اشخاص از آیین نامه ها و سایرنظامات و مقررات .... شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی که شوراهایاسلامی مصداق آن می باشد، پذیرفته شدهاست . ٣ـ ب. ت. ب. پذیرش اصل صلاحیت دیوان عدالتاداری در رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبتبه مصوبات شوراهای اسلامی به عنوان یکیاز مصادیق موسسات عمومی غیر دولتی و نهادناظر شهرداری به شرح فوق که هیات عمومیدیوان عدالت اداری نیز در آرای متعدد خود،مصوبات شورای شهرهای مختلف را براین اساسبه کرات ابطال نموده و از آنجا که بند ١ماده ١٢ مذکور اطلاق داشته و شامل کلیهآیین نامه ها، نظامات و مقررات شوراهایاسلامی می شود و استثنای نمودن برخی ازمصوبات شوراهای اسلامی تحت عنوان مصوباتموردی و خروج آنها از شمول اصل کلی یادشده، برخلاف عموم و اطلاق حکم مقنن در بند١ ماده ١٢ و نیز مواد ٨٠ به بعد قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریاست که ابطال مصوبات دستگاه های ذکر شدهدر قانون را علی الاطلاق در صلاحیت دیوانعدالت اداری اعلام کرده است . ٤ـاز حیث عملی نیز تفکیک قایل شدن بین مصوباتشوراهای شهر و روستا و تقسیم آنها به « عام الشمول » و « موردی و تعیین مرجع صالح برای هر یک از اینمصوبات به طور جداگانه، فاقد مبنای قانونیبوده و نه تنها موجب دوپاره شدن نظام حقوقیو اختلاف نظر در مصادیق این مصوبات خواهدبود، بلکه با منطق قانونگذاری و نیز مصالحنظام که بر اساس آن، در ماده ١٢ قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریحسب ذیل ماده ١٢٤ همان قانون تصویب شدهمغایرت خواهد داشت . لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و بنابر مصالح کاملهکشور نباید تردید داشت که رسیدگی به اعتراضنسبت به مصوبات موردی شوراهای اسلامی درصلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و ب. ت. ب. این مبانی، نظر شعب اول و بیست وهشتم دیوان عالی کشور موافق مقررات قانونیبوده و قابلیت تایید را دارند . ج ) رایوحدت رویه شماره ٨٢٧ ـ ٢٩ / ٩ / ١٤٠١ هیات عمومی دیوان عالی کشور هرچند « شورایاسلامی شهر » نهادیمستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتراز امور مربوط به « شهرداری » است،اما ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ٨٠ قانونتشکیلات، وظایف و انتخابات شورا هایاسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧٥با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر،اتخاذ تصمیم در موارد مهمی از امور مربوطبه « شهرداری » برعهده این شورا است ( همانندمواردی که به موجب ماده ٤٥ قانون شهرداریمصوب ١٣٣٤ بر عهده انجمن شهر سابق بود ) ،بنابراین مصوبات موردی ( غیرعامالشمول ) شورایاسلامی شهر در امور مربوط به « شهرداری » مشمولقسمت الف بند یک ماده ١٠ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ٢٥ / ٣ / ١٣٩٢مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به دعوایابطال آن، در دیوان عدالت اداری رسیدگیمی شود . بنابه مراتب، آرای شعب اول و بیست و هشتمدیوان عالی کشور، تا حدی که با این نظرانطباق دارد، به اکثریت آرای صحیح و قانونیتشخیص داده می شود . اینرای طبق ماده ٤٧١ قانون آیین دادرسی کیفریمصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضاییو غیر آن لازم الاتباع است . هیات عمومیدیوان عالی کشور