شماره٩٠٠٠ /2157/ ١١٠– 18/2 / ١٤٠ 1

شماره٩٠٠٠ /2157/ ١١٠– 18/2 / ١٤٠ 1 مدیرعاملمحترم روزنامه رسمی کشور گزارشپرونده وحدت رویه قضایی ردیف 1/ ١٤٠ 1 هیاتعمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رایشماره ٨١ 9 ـ 16/1 / ١٤٠ 1 بهشرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد . مستشارو مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور ـمحمدعلی شاه حیدری پور رایوحدت رویه شماره ٨١٩ -16 /1 / ١٤٠ 1 هیاتعمومی دیوان عالی کشور با موضوع امکانرسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حقتجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر مقدمه جلسههیات عمومی دیوان عالی کشور در موردپرونده وحدت رویه ردیف 1/ ١٤٠١ساعت 30./8 روزسه شنبه، مورخ 16/1 / ١٤٠ 1 به ریاست حجت الاسلام … احمد مرتضوی مقدم، رییس محترمدیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام … سید محسنموسوی، نماینده محترم دادستان کل کشورو با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، درسالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوتآیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضایشرکت کننده در خصوص این پرونده و استماعنظر نماینده محترم دادستان کل کشورکه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ٨١٩ -16 /1 / ١٤٠ 1 منتهیگردید . الف : گزارشپرونده بهاستحضار می رساند، آقای … نظارت دیوان عالی کشور، بااعلام اینکه از سوی شعب سوم و بیست و یکمدیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگیبه فرجام خواهی م. ع. که در مهلتتجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را یکطرفه اسقاط و فرجام خواهی کرده است،آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوعرا در هیات عمومی دیوان عالی کشور کردهاست که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود : الف ) بهحکایت دادنامه شماره ١٤٠٠٠٦٣٩٠٠٠٠٢٦٩٦٠٦– 20/ ٤ / ١٤٠٠شعبه سوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواستآقای … ... بهطرفیت آقای … ... وخانم … ... بهخواسته اثبات فسخ مبایعه نامه به علتتدلیس در بیع، شعبه دوم دادگاه عمومیحقوقی قوچان به موجب دادنامه شماره ٠٧٠٨– 15/ ١٠ / ١٣٩٩،دعوی خواهان را متکی به دلیل متقن و موثرکه تحقق خیار تدلیس و اعمال آن در زمانفوری را اثبات نماید، تشخیص نداده و حکمبر بطلان دعوی صادر کرده است . دادنامهفوق الذکر در تاریخ 16/ ١٠ / ١٣٩٩ابلاغ شده و م. ع. د. تاریخ 5/ ١١ / ١٣٩٩ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رای صادره،فرجام خواهی کرده است . پساز فرجام خواهی از این رای، شعبه سومدیوان عالی کشور به موجب دادنامه شمارهصدرالذکر، چنین رای داده است : « ب. ت. ب. خواسته دعوی و اظهارات ف. خ. و وکیل وی در مراحل مختلف رسیدگیو پرونده های استنادی، رسیدگی دادگاهناقص است ١ـ ف. خ. ب. نتیجه پرونده های کیفری و دادنامه صادره و اعلاماشتباه در پرونده دادگاه تجدیدنظر و قبولآن از طرف قوه قضاییه استناد کرده است ومدعی است که اولاً، اقدامات صورت گرفتهموجب تدلیس شده . ثانیاً،دادگاه سوابق را ملاحظه نکرده و نتیجهنهایی رسیدگی به پرونده کیفری نامعلوماست . ٢ـدادگاه طی صورتجلسه مورخ 28/ ٨ / ١٣٩٩به جهات و دلایل فسخ به علت تدلیس استنادنموده وکیل ف. خ. طی لایحه تقدیمی ( برگ های ٥٠ - ٤٨پرونده ) تفصیلاًآن را به دادگاه توضیح داده است و در اینرابطه مراتب به اعضای اتحادیه صنف املاکمنتسب شده است دادگاه حضور آنان را لازمدانسته است و مقرر داشته که فرجام خواهآنان را حاضر کند لیکن عملی نشده است ومسکوت مانده در این صورت دادگاه می توانستهراساً با اشاره به سوابق امر که در اتحادیهمطرح بوده آن را استعلام کند . ٣ - گفتهشده است که سند رسمی بین طرفین تنظیم شده،لازم است تصویر سند از دفترخانه اخذ وپیوست گردد و پس از رسیدگی به تمام جهاتاز جمله نحوه پرداخت ثمن، سپس در موردتحقق تدلیس و ادعای ف. خ. ب. ت. ب. نتیجه حاصله بررسی و اظهارنظر شود . علی هذا دادنامه صادره به علت نقص رسیدگیمستنداً به بند ٥ ماده ٣٧١ قانون آییندادرسی [ درامور ] مدنینقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الفمواد ٤٠١ و ٤٠٥ همان قانون به دادگاهصادر کننده رای محول می شود .» ب ) بهحکایت دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٣٨٢٣٢٠٠٨٤٦– 26/ ١١ / ١٣٩٩شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوصدادخواست آقای … ... باوکالت آقای … ... بهطرفیت آقایان … ... وکورش ... بهخواسته صدور حکم بر صوری بودن و بی اعتباریقولنامه عادی 18/ ٣ / ١٣٩٢،بطلان قولنامه و معاملات فی ما بین خ. ر. ا. و دوم به علت فضولی بودنو ابطال سند [ های ] رسمی [ تنظیمی ] ،شعبه دوم دادگاه عمومی لردگان به موجبدادنامه شماره ٨٤٦ مورخ 23/ ٦ / ١٣٩٩،حکم بر اعلان بطلان قولنامه مورخ 18/ ٣ / ١٣٩٢فی ما بین خواهان و خ. ر. ا. ومعامله صورت پذیرفته فی ما بین خ. ر. ا. با خ. ر. د. و همچنینابطال سند [ های ] رسمی [ تنظیمی ] ،صادر کرده است . دادنامهفوق الذکر در تاریخ 24/ ٦ / ١٣٩٩ابلاغ شده است و آقای … ... وکیلآقای … ... ونیز آقای … ... طیدو فقره دادخواست در تاریخ 13/ ٧ / ١٣٩٩ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رای صادره،فرجام خواهی کرده اند . پساز فرجام خواهی از این رای، شعبه بیستو یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامهشماره صدرالذکر، چنین رای داده است : « ن. ب. ا. : ١ـآقایان … ... وغلام عباس ... هردو م. ع. پرونده هستند، لذا اسقاطحق تجدیدنظرخواهی از سوی آنان مشمول ماده٣٣٣ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومیو انقلاب در امور مدنی که ناظر به اسقاطحق تجدیدنظرخواهی توسط طرفین پرونده وآن هم به نحو کتبی است، نمی باشد و بااین توصیف اثری بر این اسقاط بار نیست . ٢ - طبقماده ٣٦٧ قانون یاد شده فرجام خواهی ازآرای قابل فرجام دادگاه های بدوی منوطبه عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامهاست . ٣ـبه موجب بند ب ماده ٣٩٨ همین قانون مهلتدرخواست فرجام خواهی از احکام قابلفرجام دادگاه های نخستین از تاریخ انقضایمهلت تجدیدنظر است بنابراین چون اسقاطیک طرفه تجدیدنظرخواهی و سپس اقدام بهفرجام خواهی در قانون آیین دادرسیدادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنیکه از قوانین آمره است، تصریح نگردیده،لذا تعرض به دادنامه بدوی که داخل درمهلت تجدیدنظر به وقوع پیوسته است،تجدیدنظرخواهی تلقی و جهت جلوگیری ازمحرومیت نامبردگان از یک مرحله از رسیدگیماهوی و با استفاده از وحدت ملاک ماده ٣٠قانون موصوف پرونده به دادگاه تجدیدنظراستان چهارمحال و بختیاری اعاده می شودکه نسبت به اعتراض آنان رسیدگی ماهویمعمول و رای مقتضی صادر نمایند .» چنانکهملاحظه می شود، شعب سوم و بیست و یکمدیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگیبه فرجام خواهی م. ع. که در مهلتتجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را یکطرفه اسقاط و فرجام خواهی کرده است،اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه سومبه فرجام خواهی به عمل آمده، با وصف آنکهحق تجدیدنظرخواهی یک طرفه اسقاط شده،رسیدگی کرده است، اما شعبه بیست و یکم بااستدلال مندرج در دادنامه صادره، اسقاطیک طرفه حق تجدیدنظرخواهی را موثر در مقامندانسته و فرجام خواهی را تجدیدنظرخواهیتلقی و پرونده را جهت رسیدگی در دادگاهتجدیدنظر استان مربوط، اعاده کرده است . بنابه مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباطمحقق شده است، لذا در اجرای ماده ٤٧١ قانونآیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدترویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومیدیوان عالی کشور درخواست می گردد . معاونقضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضاانصاری ب : نظریهنماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً،در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 1/ ١٤٠١هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع بهاختلاف نظر بین شعب سوم و بیست یکم دیوانعالی کشور به نمایندگی از دادستان محترمکل کشور در اجرای ماده ٤٧٢ قانون آییندادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم : حسبگزارش معاونت قضایی دیوان در امور هیاتعمومی ملاحظه می گردد اختلاف نظر بینآرای صادره از شعب سوم و بیست و یکم دیوانعالی کشور در خصوص « قابلیتاسقاط حق تجدیدنظرخواهی بدون توافق کتبیمتداعیین » م. ب. که البته عبارت صحیح تر آن « عدماستفاده از تجدیدنظرخواهی و صرف نظرکردن از آن با استفاده کردن از فرجام خواهی » است؛به نظر می رسد که برای حل مساله و ارایهپاسخ لازم به موضوع باید ابتدا به سوال های ذیل پاسخ داده شود : ١ - ب. ت. ب. مبانی شرعی و قانونی آیاتجدیدنظرخواهی ( وبه طور کلی شکایت از آرای دادگاه ها اعماز طرق عادی و طرق فوق العاده ) حقاست یا حکم؟ ٢ - اگرحق است آیا صاحب آن می تواند از حق خوددر یک مرحله استفاده نکرده و مستقیماً ازحق خود در مرحله بالاتر استفاده نماید یاخیر؟ در پاسخ باید گفت : اولاً ب. ت. ب. مقررات قانونی از جمله مواد٣٠٥، ٣٣٣، ٣٣٥ و ٣٣٧ و سایر مواد قانونآیین دادرسی مدنی و همچنین مقررات آییندادرسی کیفری از جمله ماده ٤٣٣ به ویژهصراحت ماده ٤٤٢ این قانون، در مورد اینکهشکایت از آرای محاکم با هر مفهومی « حق » استتردیدی وجود ندارد، زیرا استفاده از هریک از طرق شکایت از آرای به اختیار شخصمتضرر از رای در مهلت تعیین شده بستگی تامدارد و عدم استفاده از این اختیار در مهلتتعیین شده موجب سقوط آن خواهد شد و از آنجاکه آنچه اسقاط آن جایز باشد، حق است، درنتیجه شکایت از آرای در هر حال، حقی استبرای شخصی که رای را به ضرر خود می داندو در خصوص « حقبودن » اینامر تردیدی نمی توان داشت . ثانیاً ب. ت. ب. مبانی فقهی و حقوقی، اسقاطپذیری حق از مسلّمات است و در این مورداتفاق نظر وجود دارد و قاعده کلی در بابحق این است که حق به طور مطلق قابل اسقاطاست و از این قاعده با عباراتی مثل :« لکلذی حق اسقاط حقه » و « الحققابل للاسقاط » ، « الحقما یقبل السقوط بالاسقاط » ، « کلمان کان حقاً فهو قابل للاسقاط » یادشده است . ازآنجایی که قصد غایی معترض رساندن پروندهبه عالی ترین مرجع قضایی کشور می باشدحق ایجاب می کند تا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی م. ع. ولو یک طرفه باشد بایدمحترم شمرده شود . ثالثاًحکم مقرر در ماده ٣٣٣ قانون آیین دادرسیمدنی صرفا ناظر بر فرضی است که « طرفیندعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خودرا ساقط کرده باشند » وفرضی که « یکطرف با عدم استفاده از حق تجدیدنظرخواهیخود و صرف نظر کردن از آن، از حق فرجام خواهی خود استفاده می نماید » ازشمول حکم این ماده خارج بوده و از مفهوماین ماده نمی توان ممنوعیت استفاده ازحق خود در مرحله عالی با صرف نظر کردناز حق خود در مرحله دانی را استنباط نمود . بنابه مراتب، استنباط شعبه سوم دیوان عالیکشور که با این برداشت منطبق است موافقموازین شرعی و قانونی بوده و قابل تاییداست . ج : رایوحدت رویه شماره ٨١٩ – 16/ ١ / ١٤٠١هیات عمومی دیوان عالی کشور درمواردی که ی. ا. ط. در مهلت تجدیدنظربا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام خواهی کرده است، ب. ت. ب. اینکه حقتجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی الاصول قابل اسقاط است و به ویژه باعنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخابحق فرجام خواهی و به منظور تسریع، انجامشده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگردعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاقصدر ماده ٣٦٧ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب١٣٧٩ است و به فرجام خواهی مذکور دردیوان عالی کشور رسیدگی می شود و چونمورد از شمول ماده ٣٣٣ این قانون خروجموضوعی دارد، مفاد این ماده نمی تواندنافی آن باشد . بنابه مراتب، رای شعبه سوم دیوان عالی کشورکه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای،صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . اینرای طبق ماده ٤٧١ قانون آیین دادرسی کیفریمصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضاییو غیر آن لازم الاتباع است . هیات عمومی دیوان عالی کشور