شهادت بر امر عدمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ر. ف. به وکالت از خواهان آقای م. ج.م. فرزند ع. بطرفیت خواندگان 1. س. ع.ب. 2. ش. ن. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو یکدستگاه سمند به شماره موتور ..... و شمار شاسی ......... مدل 1391 مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به بشرح متن دادخواست تقدیمی است . دادگاه از توجه به محتویات پرونده و بررسی مدافعات وکلای متداعیین و خ. ر. د. و مؤدای گواهی گواهان خ. ر. ا. و دوم و شهود معارض با عنایت به اینکه اولاً : بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و ن. ب. ا. در مانحن فیه هیچگونه مبایعه نامه ای تنظیم نگردیده و نقل و انتقال اتومبیل صرفاً از طریق وکالتنامه ای رسمی صورت گرفته است که صرفاً سند وکالت کاری تعویض پلاک بوده و دلیل قانونی بر نقل و انتقال اتومبیل محسوب نمی شود و این وکالتنامه فقط در نفس وکالت معتبر است ثانیاً : ن. ب. ا. مطابق ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است و مؤدای گواهی گواهان خ. ر. ا. و دوم و مستفاد از آن استنباط می گردد که صحبت هایی راجع به فروش اتومبیل مورد دعوی بین خ. ر. ا. و دوم انجام شده که هیچگاه منتهی به عقد بیع نشده و فقط قصد فروش و مقدمات انجام بیع از قبیل ثمن مقرر و تحویل اتومبیل و نقل و اننتقال سند مالکیت خودرو مورد بحث قرار گرفته است. ثالثاً : مبالغ ادعایی پرداختی از سوی خ. ر. ا. د. ح. خانم س. ع. نبوده و شماره حسابی که ادعای واریز به آن شده و این شماره حساب نیز توسط خانم س. ع. در اختیار خ. ر. د. ش. ن. قرار داده شده بلحاظ اینکه دلیلی بر اثبات این ادعا ارائه نشده وارد و مؤثّر در مقام نمی باشد و به حکم ماده 271 قانون مدنی که اشعار میدارد دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد ، مردود است . رابعاً : خ. ر. ا. خانم س. ع. با شکایت کیفری از طریق دادسرای عمومی و انقلاب درصدد تثبیت مالکیت خویش بوده و به هیچ عنوان صحبتی از فروش این اتومبیل در مراحل تحقیقات مقدماتی ننموده است و صرفاً به حهت اینکه اتومبیل تعویض پلاک شده و شناسنامه مالکیت آن به نام خواهان بوده شکایتش مردود اعلام شده که این موضوع منافاتی با مالکیت نامبرده نسبت به اصل بیع اتومبیل ندارد بنا به مراتب و به اعتقاد دادگاه دلیل شرعی و قانونی بر انعقاد عقد بیع فیمابین خواندگان و مآلاً مالکیت خواهان (منتقل الیه) در پرونده حاضر موجود نبوده و از سوی خواهان نیز ابراز نشده است ، لذا دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص با استناد به مفهوم مخالف مواد 338 و 271 و 272 و 362 و 674 و 683 از قانون مدنی و مواد 194 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ر. ف. به وکالت از آقای م. ج. به طرفیت آقایان ش. ن. و خانم س. ع.ب. که آقای م. ج. از طرف نامبرده اعلام وکالت نموده از دادنامه شماره 1014 مورخ 1393/11/29 صادره از شعبه محترم 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان دعوی ت. ن. خ. به انتقال رسمی خودرو مردود اعلام شده و دادگاه محترم صادر کننده رای تجدیدنظرخواسته مبانی استدلال خود درعدم پذیرش دعوی را عدم احراز عقد بیع عنوان داشته دادگاه ن. ب. ا. اولا عقد ممکن است به صورت کتبی و یا شفاهی واقع شود و مقننن الزامی به تحقق عقد کتبی پیش بینی ننموده ثانیا امروزه عرفا در سطح جامعه افراد دیگران را به اموال یا حقوق خود مسلط نمی کنند مگر اینکه مالی را که اداره آن را از طرفین عقد وکالت به دیگران سپرده اند به موجب عقدمنقله ای مورد معامله قرار داده باشند و وکالت نامه های تنظیمی در سطح جامعه دلالت بر وقوع عقد بیع دارد ثالثا همین که مالک خودروی سند وکالتی مبنی بر تفویض پلاک تنظیم و اختیار آن را به ثالث واگذاری کند دلالت بر آن دارد که نامبرده از قبل عقد ناقله ای را منعقد نموده و اجرای تعهدات و آثار آن از جمله تفویض پلاک را به وکیل تفویض نموده رابعا هرگاه مالک خودرو را از طریق عقد بیع به دیگری انتقال نداده بود حداقل می بایست دادخواهی را نسبت به انتزاع ید خود از مال را نزد مراجع ذی صلاح اقامه می نمود و ماده 35 قانون مدنی اماره تصرف را دلیل مالکیت دانسته و اصاله الظهور نیز موید اقدامات فوق در تحقق عقد بیع دانسته شهود تعرفه شده نیز صراحتا شهادتی بر عدم تحقق عقد بیع نداده زیرا شهود قادر به شهادت عدمی نمی باشند و استثناء شهادت عدمی در اعسار پذیرفته شده 2- نهایت دلالت اظهارات آنان این است که طرفین قبل از تحقق عقد بیع مذاکراتی را انجام داده اند و این میزان از بیان اظهارات منافاتی با امکان تحقق عقد بیع به بعد از آن ندارد خامسا هرچند خودرو در رهن می باشدولی انتقال رسمی خودرو منافاتی با حقوق مرتهن ندارد زیرا لازمه انتقال رسمی خودرو فک رهن از عین مرهونه با پرداخت حقوق مرتهن است و از آن جا که به انجام مقدمه واجب خود نیز واجب است نیازی به اینکه فک رهن مورد خواسته قرار گیرد نبوده و دادگاه به استناد مواد 338 ، 362 قانون مدنی 348 ، 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم به انتقال رسمی خودرو موضوع نزاع به نام ت. ن. خ. صادر و اعلام می دارد النهایه به لحاظ این که خودرو به نام ت. ن. خ. دوم م. ب. اجرای رای توسط ایشان صورت گیرد رای حضوری و قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی