شیوه اعمال شرط تنصیف دارایی

شیوه اعمال شرط تنصیف دارایی خ. م.: در تاریخ 30 آذر 1394، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و ثبت طلاق مطرح شده بود. خواهان به دلیل عدم سازگاری و عدم تمکین زوجه، درخواست طلاق را ارائه کرد و ادعا نمود که زوجه با وجود داشتن دو فرزند، از انجام وظایف زناشویی خود امتناع می‌ورزد. زوجه در پاسخ، عدم وجود ناسازگاری را مطرح و خواستار عدم صدور طلاق شد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 1133 قانون مدنی، پس از بررسی مستندات، گواهی عدم امکان سازش را صادر کرده و نفقه ایام عده و نحله را به مبلغ مشخصی تعیین نمود. زوجه به این رای اعتراض و فرجام‌خواهی کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، اعتراض زوجه را غیرموجه تشخیص داده و رای دادگاه بدوی را تایید کرد. نهایتاً، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام نموده و اجرای صیغه طلاق را مشروط به پرداخت حقوق مالی زوجه اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تشخیص اینکه چه میزان از دارایی زوج که در ایام زندگی مشترک به دست آمده و یا معادل آن، به زوجه منتقل شود با دادگاه است. میزان این اموال نهایتا تا نصف دارایی تحصیل شده توسط زوج است اما می‌تواند کمتر از نصف نیز باشد. رای خلاصه جریان پرونده آقای ح. ف. به وکالت از آقای ح. ر. در دادخواست تقدیمی به طرفیت خانم س. م.س.الف. مورخ 1393/12/03 به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجراء و ثبت صیغه طلاق و به استناد ماده 1133 قانون مدنی توضیح داد: خوانده به موجب عقدنامه شماره ترتیب 7922 مورخ 1377/06/08 دفتر رسمی ثبت ازدواج... قم با تعداد 200 عدد سکه تمام بهار آزادی به نکاح دائم موکل در آمده و در طول 16 سال زندگی مشترک دو فرزند (دختر 14 ساله و پسر 10 ساله) می‌باشند به علت ناسازگاری خوانده زندگی برای موکل سخت شد زوجه با وجود تذکرات و نصایح موکل و اقوام و آشنایان حاضر نشده نسبت به اصلاح رفتار خود مطابق شئونات زناشوئی و پذیرفتن ریاست شوهر بر خانواده اقدام کند و از تمکین و یا انجام وظائف زناشوئی امتناع میکند پس از مطالبه مهریه اش با توقیف سهم الارث موکل از طریق مزایده تعداد 159 سکه تمام بهار آزادی را برداشت کرده و الباقی مهریه نیز طبق حکم صادره از دادگاه هر سه ماه یکبار پرداخت میگردد تا کنون معادل 164 عدد آن پرداخت شده حضانت فرزندان نیز با زوج است و زوجه طبق نظر دادگاه حق ملاقات با فرزندان را خواهد داشت درخواست رسیدگی و صدور حکم به خواسته مزبور را دارد با ارجاع پرونده به شعبه --- دادگاه حقوقی خانواده قم و ثبت به کلاسه بایگانی --- در جلسه مقرر رسیدگی 1394/01/09 که با حضور طرفین و وکیل خواهان تشکیل گردید خواهان گفت خواسته ب. ش. د. تقدیمی م. ب. در سال 1377 با خوانده ازدواج نمودم و دو فرزند به اسامی زینب 14 ساله و امیر رضا 10 ساله داریم به علت ناسازگاری زوجه خواستار طلاق میباشم خ. د. پ. ضمن اظهار قبول علقه زوجیت دائم فیمابین خود و خواهان و داشتن دو فرزند مشترک در خصوص خواسته خواهان گفت من ناسازگاری نکردم طلاق نمیخواهم اگر می خواهد طلاق بدهد دست اوست در مورد مهریه جداگانه اقدام کرده ام در حال حاضر در یک منزل هستیم خواهان دلیل اثبات ناسازگاری خوانده را شاهد بودن فرزندان و همسایگان اعلام کرده با صدور قرار ارجاع امر به داوری جهت اصلاح ذات البین، پدر زوجه به عنوان داور فرزندش (خوانده) با شرح وضعیت مالی و اقتصادی خواهان در خاتمه درخواست کرد طلاق قضایی دخترش صادر گردد داوران در نظریه مشترک شان با درج خلاصه اظهارات طرفین، اقدامات و نصایح شان را در ایجاد صلح و سازش بین زوجین موثر ندانستند. در جلسه مقرر رسیدگی بعدی به تاریخ 1394/02/20 که با حضور طرفین و وکیل خواهان جهت بررسی به امور یا حقوق مالی زوجه و استماع گواهی گواهان خواهان تشکیل شد خواهان گفت همسایگان می گویندچیزی ندیده اند و حاضر به حضور در دادگاه نشدند زوجه در مورد حقوق مالی خویش گفت در خصوص مهریه جدا گانه اقدام کرده رای صادر شد مدت 16 سال در زندگی مشترک با خواهان زحمت کشیده دو فرزند 15 و 11 ساله دارند به آنان شیر داده و کارهای منزل را مثل همه خانمها … اش انجام داده حالا که زوج می خواهد او را طلاق دهد مزد او حساب گردد هنگام ازدواج جهیزیه به منزل شوهر برد که لیستی مطابق لیست جهیزیه خواهرش تهیه و تصویر آن را ارائه کرد ضمیمه پرونده است پس از توضیحات او و زوج در خصوص بعضی از اقلام لیست جهیزیه در پایان خ. ا. ن. از وسایل موجود هر چه را می خواهد ببرد و دخترشان از شمول حضانت خارج است و ا. نیز ب. ت. ب. سن اش در نزد و در حضانت او است خوانده ضمن ارائه تصویر رو نوشت سند ازدواج شان به شرح لایحه مثبوت به شماره 219 مورخ 1394/02/23 اعلام نمود شوهرش در زمان ازدواج با او یک باب منزل کوچک داشت با فروش آن یک قطعه ملک خرید و با اخذ وام و با کمک پدر او دو طبقه ساختمان در آن ملک احداث کرده و به علاوه دارای خودرو و موبایل و مبلغی وجه نقد پس اندازی م. ب. ب. ت. ب. کمک ها و مساعدت های خویش درخواست اقدامات لازم طبق بند یک از شروط ضمن العقد نکاح (شرط تا نصف اموال) را دارد. آقای ح. ف. ضمن ارائه تصاویر از دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1394/05/19 شعبه --- دادگاه خانواده قم مبنی بر محکومیت زوجه به الزام به تمکین از زوج و از دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/11/21 شعبه مذکور دایر به بطلان دعوی دیگر زوج به طرفیت زوجه به خواسته الزام به تمکین با استدلال به حضور خوانده در منزل خواهان در قبال سوگند زوجه و محکومیت زوج بپرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان بابت یک ماه نفقه معوقه د. ح. زوجه و نیز ماهیانه همین مبلغ به عنوان نفقه جاری مشارالیها طی لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 5800220 - 1394/02/23 ضمن شرح اختلافات قبلی زوجین و طرح پرونده هایی علیه یکدیگر اقدام کرده اند افزود زوجه در مورد مهریه اقدام به طرح دعوی نمود که با صدور حکم تا کنون تعداد 165 سکه پرداخت شده و در مورد 35 سکه باقیمانده حکم تقسیط هر سه ماه یکبار صادر شد و بعد از توضیح در مورد اقلام جهیزیه ادعایی خوانده و اعلام آمادگی موکل که نسبت نفقه معوقه و جاری اقدام نموده آمادگی برای پرداخت نفقه ایام عده و نیز توضیح در مورد فرزندان طرفین وعلت درخواست طلاق را ناسازگاری خوانده و عدم تمکین زوجه اعلام و افزود به لحاظ قصد تبرع زوجه در انجام امور منزل که بدون دستور زوج انجام داده شرایط مطالبه اجرت المثل محقق نشده و به استناد مقررات قانونی مندرج با ادعای اینکه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری و سوء اخلاق او است مدعی شد نحله نیز به مشارالیها تعلق نمی گیرد و درخواست صدور تصمیم شایسته را در خصوص مورد نمود. در جلسه مقرر رسیدگی به تاریخ 1394/03/26 که به منظور رسیدگی به درخواست زوجه به شرط تا تنصیف اموال با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل شد وکیل خ. ا. ن. زوج به علت انجام جراحی مغز و داشتن استراحت پزشکی نتوانست در جلسه امروز حاضر شود. خوانده با شرح اموال و دارایی که زوج در ایام زوجیت با او تحصیل کرده در خصوص دادخواست اجرای شرط تا تنصیف اموال در خصوص یکدستگاه ساختمان دو طبقه و اتومبیل پراید و موتور سیکلت توضیح داد. وکیل زوج ضمن اعلام عدم اطلاع از امضا شدن یا امضا نشدن شرط مذکور در عقد نامه و اعلام نتیجه تا روز بعد در خصوص اجرای شرط مورد ادعای زوجه با ذکر وضعیت مالی خواهان از جمله اینکه مشارالیه قبل از ازدواج دارای یک ساختمان دو طبقه نظیر ساختمان فعلی بوده که با فروش آن منزل فعلی را با همان شرایط و مشخصات منزل قبلی تهیه کرده و ارزش افزوده ربطی به شرط تنصیف ندارد زیرا آن منزل قدیمی نیز همین قیمت را خواهد داشت و ادعای خوانده را فاقد وجاهت قانونی دانسته او افزود موکل او در ایام زندگی مشترک تمام حقوق دریافتی از آموزش و پرورش را هزینه رفاه زندگی مشترک کرده و در حال حاضر حکم اعسار دارد و اتومبیل پراید مدل پآیین را با وام خریداری کرده است و یک موتور سیکلت فرسوده دارد. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی و پس از تهیه گردشکار و شرح مختصر از دعوی و خواسته و احراز زوجیت طرفین و عدم توفیق داوران در اصلاح ذات البین و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و مواد 25 و 27 و 34 قانون حمایت خانواده طی دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/02/27 گواهی عدم امکان سازش بین زوجین با اعتبار سه ماهه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی با واگذار کردن شرایط اجرای صیغه طلاق برعهده مجری صیغه طلاق برای طلاق رجعی با عده سه طهر که در ایام عده زوج حق رجوع دارد و لزوم ارائه گواهی عدم بارداری هنگام طلاق صادر و باقید اینکه 1 = به لحاظ اینکه خوانده نسبت به مهریه و نفقه جداگانه اقدام نموده دادگاه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد 2 = نفقه ایام عده مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تومان را خواهان هنگام طلاق به خوانده بپردازد 3 = ب. ت. ب. سنوات زندگی مشترک و کارهایی که زوج در منزل مشترک با خواهان انجام داده و شمول اجرت المثل نبودن کارها مبلغ ده میلیون تومان به عنوان نحله تعیینی را خواهان به هنگام طلاق به خوانده بپردازد 4 = در مورد شرط تا تنصیف دارایی زوج ب. ت. ب. تبدیل به احسن شدن منزل خواهان در طول زندگی مشترک و تهیه وسیله نقلیه پراید در راستای عمل به این قسمت از سند ازدواج خواهان هنگام طلاق مبلغ بیست میلیون تومان به خوانده بپردازد و 5 = از جهیزیه آنچه باقی مانده با همین وضعیت متعلق به خوانده است و می‌تواند قبل از طلاق ببرد حضانت طفل پسر ب. ت. ب. وضعیت سن او به پدر واگذار و برای مادر طفل مزبور حق ملاقات به شرح مرقوم تعیین و دختر نیز از شمول حضانت خارج و رای صادره ظرف مهات مقرر قانونی قابل تجدیدنظر خواهی اعلام شد. تجدیدنظر خواهی زوجه خارج از مهلت مقرر قانونی تشخیص و رد گردید و تجدیدنظر خواهی زوج پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده بمرجع تجدیدنظر استان و ارجاع به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم و ثبت به کلاسه --- بعد از استماع اظهارات طرفین در جلسه مقرر رسیدگی به تاریخ 1394/07/08 که زوج ت. ن. خ. ضمن قبول کردن حکم طلاق صادره و نیز نفقه ایام عده و مبلغ نحله ضمن توضیح در مورد منزل مسکونی اظهار داشت به مبلغ مقرر بابت شرط تا تنصیف دارائی اعتراض دارد و او گفت منزلی را که پدر او قبل از ازدواجشان برای او خریداری کرده که بمبلغ هفت میلیون تومان فروخت و ملکی نزدیک منزل خواهر عیالش خرید و اقدام به ساخت دو طبقه در آن به شرح معروض نمود و در آن زندگی می کنند و پول فروش پراید را خرج وکیل و نفقه کرد و می خواهد زوجه را طلاق دهد دادگاه با اعلام ختم رسیدگی با شرح تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به موجب دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/07/08 ضمن منطبق با موازین قانونی دانستن رای معترض عنه و عدم اعتراض موجب نقض رای مزبور و رد اعتراض مزبور دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و رای صادره را ظرف مهلت مقرر قابل فرجام خواهی اعلام کرد. رای اخیرالذکر در تاریخ 1389/07/13 به زوجه ت. ن. خ. ابلاغ و فرجام خواهی ایشان در تاریخ 1394/08/03 به ثبت رسید با وجود ابلاغ قانونی مراتب به زوج فرجام خوانده لایحه ای از مشارالیه و یا وکیل ایشان پیوست پرونده نمی‌باشد پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه هشتم ارجاع گردید پرونده فرجامی هنگام شور توسط اعضای هیات نیز قرائت میگردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره مزبور فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی خانم س. م. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/07/08 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم که در مقام تایید دادنامه بدوی و متضمن گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام خوانده انشاء گردیده است موجه و وارد نمیباشد زیرا زوج خواهان بدوی ب. ش. د. تقدیمی وکیل خویش و توضیحات بعدی در جلسات دادرسی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نمود که مطابق مقررات ماده 1133 قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی: الطلاق بید من اخذ بالساق. مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت یا عدم رضایت زوجه در خصوص مورد موثر نمیباشد به علاوه زوجه در خصوص مهریه و نفقه خویش جداگانه اقدام نموده که قسمت عمده مهریه اش (تعداد 164 سکه تمام بهار آزادی از کل 200 سکه تمام بهار آزادی مهریه ما فی القباله) را دریافت نموده و در مورد الباقی مهریه نیز رای به تقسیط صادر گردیده است و دادگاه بدوی ضمن اعلام مواجه نبودن با تکلیفی در خصوص مهریه و نفقه زوجه به جهت یاد شده و به لحاظ اینکه زوجه خ. ا. د. در مورد اجرت المثل، کارهایی که در ایام زندگی مشترک با زوج انجام داده همانند سایرین برای زندگی خودش بوده لذا دادگاه با اعلام مشمول نبودن اجرت المثل کارهایی که زوجه در ایام زندگی مشترک با زوج انجام داده در هنگام طلاق زوج علاوه بر نفقه ایام عده طلاق به مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تومان می‌بایست مبلغ ده میلیون تومان به عنوان نحله و نیز مبلغ بیست میلیون تومان بابت شرط تا تنصیف اموال و دارائی خویش به لحاظ تبدیل به احسن نمودن منزل (قدیمی که مشارالیه قبل از ازدواج با خوانده داشته به منزل جدید پس از ازدواج شان) به زوجه بپردازد و عمده اعتراض ز. ف. خ. فعلی که مربوط به عدم تعیین اجرت المثل و قلیل دانستن مبلغ مقرر به عنوان نحله و راجع به میزان مبلغ مقید به عنوان شرط تا تنصیف دارائی زوج موضوع شرط بند الف از شرایط ضمن العقد نکاح مورد توافق طرفین بوده هیچ یک وارد نمیباشد زیرا اینکه مطابق شرط مرقوم تشخیص اینکه چه میزان از تا نصف دارائی موجود که زوج در ایام زناشوئی با زوجه به دست آورده و یا معادل آن به زوجه منتقل شود طبق نظر و تشخیص دادگاه م. ب. به علاوه شرط یاد شده تا نصف دارائی لزوما نصف دارائی نمیباشد که به تصریح شرط مزبور طبق نظر دادگاه زوج می‌بایست به زوجه منتقل نماید و تشخیص اینکه زوجه استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی که در دوران زندگی مشترک با زوج در منزل مشترک انجام داده را دارا م. ب. یا خیر نیز با اصحاب دعوی نمیباشد بلکه با دادگاه رسیدگی کننده است اما در خصوص اعتراض مشارالیها به قلیل دانستن مبلغ ده میلیون تومان به عنوان نحله اگر چه بصراحت شق ب ذیل تبصره 6 ماده واحده قانون مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص نظام تعیین مبلغ از باب بخشش با نحله برای زوجه با دادگاه است نه به نظر اصحاب دعوی و اگر چه جمع بین نحله و حقوق ناشی از اجرای شرط تا تنصیف اموال قانونا ممکن و میسر نبوده اما چون ز. ن. ب. تعیین نحله و حقوق ناشی از اجرای شرط تنصیف اعتراضی نسبت به دادنامه فرجام خواسته به عمل نیاورده لذا عدم اعتراض ایشان در خصوص مورد محمول بررضایت او به پرداخت نحله و حقوق ناشی از شرط تنصیف م. ب. و اعتراض ز. ف. خ. در خصوص مبلغ نحله نیز فاقد وجاهت قانونی است بنا به مراتب و ب. ت. ب. اینکه دادنامه های بدوی و فرجام خواسته موجها و منطبق با موازین قانونی و شرعی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه های مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات ف. خ. نیز در حدی نمیباشد که موجب خدشه و خلل بر مبانی استنباط در تشخیص قضایی دادگاه و مالا به اساس دادنامه فرجام خواسته گردد و اسباب نقض آن را فراهم سازد بنابراین با رد فرجام خواهی ف. خ. مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد و بدیهی است که اجرا ء صیغه طلاق و ثبت رسمی آن منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه به شرح آراء صادره منجمله پرداخت اقساط مهریه تا تاریخ اجراء و ثبت رسمی طلاق است. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون حسن عباسیان - سیروس کیقبادی - جعفر پوربدخشان