رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع. ک.الف. و الف. د.ط. با وکالت آقایان ر. ن.م. و الف. م. به طرفیت آقای م. ب. دایر به ابطال سند قرارداد مشارکت مورخ 90/3/23 به انضمام خسارات دادرسی به لحاظ تعییر کاربری ملک موضوع قرارداد مشارکت از مسکونی به تجاری و اداری قطع نظر از عدم ارایه دلیلی از ناحیه خ. ه. راجع به ادعای تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری و اداری ن. ب. ا. در هنگام تنظیم قرارداد مشارکت استنادی خ. ه. تغییری در کاربری ملک با آنچه در قرارداد مقرر بوده وجود نداشته است و اصولاً تغییر کاربری با فرض صحت موجب ابطال قرارداد مشارکت نبوده و قرارداد زمان انعقاد و با شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی تنظیم شده است و اصل نیز بر صحت قراردادها م. ب. دادگاه دعوی خ. ه. را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 223 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خ. ه. صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ماندگار مشفق
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970241300712 مورخه 1394/6/24 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان 1- ع. ک.الف.
2- الف. د.ط. باوکالت ر. ن.پ. بخواسته بطلان قرارداد مشارکت عادی مورخه 1390/3/23 راجع به پلاک ثبتی ..... اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولاً هرچند به حکم مقرر در مواد 10 و 219 قانون مدنی قراردادهای خصوصی تنظیمی فی مابین اشخاص که بر طبق قانون واقع شده اند برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه م. ب. و هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت م. ب. لیکن این امر تا زمانی معتبر است که فساد آن قرارداد معلوم نشده باشد که در مانحن فیه اراده متعاملین به شرح قرارداد مدرکیه مشارکت در احداث بنای مسکونی (مجتمع آپارتمانی) در پلاک های مورد ترافع بوده است که پس از انعقاد قرارداد کاربری پلاک های موضوع قرارداد مشارکت از ناحیه شهرداری تغییر و از کاربری مسکونی به تجاری و اداری تبدیل شده است ثانیاً با تغییر کاربری صورت گرفته احداث هرگونه بنا در پلاک های مورد ترافع عملاً منتفی بوده و مستلزم تحمیل هزینه بر مالکین می باشند که مشارالیهما با تقدیم دادخواست مراتب انصراف خود را در جهت احداث بنا بنحو تجاری و اداری اعلام داشته اند ثالثاً قصد و اراده و مالکین از تنظیم این قرارداد احداث آپارتمان مسکونی بوده و احداث بنای تجاری و اداری خارج از تعهد و اراده آنان بوده است و عقد مشارکت زمانی ظهور پیدا می کند که متعاقدین بر انجام امری توافق نموده و آن امر مورد قبول آنان م. ب. که در دوسیه مطمح نظر ادامه قرارداد مشارکت بر خلاف آن چه مورد توافق آنان بوده، م. ب. که با تغییر موضوع قرارداد واقع شده محکوم به بطلان م. ب. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان قرارداد مشارکت تنظیمی فی مابین متداعین بلحاظ زائل شدن موضوع قرارداد و تبدیل شدن آن از مسکونی به تجاری و اداری و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
صدور حکم بر بطلان قرارداد به علت زائل شدن موضوع قرارداد
در تاریخ 28 آذر 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه در خصوص ابطال سند قرارداد مشارکت مورخ 23 خرداد 1390 رسیدگی نمود. خ. ه. ب. استناد تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری و اداری، درخواست ابطال قرارداد را مطرح کردند. دادگاه در مرحله بدوی ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل کافی و عدم وجود تغییر کاربری در زمان تنظیم قرارداد، دعوی را غیر ثابت تشخیص داده و بر اساس ماده 223 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این رای قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش اعتراض و استناد به مواد 10 و 219 قانون مدنی، اعلام کرد که تغییر کاربری ملک موجب زوال موضوع قرارداد و ابطال آن میشود. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رای بدوی، حکم به بطلان قرارداد مشارکت و محکومیت طرف مقابل به پرداخت خسارت دادرسی و حقالوکاله صادر کرد. این رای قطعی و حضوری اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر پس ازانعقاد قرارداد مشارکت، کاربری پلاک های موضوع قرارداد مشارکت از ناحیه شهرداری، تغییر و از مسکونی به تجاری و اداری تبدیل شود، از مصادیق زائل شدن موضوع قرارداد بوده و دادگاه حکم بر بطلان قرارداد مشارکت صادر مینماید.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- ماندگار مشفق
رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/06/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان 1 - ع. ک.الف.
2 - الف. د.ط. باوکالت ر. ن.پ. به خواسته بطلان قرارداد مشارکت عادی مورخه 1390/03/23 راجع به پلاک ثبتی..... اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولا هرچند به حکم مقرر در مواد 10 و 219 قانون مدنی قراردادهای خصوصی تنظیمی فی مابین اشخاص که بر طبق قانون واقع شده اند برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه م. ب. و هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت م. ب. لیکن این امر تا زمانی معتبر است که فساد آن قرارداد معلوم نشده باشد که در مانحن فیه اراده متعاملین به شرح قرارداد مدرکیه مشارکت در احداث بنای مسکونی (مجتمع آپارتمانی) در پلاک های مورد ترافع بوده است که پس از انعقاد قرارداد کاربری پلاک های موضوع قرارداد مشارکت از ناحیه شهرداری تغییر و از کاربری مسکونی به تجاری و اداری تبدیل شده است ثانیا با تغییر کاربری صورت گرفته احداث هرگونه بنا در پلاک های مورد ترافع عملا منتفی بوده و مستلزم تحمیل هزینه بر مالکین میباشند که مشارالیهما با تقدیم دادخواست مراتب انصراف خود را در جهت احداث بنا به نحو تجاری و اداری اعلام داشته اند ثالثا قصد و اراده و مالکین از تنظیم این قرارداد احداث آپارتمان مسکونی بوده و احداث بنای تجاری و اداری خارج از تعهد و اراده آنان بوده است و عقد مشارکت زمانی ظهور پیدا می کند که متعاقدین بر انجام امری توافق نموده و آن امر مورد قبول آنان م. ب. که در دوسیه مطمح نظر ادامه قرارداد مشارکت بر خلاف آن چه مورد توافق آنان بوده، م. ب. که با تغییر موضوع قرارداد واقع شده محکوم به بطلان م. ب. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان قرارداد مشارکت تنظیمی فی مابین متداعین به لحاظ زائل شدن موضوع قرارداد و تبدیل شدن آن از مسکونی به تجاری و اداری و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان قرا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 190 — قانون مدنی
ماده 190 قانون مدنی تنظیم شده است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 223 — قانون مدنی
ماده 223 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهانها صادر و اعلام می گردد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 قانون مدنی قراردادهای خصوصی تنظیمی فی مابین اشخاص که بر طبق قانون
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
