صدور حکم بر فسخ قرارداد

صدور حکم بر فسخ قرارداد خ. م.: موضوع این پرونده، دعوای خواهان به منظور ابطال صورت‌جلسه مورخ 25 مهر 1392 و همچنین مطالبه قیمت زمین به مساحت 131.66 مترمربع و خسارات ناشی از تخریب ملک به دلیل اجرای طرح تعریض جاده است. خواهان ادعا کرده که ملک مورد نظر به صورت قانونی خریداری شده و پس از تحویل به نهادهای مربوطه، به طور غیرقانونی تخریب گردیده است. وی همچنین به شرایط قرارداد اشاره کرده و حق فسخ را برای خود قائل شده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 2 و 3 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 198 و 270 قانون تجارت، درخواست خواهان را غیرقابل استماع تشخیص داده و قرار عدم استماع دعوی را صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی دقیق محتویات پرونده و استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد نموده است. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فسخ قرارداد از جمله اعمال حقوقی و ایقاع محسوب می‌شود که توسط صاحب خیار اعلان و اعلام می‌شود و وی می‌تواند تایید و تنفیذ اعمال حق خیار و فسخ قرارداد را از محاکم دادگستری درخواست کند؛ بنابراین دعوی با خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد مسموع نیست. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/21 رای دادگاه پیرامون دادخواست خواهان آقای م. الف. با وکالت آقای ه. ع.گ. به طرفیت خواندگان 1 - دهیاری نیکنامده 2 - شورای اسلامی روستای نیکنامده 3 - آقای م. خ. دهیار نیکنامده 4 - آقای م. ی. 5 - آقای ر.الف. ی. به خواسته 1 - صدور حکم بر فسخ صورت جلسه مورخ 1392/07/25 2 - مطالبه قیمت زمین واقع در تعریض جاده به بهای روز به متراژ 131/66 مترمربع و کلیه حقوق متعلقه و مطالبه خسارات وارده در تامین دلیل اعم از هزینه های کارشناسی، دادرسی، حق الوکاله وکیل هر یک از خواسته ها م. ب. پنجاه یک میلیون ریال و هزینه تامین دلیل میزان هفتصد و پنجاه هزار تومان و حقوق متعلقه بدوا م. ب. یک میلیون تومان بدین شرح که وکیل خ. د. ج. دادرسی و در متن دادخواست در شرح خواسته بیان داشته که موکل طی یک بیع نامه به تاریخ 88/5/5 تمامی شش دانگ از یک قطعه باغچه واقع در روستای نیکنامده صحرای کنده را وفق گزارش کارشناس ثبتی به شماره 12118 به متراژ 170/16 مترمربع همراه با دو طبقه اعیانی به صورت دوبلکس به متراژ هشتاد متر مربع دارای امکانات آب، برق و تلفن را خریداری نموده و در آن اسکان داشته است و مطابق صورت مجلس مورخ 92/7/25 ملک مذکور تحویل دهیاری و شورای اسلامی روستای نیکنامده شده و خواندگان به علت اجرای طرح احداث و تعریض جاده اقدام به تخریب و تسطیح آن کرده اند که هم اکنون ملک مذکور در جاده قرار گرفته است. مطابق یک سطر مانده به آخر صفحه اول توافق نامه باقیمانده زمین مطابق کروکی دستی پس از تخریب 90/68 مترمربع اعلام شده این در حالی است که مطابق نظر کارشناسی، عرصه باقیمانده پس از تخریب 38/5 مترمربع م. ب.. از آن جایی که خواندگان با توافق مشروط با موکل اقدام به تملک و تخریب ملک وی اقدام نموده‌اند این شرط رعایت نشده و موکل حق انحلال قرارداد را دارد. لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم. وقت رسیدگی تعیین خواندگان در جلسه دادگاه حاضر نگشته و دفاعی معمول نداشته اند. لذا دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده خواسته خواهان را موجه نمی داند چرا که همانطور که عقود و قراردادها در هنگام انعقاد فی مابین طرفین معامله در دادگاه واقع نمی گردد، انحلال قراردادها نیز به تبع آن در دادگاه واقع نشده و دادگاه مرجع صدور حکم به انحلال قراردادهای منعقده علی الخصوص صدور حکم فسخ معاملات منعقده فی مابین اصحاب دعوا نمی‌باشد. چرا که فسخ قرارداد از جمله اعمال حقوقی و ایقاع محسوب، که توسط صاحب خیار اعلان و اعلام شده و اگر طرفین قرارداد در شرایط انحلال و یا وجود یا عدم وجود حق خیار فسخ اختلاف داشته باشند صاحب خیار می‌تواند تایید و تنفیذ اعمال حق خیار و فسخ قرارداد از محاکم دادگستری درخواست نماید. در تایید این نظر می توان به مواد 198 از قانون تجارت و ماده 270 از لایحه قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و وحدت ملاک این مواد استناد نمود زیرا که در مواد مذکور بیان شده که دادگاه بطلان شرکت را اعلام و اعلان خواهد نمود. لذا با عدم طرح صحیح خواسته اول و عدم پذیرش آن، به تبع رسیدگی به سایر خواسته های خواهان نیز که منوط به تصمیم گیری و اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال یا عدم انحلال قرارداد و شروط قراردادی آن م. ب. برای دادگاه میسور نمی‌باشد. لذا دادگاه در حال حاضر دعوای مطروحه به کیفیت فوق را قابل استماع ندانسته و با استناد به مواد 2 و 3 و 332 از قانون آیین دادرسی مدنی و با وحدت ملاک از مواد 198 قانون تجارت و ماده 270 لایحه قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و مواد 449 و 451 از قانون مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات - یونس راجی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/29 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. الف. با وکالت آقای ه. عظیمی گرگانی به طرفیت 1 - دهیاری نیکنامده 2 - شورای اسلامی روستای نیکنامده 3 - م. خ. دهیارنیکنامده 4 - م. ی. 5 . ر.الف. ی. نسبت به دادنامه --- مورخ 94/11/21 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش لواسانات که بر اساس آن بر خواسته صدور حکم فسخ صورت جلسه 92/7/25 و مطالبت قیمت زمین به شرح آن قرار عدم استماع دعوی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن تجدیدنظرخواهی را با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق ندانسته با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 353 همان قانون دادنامه موصوف تائید می‌گردد رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی