صدور مجوز حفر چاه برای قنات مسلوب المنفعه

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص شکایت مذکور [اعتراض به رأی قطعی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرمینی شرکت آب منطقه ای استان کرمان] با مداقه در اوراق پرونده ن. ب. ا. وفق ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب در صورتیکه قنات بایر یا متروکه یا مسلوب المنفعه گردد وزارت نیرو می تواند اجازه حفر چاه را صادر نماید و اساساً و مفهوما کلمه (می تواند) مفید در معنی تکلیف بوده و اختیار صرف و تجریدی از آن استنباط نمی گردد، چرا که با خشک شدن قنات چاره ای غیر از احیاء قنات و یا حفر چاه باقی نمی ماند و در ما نحن فیه شرکت آب منطقه ای بر مبنای ماده 16 از قانون مارالبیان احیای قنات را ضروری ندانسته و به شرح مجوز شماره ... -1371/8/18 با حفر چاه موافقت نموده است که نظریه شماره 7/5925-1368/12/24 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مبین این معنا م. ب. و با عنایت به اینکه تکلیف صدور مجوز حفر چاه که عملاً و منطقاً برای تامین آب کشاورزی صورت می گیرد، جنبه استمراری داشته و مستلزم تمدید آن از سوی وزارت نیرو م. ب. و همچنین توجهاً به اینکه حسب اعلام شاکی و نیز دلالت گزارش کارشناسی شرکت آب منطقه ای در تاریخ 1389/9/23 قنات در سال 1365 خشک گردیده و گزارش کارشناسی جهت حفر چاه در سال 1370 به شماره ... ثبت گردیده است که ... گزارش کارشناسی در سال 1370 مثبت این موضوع است که صاحبان املاک درخواست حفر چاه را قبل از آن ارائه نموده اند که با لحاظ تواریخ مذکور معلوم می گردد که مالکین در بازه زمانی 5 ساله مندرج در ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب درخواست حفر چاه را به شرکت آب تسلیم نموده اند و اگر چه در ماده 11 آیین نامه مذکور صدور مجوز چاه مجاز اعلام شده، لیکن جمع کلمه ((مجاز)) با شرایط سه گانه مندرج در ماده الزامی بودن صدور مجوز حفر چاه را متبادر می سازد و توجهاً به اینکه بر مبنای شرایط ماده 11 مرقوم اولاً زمینهای مورد ادعای شاکی قبلاً از قنات مشروب می شدند و ثانیاً اشخاص ثالث مدعی واقع شدن محل چاه در حریم ضرری نشده اند و التفاتاً به اینکه عدم حفر چاه به موجب پروانه حفر چاه شماره ... 1371/8/18 بعلت حدوث اختلاف در مالکیت فیمابین اداره اوقاف و زارعین بوده و حسب اظهار شاکی علت عدم تمدید مجوز حفر چاه نیز عدم تعیین تکلیف پرونده قضایی بوده که با منتفی شدن وقفیت به شرح دادنامه شماره ... شعبه پنجم تجدید نظر استان کرمان ضرورت دارد که وفق ماده 16 قانون فوق الاشعار و ماده 11 آئین نامه اجرایی مجوز حفر چاه تمدید گرددة علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را که بعلت دارا بودن باغ پسته تحت شرب قنات بایر ذینفع در طرح شکایت م. ب. وارد تشخیص و مستنداً به استدلالات اشعاری و مواد 10 و 58 و 63 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت مبنی بر نقض دادنامه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی و اعاده پرونده به کمیسیون مذکور جهت رسیدگی مجدد و اظهار نظر ماه و. ب. ش. استدلالات مسطوره صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری - دیزجی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اعتراض ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط رأی شعبه بدوی را مخدوش و متزلزل نماید النهایه ب. ت. ب. اینکه ضرورت دارد مسائل مورد اختلاف از قبیل: تخریب قنات در اثر سیل سال 1365، صدور پروانه حفر چاه در سال 1371، و علت تأخیر حفر، نحوه آبیاری باغات پسته در 25 سال، اختلاف مالکیت افراد و اوقاف ملاحظه دادنامه های ... دادگاههای عمومی و تجدیدنظر و دیوانعالی کشور، علت عدم احیاء قنات و غیره با اختیار حاصله از مواد 41 و 63 و 64 و 78 قانون دیوان و 122 آن ناظر به مبحث ششم از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با جلب نظر هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری با هزینه شاکی و با ترکیب یک نفر از سوی هر یک از طرفین و نفرسوم مرضی الطرفین و الا به انتخاب کمیسیون مجدداً در کمیسیون رسیدگی شود، علیهذا و مستندا به مادتین 71 و 76 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح بعمل آمده تایید و ابرام می گردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری جواد جباری - حبیب اله محمدی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی صدور مجوز حفر چاه برای قنات مسلوب المنفعه موضوع این پرونده به شکایت از رای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی مربوط می‌شود که در آن درخواست صدور مجوز حفر چاه به‌منظور تامین آب کشاورزی مطرح گردیده است. شاکی به خشک شدن قنات اشاره کرده و بر ضرورت حفر چاه برای تامین آب تاکید دارد و استناد به ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو را موظف به صدور مجوز حفر چاه می‌داند. در مقابل، شرکت آب منطقه‌ای به عدم نیاز به احیای قنات اشاره کرده و مجوز حفر چاه را صادر نموده است. <br>دیوان عدالت اداری در رای بدوی خود، شکایت را وارد دانسته و با استناد به مواد 10، 58، 63 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای کمیسیون را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به کمیسیون ارجاع می‌دهد. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با تاکید بر عدم مخدوش شدن استنباط رای بدوی، به بررسی مسائل اختلافی از جمله تخریب قنات و صدور پروانه حفر چاه پرداخته و با استناد به مواد 41، 63، 64 و 78 قانون دیوان، رای بدوی را تایید و ابرام می‌کند. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه قناتی بایر، متروکه و یا مسلوب المنفعه گردد، در صورت عدم وجود ضرورت برای احیاء، وزارت نیرو مکلف به صدور مجوز حفر چاه م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مذکور [اعتراض به رای قطعی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرمینی شرکت آب منطقه ای استان کرمان] با مداقه در اوراق پرونده ن. ب. ا. وفق ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب در صورتی که قنات بایر یا متروکه یا مسلوب المنفعه گردد وزارت نیرو می‌تواند اجازه حفر چاه را صادر نماید و اساسا و مفهوما کلمه (می تواند) مفید در معنی تکلیف بوده و اختیار صرف و تجریدی از آن استنباط نمی گردد، چرا که با خشک شدن قنات چاره ای غیر از احیاء قنات و یا حفر چاه باقی نمی ماند و در ما نحن فیه شرکت آب منطقه ای بر مبنای ماده 16 از قانون مارالبیان احیای قنات را ضروری ندانسته و به شرح مجوز شماره... - 1371/08/18 با حفر چاه موافقت نموده است که نظریه شماره 7/5925 - 1368/12/24 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مبین این معنا م. ب. و با عنایت به اینکه تکلیف صدور مجوز حفر چاه که عملا و منطقا برای تامین آب کشاورزی صورت می‌گیرد، جنبه استمراری داشته و مستلزم تمدید آن از سوی وزارت نیرو م. ب. و همچنین توجها به اینکه حسب اعلام شاکی و نیز دلالت گزارش کارشناسی شرکت آب منطقه ای در تاریخ 1389/09/23 قنات در سال 1365 خشک گردیده و گزارش کارشناسی جهت حفر چاه در سال 1370 به شماره... ثبت گردیده است که... گزارش کارشناسی در سال 1370 مثبت این موضوع است که صاحبان املاک درخواست حفر چاه را قبل از آن ارائه نموده‌اند که با لحاظ تواریخ مذکور معلوم می‌گردد که مالکین در بازه زمانی 5 ساله مندرج در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب درخواست حفر چاه را به شرکت آب تسلیم نموده‌اند و اگر چه در ماده 11 آیین‌نامه مذکور صدور مجوز چاه مجاز اعلام شده، لیکن جمع کلمه ((مجاز)) با شرایط سه گانه مندرج در ماده الزامی بودن صدور مجوز حفر چاه را متبادر می‌سازد و توجها به اینکه بر مبنای شرایط ماده 11 مرقوم اولا زمینهای مورد ادعای شاکی قبلا از قنات مشروب می شدند و ثانیا اشخاص ثالث مدعی واقع شدن محل چاه در حریم ضرری نشده اند و التفاتا به اینکه عدم حفر چاه به موجب پروانه حفر چاه شماره... 1371/08/18 به علت حدوث اختلاف در مالکیت فیمابین اداره اوقاف و زارعین بوده و حسب اظهار شاکی علت عدم تمدید مجوز حفر چاه نیز عدم تعیین تکلیف پرونده قضایی بوده که با منتفی شدن وقفیت به شرح دادنامه شماره... شعبه پنجم تجدید نظر استان کرمان ضرورت دارد که وفق ماده 16 قانون فوق الاشعار و ماده 11 آیین‌نامه اجرایی مجوز حفر چاه تمدید گردده علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را که به علت دارا بودن باغ پسته تحت شرب قنات بایر ذینفع در طرح شکایت م. ب. وارد تشخیص و مستندا به استدلالات اشعاری و مواد 10 و 58 و 63 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت مبنی بر نقض دادنامه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی و اعاده پرونده به کمیسیون مذکور جهت رسیدگی مجدد و اظهار نظر ماه و. ب. ش. استدلالات مسطوره صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان م. ب.. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اعتراض ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط رای شعبه بدوی را مخدوش و متزلزل نماید النهایه ب. ت. ب. اینکه ضرورت دارد مسائل مورد اختلاف از قبیل: تخریب قنات در اثر سیل سال 1365 ، صدور پروانه حفر چاه در سال 1371 ، و علت تاخیر حفر، نحوه آبیاری باغات پسته در 25 سال، اختلاف مالکیت افراد و اوقاف ملاحظه دادنامه های... دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر و دیوانعالی کشور، علت عدم احیاء قنات و غیره با اختیار حاصله از مواد 41 و 63 و 64 و 78 قانون دیوان و 122 آن ناظر به مبحث ششم از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با جلب نظر هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری با هزینه شاکی و با ترکیب یک نفر از سوی هر یک از طرفین و نفرسوم مرضی الطرفین و الا به انتخاب کمیسیون مجددا در کمیسیون رسیدگی شود، علیهذا و مستندا به مادتین 71 و 76 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح به عمل آمده تایید و ابرام می‌گردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری