صدور چک از حساب مسدود

صدور چک از حساب مسدود خ. م.: در تاریخ 30 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی در خصوص اتهام صدور چک از حساب مسدود به مبلغ 300 میلیون ریال، حکم بر برائت متهم صادر نمود. شاکی با ارائه مستنداتی از جمله تصویر چک و گواهینامه عدم پرداخت، ادعا کرد که متهم با آگاهی از مسدود بودن حساب، اقدام به صدور چک کرده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 13 قانون صدور چک، حکم بر برائت را صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، شاکی نسبت به این حکم اعتراض کرد و دادگاه تجدیدنظر، با پذیرش تجدیدنظرخواهی، حکم برائت را نقض و متهم را به دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن چک به مدت دو سال محکوم نمود. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 10 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، به این نتیجه رسید که آگاهی از مسدود بودن حساب، موجب قابلیت تعقیب و مجازات است. رای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور عالمانه چک از حساب مسدود، در صورت داشتن محل نیز مجرمانه است. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام ش.ف. دایر بر صدور یک فقره چک از حساب مسدود به شماره... مورخ 1391/12/25 به مبلغ سیصد میلیون ریال از حساب جاری... عهده بانک ملی شعبه بلوار ابوذر موضوع شکایت آقای ….م. با وکالت خانم م.ع.؛ با عنایت به محتویات پرونده و مفاد شکایت شاکی و مدارک و مستندات ارائه شده از جمله تصویر چک مورد شکایت و گواهینامه عدم پرداخت بانکی و پاسخ واصل شده از بانک محال علیه که دلالت بر مسدود شدن حساب طبق درخواست شاکی در مورخ 1387/10/25 دارد، نظربه کارشناس رسمی مبنی بر این که امضا و کلمات مندرج در مقابل در وجه که عبارتست از آقای ….م. فقط در متن چک درج گردیده است و سایر نوشته ها در مرحله زمان دیگری پس از صدور چک در متن آن تحریر گردیده است که اظهارات شاکی در صورت جلسه مورخ 1392/09/06 ، موید نظریه کارشناسی م. ب. هرچند مدعی گردیده است در همان زمان صورت گرفته است که دلیلی بر ادعای خود ارائه ننموده است خصوصا این که زمان صدور امضا و متن چک که درسه ماه یا چهار سال گذشته بوده را غیرمقدور دانسته نشده است ولی بیانگر فاصله زمانی صدور چک و مندرجات متن آن م. ب. که طبق مفاد ماده 13 قانون صدور چک غیرقابل تعقیب کیفری م. ب. که ماده مذکور بر کلیه مقررات موجود در قانون صدور چک حاکم م. ب. و مدلول خود را از عمومات آن به صورت خروج موضوعی تنزیلی خارج می کند. به نحوی که عمومات مذکور، شامل مفاد ماده 13 نمی گردد و مستقل دانستن بزه صدور چک از حساب مسدود بدون رعایت مفاد ماده 13 قانون غیرموجه می‌باشد، لذا با عنایت به این که چک مورد شکایت بدون تاریخ و به صورت سفید صادر گردیده است. از طرف دیگر ب. ت. ب. ذیل نظریه کارشناس این است که تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک م. ب. که ارکان بزه تحقیق نگردیده است و به استناد ماده 13 قانون صدور چک و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اصل کلی برائت حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صفوی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم م.ع. به وکالت از آقای ….م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن حکم برائت آقای ش.ف. فرزند ح. از حیث اتهام صدور یک فقره چک از حساب مسدود به شماره.../ 1363/1 مورخ 1391/12/25 به مبلغ سه میلیارد ریال عهده بانک سپه شعبه بلوار ابوذر است، مآلا وارد به نظر می‌رسد. چه آن که در مانحن فیه بنا به حکایت کپی گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه متهم به صدور چک از حساب مسدود مبادرت نموده است و نظر به این که مشارالیه با علم و آگاهی از مسدود بودن حساب مبادرت به صدور چک موضوع پرونده کار نموده است و توجها به این که به موجب ماده 10 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 صدور چک با وصف علم و اطلاع از مسدود بودن حساب بانکی قابل تعقیب و مجازات بوده بدون این که وعده دار بودن یا نبودن آن تاثیری در قضیه داشته باشد. به بیان دیگر و در فرض اثبات ادعای وعده دار یا بدون تاریخ بودن چک مختلف فیه با وصف انطباق عمل متهم با ماده 10 قانون مرقوم، نامبرده هم چنان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. بر این منوال دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را که بر خلاف اصول و کیفیات منعکس در پرونده کار صادر گردیده به استناد بند 4 از قسمت «ب»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و مستندا به ماده 10 و بند ج ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 متهم آقای ش.ف. را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. النهایه چون دادگاه بدوی در حکم تجدیدنظرخواسته به اشتباه مبلغ چک مورد ترافع را به جای سه میلیارد ریال مبلغ سیصد میلیون ریال ذکر کرده و این دادگاه در دادنامه اصداری مبلغ چک را اصلاح نموده به تذکار به دادگاه بدوی به سنده می کند. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه مسعودی مقام - بیک وردی