Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
رأی دادگاه بدوی درخصوص اتها م خانم م.س. م.ز. دائر برصدورسه فقره چک بلامحل به شماره 8... و4... و7...عهده بانک سپه جاری ...به مبلغ دویست وهفت میلیون ریال موضوع کیفرخواست شماره 931-94 دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 14 تهران توجها به شکایت شاکی ،ملاحظه تصویرچک وگواهینامه عدم پرداخت صادره ازطرف بانک محال علیه که بعنوان دلیل از طرف شاکی ارائه وابراز گردیده وبا عنایت به تحقیقات معموله ونظربه عدم حضورمتهم وعدم ارسال لایحه دفاعیه یا معرفی وکیل ونتیجتا مصون ماندن شکایت شاکی ازدفاع ومستندات ابرازی ازایراد وبا عنایت به جمیع اورق ومحتویات پرونده بزه انتسابی به مشارالیه محرز ومسلم تشخیص ومستندا به بند ج ماده 7و22 قانون اصلاح موادی از قانون صدورچک مصوب 1382 نامبرده را به تحمل یکسال حبس تعزیری ودوسال ممنوعیت ازداشتن دسته چک محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روزقابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 1123 دادگاه کیفری 2تهران-حسین طالبی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.س. م.ز. با وکالت خانم م. س. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9409970232400492 مورخ 1394.06.08 صادره از شعبه 1123 دادگاه کیفری دو تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل بشماره های: 1)- 8... مورخ 1393.05.12 به مبلغ چهل و هفت میلیون ریال؛ 2)- 4... مورخ 1393.07.15 به مبلغ یکصدو ده میلیون ریال عهده بانک سپه شعبه شهید رجایی به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. چک های موضوع پرونده کار از مجموع سه فقره چک های شماره های 1)- 8... مورخ 1393.05.12 به مبلغ چهل و هفت میلیون ریال؛ 2)- 7...مورخ 1393.05.05 به مبلغ پنجاه میلیون ریال؛ 3)- 4...مورخ 1393.07.15 به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال عهده بانک سپه شعبه شهید رجایی است که بر طبق مرآودات مالی به ت. ن. خ. آقای …. ط.ف.خ. تسلیم شده است و با عنایت به توالی سریال و تاریخ چک های موصوف، واحد بودن دارنده آنها و بانک محال علیه و همچنین ب. ت. ب. اینکه اصولاً این امر مستبعد می نماید که دارنده چک ها به رغم عدم وصول چک شماره 7... مورخ 1393.05.05 به مبلغ پنجاه میلیون ریال (در تاریخ مقدم)، حاضر به دریافت چک های دیگری در تاریخ مؤخر گردد، مگر اینکه معتقد شویم چک فوق الاشعار در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آنها صادر و تسلیم شده باشد و با عنایت به اینکه در پرونده کار دلیلی که خلاف این استنباط را ایجاب نماید ملاحظه نمی گردد؛ لهذا بنظر می رسد که چک بلامحل بشماره های: 1)- 8... مورخ 1393.05.12 به مبلغ چهل و هفت میلیون ریال؛ 2)- 4... مورخ 1393.07.15 به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال عهده بانک سپه شعبه شهید رجایی در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آنها تحریر یافته و از مصادیق چک وعده دار مشمول بند «هـ»; ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 محسوب می شود و فاقد وصف جزایی است. بر این مبنا دادگاه با استناد به بند «ب»; ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی ضمن نقض این قسمت از رأی تجدیدنظرخواسته، متهم ت. ن. خ. خانم م.س. م.ز. را با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بزه انتسابی تبرئه می نماید. اما تجدیدنظرخواهی خانم م.س. م.ز. با وکالت خانم م. س. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9409970232400492 مورخ 1394.06.08 صادره از شعبه 1123 دادگاه کیفری دو تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل بشماره 7... مورخ 1393.05.05 به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک سپه شعبه شهید رجایی به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. با عنایت به محتویات پرونده، چون وکیل متهم ت. ن. خ. بیان اعتراضی که نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، بعمل نیاورده است و ادعای وعده دار و سفید امضاء بودن چک موضوع پرونده امر غیرمقرون به دلایل اثباتی است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم ت. ن. خ. و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. النهایه از آنجا که برابر بند «ب»; ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 در مواردی که مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد مرتکب از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد و توجهاً به اینکه چک موصوف به مبلغ پنجاه میلیون ریال بوده است لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و حذف مجازات ممنوعیت از داشتن دسته چک بمدت دو سال از عداد محکومیتهای متهم یادشده، توجهاً به بند «الف»; ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. بدیهی است مجازات تحمل یکسال حبس تعزیری به قوت خود باقی است. رأی دادگاه قطعی است. شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار اسدالله مسعودی مقام - محمدحسن خدایی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی صدور چک با شماره سریال متوالی در تاریخ 21 خرداد 1393، دادگاه بدوی به اتهام صدور سه فقره چک بلامحل، متهم را با استناد به قوانین مربوطه به شانزده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم کرد. این حکم بر مبنای شکایت شاکی و مستنداتی از جمله تصویر چک‌ها و گواهی‌های عدم پرداخت از بانک صادر گردید. دفاعیات متهم مورد پذیرش قرار نگرفت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مجدد پرونده و مستندات، بخش مربوط به یکی از چک‌ها را به دلیل عدم وجود دلایل کافی برای محکومیت نقض و متهم را در این خصوص برائت داد. همچنین، مجازات حبس را از شانزده ماه به دوازده ماه کاهش داد و سایر بخش‌های حکم بدوی را تایید کرد. این رای قطعی بوده و درخواست تجدیدنظر در خصوص آن رد شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور چک های متعدد با تاریخ یکسان نمی تواند اماره بر وعده دار بودن چک محسوب شود. در خصوص اتهام م.ر. فرزند ح. که با قرار کفالت آزاد م. ب. دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل به شماره های 1 - 789041/011 مورخ 1/10/92 عهده بانک سپه شعبه ظهیرالاسلام به مبلغ چهل و هفت میلیون و نهصد هزار ریال 2 - 789055/011 مورخ 17/9/92 عهده بانک سپه شعبه ظهیرالاسلام به مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال 3 - 789049/011 مورخ 4/10/92 عهده بانک سپه شعبه ظهیرالاسلام به مبلغ چهارصد و چهل و نه میلیون و پانصد هزار ریال ب. ت. ب. شکایت م.ک. فرزند خ. تصویر مصدق چک ها و گواهی های عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه، کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 12 تهران و اظهارات متهم و دفاعیات بلاوجه وی بزهکاری وی محرز و مسلم بوده و مستندا به مواد 3 و بند ب ماده 7 و ماده 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن نامبرده را به شانزده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شکاری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. فرزند ح. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 24 - 12 - 1392 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که ناظر به محکومیت مشارالیه به اتهام صدور چک بلامحل به شماره.../ 011 مورخ 4 - 10 - 92 به مبلغ چهارصد و چهل و نه میلیون و پانصد هزار ریال عهده حساب جاری شماره... شعبه ظهیرالاسلام بانک سپه با شکایت آقای م.ک. بوده وارد است چه آن که همان طوری که محتویات پرونده حکایت دارد ت. ن. خ. افزون بر چک مرقوم، ذی نفع دو فقره چک دیگر به شماره های: 1 ).../ 011 مورخ 17 - 9 - 92 به مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال 2 ).../ 011 مورخ 1 - 10 - 92 به مبلغ چهل و هفت میلیون و نهصد هزار ریال بوده که جهت کارسازی در مورخه 1 - 10 - 92 به بانک محال علیه ارائه و به لحاظ کسر موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است و نظر به این که این امری مستبعد می‌نماید که شخصی علی رغم دریافت چکی به تاریخ مقدم و عدم کارسازی آن رضا به دریافت چک دیگری در تاریخ موخر از صادرکننده داده باشد مگر این که معتقد شویم چک مذکور به تاریخ مقدم به تاریخ مندرج در متن چک صادر و تسلیم شده باشد و نظر به این که دلیلی که خلاف استنباط دادگاه را ایجاب نماید در پرونده کار ملاحظه نمی گردد. و اما در خصوص بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که ناظر به محکومیت متهم ت. ن. خ. به اتهام صدور دو فقره چک به شماره های 1 ).../ 011 مورخ 17 - 9 - 92 به مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال 2 ).../ 011 مورخ 1 - 10 - 92 به مبلغ چهل و هفت میلیون و نهصد هزار ریال بوده گر چه در مانحن فیه چک های متعدد با تاریخ های مختلف تسلیم ت. ن. خ. گردیده است لیکن چون هر دو فقره چک اخیرالبیان بنا به حکایت گواهی های عدم پرداخت بانک محال علیه در یک زمان یعنی در تاریخ 1 - 10 - 92 جهت وصول به بانک برده شده است. بنابراین تعدد چک ها و توالی تاریخ آن ها را نمی توان قرینه ای بر وعده دار بودن چک های موصوف به شمار آورد و از طرفی چون دلیل دیگری که به روز نبودن دو فقره چک های مورد اشاره را به اثبات برساند ابراز نگردیده است و نظر به این که دادگاه بدوی در مانحن فیه متهم ت. ن. خ. را به ملاحظه تعدد جرم و صدور سه فقره چک بلامحل به کیفر شانزده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم نموده است و نظر به این که بنا به آنچه که در بالا اشاره و احتجاج گردید صدور حکم بر محکومیت متهم ت. ن. خ. در باب صدور چک شماره.../ 011 بر خلاف اصول و کیفیات منعکسه در پرونده امر بوده است. علی هذا دادگاه ضمن گسیختن آن بخش از دادنامه مورد نظر و با اعلام برائت وی در این فقره و تقلیل مجازات معینه از شانزده ماه به دوازده ماه و نیز ممنوعیت دو ساله از داشتن دسته چک ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده سایر بخش های دادنامه پژوهش خواسته را توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور در شعبه --- - مستشار دادگاه در تاریخ 29 آبان 1395، دادگاه بدوی به اتهام صدور سه فقره چک بلامحل به مبلغ 207 میلیون ریال، حکم به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک صادر نمود. این حکم بر اساس کیفرخواست و مستنداتی از جمله تصویر چک‌ها و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه صادر گردید. متهم در جلسه دادگاه حضور نداشت و دفاعی ارائه نکرد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر نسبت به دو فقره چک بلامحل مطرح شد. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و استناد به بند «ه» ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382، دو فقره چک را مشمول چک وعده‌دار تشخیص داده و متهم را از این اتهام تبرئه نمود. اما در خصوص یک فقره چک به مبلغ 50 میلیون ریال، به دلیل عدم ارائه دلایل کافی و انطباق با قانون، درخواست تجدیدنظر رد و حکم اولیه به جز حذف ممنوعیت از داشتن دسته چک تایید شد. بنابراین، مجازات یک سال حبس تعزیری به قوت خود باقی ماند. رای دادگاه قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/29 پیام: توالی سریال و تاریخ چک ها و واحد بودن دارنده آن ها و بانک محال علیه، اماره بر وعده دار بودن چک ها است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/08 در خصوص اتها م خانم م.س. م.ز. فرزند س.م. دائر برصدورسه فقره چک بلامحل به شماره 099918 و 099934 و 09917 عهده بانک سپه جاری 815800145303 به مبلغ دویست وهفت میلیون ریال موضوع کیفرخواست شماره 931 - 94 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران توجها به شکایت شاکی ،ملاحظه تصویرچک وگواهینامه عدم پرداخت صادره ازطرف بانک محال علیه که به عنوان دلیل از طرف شاکی ارائه وابراز گردیده وبا عنایت به تحقیقات معموله ونظربه عدم حضورمتهم وعدم ارسال لایحه دفاعیه یا معرفی وکیل ونتیجتا مصون ماندن شکایت شاکی ازدفاع ومستندات ابرازی ازایراد وبا عنایت به جمیع اورق ومحتویات پرونده بزه انتسابی به مشارالیه محرز ومسلم تشخیص ومستندا به بند ج ماده 7 و 22 قانون اصلاح موادی از قانون صدورچک مصوب 1382 نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری ودوسال ممنوعیت ازداشتن دسته چک محکوم می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روزقابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهرانحسین طالبی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/29 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.س. م.ز. فرزند س.م. با وکالت خانم م. س. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1394 . 06 . 08 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های: 1 )- 015 . 99918 مورخ 1393 . 05 . 12 به مبلغ چهل و هفت میلیون ریال؛ 2 )- 015 . 99934 مورخ 1393 . 07 . 15 به مبلغ یکصدو ده میلیون ریال عهده بانک سپه شعبه شهید رجایی به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. چک های موضوع پرونده کار از مجموع سه فقره چک های شماره های 1 )- 015 . 99918 مورخ 1393 . 05 . 12 به مبلغ چهل و هفت میلیون ریال؛ 2 )- 015 . 99917 مورخ 1393 . 05 . 05 به مبلغ پنجاه میلیون ریال؛ 3 )- 015 . 99934 مورخ 1393 . 07 . 15 به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال عهده بانک سپه شعبه شهید رجایی است که بر طبق مرآودات مالی به ت. ن. خ. آقای …. ط.ف.خ. فرزند خ. تسلیم شده است و با عنایت به توالی سریال و تاریخ چک های موصوف، واحد بودن دارنده آنها و بانک محال علیه و همچنین ب. ت. ب. اینکه اصولا این امر مستبعد می‌نماید که دارنده چک ها به رغم عدم وصول چک شماره 015 . 99917 مورخ 1393 . 05 . 05 به مبلغ پنجاه میلیون ریال (در تاریخ مقدم)، حاضر به دریافت چک های دیگری در تاریخ موخر گردد، مگر اینکه معتقد شویم چک فوق الاشعار در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آنها صادر و تسلیم شده باشد و با عنایت به اینکه در پرونده کار دلیلی که خلاف این استنباط را ایجاب نماید ملاحظه نمی گردد؛ لهذا به نظر می‌رسد که چک بلامحل به شماره های: 1 )- 015 . 99918 مورخ 1393 . 05 . 12 به مبلغ چهل و هفت میلیون ریال؛ 2 )- 015 . 99934 مورخ 1393 . 07 . 15 به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال عهده بانک سپه شعبه شهید رجایی در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آنها تحریر یافته و از مصادیق چک وعده دار مشمول بند «ه-»; ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 محسوب می‌شود و فاقد وصف جزایی است. بر این مبنا دادگاه با استناد به بند «ب»; ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی ضمن نقض این قسمت از رای تجدیدنظرخواسته، متهم ت. ن. خ. خانم م.س. م.ز. فرزند س.م. را با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بزه انتسابی تبرئه می‌نماید. اما تجدیدنظرخواهی خانم م.س. م.ز. فرزند س.م. با وکالت خانم م. س. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1394 . 06 . 08 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 015 . 99917 مورخ 1393 . 05 . 05 به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک سپه شعبه شهید رجایی به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. با عنایت به محتویات پرونده، چون وکیل متهم ت. ن. خ. بیان اعتراضی که نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده است و ادعای وعده دار و سفید امضا بودن چک موضوع پرونده امر غیرمقرون به دلایل اثباتی است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم ت. ن. خ. و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم گسست این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. النهایه از آنجا که برابر بند «ب»; ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 در مواردی که مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد مرتکب از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و توجها به اینکه چک موصوف به مبلغ پنجاه میلیون ریال بوده است لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و حذف مجازات ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال از عداد محکومیتهای متهم یادشده، توجها به بند «الف»; ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. بدیهی است مجازات تحمل یک سال حبس تعزیری به قوت خود باقی است. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار موضوع این پرونده به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به مبلغ 224,640,000 ریال مرتبط م. ب.. شاکی به این اتهام اعتراض کرده است. متهم ادعا نموده که چک‌ها به صورت وعده‌دار صادر شده‌اند و از این رو، وقوع جرم محرز نیست. دادگاه بدوی، پس از بررسی مستندات و دفاعیات، با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند (ه) ماده 13 قانون صدور چک، متهم را از اتهام انتسابی برائت داد. در مرحله تجدیدنظر، وکیل شاکی نتوانست دلایل کافی برای نقض دادنامه بدوی ارائه کند و دادگاه با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی، رای بدوی را تایید و استوار کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/03 پیام: صدور چک با شماره سریال متوالی و تاریخ های نزدیک به هم، اماره بر وعده دار بودن چک است. در خصوص اتهام آقای ک.ر.، فرزند ل.، 33 ساله، شغل آزاد، با سواد، متاهل، آزاد با تودیع وثیقه، ساکن ایلام، فاقد سابقه کیفری، با وکالت آقای ….الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 30/5/92 و به مبلغ 224/640/000 ریال موضوع شکایت آقای س.ب. به وکالت از خانم ….م.، نظر به این که وکیل شاکی تصریح نموده است که متهم پرونده سه فقره چک در وجه آقای ع.س. (فرزند شاکی خانم ….م.) صادر نموده و آقای س. چک موضوع شکایت را به شاکیه بابت تصفیه حساب شخصی ارائه نموده است. ب. ت. ب. این که سه فقره چک صادره و امضا شده توسط متهم بدین شرح م. ب.: 1 - چک شماره... مورخ 10/5/92 و به مبلغ 224/640/000 ریال و گواهی عدم پرداخت مورخ 10/5/92 ، 2 - چک شماره... مورخ 20/5/92 و به مبلغ 224/640/000 ریال و گواهی عدم پرداخت مورخ 20/5/92 ، 3 - چک شماره... مورخ 30/5/92 و به مبلغ 224/640/000 ریال و گواهی عدم پرداخت مورخ 30/5/92 (به شرح صفحات 91 - 85 ) و این که هر سه فقره چک با امضای متهم و در وجه شخص واحد یعنی آقای ع.س. صادر شده است. شماره سریال سه فقره چک متوالی است و هم چنین مبلغ مندرج در تمامی چک های مذکور یکسان م. ب. و این که بعید است چک اول در تاریخ 10/5/92 به صورت حالّ صادر و در همان روز توسط دارنده چک برگشت بخورد و گواهی عدم پرداخت صادر شود، در عین حال دارنده چک در تاریخ 20/5/92 معامله دیگری با متهم انجام دهد و این بار نیز از متهم چک دریافت کند و در ادامه و در تاریخ 30/5/92 نیز با این وصف که متهم 2 فقره چک روز بلامحل صادر کرده و بانک مربوطه گواهی عدم پرداخت آن ها را صادر کرده است، چک سوم را از متهم به جای وجه نقد قبول نماید و جالب این است که مبلغ و ثمن معامله در هر سه مرحله دقیقا 224/640/000 ریال بوده باشد، هم چنین با توجّه به دفاعیات متهم و وکیل م. و. که منکر صدور چک های مذکور به صورت حالّ شده اند، تحقق عنصر مادی جرم و بزه انتسابی از منظر دادگاه محرز نمی‌باشد، علی هذا دادگاه به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند (ه) ماده 13 قانون صدور چک رای به برائت متهم صدرالاشعار از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرری - مرادی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ب. به وکالت از خانم ….م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 27 - 12 - 1392 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری که طی آن متهم ت. ن. خ. آقای ک.ر. فرزند ل.، از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 30 - 5 - 92 به مبلغ دویست و بیست و چهار میلیون و ششصد و چهل هزار ریال عهده شعبه تهران بازار بزرگ بانک صادرات ایران به لحاظ احراز وعده دار بودن چک موصوف و به استناد بند ه ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برائت حاصل نموده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده چون وکیل ت. ن. خ. بیان اعتراضی که فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ننموده است و تحقیقات معموله و مستندات ابرازی نیز دلالت بر وعده دار بودن چک مورد ترافع داشته است، علی هذا دادگاه توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه مورد نظر را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه بیک وردی - پایدارپویا

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین