صدور چک های متعدد

صدور چک های متعدد خ. م.: در تاریخ 12 دی‌ماه 1395، دادگاه بدوی در خصوص اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 3,073,317,500 ریال، حکم برائت متهم را صادر کرد. این دادگاه با استناد به بند ه ماده 13 قانون صدور چک و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری، عدم احراز وصف کیفری چک‌ها را اعلام و بر ضرورت طرح دعوی حقوقی تاکید نمود. پس از آن، درخواست تجدیدنظر در خصوص برائت متهم از صدور چک بلامحل مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با رد استدلال دادگاه بد و. م. ب. وعده‌دار بودن چک‌ها، به این نتیجه رسید که چک مذکور به عنوان چک بلامحل شناسایی می‌شود و بر اساس بند «ب» ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه بدوی را نقض و متهم را به یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم کرد. همچنین، درخواست تجدیدنظر نسبت به دو چک دیگر رد و دادنامه بدوی در این خصوص تایید گردید. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف صدور چک های متعدد با سریال های متوالی، لزوما" دلالتی بر وعده داربودن چک ها ندارد. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ر.الف. ط. متولد 1333 دایر بر صدور چک بلامحل به شماره 5026091873 و 502608/873 و 502605/873 جمعا به مبلغ 3073317500 ریال ب. ت. ب. قرار و کیفرخواست صادره از شعبه --- بازپرسی دادسرای ناحیه 12 تهران و توجها به موضوع اتهامی و صرف نظر از عدم حضور طرفین به جهت تعدد چکها و نظر کپی آنها و سر رسید و متن ظهر چکها که حکایت از وعده بودن چکها م. ب. لذا به استناد بند ه ماده 13 قانون صدور چک به علت عدم احراز وصف کیفری چکها و داشتن وصف حقوقی و لزوم طرح دعوی حقوقی و به استناد ماده 4 ق آ د ک حکم به برائت متهم موصوف را صادر و اعلام میدارد رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - صدوقی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ک.م.نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1394 . 07 . 15 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که طی آن آقای ر.الف. ط. از اتهام صدور یک طغری چک بلا محل به شماره 873 . 502608 مورخ 1393 . 12 . 16 به مبلغ هشتصد و هفتاد و یک میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال عهده بانک صادرات ایران شعبه طرق رود اصفهان که به لحاظ وعده دار بودن چک فوق ا لذکر برائت حاصل کرده، وارد به نظر می‌رسد؛ چه آنکه بر خلاف استدلال دادگاه بد و. م. ب. اینکه صدور چکهای متعدد بیانگر وعده دار بودن آنها است، اساسا صرف صدور چکهای متعدد از ناحیه صادرکننده دلالتی بر این امر ندارد که وحدت تاریخ صدور و سررسید اولین چک در اثر تعدد صدور چکها مخدوش و کلیه چکها از زمره چکهای وعده دار محسوب گردد. بدین لحاظ در مانحن فیه چنانکه از مستندات ابرازی مستفاد می‌شود چک فوق الاشعار به مفهوم مصطلح در قانون چک وعده دار محسوب نمی شود و مآلا چنین چکی را نمی توان در جرگه چکهای فاقد وصف جزایی موضوع ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 قرار داد؛ فلذا دادگاه با بررسی دلایل و مستندات پرونده و با امعان نظر در مراتب مسطوره، ارتکاب بزه صدور چک بلامحل از ناحیه متهم فوق التوصیف را ثابت و محتوم تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخالف اصول و کیفیات منعکس در پرونده کار و مخدوش دانسته و به استناد بند «ب»; ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آن را نقض و به استناد بند «ج»; ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 متهم آقای ر.الف. ط. فرزند م. را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رای دادگاه مستندا به ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری فوق الذکر غیابی تلقی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی به متهم قابل واخواهی در این دادگاه است. و در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ک.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1394 . 07 . 15 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن آقای ر.الف. ط. از اتهام صدور دو طغری چک بلامحل به شماره های: الف) 873 . 502609 مورخ 1393 . 12 . 17 به مبلغ هشتصد و هفتاد و یک میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال عهده بانک صادرات ایران شعبه طرق رود اصفهان، ب) 873 . 502605 مورخ 1393 . 12 . 18 به مبلغ یک میلیارد و سیصد و بیست و نه میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد ریال عهده بانک اخیرالذکر برائت حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض وگسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و درخواست تجدیدنظرخواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست، لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجها به بند «الف»; ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه اسدالله مسعودی مقام- محمدحسن خدایی