صلاحیت دادگاه عمومی جزایی در دعوی مطالبه دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده پیوست آقای ح. س. د. ب. ط. صندوق تأمین خسارت بدنی به خواسته مطالبه دیه ناشی از تصادف و بی احتیاطی در امر رانندگی از سوی راننده ناشناس و متواری م. ب. فعلاً 5100000 ریال با احتساب سایر هزینه ها به دادگستری ت. تقدیم که پس از ثبت در تاریخ 93/6/11 به شعبه دوم دادگاه حقوقی ت. ارجاع شده است دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 94000337 مورخ 94/4/20 چنین رأی داده است « در خصوص دادخواست خواهان آقای ح. س. به طرفیت خوانده صندوق تأمین خسارتهای بدنی به خواسته مطالبه دیه ناشی از تصادف و بی احتیاطی در امر رانندگی از سوی راننده ناشناس و متواری با احتساب هزینه دادرسی بدین شرح که خواهان مفاداً اظهار داشته :« حسب اسناد و مدارک موجود از جمله گزارش مرجع انتظامی ، شکایت بدوی، صورتجلسه مأمورین راهنمایی و رانندگی و نامه پزشکی قانونی از ناحیه راننده ناشناس متواری متحمل صدمه بدنی شده ام علی هذا تقاضای صدور حکم وفق خواسته م. ا.»; از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده مفاد اظهارات و مستندات تقدیمی پیوست دادخواست خواهان مفاد مخلص پرونده استنادی 921092 شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ت. که حسب آن در خصوص شکایت شاکی آقای ح. س. فرزند م. علیه راننده ناشناس یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ مبنی بر تصادف جرحی و متواری شدن راننده پس از تحقیق محلی و شهادت شهود و نظریه هیأت سه نفره کارشناسان تصادفات که مؤید صحت ادعای شاکی بوده بلحاظ اینکه شاکی دلیل و مدرکی جهت انتساب جرم به شخص خاصی ارائه ننموده اند منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده است و توجهاً به گواهی پزشکی قانونی به شماره ... که صدمات وارده به خواهان را 1- شکستگی قسمت فوقانی استخوان درشت نی 2- پارگی بخیه شده سمت راست پیشانی ( دامیه ) یک عدد 3- کبودی خلف ران چپ 4- جراحت حارصه مخاط بینی اعلام داشته است و توجهاً به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده دادگاه خواسته خ. ر. و. و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 1257 - 1258 قانون مدنی ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث و مواد 448 ، 449 ، 462 ، 488 ، 569 ، 709 و 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 و مواد 198 ، 502 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 8/100 دیه کامله بابت شکستگی قسمت فوقانی استخوان درشت نی و 2/100 دیه کامله بابت پارگی بخیه شده سمت راست پیشانی ( دامیه ) و 1/5/1000 دیه کامله بابت کبودی خلف ران راست و 1/100 دیه کامله بابت جراحت حارصه مخاط بینی و مبلغ صدو پنجاه هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر اوراق در خصوص خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان همدان م. ب..»; دادنامه در تاریخ 94/5/10 به صندوق تأمین خسارت بدنی ابلاغ شده آقای ع. ص. به وکالت از صندوق مذکور با تقدیم دادخواست که به شماره 94000115 مورخ 94/6/19 ثبت گردیده از رأی دادگاه بدوی فرجام خواهی نموده دلایل فرجام خواهی عبارت است از « ایراد شکلی : مطابق رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 93/7/22 دیوان عالی کشور که به پیوست م. ب. در خصوص پرونده های صندوق تأمین دادگاههای جزایی صالح به رسیدگی هستند آن هم زمانی که صندوق تأمین از پرداخت خسارت خودداری نماید بر همین اساس استدلال دادگاه بدوی از رأی فوق که خود را صالح به رسیدگی دانسته است خلاف موازین حقوقی م. ب. زیرا دادگاه بدوی یک شعبه حقوقی است و نه جزایی لذا چنانچه دعوای حقوقی مطرح باشد نمی توان ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی را نادیده گرفت. ایرادات ماهوی 1- همانگونه که مستحضرید اهتمام صندوق به عنوان نماد حمایتی انطباق موضوع با قانون حاکم م. ب. تا ضمن ادای تکالیف خود و احقاق حقوق زیاندیدگان ثالث سوانح رانندگی موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری از وجوه عمومی در اختیار این نهاد کیاست گردیده تا این محمل قانونی موجبات تجری و سوء استفاده متخلفان نگردد 2- مطابق با مواد 1257 و 1258 قانون مدنی که مبنی بر قاعده فقهی البینه علی المدعی است هرکس مدعی حقی است می بایست آن را با ادله احصاء شده در قانون اثبات نماید این در حالی است که در پرونده فوق اسناد و مدارک کافی که حکایت از صحت ادعای مدعی باشد وجود ندارد لذا به دلیل عدم وجود مدارک و مستندات کافی و عدم انطباق موضوع با ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث این صندوق تعهدی به جبران خسارت ندارد و تقاضای رد دعوی خواهان را دارد 3- در پرونده فوق خواهان ادعا دارد که تصادف نموده است و شخص مقصر نیز متواری گردیده، همانگونه که مسحضر هستید اثبات این موضوع باید توسط مراجع انتظامی صورت می پذیرفت این در حالی است که در پرونده در زمان حادثه هیچ گزارشی از مرجع انتظامی در خصوص صحت ادعای خواهان وجود ندارد و تمامی گزارشات براساس اظهارات شخص ذینفع اعلام گردیده است متأسفانه نامبرده جهت ادعای خود مدرک مثبتی که نشاندهنده ادعای او باشد ارائه ننموده است که این امر حاکی از این موضوع است که حادثه صورت گرفته از حوادث ترافیکی نمی باشد حتی نوع صدمه وارده نشانگر همین امر است لذا این صندوق نیز تعهدی به جبران اینگونه حوادث مطابق با ماده 10 ندارد به نظر این صندوق شخص مدعی قصد سوء استفاده از وجوه بیت المال را دارد زیرا به نظر می رسد موضوع فوق یعنی وجود راننده متواری کذب باشد زیرا اولاً شخص زیاندیده حتی نتوانسته کسی را به عنوان شاهد در مرحله دادسرا معرفی نماید که عیناً صحنه حادثه را مشاهده کرده باشد. 4-در نظریه کارشناسی اولیه پس از تحقیقات مردود بودن حادثه را اعلام کرده که مورد اعتراض شخص شاکی قرار گرفته و نهایتاً در نظریه هیأت سه نفره وجود راننده متواری براساس استشهادیه محلی که مادر شاکی جمع آوری نموده مورد تأیید قرار گرفته است مستحضر هستید که نظریه کارشناسی هیئت سه نفره که ماه ها بعد از حادثه اعلام شده است به تنهایی نمی تواند مستند صدور رأی باشد مخصوصاً اینکه نظریه کارشناسان برخلاف ماده 19 همان قانون کارشناسان است که بیان نموده کارشناسی باید مستند باشد و با دلایل قانع کننده بیان نگردیده و همچنین با عنایت به اینکه اصلاً از این صندوق دعوتی به عمل نیامده و این صندوق نیز قادر به شرکت در جلسه کارشناسی نشده و نتوانسته نظرات خود را بیان کند لذا مورد اعتراض این صندوق است و حتی این موضوع نیز در دادگاه بدوی طی لایحه ای عنوان شدکه متأسفانه مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است . 5- چنانچه نظریه هئت سه نفره و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری را با هم مورد بررسی قرارداد یقیناً نظریه هیئت سه نفره با ماده 19 قانون کارشناسان به راحتی مشخص می گردد متأسفانه تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری گویا به هیچ قیدی مقید نیستند و فقط جهت رفع تکلیف و برای دریافت هزینه کارشناسی اقدام به کارشناسی می کنند و گویا اصلاً چیزی به نام بیت المال را قبول ندارند و با کارشناسی های خود چنان راه را برای کلاهبرداران باز می کنند که عقل سلیم را وادار به سکوت می کند 6- متأسفانه امروزه در راستای ماده 10 قانون ثالث که برای حمایت از افراد خاصی است، اشخاص سود جویی با صحنه سازی دیگر حوادث را جهت استفاده از بیت المال حادثه ترافیکی اعلام نموده به گونه ای که به نظر می رسد که در سال های آینده دیگر حتی یک سقوط از ارتفاع و یا حادثه ای غیر ترافیکی وجود نداشته باشد زیرا همگی در اثر حادثه ترافیکی مصدوم می شوند ... »; پرونده پس از تبادل لوایح و انجام سایر تشریفات به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 94/9/1 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است مشروح لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی صندوق تأمین خسارت های بدنی با وکالت آقای ص. از دادنامه شماره 94000337 مورخه 94/4/20 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی ت. وارد نیست زیرا حکم مذکور در رأی وحدت رویه شماره 734 مورخه 93/7/22 از باب ترخیص است و در موارد خاص که پرونده در آن مرجع مفتوح و مطرح بوده تجویز شده و نه در مشابه پرونده ما نحن فیه که در مورد پرونده جزایی خواهان قرار منع پیگرد صادر شده است ثانیاً از طرف ف. خ. دلایل و مستندات مقتنی مبنی بر وجود اشکال در رأی فرجام خواسته ارائه نشده و با لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی موجبی برای نقض وجود ندارد فلذا با اختیار حاصله از ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده اعاده می شود . شعبه 18 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار حسین طالبی - سعید عمرانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی صلاحیت دادگاه عمومی جزایی در دعوی مطالبه دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی در تاریخ 7 آذر 1394، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن، خواسته‌ای به منظور دریافت دیه ناشی از تصادف رانندگی با راننده‌ای ناشناس و متواری به مبلغ 5,100,000 ریال مطرح شده بود. دادگاه بدوی پس از ارزیابی مدارک موجود، از جمله گزارش‌های انتظامی و پزشکی قانونی، خواسته را تایید و متعاقباً طرف مقابل را به پرداخت دیه و هزینه‌های دادرسی محکوم نمود. طرف مقابل با اعتراض به این رای، ادعا کرد که دادگاه بدوی صلاحیت رسیدگی نداشته و مدارک کافی برای اثبات ادعای خواهان ارائه نشده است. همچنین ایرادات شکلی و ماهوی به رای دادگاه بدوی وارد کرد و استدلال نمود که خواهان نتوانسته است شواهد کافی برای اثبات ادعای خود ارائه دهد. دیوان عالی کشور پس از بررسی‌های لازم و با استناد به رای وحدت رویه، حکم دادگاه بدوی را تایید و پرونده را به شعبه مربوطه ارجاع نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صلاحیت دادگاه عمومی جزایی در رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت از صندوق تامین خسارت های بدنی، ناظر به مواردی است که پرونده در آن مرجع مفتوح است. بنابراین شامل مواردی که نسبت به شکایت کیفری قرار منع تعقیب صادر شده است نمی شود. رای خلاصه جریان پرونده در پرونده پیوست آقای ح. س. د. ب. ط. صندوق تامین خسارت بدنی به خواسته مطالبه دیه ناشی از تصادف و بی احتیاطی در امر رانندگی از سوی راننده ناشناس و متواری م. ب. فعلا 5100000 ریال با احتساب سایر هزینه ها به دادگستری ت. تقدیم که پس از ثبت در تاریخ 93/6/11 به شعبه دوم دادگاه حقوقی ت. ارجاع شده است دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- مورخ 94/4/20 چنین رای داده است « در خصوص دادخواست خواهان آقای ح. س. به طرفیت خوانده صندوق تامین خسارتهای بدنی به خواسته مطالبه دیه ناشی از تصادف و بی احتیاطی در امر رانندگی از سوی راننده ناشناس و متواری با احتساب هزینه دادرسی بدین شرح که خواهان مفادا اظهار داشته:« حسب اسناد و مدارک موجود از جمله گزارش مرجع انتظامی، شکایت بدوی، صورتجلسه مامورین راهنمایی و رانندگی و نامه پزشکی قانونی از ناحیه راننده ناشناس متواری متحمل صدمه بدنی شده ام علی هذا تقاضای صدور حکم وفق خواسته م. ا.»; از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده مفاد اظهارات و مستندات تقدیمی پیوست دادخواست خواهان مفاد مخلص پرونده استنادی 921092 شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ت. که حسب آن در خصوص شکایت شاکی آقای ح. س. فرزند م. علیه راننده ناشناس یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ مبنی بر تصادف جرحی و متواری شدن راننده پس از تحقیق محلی و شهادت شهود و نظریه هیات سه نفره کارشناسان تصادفات که موید صحت ادعای شاکی بوده به لحاظ اینکه شاکی دلیل و مدرکی جهت انتساب جرم به شخص خاصی ارائه ننموده‌اند منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده است و توجها به گواهی پزشکی قانونی به شماره... که صدمات وارده به خواهان را 1 - شکستگی قسمت فوقانی استخوان درشت نی 2 - پارگی بخیه شده سمت راست پیشانی (دامیه) یک عدد 3 - کبودی خلف ران چپ 4 - جراحت حارصه مخاط بینی اعلام داشته است و توجها به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده دادگاه خواسته خ. ر. و. و ثابت دانسته و مستندا به مواد 1257 - 1258 قانون مدنی ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث و مواد 448 ، 449 ، 462 ، 488 ، 569 ، 709 و 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 و مواد 198 ، 502 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 8/100 دیه کامله بابت شکستگی قسمت فوقانی استخوان درشت نی و 2/100 دیه کامله بابت پارگی بخیه شده سمت راست پیشانی (دامیه) و 1000/05/01 دیه کامله بابت کبودی خلف ران راست و 1/100 دیه کامله بابت جراحت حارصه مخاط بینی و مبلغ صدو پنجاه هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر اوراق در خصوص خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان همدان م. ب..»; دادنامه در تاریخ 94/5/10 به صندوق تامین خسارت بدنی ابلاغ شده آقای ع. ص. به وکالت از صندوق مذکور با تقدیم دادخواست که به شماره 94000115 مورخ 94/6/19 ثبت گردیده از رای دادگاه بدوی فرجام خواهی نموده دلایل فرجام خواهی عبارت است از « ایراد شکلی: مطابق رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 93/7/22 دیوان عالی کشور که به پیوست م. ب. در خصوص پرونده های صندوق تامین دادگاه‌های جزایی صالح به رسیدگی هستند آن هم زمانی که صندوق تامین از پرداخت خسارت خودداری نماید بر همین اساس استدلال دادگاه بدوی از رای فوق که خود را صالح به رسیدگی دانسته است خلاف موازین حقوقی م. ب. زیرا دادگاه بدوی یک شعبه حقوقی است و نه جزایی لذا چنانچه دعوای حقوقی مطرح باشد نمی توان ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی را نادیده گرفت. ایرادات ماهوی 1 - همانگونه که مستحضرید اهتمام صندوق به عنوان نماد حمایتی انطباق موضوع با قانون حاکم م. ب. تا ضمن ادای تکالیف خود و احقاق حقوق زیاندیدگان ثالث سوانح رانندگی موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری از وجوه عمومی در اختیار این نهاد کیاست گردیده تا این محمل قانونی موجبات تجری و سوء استفاده متخلفان نگردد 2 - مطابق با مواد 1257 و 1258 قانون مدنی که مبنی بر قاعده فقهی البینه علی المدعی است هرکس مدعی حقی است می‌بایست آن را با ادله احصاء شده در قانون اثبات نماید این در حالی است که در پرونده فوق اسناد و مدارک کافی که حکایت از صحت ادعای مدعی باشد وجود ندارد لذا به دلیل عدم وجود مدارک و مستندات کافی و عدم انطباق موضوع با ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث این صندوق تعهدی به جبران خسارت ندارد و تقاضای رد دعوی خواهان را دارد 3 - در پرونده فوق خواهان ادعا دارد که تصادف نموده است و شخص مقصر نیز متواری گردیده، همانگونه که مسحضر هستید اثبات این موضوع باید توسط مراجع انتظامی صورت می پذیرفت این در حالی است که در پرونده در زمان حادثه هیچ گزارشی از مرجع انتظامی در خصوص صحت ادعای خواهان وجود ندارد و تمامی گزارشات براساس اظهارات شخص ذینفع اعلام گردیده است متاسفانه نامبرده جهت ادعای خود مدرک مثبتی که نشاندهنده ادعای او باشد ارائه ننموده است که این امر حاکی از این موضوع است که حادثه صورت گرفته از حوادث ترافیکی نمی‌باشد حتی نوع صدمه وارده نشانگر همین امر است لذا این صندوق نیز تعهدی به جبران اینگونه حوادث مطابق با ماده 10 ندارد به نظر این صندوق شخص مدعی قصد سوء استفاده از وجوه بیت المال را دارد زیرا به نظر می‌رسد موضوع فوق یعنی وجود راننده متواری کذب باشد زیرا اولا شخص زیاندیده حتی نتوانسته کسی را به عنوان شاهد در مرحله دادسرا معرفی نماید که عینا صحنه حادثه را مشاهده کرده باشد. 4 - در نظریه کارشناسی اولیه پس از تحقیقات مردود بودن حادثه را اعلام کرده که مورد اعتراض شخص شاکی قرار گرفته و نهایتا در نظریه هیات سه نفره وجود راننده متواری براساس استشهادیه محلی که مادر شاکی جمع آوری نموده مورد تایید قرار گرفته است مستحضر هستید که نظریه کارشناسی هیات سه نفره که ماه ها بعد از حادثه اعلام شده است به تنهایی نمی تواند مستند صدور رای باشد مخصوصا اینکه نظریه کارشناسان برخلاف ماده 19 همان قانون کارشناسان است که بیان نموده کارشناسی باید مستند باشد و با دلایل قانع کننده بیان نگردیده و همچنین با عنایت به اینکه اصلا از این صندوق دعوتی به عمل نیامده و این صندوق نیز قادر به شرکت در جلسه کارشناسی نشده و نتوانسته نظرات خود را بیان کند لذا مورد اعتراض این صندوق است و حتی این موضوع نیز در دادگاه بدوی طی لایحه ای عنوان شدکه متاسفانه مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است. 5 - چنانچه نظریه هئت سه نفره و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری را با هم مورد بررسی قرارداد یقینا نظریه هیات سه نفره با ماده 19 قانون کارشناسان به راحتی مشخص می‌گردد متاسفانه تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری گویا به هیچ قیدی مقید نیستند و فقط جهت رفع تکلیف و برای دریافت هزینه کارشناسی اقدام به کارشناسی می کنند و گویا اصلا چیزی به نام بیت المال را قبول ندارند و با کارشناسی های خود چنان راه را برای کلاهبرداران باز می کنند که عقل سلیم را وادار به سکوت می کند 6 - متاسفانه امروزه در راستای ماده 10 قانون ثالث که برای حمایت از افراد خاصی است، اشخاص سود جویی با صحنه سازی دیگر حوادث را جهت استفاده از بیت المال حادثه ترافیکی اعلام نموده به گونه ای که به نظر می‌رسد که در سال های آینده دیگر حتی یک سقوط از ارتفاع و یا حادثه ای غیر ترافیکی وجود نداشته باشد زیرا همگی در اثر حادثه ترافیکی مصدوم می‌شوند... »; پرونده پس از تبادل لوایح و انجام سایر تشریفات به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 94/9/1 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است مشروح لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی صندوق تامین خسارت های بدنی با وکالت آقای ص. از دادنامه شماره --- مورخه 94/4/20 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی ت. وارد نیست زیرا حکم مذکور در رای وحدت رویه شماره 734 مورخه 93/7/22 از باب ترخیص است و در موارد خاص که پرونده در آن مرجع مفتوح و مطرح بوده تجویز شده و نه در مشابه پرونده ما نحن فیه که در مورد پرونده جزایی خواهان قرار منع پیگرد صادر شده است ثانیا از طرف ف. خ. دلایل و مستندات مقتنی مبنی بر وجود اشکال در رای فرجام خواسته ارائه نشده و با لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی موجبی برای نقض وجود ندارد فلذا با اختیار حاصله از ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده اعاده می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار