صلاحیت دفاتر اسناد رسمی

صلاحیت دفاتر اسناد رسمی خ. م.: در تاریخ 27 دی‌ماه 1391، شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری به شکایت شاکیان در خصوص الزام اداره ثبت اسناد و املاک تهران به صدور سند مالکیت کامل یک قطعه زمین تفکیکی رسیدگی نمود. شاکیان ادعا کردند که این زمین را از یک شرکت تعاونی خریداری کرده‌اند. در پاسخ، اداره مربوطه با ارائه لایحه‌ای اعلام کرد که پلاک ثبتی مورد نظر فاقد سابقه ثبت است و ثبت آن به نام اعضای شرکت تعاونی انجام شده و بنابراین صدور سند نیازمند تنفیذ در دادگاه م. ب.. دیوان عدالت اداری با استناد به آرای هیات عمومی و ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، به این نتیجه رسید که انتقال سند در دفترخانه رسمی معتبر است و نیازی به تنفیذ در مراجع قضایی ندارد. همچنین، دیوان به عدم ارائه مستندات قانونی از سوی اداره مربوطه در خصوص توقیف ملک اشاره کرد و در نهایت، با نقض رای شعبه قبلی، حکم به ورود شکایت و الزام اداره به صدور سند مالکیت صادر نمود. این حکم قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک، مرجع ذیصلاح قانونی برای گواهی انتقال قطعی ملک و رسمیت بخشیدن به سند، علاوه بر مراجع قضایی شامل دفاتر اسناد رسمی نیز می‌شود و اداره ثبت اسناد و املاک نمی‌تواند برای صدور سند رسمی به نام منتقل الیه خواستار تنفیذ سند در دادگاه شود رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری ماحصل شکایت شکات، الزام اداره ثبت اسناد و املاک تهران به صدور سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین تفکیکی است که توسط مورث آنان از شرکت تعاونی مصرف و مسکن کارکنان... خریداری شده و اداره خوانده طی لایحه‌ای با بیان اینکه پلاک ثبتی متنازع فیه فاقد سابقه ثبت بوده و متعاقبا به نام اعضای شرکت تعاونی تقاضای ثبت پذیرفته و منجر به صدور سند مالکیت شده است و درخواست شاکی برای صدور سند منوط به تنفیذ در دادگاه می‌باشد، درخواست رد شکایت را نموده است. ن. ب. ا. قید مرجع ذیصلاح قانونی در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 166 - 1375/07/28 و 474 - 1389/10/27 علاوه بر مراجع قضایی شامل دفاتر اسناد رسمی نیز می‌شود، لذا ب. ت. ب. انتقال سند قطعی ملک مورد ادعای شکات در دفتر خانه اسناد رسمی تهران شماره... توسط شرکت تعاونی مصرف و مسکن کارکنان... به نام مورث شکات، نیازی به تنفیذ آن در مراجع قضایی نمی‌باشد، چون آنچه از مفهوم لزوم تنفیذ اسناد عادی استنباط می‌گردد، احراز قطعی معامله فی‌مابین طرفین و متعاقبا احراز سمت شخص مدعی مالکیت ملک در یک مرجع قانونی است که ب. ت. ب. قانون ثبت، دفترخانه‌های رسمی به عنوان یک مرجع قانونی نام برده شده‌اند و لذا قید مرجع صلاحیت دار قانونی در آرای مرقوم مفهم همین معناست، بنابراین ایراد خوانده موجه نمی‌باشد. مضافا هر چند خوانده به بازداشتی بودن ملک اشاره نموده، لکن مدرک و مستند قانونی دال بر اثبات آن ارائه نشده است، با وصف مذکور چون با احراز انتقال قطعی ملک توسط شرکت تعاونی مورد اشاره به مورث شکات در دفترخانه اسناد رسمی فوق الاشعار استحقاق برخورداری ورثه مرحوم (ن.الف.) مبنی بر داشتن سند رسمی را توجیه می‌نماید و اینکه سند مرقوم در مراجع قضایی ابطال نشده و به اعتبار خود باقی می‌باشد، بنابراین دادنامه شعبه --- مغایر با موازین قانونی بوده، لذا با استناد به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، ضمن نقض آن مستندا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به ایفای وظیفه قانونی خود دایر بر صدور سند مالکیت و نیز درج در دفتر املاک آن اداره صادر و اعلام می‌شود. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه اشراقی - درزی رامندی - دلاوری - یاورزاده