صلاحیت دیوان در تعیین حریم و بستر رودخانه

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری باتوجه رأی شماره 1180- 86/10/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به اقدامات وزارت نیرو در ارتباط با تعیین حریم و بستر رودخانه ها خارج از صلاحیت این مرجع اعلام داشته، لذا در اجرای ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی اردبیل صادر می شود. مفاد قرار به شاکی اعلام و پرونده به مرجع محترم ذی صلاح ارسال شود. رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری بشارتی فر برابر ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 شعب دیوان به شکایتی رسیدگی میکنند که شخص ذینفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد. ن. ب. ا. حسب صراحت تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم چنانچه وکلاء برابر مفاد ماده قانونی مرقوم مبادرت به تعیین مبلغ حق الوکاله و درج آن در وکالت نامه خود ننموده باشد و تمبر مالیاتی مربوطه را باطل نکنند، وکالت ایشان ب. ر. م. قانونی آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و رعایت ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر م. ب.. رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری بشارتی فر رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ماحصل جریان پرونده این است؛ وکیل شکات در مرحله بدوی نسبت به رای شماره 27-78/6/3 کمیسیون ماده 3 آئین نامه اجرائی شکایت کرده است که شعبه هفتم دیوان عدالت اداری تبع دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته به استدلال عدم سمت وکیل برای شکایت قرار رد آن را صادر کرده است. صرفنظر از صحت و سقم شکایت و قطع نظر از اینکه رعایت تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت مصوب 1392 به عمل آمده است یا خیر ؟ ن. ب. ا. در ماده 19 قانون فوق‌الذکر هزینه دادرسی در مراحل بدوی و تجدید‌نظر دیوان مشخص گردیده و ب. ت. ب. اینکه دو ماده 9 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 85/4/27 ریاست قوه قضائیه میزان حق الوکاله مشخص شده است و با عنایت به بند 3 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به صدر ماده مذکور که میزان پرداخت تمبر مالیاتی درشکایات و دعاوی غیرمالی مشخص شده است و اینکه در مرحله بدوی تمبر قانونی الصاق و ابطال شده، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به ماده 72 قانون فوق الذکر یا نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده جهت رسیدگی به شعبه بدوی اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه اردلان ـ مهری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی صلاحیت دیوان در تعیین حریم و بستر رودخانه در تاریخ 7 تیر 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به اقدامات وزارت نیرو در زمینه تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها رسیدگی کرد. این شعبه با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به محاکم عمومی ارسال نمود. همچنین، در خصوص شکایت مطرح‌شده، به دلیل عدم رعایت مقررات مربوط به حق‌الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی، قرار رد شکایت صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری نیز به علت عدم وجود سمت وکیل، قرار رد شکایت را صادر کرد. با این حال، شعبه سوم تجدیدنظر دیوان با استناد به مواد 19 و 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین بند 3 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، شکایت شاکی را وارد تشخیص داد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را به شعبه بدوی اعاده نمود. رای صادره از شعبه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به اقدامات وزارت نیرو در ارتباط با تعیین حریم و بستر رودخانه ها خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با توجه رای شماره --- - 86/10/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به اقدامات وزارت نیرو در ارتباط با تعیین حریم و بستر رودخانه ها خارج از صلاحیت این مرجع اعلام داشته، لذا در اجرای ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی اردبیل صادر می‌شود. مفاد قرار به شاکی اعلام و پرونده به مرجع محترم ذی صلاح ارسال شود. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری برابر ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 شعب دیوان به شکایتی رسیدگی میکنند که شخص ذینفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد. ن. ب. ا. حسب صراحت تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم چنانچه وکلاء برابر مفاد ماده قانونی مرقوم مبادرت به تعیین مبلغ حق الوکاله و درج آن در وکالت نامه خود ننموده باشد و تمبر مالیاتی مربوطه را باطل نکنند، وکالت ایشان ب. ر. م. قانونی آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و رعایت ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر م. ب.. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ماحصل جریان پرونده این است؛ وکیل شکات در مرحله بدوی نسبت به رای شماره --- - 78/6/3 کمیسیون ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شکایت کرده است که شعبه هفتم دیوان عدالت اداری تبع دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته به استدلال عدم سمت وکیل برای شکایت قرار رد آن را صادر کرده است. صرفنظر از صحت و سقم شکایت و قطع نظر از اینکه رعایت تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت مصوب 1392 به عمل آمده است یا خیر ؟ ن. ب. ا. در ماده 19 قانون فوق‌الذکر هزینه دادرسی در مراحل بدوی و تجدید‌نظر دیوان مشخص گردیده و ب. ت. ب. اینکه دو ماده 9 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 85/4/27 ریاست قوه قضائیه میزان حق الوکاله مشخص شده است و با عنایت به بند 3 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به صدر ماده مذکور که میزان پرداخت تمبر مالیاتی درشکایات و دعاوی غیرمالی مشخص شده است و اینکه در مرحله بدوی تمبر قانونی الصاق و ابطال شده، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و مستندا به ماده 72 قانون فوق الذکر یا نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده جهت رسیدگی به شعبه بدوی اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه