صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ترافعی

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 12/3/89 آقای ح.ک. به وکالت از آقای غ.ر.، به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی طی دادخواستی خواستار الزام خوانده به انتقال سند رسمی یک قطعه ملک به مساحت 174 متر مربع م. ب. مبلغ 000/000/30 ریال به انضمام خسارات دادرسی گردیده که حسب قرار شماره 523ـ21/6/91 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقی نجف آباد، رسیدگی به خواسته را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعلام داشته. همچنین حسب دادنامه شماره 701537ـ16/8/91 صادره از شعبه 7 دیوان عدالت اداری خواسته خواهان را از مصادیق ماده 13 قانون دیوان ندانسته، به استناد اینکه انتقال سند رسمی تابع تشریفات خاص ثبتی م. ب. که در صورت صحت معامله و ثبت در دفترخانه امکان ثبت موجود است، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را به این مرجع ارسال نموده. ضمناً مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری نیز نسبت به قرار مذکور موافقت نموده. ن. ب. ا. مورد دیگری به نظر نمی رسد، پرونده جهت مشاوره در جلسه هیأت مطرح می گردد. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف صلاحیت ما بین شعبه 2 دادگاه حقوقی نجف آباد و دیوان عدالت اداری راجع به خواسته خ. ب. ط. خوانده، مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند رسمی یک قطعه ملک به مساحت 174 متر مربع که هر دو مرجع ضمن نفی صلاحیت خود به صلاحیت مرجع متقابل اظهارنظر نمودند. ن. ب. ا. قرار صادره از طرف دیوان عدالت اداری که به لحاظ ترافعی بودن خواسته به صلاحیت محاکم عمومی اظهارنظر نموده، وفق مقررات به نظر می رسد. مستنداً به ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن تأیید آن، با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف می گردد. رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار عبدالله پور ـ صدوقی فر فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ترافعی در تاریخ 12/3/89، درخواست انتقال سند رسمی یک قطعه ملک به مساحت 174 متر مربع و به ارزش 30,000,000 ریال به همراه خسارات دادرسی به سازمان مسکن و شهرسازی ارائه شد. شعبه دادگاه حقوقی نجف آباد با صدور قرار عدم صلاحیت، این موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داد. دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه‌ای، خواسته را از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ندانسته و به دلیل وجود تشریفات خاص ثبتی برای انتقال سند رسمی، قرار عدم صلاحیت را به صلاحیت دادگاه عمومی ارجاع داد. در نهایت، شعبه دیوان عالی کشور با استناد به ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/85، ضمن تایید قرار دیوان عدالت اداری، صلاحیت دادگاه عمومی را برای رسیدگی به این درخواست تایید کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعاوی ترافعی (دعوی علیه سازمان دولتی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک) در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 12/3/89 آقای ح.ک. به وکالت از آقای غ.ر.، به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی طی دادخواستی خواستار الزام خوانده به انتقال سند رسمی یک قطعه ملک به مساحت 174 متر مربع م. ب. مبلغ 30/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی گردیده که حسب قرار شماره --- - 21/6/91 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی نجف آباد، رسیدگی به خواسته را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعلام داشته. همچنین حسب دادنامه شماره --- - 16/8/91 صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری خواسته خواهان را از مصادیق ماده 13 قانون دیوان ندانسته، به استناد اینکه انتقال سند رسمی تابع تشریفات خاص ثبتی م. ب. که در صورت صحت معامله و ثبت در دفترخانه امکان ثبت موجود است، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را به این مرجع ارسال نموده. ضمنا مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری نیز نسبت به قرار مذکور موافقت نموده. ن. ب. ا. مورد دیگری به نظر نمی رسد، پرونده جهت مشاوره در جلسه هیات مطرح می‌گردد. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف صلاحیت ما بین شعبه --- دادگاه حقوقی نجف آباد و دیوان عدالت اداری راجع به خواسته خ. ب. ط. خوانده، مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند رسمی یک قطعه ملک به مساحت 174 متر مربع که هر دو مرجع ضمن نفی صلاحیت خود به صلاحیت مرجع متقابل اظهارنظر نمودند. ن. ب. ا. قرار صادره از طرف دیوان عدالت اداری که به لحاظ ترافعی بودن خواسته به صلاحیت محاکم عمومی اظهارنظر نموده، وفق مقررات به نظر می‌رسد. مستندا به ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن تایید آن، با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار عبدالله پور - صدوقی فر