صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری
خ. م.:
در تاریخ 10 آذر 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به یک شکایت علیه یک شرکت برق منطقهای رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که دکل و سیمهای انتقال برق در زمین متعلق به او بدون کسب اجازه و پرداخت خسارت نصب شدهاند. دیوان با استناد به مواد 953 قانون مدنی و 145 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت مدنی را به دو نوع مبتنی بر تقصیر و بدون تقصیر تقسیم و نتیجهگیری کرد که مسئولیت ناشی از تصرف غیرمجاز متوجه کارمندان مرتکب است و نه طرف شکایت. بنابراین، شکایت به دلیل عدم ارتباط با عمل اداری رد شد. رای بدوی، مبنی بر رد شکایت، بر اساس بند ب ماده 10 و بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردید. در تاریخ 14 اردیبهشت 1395، شعبه تجدیدنظر دیوان با بررسی مدارک، قرار رد شکایت را تایید کرد و اعلام نمود که اسناد عادی بدون تایید مراجع قانونی قابل پذیرش نیستند. این رای قطعی و مستند به ماده 72 قانون مذکور صادر شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اسناد عادی و نقل و انتقال اراضی و املاک مادامی که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار نرسیده باشد، قابل پذیرش در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری نمیباشند.
رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1394/09/10
«رای دیوان»
[در خصوص شکایت شاکی علیه شرکت برق منطقه ای استانهای مازندران و گلستان دایربر احراز وقوع تخلف به سبب نصب دکل و سیم انتقال برق در زمین متعلق به شاکی بدون اذن شاکی و پرداخت خسارات و قیمت زمین ]اخلاقی بودن مسئولیت مدنی از سویی و پاسخگویی به نیازهای جوامع جدید سبب گردیده که مسئولیت مدنی دو چهره متفاوت داشته باشد الفمسئولیت مدنی مبتنی برتقصیر بمسئولیت مدنی بدون تقصیر و در تفاوت این دو نوع از مسئولیت باید توجه داشت مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر یا چهره اخلاقی مسئولیت بر این پایه استوار است که کسی را نمی توان مسئول شناخت مگر آنکه مرتکب تقصیر شود و در تفسیر تقصیر از جمع بین ماده 953 قانون مدنی و تبصره ذیل ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با بند ب ماده 2 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1387/08/04 هیات عالی نظارت می توان نتیجه گرفت تقصیر اعم ازعمد و خطا است و خطا اعم از بی مبالاتی یا بی احتیاطی به عبارتی کسی را می توان مسئول شناخت که مقصر باشد و مقصر کسی است که عمدا مرتکب فعل زیانبار شود یا مرتکب بی مبالاتی یا بی احتیاطی گردد و در همه این موارد جهت بررسی تقصیر به وضعیت زیان زننده توجه میشود نه زیان دیده در همه این موارد این شخص حقیقی است که مقصر است نه شخص حقوقی در مقابل مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در نظریه های نوین مسئولیت مدنی ب. ت. ب. زیان دیده و ضرورت جبران ضرر آن مسئولیت بدون تقصیر شکل گرفته که به جای پیدا کردن فردی به عنوان مقصر برای جبران زیان، به فکر راه حلی جهت جبران زیان است از جمله در نظریه موازنه که براین پایه استوار است که هر شخصی سود کاری را می برد باید زیان آن را هم جبران کند حتی اگر تقصیر نکرده باشد مانند مسئولیت کارفرما در جبران زیانی که کارگران به اشخاص ثالت وارد می کنند (ماده 12 قانون مسئولیت مدنی) یا نظریه تضمین حق که بر این پایه استوار است که برخی از زیانها ب. ت. ب. اهمیت آنها باید جبران شود مانند صدمات وارده به تمامیت جسمانی اشخاص بدون آنکه جبران کننده مرتکب تقصیر شده باشد (ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که مسئول پرداخت دیه اشخاصی که دراثر ازدحام کشته میشوند را بیت المال معرفی نموده ازاین قبیل است) و نظریه های دیگر مسئولیت مدنی بدون تقصیر که مجال تحلیل آنها دراین دادنامه نمی گنجد حال که تفاوت این دو نوع از مسئولیت به اجمال بیان گردید می خواهیم اولی را در اتمسفر حقوق عمومی تحلیل سپس به بررسی جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت بپردازیم و در آخر به تطبیق شکایت شکات با این جایگاه بپردازیم در تحلیل مسئولیت مدنی دولت و به تعبیر علمی تر مراجع و مقامات عمومی ابتدا باید معلوم شود وظایف واختیارات سازمانها و دستگاههای اجرایی و کارمندان آنها چگونه تعیین میشود به عبارتی بهتر باید بدانیم چه اعمال و افعالی جزء صلاحیت تکلیفی و تشخیصی مراجع و مقامات عمومی است منشاء آن اعمال و افعال چیست و در تحلیل این موضوع باید گفت اولا مراجع و مقامات عمومی حق انجام هیچ اقدامی را ندارند مگر آنکه قانون آن را تجویز نموده باشد به عبارت بهتر مستفاد از اصول 57 و 58 قانون اساسی و مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری می توان نتیجه گرفت صلاحیت مقامات و مراجع عمومی را قانون ،مقررات و امر قانونی آمر قانونی تعیین مینماید ثانیا از این حکم می توان نتیجه گرفت مستخدم یا مقام عمومی زمانی مقصر است که از قانون ،مقررات یا امر قانونی آمر قانونی عمدا سرپیچی نماید یا در اثر بی مبالاتی یا بی احتیاطی (خطای اداری) قانون، مقررات یا امر آمرقانونی را نقض نماید اعم از اینکه شکل صلاحیت وی ایجابی باشد یا سلبی و در تحلیل مسئولیت مستخدم یا مقام عمومی باید توجه داشت آن زمان که مستخدم یا مقام عمومی عمدا مرتکب فعل زیانبار میگردد مانند آنکه ملک دیگری را عمدا تصرف یا تخریب مینماید یا خارج از حوزه صلاحیت ذاتی خود اقدامی را انجام می دهد (صلاحیت ذاتی صلاحیتهای تکلیفی بنیادین واساسی است) مانند غیر قاضی که در امور قضایی دخالت مینماید مسئولیت متوجه خودش م. ب. و هر گاه مرتکب بی احتیاطی یا مبالاتی شود و این خطای اداری ناشی از نقص وسایل نباشد مسئولیت باز هم متوجه خودش است(ماده 11 قانون مسئولیت مدنی) اما اگر خطای اداری ارتکابی توسط مقامات یا مستخدمین عمومی ناشی از نقص وسایل باشد مسئولیت آن متوجه مرجع عمومی (دولت) است (همان ماده) ودرتحلیل جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت باید توجه داشت حسب مواد 4 و 1 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،از لحاظ ساختاری دیوان یک مرجع قضایی است زیرا بخشی از قوه قضائیه است و توسط قضات حرفه ای خارج از قوه مجریه اداره میشود اما از لحاظ کارکردی یک دادگاه عالی اداری است که به شکایات و تظلمات مردم (اعم ازاشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی) از عمل عمومی (اداری) مراجع و مقامات عمومی (البته نه همه مراجع و مقامات عمومی) رسیدگی مینماید (ماده 10 همان قانون) و در تحلیل عمل عمومی می توان سه خصیصه را برای آن بیان کرد الف - عملی عمومی است که در راستای وظیفه قانونی باشد یعنی قانون مقررات یا امر آمر قانونی آن را تکلیف نموده یا اختیار انجام آن را به مقام یا مستخدم عمومی داده باشند 2 - عملی (اداری) عمومی است که با هدف خدمت عمومی انجام شود (ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری)
3 - عملی عمومی (اداری) است که دلالت بر برتری یک طرف رابطه (دولت) برطرف دیگر داشته باشد براین مبادی تبصره ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را باید در چارچوب ماده 10 تفسیر کرد یعنی اگر خسارت ناشی از عمل عمومی (اداری) مقامات یا مستخدمین عمومی باشد احراز وقوع تخلف آن دردیوان قابلیت طرح دارد اما اگر ناشی ازعمل اداری نباشد احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری قابلیت طرح ندارد حال می خواهیم به تحلیل شکایت شکات بپردازیم و ببینیم خسارت مورد ادعای آنها 1 - ناشی از عمل (اداری) مقامات یا مستخدمین عمومی است 2 - اگر ناشی از عمل اداری آنها است ناشی از نقص وسایل است یا خیر. به نظر میرسد خسارت مورد ادعای آنها ناشی از عمل اداری نمیباشد. زیرا نه تنها حسب ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 تصرف بدون مجوز قانونی جرم است. بلکه حسب ماده 308 قانون مدنی هم استیلاء بر مال دیگری به نحو عدوان یا بلاجواز هم غصب و در حکم غصب است. بنابراین چنین عملی اداری تلقی نمی گردد. به علاوه مسئولیت تصرف املاک به صورت بلاجواز (بر فرض اثبات ادعای شکات) حسب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی متوجه کارمندان مرتکب است نه طرف شکایت. بنابراین چنین شکایتی چون ناظر بر عمل غیر اداری است نه تنها قابل طرح در دیوان نبوده بلکه متوجه طرف شکایت هم نمیباشد (متوجه کارمندان طرف شکایت است) و مستندا به بند ب ماده 10 بند پ ماده 53 و ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت را صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
دادرس شعبه دهم دیوان عدالت اداری
فریادرس
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1395/02/14
«رای دیوان»
با بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. دلایل و مدارک و مستندات شکات (تجدیدنظر خ. ه.) سند عادی مورخ..... م. ب. که به موجب آن مدعی در طرح واقع شدن ملک مورد ادعا خود میباشند علیهذا چون به موجب مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و آرا شماره 166 مورخ 75/7/21 *) و 474 مورخ 89/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پذیرش اسناد عادی و نقل و انتقال اراضی و املاک مادامی که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار نرسیده باشد قابل پذیرش در دیوان عدالت اداری نخواهد بود. علی هذا با اصلاح استناد شعبه بدوی در صدور قرار رد شکایت از بند پ به بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نتیجتا قرار رد شکایت اصداری تایید و استوار میگردد. رای صادره مستندا به ماده 72 قانون فوق الذکر قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
مهری - پیرزاده
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 120
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان ابطال مبایعه نامه و غرامت
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
توقف عملیات اجرایی به استناد مبایعه نامه عادی معترض ثالث
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
سمت مستأجر در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100
مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
خلع ید از ملک مشاعی
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
سند عادی
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2748 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
فوریت خیار فسخ
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رابطه سرقفلی و عقد اجاره
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
ادعای اکراه و اجبار در تحریر اقرارنامه
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
عناصر دعوای خلع ید
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع توقیف به تقاضای معترض ثالث
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی اسناد عادی متعارض
مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه نسبت به دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
متقاضی درخواست تمدید پروانه ساخت و ساز
مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
نحوه تقویم خواسته های متعدد یک دادخواست
مواد 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مواعد زمانی شهرداری جهت اجرا و تملک املاک واقع در طرح های دولتی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1203 مورخ 1395/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
نحوه ابطال سند مالکیت موخرآرای قابل اعاده دادرسی
مواد 22 و 72 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به صدور مجوز فضای سبز
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه قیمت روز ملک
مواد 22 و 71 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
حقوق مالکانه نسبت به املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری اجرا نشده
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مهلت شهرداری درتملک املاک واقع در طرحهای عمرانی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
الزام به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی
مواد 9 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 504 مورخ 1396/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار سند عادی صلح
مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
حقوق مالکانه راجع به املاک واقع در طرح های دولتی اجرا نشده
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 218 مورخ 1371/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تصدیق خسارت در قانون جدید دیوان
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تعیین وجه التزام غیرمتعارف
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل به استناد حکم قطعی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
ادعای وقفیت در مورد گورستان های قدیمی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
اعتبار اسناد عادی مالکیت در مراجع قضایی
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش مالکیت در دادگاهها
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 644 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال سند رسمی به استناد سند عادی
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
مواد 22 و 46 و 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه بهای روز ملک تصرف شده از سوی شهرداری(2)- حدود الزام آوری آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
نظریات مشورتی 39
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1181 مورخ 1402/07/09
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/551 مورخ 1403/12/20
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/188 مورخ 1399/05/01
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1063 مورخ 1402/04/17
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2401 مورخ 1396/10/12
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1596 مورخ 1392/08/19
مواد 21 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1338 مورخ 1398/09/05
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1746 مورخ 1400/06/01
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/552 مورخ 1403/11/27
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1140 مورخ 1398/08/18
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/47 مورخ 1404/06/09
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2174 مورخ 1395/08/29
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/3237 مورخ 1393/12/25
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/310 مورخ 1402/04/25
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1100 مورخ 1403/05/26
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/256 مورخ 1400/04/02
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/608 مورخ 1396/03/13
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1372 مورخ 1402/11/04
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/59 مورخ 1402/02/12
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2678 مورخ 1395/10/19
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2971 مورخ 1397/11/23
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/182 مورخ 1403/08/28
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1275 مورخ 1399/10/08
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/36 مورخ 1399/03/06
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1574 مورخ 1396/07/11
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/543 مورخ 1403/11/17
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2035 مورخ 1395/08/17
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/685 مورخ 1403/10/10
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/46 مورخ 1400/06/27
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/790 مورخ 1396/04/04
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/436 مورخ 1403/08/14
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1323 مورخ 1400/11/20
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1180 مورخ 1402/07/24
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
نشستهای قضایی 23
-
نشست قضایی
هماستناد
انتقال ملک معامله شده رسمی توسط ورثه
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
ادعای مالکیت قسمتی از ماترک ضمن ارائه سند
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست خلع ید واهب از عین موهوبه با گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ وقوع هبه
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صحت معامله دوم در خصوص قراردادهای نهضت ملی مسکن یا خودروهای لیزینگی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار حقوقی رجوع زوج از هبه بعد از تنظیم سند رسمی به نام زوجه
مواد 47 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی اجرای حکم رد مال مسروقه در صورتی که عین مال به ثالث منتقل شده باشد
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی وکالتنامه در وثیقه گذاری پلاک ثبتی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
تعارض حکم دادگاه و دفتر ثبت املاک درباره مالکیت در دعوای خلع ید
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان توقیف واحد مسکونی یا تجاری پیش فروش شده به محکومعلیه تا قبل از انتقال رسمی سند به نام مشارالیه
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوای ابطال سند در مورد ملک مشاعی که بدون تفکیک قانونی، براساس مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد واملاک، اسناد تفکیکی آن صادر میشود
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
ا عتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور از «عدم سابقه ثبتی ملک»
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان توقیف و فروش مال متعلق به دیگری در صورت اقرار مالک نسبت به تعلق مال به متوفی با وجود سند رسمی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت در مقابل اسناد ثبتی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث بنای مجدد پس از تخریب در ملکی که قبلاً با اجازه مالک در آن بنا احداث شده است.
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
اقدام براساس رونوشت مصدق سند مالکیت در وثیقه و توقیف آن
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور حکم خلع با توجه به اتمام عملیات ثبتی ملکی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
تقسیم سهم الارث
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به جرم ثبت مال غیر، فارغ از ابطال حقوقی سند رسمی
مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوای خواسته مبنی بر خلع ید شهرداری از راه عمومی
مواد 22 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی
مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
انتقال اراضی دولت به عوض مال خود در فرض ادعای مالکیت راجع به محکوم به اجرایی سابق
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه صحیح طرح دعوی در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
مواد مرتبط 18
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
استناد
از این صفحه
ماده 47 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
استناد
از این صفحه
ماده 48 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
استناد
از این صفحه
ماده 90 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 145 — قانون مجازات اسلامی
ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با بند ب ماده 2 دستورالعمل رسیدگی به
-
اعمال
از این صفحه
ماده 487 — قانون مجازات اسلامی
ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که مسئول پرداخت دیه اشخاصی که دراثر ا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 96 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری می توان نتیجه گرفت صلاحیت مقامات و مراجع
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 4 و 1 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 25 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را باید در چارچوب م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 690 — قانون مجازات اسلامی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 تصرف بدون مجوز قانونی جرم است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون مسئولیت مدنی
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی متوجه کارمندان مرتکب است نه طرف شکایت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 17 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت را صا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 53 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نتیجتا قرار رد شکای
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با بند ب ماده 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 308 — قانون مدنی
ماده 308 قانون مدنی هم استیلاء بر مال دیگری به نحو عدوان یا بلاجواز هم غصب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 145 — قانون مدنی
قانون مدنی و تبصره ذیل ماده 145
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 953 — قانون مدنی
مواد 953 قانون مدنی و 145 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
