ضابطه محاسبه خسارت تاخیر تادیه

ضابطه محاسبه خسارت تاخیر تادیه خ. م.: در تاریخ 29 آذر 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی یک بانک رسیدگی کرد که خواسته آن، محکومیت تضامنی چند نفر به پرداخت مبلغ 78,306,845 ریال به‌عنوان مانده اصل و سود قرارداد مضاربه و خسارت تاخیر تادیه بود. خ. ا. د. که خواندگان به‌عنوان ضامن قرارداد، از پرداخت دین موجود خودداری کرده‌اند. دادگاه با استناد به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 190، 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان را به پرداخت مبلغ مذکور و خسارت تاخیر تادیه محکوم کرد. با این حال، خواسته مربوط به خسارات تاخیر فراتر از نرخ تورم به‌دلیل مغایرت با مقررات شرعی رد گردید. این رای به‌صورت غیابی صادر شد و امکان واخواهی و تجدیدنظر در مهلت‌های مشخص فراهم گردید. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان با بررسی تجدیدنظرخواهی، رای بدوی را تایید کرد و تاکید نمود که خسارت تاخیر تادیه یک امر استثنایی است و مازاد بر آن ممکن است شبهه ربا ایجاد کند. این رای نیز به‌صورت حضوری و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه می‌شود؛ هرچند توافق بر مبلغی بیشتر شده باشد زیرا خسارت تاخیر تادیه یک امر استثنائی است و مازاد بر شاخص تورم، شبه ربا دارد. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی بانک... با وکالت ه. الف. به طرفیت ح. الف.الف. ی و ح. و ح. ک.ن. و س. ق. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 78306845 ریال بابت مانده اصل و سود قرارداد مضاربه به شماره 87000826 مورخ 87/5/31 و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید تا زمان تقدیم دادخواست م. ب. 41682517 و خسارات تاخیر از زمان تقدیم داخواست لغایت زمان وصول به میزان 22 % در سال و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که خواهان با ردیف اول قرارداد تنظیم و ردیفهای بعدی به عنوان ضامن قرارداد آن را تایید نموده‌اند و با امر ابلاغ ایشان تدارک دفاعی را نداشته و دلیلی بر پرداخت دین موجود نبوده لهذا دادگاه با بقاء و استصحاب دین و مستندا به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و 190 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و 403 قانون تجارت ایشان را به صورت تضامنی بپرداخت 78306845 ریال بابت اصل سود و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید تا زمان تقدیم دادخواست بمبلغ 41682517 و خسارات تاخیر از زمان تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل م. ت. و هزینه دادرسی محکوم می‌نماید و در مورد مطالبه خسارات تاخیر زائد بر نرخ تورم صرفنظر از وجود قرارداد فیمابین از آنجا که بر خلاف مقررات آمره و نصوص شرعی م. ب. محکوم به رد م. ب. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و متعاقبا بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -علی قانعی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی بانک... با وکالت اقای ه. الف. به طرفیت آقایان 1 - س. ق. 2 - ح. ک.ن. 3 - ح. الف.الف. 4 - ح. ک.ن. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/15 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ 78306845 ریال بابت اصل سود وخسارات تاخیر تادیه از زمان سر رسید تا زمان تقدیم دادخواست به مبلغ 41682517 ریال وخسارات تاخیر از زمان تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی وحق الوکاله وکیل م. ت. وهزینه دادرسی د. ح. ت. ن. خ. محکوم گردیده اند ودر خصوص مطالبه خسارات تاخیر زائد بر نرخ تورم با استدلال به عمل آمده در رای بدوی حکم به رد این قسمت از خواسته صادر واعلام نموده است و ب. ت. ب. اینکه خسارت تاخیر تادیه یک امر استثنایی است ومازاد بر آن شبهه ربا داشته وتوافق طرفین در این خصوص نیز موجب رفع این شبهه نمی گردد فلذا ب. ت. ب. محتویات پرونده وادله و مستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید واستوار می‌نماید- این رای حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی