ضبط مال ناشی از ارتشاء

ب. ت. ب. شخصی بودن مجازات امکان ندارد که بتوان مجازات شخصی را علیه دیگری اجرا کرد. وقتی در حکم دادگاه مجازات ضبط به عنوان مجازات راشی ذکر شده است امکان ندارد بتوان این مجازات را علیه مرتشی به کار برد و به میزان مال موضوع ارتشاء از اموال مرتشی ضبط کرد. قاضی اجرای احکام موظف به اجرای نص و منطوق رأی است و به هیچ عنوان حق ندارد از منطوق رأی تجاوز کرده و نسبت ضبط مالی غیر از م. ع. اقدام کند چه اینکه مداخله در اموال مرتشی مسلما نوعی اجرای مجازات است در حالی که در این زمینه مجازاتی برای مرتشی پیش بینی نشده است و مرتشی صرفا به جزای نقدی معادل مال موضوع رشاء محکوم می‌شود. آنچه در ماده 592 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 ذکر شده متفاوت از جزای نقدی است و قانون گذار از لفظ ضبط استفاده کرده است. ب. ت. ب. استفاده از این کلمه و با بررسی لفظی این کلمه در سایر مقررات و قوانین در می یابیم که ضبط فقط و فقط و صرفا در مواردی به کار می رود که در دادسرا یا در دادگاه به مالی دسترسی حاصل شده و آن مال نزد مرجع رسمی توقیف شده باشد و قانون گذار در خصوص تعیین تکلیف مال توقیف شده از واژه ضبط استفاده می کند. در این مورد نیز اساسا در مواردی که به مال موضوع ارتشاء دسترسی حاصل نشده و پیش از رسیدگی مال به مرتشی پرداخت و جزو اموال وی شده است (برای مثال در خصوص وجه نقد) دادگاه نمی بایست به مجازات ضبط اشاره و در خصوص آن حکم صادر کند لیکن در صورت صدور حکم به ضبط مال توقیف و ضبط آن از اموال مرتشی یا راشی امکان پذیر نیست و این مجازات غیرقابل اجرا م. ب..