ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. ، فرزند ع.، 32 ساله، ایرانی و مسلمان، دائر بر: 1ـ تخریب (پاره کردن) یک فقره چک به شماره 408624 به مبلغ هفتصد میلیون ریال عهده بانک س. 2ـ جعل امضا 3ـ استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای م.ر. به وکالت از آقای ع.ن. بدین توضیح که حسب مجموع محتویات پرونده در قبال طلب شاکی از متهم، چک موصوف را در منظر شاکی امضا و به شاکی می دهد، شاکی به بانک مزبور مراجعه و متوجه عدم تطابق امضا با امضا صاحب حساب می شود موضوع را به متهم اطلاع می دهند و متهم اظهار می دارد که چک را به مغازه بیاور تا ببینم جریان چیه، به محض مراجعه متهم برگه چک را از شاکی می گیرد و آن را مچاله و سپس قطعه قطعه می نماید و قسمت هایی از آن را داخل سطل زباله همسایه می ریزد که توسط مأمورین انتظامی کشف و ضبط گردید. تحقیقات توسط مراجع قضایی معمول و پس از اخذ نظریات کارشناس محرز گردید که صاحب حساب شخص دیگری بود و امضا چک را متهم پرونده (م.س.) به صورت جعل بر روی برگه چک حک نموده و هیچ گونه همکاری جهت معرفی صاحب حساب به مقامات قضایی ننموده، النهایه دادگاه با عنایت به 1ـ شکایت شاکی، 2ـ کشف چک مجعوله به صورت قطعه قطعه توسط مأمورین انتظامی در محل وقوع بزه، 3ـ مشهود بودن جرم به لحاظ تحقق آن به نحوی در مرئی و منظر مأمورین انتظامی، 4ـ وجود اختلاف حساب فی مابین طرفین پرونده، 5ـ نظریه یک نفره و سه نفره و پنج نفره و هفت نفره کارشناسان رسمی دادگستری در امور استکتاب که حاوی وجود دست خط متهم بر روی چک موصوف می باشد، 6ـ کیفرخواست صادره و ادله احصا شده در آن، 7ـ نحوه دفاعیات متهم که به نحوی مؤید اظهارات شاکی می باشد، 8ـ انکار بلاوجه متهم (علل بلاوجه بودن انکار: الف ـ نحوه دفاعیات متهم بوده که واهی بودن اظهارات وی در دادگاه محرز بود و اگر چک از آن متهم بوده خود وی اقدام به مچاله کردن و سپس پاره کردن آن نمی نمود ب ـ اگر شاکی قصد اخراج عدوانی چک موصوف از ید متهم را داشته می توانست با سر و صدا از همسایگان استمداد بطلبد و از طرفی علی رغم اینکه محل مورد نظر به وسیله متهم مرتب در حال فیلمبرداری م. ب. و از دوربین مداربسته استفاده می کند می توانسته، ارائه فیلم مؤید انکار خود باشد در حالی که حاضر به ارائه فیلم ضبط شده نمی باشد)، وقوع بزه را به شرح فوق محرز تشخیص و آقای م.س. را از بابت تخریب عمدی مستنداً به ماده 682 از قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس تعزیری و از بابت جعل و استفاده از سند مجعول چک متنازع فیه مستنداً به ماده 525 از قانون مارالذکر به یک سال حبس تعزیری محکوم می نمایم و در خصوص اتهام آقای م.س. دائر بر کلاهبرداری ن. ب. ا. عناصر تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری در اعمال متهم به صورت کامل محقق نشده، مستنداً به بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت م.س. در این خصوص صادر و اعلام می نماید و در خصوص اتهام آقایان ع.ن. فرزند ع.، 39 ساله و الف.ع. فرزند ح.، 35 ساله و ح.ن. فرزند م.ع. و الف.ن. فرزند ح.ع. دائر بر مشارکت در ایراد ضرب عمدی، موضوع شکایت آقای م.س. دادگاه با عنایت به انکار صریح متهمین و اینکه بینی شاکی قبل از درگیری به علت تزئین عمل شده بود و صدمه احتمالی وی ناشی از حمله م.س. جهت اخذ چک متنازع فیه از ید دارنده (اقدام س. اقدام علیه خود بوده) وقوع بزه را محرز تشخیص نداده، مستنداً به بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت آنها در این خصوص صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری است ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان تهران م. ب.. ضمناً در خصوص مطالبه مبلغ مندرج در متن چک آقای ن. را ارشاد به [ارائه] دادخواست حقوقی می نماید. رئیس شعبه 1159 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ موسوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ آقای م.ر. به وکالت از آقای ع.ن.، 2ـ آقای م.س. با وکالت آقای م.د. و خانم س.ح.، نسبت به دادنامه 00093 ـ900 مورخ 31/3/1390 در پرونده کلاسه 00584 ـ88 صادره از شعبه 1159 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.س. به اتهام تخریب عمدی (تلف عمدی یک فقره چک) یک فقره چک به شماره 408624 مورخ 25/9/88 به مبلغ هفت صد میلیون ریال در عهده بانک س. و جعل امضا و استفاده از سند مجعول و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه از حیث تخریب عمدی به یک سال حبس تعزیری و از حیث جعل و استفاده از سند مجعول به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است و در خصوص اتهام مشارالیه دائر بر کلاهبرداری و ایضاً در خصوص اتهام آقایان ع.ن.، الف.ع.، ح.ن. و الف.ن. دائر بر مشارکت در ایراد ضرب عمدی موضوع شکایت م.س. با استدلال مندرج در دادنامه برائت صادر شده است اگر چه آقای م.س. با جعل و استفاده از سند مجعول مبادرت به کلاهبرداری و بردن مال غیر کرده است ولی از آنجایی که طبق بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه های عمومی جزایی الزاماً بایستی به جرائم مندرج در کیفرخواست رسیدگی نمایند و قانوناً حق رسیدگی به جرائم خارج از موضوع جرائم مندرج در کیفرخواست را ندارند. زیرا اولا:ً هر جرم دارای ارکان متشکله مخصوص به خود است. ثانیاً: جرم منظور می بایستی در دادسرا که مرجع تعقیب و تحقیق است به متهم تفهیم و فرصت تدارک دفاع به وی داده شود و پس از رعایت مقررات و تشریفات خاص و در صورت صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست جهت دادرسی به دادگاه ارسال می گردد. لهذا چون در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول رعایت این مقررات و تشریفات قانونی به عمل نیامده است، لهذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. د. ا. قسمت وارد است و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 177 این قانون و مفهوم مخالف بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ضمن نقض این قسمت از دادنامه که آقای م.س. به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به یک سال [حبس] محکوم شده است، حکم بر برائت وی صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از آقای ع.ن. به قسمتی از دادنامه تجدیدنظرخواسته که به موجب آن آقای م.س. از اتهام کلاهبرداری برائت تحصیل نموده است نظر به مفاد کیفرخواست صادره و توجهاً به شکایت شاکی و عنایتاً به اینکه حسب نظریه کارشناسان خصوصاً هیات پنج و هفت نفره کارشناسی که اعلام داشته است: [اولاً:] خطوط متن چک 408624 بانک س. مورخ 25/9/88 به مبلغ هفت صد میلیون ریال در مقایسه با خطوط استکتابی آقای م.س. از حیث خصوصیات و ویژگی های فنی و فردی تحریری، فشار قلم، توانایی تحریری، شکل حروف و نحوه اتصال و ارتباط آنها با یکدیگر و نقطه گذاری ها دارای تشابهات زیادی بوده و مطابقت دارد (مثبت). ثانیاً: یک فقره امضا مورد ادعای متن چک موصوف در مقایسه با خطوط دست نویس تحریر شده با جوهر مشکی رنگ متن چک از لحاظ رنگ و جنس جوهر و یک دستی تحریری و شرایط نوشتاری کاملاً یکسان بوده و می توان نتیجه گرفت که تحریر کلیه خطوط متن و یک فقره امضا متن چک مورد ادعا با استفاده از یک قلم و در مرحله زمانی واحدی بوده و این اظهارات و سایر امارات موجود در پرونده خصوصاً تخریب و تلف چک از سوی آقای م.س. و کشف قطعات پاره شده از سوی مأمور انتظامی در صفحه 70 پرونده دلالت دارد که چک موصوف را شخص آقای م.س. نوشته و امضا نموده است، زیرا اگر چک موصوف توسط شخص صاحب حساب امضا می شد، با امضای صاحب حساب در تغایر نبود کما اینکه پاسخ استعلام بانک دلالت بر نقض امضا و کسر موجودی (صفر) صاحب حساب دارد و این هم زمانی تحریر متن چک و امضا و استفاده از قلم واحد دلالت بر امضا آن توسط آقای م.س. دارد خصوصاً اینکه در کلاهبرداری به جهت مصون ماندن از تعقیب و محاکمه ذیل اسناد، از امضائات متنوع استفاده می کنند و توجهاً به اینکه آقای م.س. با وصف فرصت کافی از تاریخ 17/6/88 تاکنون 16/8/91 نسبت به معرفی صاحب حساب اقدامی ننموده است، این موضوع نشان می دهد که چک موصوف از جمله چک های سفیدی است که با اسناد مجعول و هویت های موهوم مبادرت به افتتاح حساب نموده و سپس چک های مأخوذه را در بازار خرید و فروش می نمایند و اوراق پرونده نیز حکایت از علم و اطلاع آقای م.س. از این امر داشته و با علم به این موضوع متن و امضای چک را نموده و موفق به بردن مال آقای ن. گردیده است. لهذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که آقای م.س. از اتهام کلاهبرداری برائت تحصیل نموده است را مخدوش تشخیص داده و به استناد بند 4 قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت آقای م.س. به دو سال حبس و رد مبلغ هفت صد میلیون ریال د. ح. آقای ع.ن. و پرداخت مبلغ هفت صد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت می نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. آقای م.س. از قسمت های دیگر دادنامه، ن. ب. ا. ت. ا. و دفاع مؤثری که موجب نقض قسمت های دیگر دادنامه (تخریب و ایراد ضرب) گردد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی بوده و ایرادی که موجب نقض آن باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه منصوری ـ جعفری شهنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی