ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای م. فرزند ع. 60 ساله، شغل بازرگان، باسواد،با وکالت آقای ی. علیه آقای …. فرزند الف.، 48ساله، اهل و مقیم تهران، شغل کارمند شاکی، دایر بر خیانت در امانت مختصراً به این توضیح که متهم به عنوان کارمند شاکی در دفترکار نام برده مشغول به کار بوده است در غیاب شاکی با استفاده کلید موجود در دفتر مبلغ 5 میلیون تومان از وجوه نقدی شاکی را از صندوق نام برده برداشت و از استرداد آن خودداری می نماید و سپس با تنظیم رسید برگ ظهر شماره ص 2 متعهد می شود که به جای بازپرداخت نقدی و یکجا مبلغ مذکور ماهیانه مبلغ 200 هزار تومان به شاکی به صورت اقساط بازپرداخت نماید که با پاره کردن رسید مذکور و تخریب آن از تعهد مذکور نیز عدول کرده و کلی طفره می رود؛ در نتیجه دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و دلایل و مستندات آن من جمله شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و گزارش مرجع انتظامی و قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پیوست پرونده و انکار و دفاعیات بلاوجه متهم، بزه انتسابی را محرز تشخیص و لذا با استناد به مقررات ماده 674 مجازات اسلامی مشارالیه را به جرم خیانت در امانت و تصاحب مبلغ 5 میلیون تومان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و در فرجه قانونی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ میرزاپور رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. نسبت به دادنامه شماره 1096 مورخ 9/11/90 صادره از شعبه محترم1030 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به لحاظ خیانت در امانت در رابطه با مبلغ پنج میلیون تومان به تحمل یک سال حبس به شرح مضبوط در دادنامه مذکور م. ب. برابر مندرجات اوراق 9 و 4 پرونده موضوع شکایت آقای م.س. با وکالت آقای ی.خ. عبارت بوده از: 1- سرقت مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه نقد 2- خیانت در امانت در رابطه با وجه چک های متعددی که اخذ نموده ولی به شاکی تحویل نداده قاضی ارجمند دادسرا قضیه را به کارشناس ارجاع وکارشناس منتخب به شرح مضبوط در اوراق 21 و 20 و 19 پرونده اظهارنظر در خصوص برداشت مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه نقد در محدوده و حیطه صلاحیت خود ندانسته و در رابطه با مبالغی که شاکی به حساب الف. جهت انجام امور محوله واریز نموده اظهارنظر به عدم استرداد و عدم تسویه مبلغ 968/260/26 ریال می نماید، بر همین اساس به شرح مضبوط درصفحه 33 پرونده دو اتهام تفهیم گردیده: 1- سرقت مبلغ پنج میلیون تومان 2- خیانت در امانت نسبت به مبلغ 968/260/26 ریال در صفحه 46 پرونده در رابطه با خیانت در امانت مذکور آخرین دفاع اخذ شده و به شرح مضبوط در صفحه 47 پرونده در رابطه با خیانت در امانت مرقوم قرار مجرمیت و در رابطه با اتهام سرقت با ذکر عبارت بزهی احراز نگردیده قرار منع تعقیب صادر گردیده و بر همین اساس نیز کیفرخواست صرفاً نسبت به خیانت در امانت مبلغ 968/260/26 ریال صادر شاکی به شرح مضبوط در صفحه 58 پرونده در جلسه رسیدگی دادگاه محترم نخستین دو موضوع شکایت خود را مطرح ولکن دادگاه محترم با خروج از کیفرخواست نسبت به موضوعی که قرار منع تعقیب در دادسرای محترم صادر شده مبادرت به صدور رأی و در خصوص موضوع کیفرخواست هیچ تصمیمی اتخاذ ننموده اند. علی هذا دادگاه ب. ت. ب. منطوق بند ج ماده14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که بر اساس آن دادگاه فقط به جرایم مندرج درکیفرخواست رسیدگی می نماید و به تجویز بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری محاکم عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مقرر می نماید پرونده به دادگاه محترم نخستین اعاده تا صرفًا نسبت به مورد کیفرخواست رسیدگی هم چنین مقرر فرمایند قرار منع تعقیب دادسرا از طریق مرجع مربوطه جهت طی مراحل قانونی ابلاغ گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه شهرابی فراهانی ـ نوری نجفی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. نسبت به دادنامه شماره 1096 مورخ 9/11/90 صادره از شعبه محترم 1030دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت الف.پ. به جهت ارتکاب خیانت در امانت نسبت به مبلغ پنج میلیون تومان بوده به موجب دادنامه شماره 579 مورخ 3/5/91 این مرجع به شرح مضبوط در دادنامه اخیرالذکر دادنامه شماره 1096 مورخ 9/11/90 صادره از شعبه محترم 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران نقض و مقرر گردیده در محدوده کیفرخواست دادگاه محترم نخستین انشاء رأی نمایند. قاضی محترم شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران مرقوم نموده اند در حدود کیفرخواست اتخاذ تصمیم گردیده و پرونده به این مرجع ارسال شده. علی هذا ب. ت. ب. محتویات پرونده نقض دادنامه شماره 1096 مورخ 9/11/90 فوق الذکر به تجویز ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصحیح می گرد،د نسبت به مبلغ مازاد مندرج در کیفرخواست و از آنجا که خارج از محدوده کیفرخواست مرجع تجدیدنظر نیز نمی تواند ورود در موضوع پیدا نماید و نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم گردد بنابراین در این خصوص مرجع تجدیدنظر پس از نقض، مواجه با تکلیفی نیست ولکن در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….پ. در مورد دادنامه شماره 1096 مورخ 9/11/90 صادره از شعبه محترم 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران که داخل در محدوده کیفرخواست تا مبلغ 968/260/26 ریال م. ب. با عنایت به مجموع بررسی های معمول گردیده تجدیدنظرخواهی مدلل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت اخیرالذکر ایجاب نماید مطرح نگردیده و دادگاه به تجویز بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری محاکم عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی در مورد اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را صرفاً تا میزان مبلغ مندرج در متن کیفرخواست 26260968 ریال با لحاظ بند 5 ماده22 قانون مجازات اسلامی و تبدیل یک سال حبس به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه شهرابی فراهانی ـ نوری نجفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست در تاریخ 19 فروردین 1392، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به بررسی دادنامه‌ای پرداخت که به تایید حکم صادره از شعبه‌ای از دادگاه عمومی جزایی تهران مربوط می‌شود. در این پرونده، متهم به اتهام صدور دو فقره چک پرداخت نشدنی به مبلغ‌های 195 میلیون ریال و 405 میلیون ریال، به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم گردیده بود. دادگاه تجدیدنظر به ایرادات متهم در خصوص عدم رعایت تشریفات دادرسی و خارج از موعد بودن طرح شکایت کیفری رسیدگی کرد. بر اساس بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، محاکم کیفری صرفاً به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می‌نمایند و در این پرونده، چک اول بدون صدور کیفرخواست مورد بررسی قرار گرفته بود. همچنین، در خصوص چک دوم، بر اساس ماده 11 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382، شکایت کیفری خارج از مهلت قانونی طرح شده بود. بنابراین، دادگاه ضمن فسخ دادنامه مورد تجدیدنظر، قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: محاکم کیفری باید فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون رسیدگی نمایند. رای دادگاه تجدیدنظر استان بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 4/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام تایید و استواری دادنامه شماره --- مورخ 1390/12/23 اصداری از همان شعبه بوده و طی آن متهم ت. ن. خ. آقای ….م. فرزند الف.، به اتهام صدور دو فقره چک پرداخت نشدنی به شماره های... مورخ 1388/12/25 به مبلغ یکصد و نود و پنج میلیون ریال... مورخ 1389/08/30 به مبلغ چهارصد و پنج میلیون ریال عهده حساب جاری شماره... شعبه... بانک س. با شکایت آقای س.ق. به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک برای همان مدت محکوم گردیده است، ایراد وارد است چه آنکه اولا به تکلیف بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 محاکم کیفری می‌بایست فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون رسیدگی نمایند در حالی که در مانحن فیه دادگاه بدوی بدون اینکه در مورد چک شماره... کیفرخواستی صادر شده باشد مبادرت به رسیدگی و صدور حکم تجدیدنظرخواسته نموده است. بر این منوال چون رعایت تشریفات دادرسی در این قسمت از رای نشده است بر نقض آن اصدار رای می‌گردد. ثانیا در مورد چک دیگر موضوع پرونده یعنی چک شماره... نیز ن. ب. ا. مطابق ماده 11 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 برای دارنده چک وقتی حق طرح شکایت کیفری ایجاد می‌شود که تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه و ظرف شش ماه از تاریخ صدورگواهی عدم پرداخت نیز شکایت کیفری نماید و ن. ب. ا. شاکی خصوصی آقای س.ق. بنا به حکایت کپی گواهی عدم پرداخت بانک محالٌ علیه در مورخه 1390/02/21 اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک کرده و در تاریخ 1390/08/21 اقامه دعوی کیفری نموده است (اوراق 25 و 26 پرونده) و ن. ب. ا. مطابق ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که در امور کیفری نیز متبع است از نظر احتساب مواعد قانونی سال دوازده ماه، ماه سی روز و هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است بر این مبنا طرح شکایت کیفری در مانحن فیه در خارج از موعد قانونی بوده؛ دادگاه ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته به موقوفی تعقیب متهم صدرالمشار در این قسمت اصدار قرار می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار مسعودی مقام - بیک وردی موضوع این پرونده به شکایت یک شاکی از متهم به اتهام خیانت در امانت مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرده است که متهم، در مقام کارمند، مبلغ 5 میلیون تومان از صندوق وی برداشت کرده و از بازپرداخت آن خودداری نموده است. در دادگاه بدوی، با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی، متهم به یک سال حبس تعزیری محکوم گردید. متهم به این حکم اعتراض کرده و در دادگاه تجدیدنظر، موضوعات جدیدی از جمله سرقت و خیانت در امانت نسبت به مبالغ دیگر مطرح شد. دادگاه تجدیدنظر، با نقض حکم بدوی و استناد به بند ج ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرد تا صرفاً نسبت به موارد مندرج در کیفرخواست رسیدگی شود. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را در خصوص مبلغ 968/260/26 ریال تایید و به جای حبس، جزای نقدی 30 میلیون ریال را مقرر نمود. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/02 پیام: خروج دادگاه بدوی از موضوع کیفرخواست از موجبات نقض رای است و عدم صدور رای در موضوع کیفرخواست، از موجبات نقض رای و ارجاع به دادگاه بدوی جهت رسیدگی ماهوی است. در خصوص شکایت آقای م. فرزند ع. 60 ساله، شغل بازرگان، باسواد،با وکالت آقای ی. علیه آقای …. فرزند الف.، 48 ساله، اهل و مقیم تهران، شغل کارمند شاکی، دایر بر خیانت در امانت مختصرا به این توضیح که متهم به عنوان کارمند شاکی در دفترکار نام برده مشغول به کار بوده است در غیاب شاکی با استفاده کلید موجود در دفتر مبلغ 5 میلیون تومان از وجوه نقدی شاکی را از صندوق نام برده برداشت و از استرداد آن خودداری می‌نماید و سپس با تنظیم رسید برگ ظهر شماره ص 2 متعهد می‌شود که به جای بازپرداخت نقدی و یکجا مبلغ مذکور ماهیانه مبلغ 200 هزار تومان به شاکی به صورت اقساط بازپرداخت نماید که با پاره کردن رسید مذکور و تخریب آن از تعهد مذکور نیز عدول کرده و کلی طفره می رود؛ در نتیجه دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و دلایل و مستندات آن من جمله شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و گزارش مرجع انتظامی و قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پیوست پرونده و انکار و دفاعیات بلاوجه متهم، بزه انتسابی را محرز تشخیص و لذا با استناد به مقررات ماده 674 مجازات اسلامی مشارالیه را به جرم خیانت در امانت و تصاحب مبلغ 5 میلیون تومان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و در فرجه قانونی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - میرزاپور در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 9/11/90 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به لحاظ خیانت در امانت در رابطه با مبلغ پنج میلیون تومان به تحمل یک سال حبس به شرح مضبوط در دادنامه مذکور م. ب. برابر مندرجات اوراق 9 و 4 پرونده موضوع شکایت آقای م.س. با وکالت آقای ی.خ. عبارت بوده از: 1 - سرقت مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه نقد 2 - خیانت در امانت در رابطه با وجه چک های متعددی که اخذ نموده ولی به شاکی تحویل نداده قاضی ارجمند دادسرا قضیه را به کارشناس ارجاع وکارشناس منتخب به شرح مضبوط در اوراق 21 و 20 و 19 پرونده اظهارنظر در خصوص برداشت مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه نقد در محدوده و حیطه صلاحیت خود ندانسته و در رابطه با مبالغی که شاکی به حساب الف. جهت انجام امور محوله واریز نموده اظهارنظر به عدم استرداد و عدم تسویه مبلغ 968/260/26 ریال می‌نماید، بر همین اساس به شرح مضبوط درصفحه 33 پرونده دو اتهام تفهیم گردیده: 1 - سرقت مبلغ پنج میلیون تومان 2 - خیانت در امانت نسبت به مبلغ 968/260/26 ریال در صفحه 46 پرونده در رابطه با خیانت در امانت مذکور آخرین دفاع اخذ شده و به شرح مضبوط در صفحه 47 پرونده در رابطه با خیانت در امانت مرقوم قرار مجرمیت و در رابطه با اتهام سرقت با ذکر عبارت بزهی احراز نگردیده قرار منع تعقیب صادر گردیده و بر همین اساس نیز کیفرخواست صرفا نسبت به خیانت در امانت مبلغ 968/260/26 ریال صادر شاکی به شرح مضبوط در صفحه 58 پرونده در جلسه رسیدگی دادگاه محترم نخستین دو موضوع شکایت خود را مطرح ولکن دادگاه محترم با خروج از کیفرخواست نسبت به موضوعی که قرار منع تعقیب در دادسرای محترم صادر شده مبادرت به صدور رای و در خصوص موضوع کیفرخواست هیچ تصمیمی اتخاذ ننموده اند. علی هذا دادگاه ب. ت. ب. منطوق بند ج ماده 14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که بر اساس آن دادگاه فقط به جرایم مندرج درکیفرخواست رسیدگی می‌نماید و به تجویز بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری محاکم عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مقرر می‌نماید پرونده به دادگاه محترم نخستین اعاده تا صرفًا نسبت به مورد کیفرخواست رسیدگی هم چنین مقرر فرمایند قرار منع تعقیب دادسرا از طریق مرجع مربوطه جهت طی مراحل قانونی ابلاغ گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه شهرابی فراهانی - نوری نجفی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 9/11/90 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت الف.پ. به جهت ارتکاب خیانت در امانت نسبت به مبلغ پنج میلیون تومان بوده به موجب دادنامه شماره --- مورخ 3/5/91 این مرجع به شرح مضبوط در دادنامه اخیرالذکر دادنامه شماره --- مورخ 9/11/90 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران نقض و مقرر گردیده در محدوده کیفرخواست دادگاه محترم نخستین انشاء رای نمایند. قاضی محترم شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مرقوم نموده‌اند در حدود کیفرخواست اتخاذ تصمیم گردیده و پرونده به این مرجع ارسال شده. علی هذا ب. ت. ب. محتویات پرونده نقض دادنامه شماره --- مورخ 9/11/90 فوق الذکر به تجویز ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصحیح می گرد،د نسبت به مبلغ مازاد مندرج در کیفرخواست و از آنجا که خارج از محدوده کیفرخواست مرجع تجدیدنظر نیز نمی تواند ورود در موضوع پیدا نماید و نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم گردد بنابراین در این خصوص مرجع تجدیدنظر پس از نقض، مواجه با تکلیفی نیست ولکن در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….پ. در مورد دادنامه شماره --- مورخ 9/11/90 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که داخل در محدوده کیفرخواست تا مبلغ 968/260/26 ریال م. ب. با عنایت به مجموع بررسی های معمول گردیده تجدیدنظرخواهی مدلل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت اخیرالذکر ایجاب نماید مطرح نگردیده و دادگاه به تجویز بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری محاکم عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی در مورد اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را صرفا تا میزان مبلغ مندرج در متن کیفرخواست 26260968 ریال با لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبدیل یک سال حبس به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. در تاریخ 24 فروردین 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره در تاریخ 25 بهمن 1391 رسیدگی کرد. در این پرونده، متهم به اتهام سرقت به شش ماه حبس تعزیری، 20 ضربه شلاق و استرداد مال محکوم شده بود. ت. ن. خ. ادعا کرد که منزل خالی از سکنه‌اش بارها مورد سرقت قرار گرفته و درب آن نیز تخریب شده است؛ اما این موارد در کیفرخواست ذکر نشده بود. دادگاه با استناد به ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام کرد که تنها به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می‌شود و به همین دلیل، تجدیدنظرخواهی را رد کرد. همچنین، بر اساس ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 همان قانون، دادگاه حکم اولیه را تایید و استوار نمود. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/24 پیام: دادگاه تکلیفی در رسیدگی به جرایم خارج از کیفرخواست ندارد. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ن. از دادنامه شماره --- مورخ 1391/11/25 موضوع پرونده کلاسه --- صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. آقای م.ر. به اتهام سرقت به تحمل شش ماه حبس تعزیری و 20 ضربه شلاق و رد مال محکوم گردیده است و ت. ن. خ. مدعی است از منزل وی که خالی از سکنه است بارها سرقت شده و درب خانه وی تخریب [شده است] و مورد حکم قرار نگرفته و درخواست اشد مجازات برای ت. ن. خ. و همدستان احتمالی اش را کرده است. دادگاه نظر به مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و محتویات پرونده ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید از ناحیه ت. ن. خ. اقامه و ابراز نشده است و اینکه ت. ن. خ. ادعا کرده منزل وی بارها مورد سرقت واقع و درب خانه وی مورد تخریب قرار گرفته و مورد حکم واقع نشده است؛ ن. ب. ا. موارد اعلامی در کیفرخواست مطرح نگردیده و وفق قسمت (ج) ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگاه فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می‌نماید. علی هذا دادگاه تکلیفی به رسیدگی به جرایم غیر از کیفرخواست ندارد و اشکال مهمه ای از لحاظ رعایت قواعد رسیدگی ملحوظ نیست و رای صادره وفق موازین قانونی اصدار یافته است. علی هذا دادگاه مستندا به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران