Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی [در] خصوص دعوی خانم ص.ف. با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت وراث مرحوم ع.خ. به اسامی 1. س. و... با وکالت آقایان ….الف. و م.پ. به خواسته صدور حکم بر؛ 1. اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 3819/4678 بخش 7 تهران پلاک 273 واحد 5، 2. ابطال معامله و ابطال اسناد قطعی 7179 مورخ 13/5/52 دفتر 358 تهران و 7931 مورخ 7/7/52 و 90344 مورخ 4/2/1337 دفتر 199 تهران 3. الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که مرحوم ع. خ. مورث خ. ر. ا. لغایت یازده برابر سند رسمی ازدواج شماره 566 مورخ 1/5/1350 دفتر رسمی ثبت ازدواج 34 کاشان ضمن العقد نکاح متعهد گردید که سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 3819 فرعی از 4678 اصلی واقع در بخش هفت تهران را در ازای مبلغ صد و پنجاه هزار ریال صداقیه به موکل انتقال قطعی نماید لکن مشارالیه سهمی موکل اینجانب را فضولتاً به خواندگان بعدی انتقال قطعی داده است لذا به شرح خواسته تقاضای بر رسیدگی دارد. به شرح فوق ردیف هفتم از خواندگان آقای س.خ. به شرح لایحه تقدیمی و اظهارات و. د. ج. دادرسی در پاسخ به دعوی مطروحه ضمن رد ادعای خ. ا. م. دارد در قبال مهریه خواهان به میزان دو جریب باغ و ملک واقع در ... به مشارالیها واگذار و طبق ماده 294 قانون مدنی تهاتر انجام شده است و خواهان دیگر هیچ گونه حقی ندارد و در جهت اثبات امر فوق شهود داشته و تقاضای استماع اظهارات شهود را دارد. همچنین وکلای ردیف چهاردهم از خواندگان آقای ن.م. در دفاع از موکل خویش اجمالاً اظهار می نمایند اولاً: سند نکاحیه استنادی خ. د. خ. صداق غیر منقول مطابق مقررات قانونی یعنی ماده 4 آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب مرداد ماه 1311 تنظیم نگردیده و عبارات مندرج در سند نکاحیه دایر بر پرداخت مهریه از ملک غیر منقول اعتبار قانونی ندارد. ثانیاً: مطابق ماده 684 قانون مدنی حق خ. ن. ب. ضامن حق دینی است و نامبرده نمی تواند عین معین را از بابت طلب خود از مرحوم ع.خ. و یا وراث آن مطالبه نماید. ثالثاً: مطابق ماده 245 قانون مدنی خواهان عملاً از اجرای شرط مذکور در این سند به دلیل 38 سال عدم اقدام به موقع در مطالبه حق ادعایی صرف نظر نموده است، رابعاً: مال مورد ادعا به طور کلی تخریب و تجدید بنا شده است و به عبارت دیگر در حکم مال تلف شده م. ب. و از وحدت ملاک مواد 483، 708 و 683 قانون مدنی به دلیل تلف مال منفسخ گردیده و مضمون له مطابق عمومات قانونی حق رجوع به مضمون عنه یا وراث قانونی وی را دارد لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارد به شرح فوق دادگاه از ملاحظه اوراق پرونده و مستندات ابرازی و اظهارات اصحاب دعوی و از توجه به مفاد سند نکاحیه متعلق به خواهان ن. ب. ا. مرحوم ع.خ. به عنوان مورث خ. ر. ا. لغایت یازده و به عنوان مالک پلاک ثبتی موضوع دعوی در زمان تنظیم سند نکاحیه متعلق به خ. ب. ش. منعکس در سند مزبور در ابتدا ضامن پرداخت مبلغ صد و پنجاه هزار ریال از صداقیه گردیده است سطر 8 رونوشت سند که توسط دفترخانه به دادگاه ارسال گردیده متعاقباً به شرح منعکس در سطر 11 سند ابرازی مذکور افتاده است که پدر زوج مدت دو ماه دیگر تمامی سه دانگ از شش دانگ خانه مورد پلاک موضوع دعوی را در ازای مبلغ صد و پنجاه هزار ریال صداقیه پرداخت کند به شرح فوق آخرین اراده مرحوم سید ع.خ. دلالت بر واگذاری مالکیت خویش به خواهان در قبال مبلغ مورد نظر م. ب. بنابراین پس از انعقاد عقد نکاح مالکیت نامبرده خصوص پلاک ثبتی مورد ترافع به میزان توافق منتقل به زوجه (خواهان) گردیده و معاملات بعدی نسبت به ملک موضوع دعوی به میزان مذکور قانونی نبوده و نقل و انتقال مرحوم ع.خ. نیز به منتقل الیه دارای آثار قانونی نبوده و به صراحت مفاد ماده 36 قانون مدنی تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود به شرح پیش گفته و از توجه به پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک وارده به شماره 8810090231202226 مورخ 7/11/88 که دلالت بر مالکیت ردیف چهاردهم از خواندگان آقای ن.م. به پلاک ثبتی مورد ترافع می نماید. دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 10، 36، 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ابطال معاملات و ابطال اسناد مالکیت خصوصی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 3819/4476 بخش 7 تهران به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت وراث مرحوم سید ع.خ. بر انتقال سند مالکیت به شرح پیش گفته د. ح. خ. با احتساب مبلغ /000/994/7 ریال به عنوان خسارات دادرسی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره نسبت به خ. ر. ا. و دوم و پنجم و ششم و هشتم و نهم و دهم و دوازدهم و سیزدهم غیابی و نسبت به سایر خواندگان حضوری و بر این اساس در صورت اعتراض از ناحیه خواندگان غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان و نسبت به خواندگان حضوری صرفاً ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.م. با وکالت آقایان ….الف. و م.پ. به طرفیت خانم ص.ف. با وکالت آقای ع.ح. نسبت به دادنامه شماره 163 مورخ 4/3/89 صادره از شعبه صد و چهل و هفت دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر ابطال معاملات و اسناد مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 3819/4476 بخش 7 تهران و حکم بر انتقال رسمی به نفع ت. ن. خ. به شرح آن صادر گردیده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه سه دانگ مذکور به عنوان صداق ت. ن. خ. بوده، هر چند وفق ماده 4 آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1311 باید مال غیر منقول که مهریه قرار می گیرد برابر مقررات ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت می رسید که در پرونده امر نسبت به ملک مذکور چنین نشده است اما عدم تنظیم آن به شکلی که ماده مذکور بیان نموده به معنای عدم تنظیم انتقال بر مبنای سند رسمی است ولی به عنوان سند عادی قابلیت پذیرش را دارد چرا که حسب ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است و ب. ت. ب. ماده 1301 قانون اخیرالذکر امضایی که در روی نوشته یا سند م. ب. بر ضرر امضا کننده دلیل است ن. ب. ا. ایراد موجهی که موجب مخدوش شدن سند مذکور باشد به عمل نیامده است و لذا تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، مستنداً به ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دیو سالار ـ قربان وند فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای انتقال رسمی ملک موضوع مهریه ب. غ. در تاریخ 18 فروردین 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مربوط به وراثت رسیدگی کرد. خواسته شامل اثبات مالکیت سه دانگ از شش دانگ یک پلاک ثبتی، ابطال معاملات و اسناد مالکیت مرتبط و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بود. خواهان ادعا نمود که متوفی در زمان عقد نکاح متعهد به انتقال این سهم به وی شده، اما این سهم به دیگران منتقل شده است. خواندگان با استناد به تهاتر و عدم اعتبار سند نکاحیه به دلیل عدم ثبت ملک به عنوان صداق، دفاع کردند و خواهان را فاقد حق دانستند. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 36، 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خ. ر. و. دانسته و حکم به ابطال معاملات و انتقال سه دانگ به خواهان صادر کرد. این رای در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد و دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 4 و 1289 قانون مدنی و عدم وجود ایراد موجه به سند، تجدیدنظرخواهی را رد و رای بدوی را تایید کرد. رای صادره به عنوان قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه در سند نکاح تعهد به انتفال ملکی به زوجه به عنوان مهریه شده باشد، تعهد لازم الاجراست و چنانچه بر خلاف شرط مذکور ملک رسما به دیگری منتقل شود، این انتقال غیر قانونی بوده و لذا اسناد مالکیت بعدی به حکم دادگاه ابطال می‌شود. [در] خصوص دعوی خانم ص.ف. با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت وراث مرحوم ع.خ. به اسامی 1 . س. و... با وکالت آقایان ….الف. و م.پ. به خواسته صدور حکم بر؛ 1 . اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی --- بخش --- تهران پلاک --- واحد 5 ، 2 . ابطال معامله و ابطال اسناد قطعی 7179 مورخ 13/5/52 دفتر 358 تهران و 7931 مورخ 7/7/52 و 90344 مورخ 1337/02/04 دفتر 199 تهران 3 . الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که مرحوم ع. خ. مورث خ. ر. ا. لغایت یازده برابر سند رسمی ازدواج شماره 566 مورخ 1350/05/01 دفتر رسمی ثبت ازدواج 34 کاشان ضمن العقد نکاح متعهد گردید که سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش هفت تهران را در ازای مبلغ صد و پنجاه هزار ریال صداقیه به موکل انتقال قطعی نماید لکن مشارالیه سهمی موکل اینجانب را فضولتا به خواندگان بعدی انتقال قطعی داده است لذا به شرح خواسته تقاضای بر رسیدگی دارد. به شرح فوق ردیف هفتم از خواندگان آقای س.خ. به شرح لایحه تقدیمی و اظهارات و. د. ج. دادرسی در پاسخ به دعوی مطروحه ضمن رد ادعای خواهان اظهار می‌دارد در قبال مهریه خواهان به میزان دو جریب باغ و ملک واقع در... به مشارالیها واگذار و طبق ماده 294 قانون مدنی تهاتر انجام شده است و خواهان دیگر هیچ گونه حقی ندارد و در جهت اثبات امر فوق شهود داشته و تقاضای استماع اظهارات شهود را دارد. همچنین وکلای ردیف چهاردهم از خواندگان آقای ن.م. در دفاع از موکل خویش اجمالا اظهار می نمایند اولا: سند نکاحیه استنادی خ. د. خ. صداق غیر منقول مطابق مقررات قانونی یعنی ماده 4 آیین‌نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب مرداد ماه 1311 تنظیم نگردیده و عبارات مندرج در سند نکاحیه دایر بر پرداخت مهریه از ملک غیر منقول اعتبار قانونی ندارد. ثانیا: مطابق ماده 684 قانون مدنی حق خ. ن. ب. ضامن حق دینی است و نامبرده نمی تواند عین معین را از بابت طلب خود از مرحوم ع.خ. و یا وراث آن مطالبه نماید. ثالثا: مطابق ماده 245 قانون مدنی خواهان عملا از اجرای شرط مذکور در این سند به دلیل 38 سال عدم اقدام به موقع در مطالبه حق ادعایی صرف نظر نموده است، رابعا: مال مورد ادعا به طور کلی تخریب و تجدید بنا شده است و به عبارت دیگر در حکم مال تلف شده م. ب. و از وحدت ملاک مواد 483 ، 708 و 683 قانون مدنی به دلیل تلف مال منفسخ گردیده و مضمون له مطابق عمومات قانونی حق رجوع به مضمون عنه یا وراث قانونی وی را دارد لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارد به شرح فوق دادگاه از ملاحظه اوراق پرونده و مستندات ابرازی و اظهارات اصحاب دعوی و از توجه به مفاد سند نکاحیه متعلق به خواهان ن. ب. ا. مرحوم ع.خ. به عنوان مورث خ. ر. ا. لغایت یازده و به عنوان مالک پلاک ثبتی موضوع دعوی در زمان تنظیم سند نکاحیه متعلق به خ. ب. ش. منعکس در سند مزبور در ابتدا ضامن پرداخت مبلغ صد و پنجاه هزار ریال از صداقیه گردیده است سطر 8 رونوشت سند که توسط دفترخانه به دادگاه ارسال گردیده متعاقبا به شرح منعکس در سطر 11 سند ابرازی مذکور افتاده است که پدر زوج مدت دو ماه دیگر تمامی سه دانگ از شش دانگ خانه مورد پلاک موضوع دعوی را در ازای مبلغ صد و پنجاه هزار ریال صداقیه پرداخت کند به شرح فوق آخرین اراده مرحوم سید ع.خ. دلالت بر واگذاری مالکیت خویش به خواهان در قبال مبلغ مورد نظر م. ب. بنابراین پس از انعقاد عقد نکاح مالکیت نامبرده خصوص پلاک ثبتی مورد ترافع به میزان توافق منتقل به زوجه (خواهان) گردیده و معاملات بعدی نسبت به ملک موضوع دعوی به میزان مذکور قانونی نبوده و نقل و انتقال مرحوم ع.خ. نیز به منتقل الیه دارای آثار قانونی نبوده و به صراحت مفاد ماده 36 قانون مدنی تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود به شرح پیش گفته و از توجه به پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک وارده به شماره 8810090231202226 مورخ 7/11/88 که دلالت بر مالکیت ردیف چهاردهم از خواندگان آقای ن.م. به پلاک ثبتی مورد ترافع می‌نماید. دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 10 ، 36 ، 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ابطال معاملات و ابطال اسناد مالکیت خصوصی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت وراث مرحوم سید ع.خ. بر انتقال سند مالکیت به شرح پیش گفته د. ح. خ. با احتساب مبلغ / 7/994/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره نسبت به خ. ر. ا. و دوم و پنجم و ششم و هشتم و نهم و دهم و دوازدهم و سیزدهم غیابی و نسبت به سایر خواندگان حضوری و بر این اساس در صورت اعتراض از ناحیه خواندگان غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان و نسبت به خواندگان حضوری صرفا ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - هادیان رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.م. با وکالت آقایان ….الف. و م.پ. به طرفیت خانم ص.ف. با وکالت آقای ع.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 4/3/89 صادره از شعبه صد و چهل و هفت دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر ابطال معاملات و اسناد مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی --- بخش --- تهران و حکم بر انتقال رسمی به نفع ت. ن. خ. به شرح آن صادر گردیده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه سه دانگ مذکور به عنوان صداق ت. ن. خ. بوده، هر چند وفق ماده 4 آیین‌نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1311 باید مال غیر منقول که مهریه قرار می‌گیرد برابر مقررات ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت می رسید که در پرونده امر نسبت به ملک مذکور چنین نشده است اما عدم تنظیم آن به شکلی که ماده مذکور بیان نموده به معنای عدم تنظیم انتقال بر مبنای سند رسمی است ولی به عنوان سند عادی قابلیت پذیرش را دارد چرا که حسب ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است و ب. ت. ب. ماده 1301 قانون اخیرالذکر امضایی که در روی نوشته یا سند م. ب. بر ضرر امضا کننده دلیل است ن. ب. ا. ایراد موجهی که موجب مخدوش شدن سند مذکور باشد به عمل نیامده است و لذا تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، مستندا به ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دیو سالار - قربان وند

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 10

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین