ضمانت اجرای عدم ارائه تصویر وکالتنامه در اعاده دادرسی

رأی دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران آقای م.الف. فرزند م. که آقای ع.ی. را به وکالت معرفی نموده است، متهم است به انتقال مال غیر (بعد از فروش قسمتی از ملک به نحو مشاعی [که] آن را در رهن بانک جهت اخذ وام قرار داده است) موضوع شکایت آقای د.ع. فرزند ع. با وکالت آقای م.ر. و خانم ….ر.، ب. ت. ب. مدافعات متهم به شرح صورت مجلس مورخه 08/08/90 این دادگاه و محتویات پرونده به لحاظ فقد عنصر معنوی جرم (سوءنیت) مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت وی صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان تهران م. ب.. قاضی مأمور به خدمت در شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفوری گوراب رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواهی آقای م.الف. از دادنامه شماره 0532 مورخ 26/04/91 اصداری از شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن ضمن نقض دادنامه شماره 00808 مورخ 17/08/90 شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران، نام برده را به اتهام انتقال مال غیر، ترهین سند مشاعی موضوع فروش نیم باب مغازه پلاک ثبتی 90/185088 فرعی از 17908/7022 بخش... تهران به مساحت 5/7 متر مربع و اخذ وام، عمل وی را در حکم کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر تلقی و با احراز بزه انتسابی به تحمل دو سال حبس و رد مال به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال د. ح. ت. ن. خ. شاکی بدوی و معادل این مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می نماید. در پی اعتراض دادخواه شعبه اول دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 00945 مورخ 28/09/91 رهن را موجب خروج عین مرهونه از مالکیت ندانسته و معامله م. ا. د. نیز بالفعل منافی با حق شاکی و مرتهن نبوده و ب. ت. ب. اینکه مبیع در تصرف و تحویل شاکی بوده، لذا محکومیت دادخواه به رد مال و جزای نقدی و حبس با عنایت به اینکه عین و منفعتی منتقل نشده است از مصادیق انتقال مال غیر ندانسته و با صدور تجویز اعاده دادرسی جهت رسیدگی مجدد، در دادگاه هم عرض به این شعبه ارجاع گردیده است. ماحصل اتهام دادخواه به طوری که دادخوانده آقای د.ع. نیز در اظهارات و مکاتبات خود آورده است عبارت است از رهن گذاردن سند ملکی خود صرف نظر از مشاعی بودن آن با اینکه سابقاً اقدام به مبایعه نامه عادی با وی نموده است، اساساً ماده استنادی دادگاه تجدیدنظر در هنگامی است که کسی مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگران منتقل نماید در حالی که اخذ وام نه انتقال عین است نه منافع بلکه همان طوری که از تعریف رهن در ماده 771 قانون مدنی نیز مستفاد است، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد در واقع توثیق ملک در جهت دریافت امتیاز وام بر اساس عقد رهن نمی تواند انتقال قهری ملک یا منافع به طوری که در تعریف ماده یک انتقال مال غیر آمده محسوب گردد؛ از سوی دیگر اقدام دادخواه پرونده کلاهبرداری محسوب نمی شود، زیرا اطلاق کلاهبرداری هنگامی صادق است که متهم متوسل به شیوه های متقلبانه گردد برای بردن مال غیر با نگرش به مصادیق مقید در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از قبیل داشتن اختیارات و امورات واهی، امیدوار نمودن به امور غیر واقع یا ترساندن از حوادث و پیش آمدهای غیرواقعی، جعل اسم یا عنوان، هیچ یک از این شقوق بر رفتار و عمل دادخواه که صرفاً اخذ وام بوده، تطابق و انطباق نداشته که مستحق مجازات باشد؛ بنا برمراتب، دادگاه عمل دادخواه را فاقد وصف مجرمانه تلقی [و] ضمن پذیرش اعاده دادرسی با نقض دادنامه فوق الذکر استناداً به مواد 257 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت آقای م.الف. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه ساداتی - طائفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم ارائه تصویر وکالتنامه در اعاده دادرسی در مورد پرونده‌ای که به اتهام فروش مال غیر و انتقال یک باب خانه به شخص دیگری رسیدگی شده است، متهم به یک سال حبس تعزیری، استرداد مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال و پرداخت جزای نقدی معادل آن محکوم گردیده است. پس از صدور حکم، دادگاه به واخواهی متهم رسیدگی و درخواست وی را رد نموده است. وکیل متهم نیز با تجدیدنظرخواهی، حکم اولیه را تایید کرده است. در ادامه، وکیل دیگری درخواست اعاده دادرسی را ارائه داده است. هیات شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و گزارش عضو ممیز، به این نتیجه رسید که درخواست اعاده دادرسی بدون وکالتنامه ارائه شده است. بر این اساس و با استناد به قسمت اخیر ماده 476 و ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر گردید. این رای از سوی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تایید گردید. اقای ح. ک. به موجب دادنامه شماره *صادره از شعبه *به اتهام فروش مال غیر (انتقال یک باب خانه به اقای م. ح.) به تحمل یک سال حبس تعزیری، رد مال به میزان هفتصد و پنجاه میلیون ریال و جزای نقدی معادل ان غیابا محکوم شده است. نسبت به واخواهی وی دادگاه طی دادنامه شماره *قرار رد واخواهی صادر نموده است. با تجدیدنظر خواهی وکیل متهم شعبه *طی دادنامه شماره *قرار معترض عنه را تایید نموده است.اینک اقای ج. ب. به وکالت از م. ع. از رای مذکور درخواست اعاده دادرسی نموده است. مفاد درخواست وکیل هنگام شور قرائت خواهد شد. عضو ممیز م. علمی هیات شعبه به تاریخ فوق تشکیل و با قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه محتویات پرونده، شور نموده چنین رای می دهد: ن. ب. ا. متقاضی اعاده دادرسی تصویری از وکالتنامه خویش تقدیم ننموده است.به استناد قسمت اخیر ماده 476 قانون ایین دادرسی کیفری ناظر بر ماده 440 ان قانون قرار رد درخواست وی صادر می‌گردد. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس: ج. ا. عضو معاون: م. ع.