ضمانت اجرای عدم استرداد ودیعه مستاجر

رأی دادگاه بدوی دعوی آقای م. پ. با وکالت خانم ف. ش.الف. به طرفیت خانم …. آقای م.الف به خواسته مطالبه وجه ودیعه مسکن و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به مبلغ 2/800/000/000 ریال که متعاقبا با استرداد دعوی اعسار و کاهش میز ان خواسته و (پرداخت 1/530/000 ریال تعیین و به عنوان هزینه دادرسی تودیع نموده است ) با این توضیح برابر متمم قرارداد اجاره تاریخ انقضاء اجاره 93/9/7 بوده و حاضر به تحویل مورد اجاره برابر گواهی تامین دلیل مورخ 93/9/8 به شماره 847/58/93 شورای حل اختلاف و اظهار نامه مورخ 93/8/26 خواستار رد ودیعه گردیده و در لایحه شماره 915 مورخ 94/4/8 وکیل خواهان اضافه کرده است موکل یک ماه قبل از انقضاء به شماره تلفن درج در اجاره نامه جهت تخلیه تماس ،کسی پاسخگو نبوده وبه آدرس مندرج در اجاره نامه نیز اظهار نامه ارسال وبه املاک تنظیم کننده اجاره نامه نیز اعلام و آقای غ. بنگاهی م. بیان داشته اند که موجر به خارج از کشور مسافرت نموده اند ولی وکیل ایشان کارها را انجام خواهند داد که در تاریخ 93/9/6 ملک دیگری را با پرداخت بیعانه اجاره می نماید ووسایل راجع را جمع آوری کرده چون وکیل موجر مراجعه نمی کند ناچار به فسخ اجاره نامه بعدی با پرداخت خسارت می شود و مراتب آمادگی تخلیه در صورت جلسه تامین دلیل شورا منعکس م. ب. ... متقابلا دعوی خانم م. آقای م.الف با وکالت خانم …. الف. به طرفیت آقای م. پ. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ انقضاء اجاره لغایت زمان اجرای حکم م. ب. 450/000/000 ریال و افزایش آن تا مبلغ 670/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح مدت اجاره قراداد مورخ 92/8/7 در تاریخ 93/9/7 منقضی گردیده است و خوانده حاضر به تخلیه عین مستاجره نمی باشد و هر زمان که ملک را تخلیه نماید مبلغ ودیعه طبق چک بانکی پ. (90040757891) تحویل میگردد لذا مطابق بند 6 -8 قرارداد صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت روزانه مبلغ 500/000 تومان به عنوان اجرت المثل ایام تصرف تا اجرای حکم مورد تقاضاست . دادگاه پس از بررسی و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین با ملاحظه مستندات و مدارک ابرازی آنها ب. ت. ب. موضوع اختلافی که ناشی از عدم پرداخت ودیعه مسکن در موعد مقرر و عدم تخلیه مال الاجاره در زمان انقضاء اجاره نامه م. ب. که اقدام هر یک منوط به اقدام طرف مقابل م. ب. و آنچه مسلم است برابر محتویات پرونده تامین دلیل در شورای حل اختلاف موجر آمادگی جهت تادیه ودیعه را نداشته است و ظاهرا به علت عدم حضور وی در کشور بعد از مدتی ( از انقضاء اجاره نامه) و اقدامات مستاجر در تقدیم دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه ودیعه ، شخص دیگر با وکالت مدنی از موجر اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نموده است که مراتب حاکی از عدم آمادگی موجر برای استرداد ودیعه م. ب. کما اینکه در دادخواست وکیل مدنی موجر رد ودیعه را موکول به زمان نامعلوم (تخلیه مال الاجره) نموده است غافل از اینکه تعلق اجرت المثل تابع شرائطی از جمله غاصبانه بودن ید متصرف بر ملک م. ب. در حالی که ید متصرف مسبوق به اذن قبلی و استنکاف در تخلیه تا زمان دریافت ودیعه ( که رقم قابل توجهی م. ب.) است خود مجوزی قانونی برای مستاجر است.بنابراین اصولا در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه توسط مستاجر که تابع مقررات ویژه از جمله ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی است به جهت استمرار ید وی بر مال الاجاره که غیر مستقیم امتناع موجر را در عدم رد ودیعه ، منتفی گردانده در نتیجه ورود خسارت تاخیر تادیه مصداق نمی یابد با این وصف خواسته مستاجر بلا وجه و غیر قابل اجابت تشخیص می گردد . ثانیا دعوی وکیل م. ا. موجر نیز به جهت محیا نبودن ارکان مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به لحاظ غاصبانه نبودن ید مستاجر که علت موجه در تخلیه ملک عدم دریافت ودیعه اش بوده که در زمان انقضاء اجاره حاضر نبوده است بنابراین خواسته مطروح نیز فاقد جهت قانونی وبه استناد مفاد ماده 225،226،227 قانون مدنی و ماده 2و 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان ( در هر دو دعوا ) صادر و اعلام می گردد این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - هادی یگانه رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م. الف.الف. با وکالت الف. الف. به طرفیت م. پ.س.الف با وکالت ف. ش.الف. و م.الف از دادنامه شماره 372 مورخ 1394/4/22 شعبه محترم 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب بخشی از آن حکم به بی حقی ت. ن. خ. به عنوان خواهان دعوای تقابل با خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضاء مدت اجاره یک واحد آپارتمان از تاریخ 1393/9/7 و مطالبه خسارت روزانه پانصد هزار تومان بر اساس بند 6-8 قرارداد اجاره و خسارت دادرسی به سبب عدم آمادگی ت. ن. خ. در تادیه ودیعه محل که شرط قراردادی تخلیه محل اجاره بوده، صادر گردید با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می گردد این رای قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم استرداد ودیعه مستاجر موضوع این پرونده، دعوی مربوط به مطالبه وجه ودیعه مسکن و خسارات دادرسی به مبلغ 2,800,000,000 ریال است که از سوی خواهان علیه خوانده مطرح شده است. خواهان پس از استرداد دعوی اعسار، مبلغ خواسته را به 1,530,000 ریال کاهش داده و اعلام کرده که به دلیل عدم پاسخگویی موجر و عدم تخلیه ملک، ناچار به فسخ اجاره‌نامه و پرداخت خسارت گردیده است. در مقابل، خوانده نیز به مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به مبلغ 450,000,000 ریال پرداخته و این مبلغ را به 670,000,000 ریال افزایش داده و اعلام کرده که ودیعه در زمان تخلیه ملک تحویل خواهد شد. <br>دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و اظهارات طرفین، به این نتیجه رسید که عدم پرداخت ودیعه و عدم تخلیه ملک ناشی از عدم آمادگی موجر بوده و تصرف مستاجر با اذن صورت گرفته است. بنابراین، خواسته‌های طرفین را بلاوجه تشخیص داد و بر اساس مواد 225، 226 و 227 قانون مدنی و مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی‌حقی هر دو طرف صادر گردید. این رای به تجدیدنظرخواهی خوانده رسید و دادگاه تجدیدنظر نیز با عدم وجود ایراد موجه، رای بدوی را تایید و قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر موجر، ودیعه دریافتی از مستاجر را مسترد نکند، امکان مطالبه اجرت المثل به سبب تصرف عین مستاجره پس از انقضا موعد اجاره، ندارد. دعوی آقای م. پ. با وکالت خانم ف. ش.الف. به طرفیت خانم …. آقای م.الف به خواسته مطالبه وجه ودیعه مسکن و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به مبلغ 2/800/000/000 ریال که متعاقبا با استرداد دعوی اعسار و کاهش میز ان خواسته و (پرداخت 1/530/000 ریال تعیین و به عنوان هزینه دادرسی تودیع نموده است) با این توضیح برابر متمم قرارداد اجاره تاریخ انقضاء اجاره 93/9/7 بوده و حاضر به تحویل مورد اجاره برابر گواهی تامین دلیل مورخ 93/9/8 به شماره 847/58/93 شورای حل اختلاف و اظهارنامه مورخ 93/8/26 خواستار رد ودیعه گردیده و در لایحه شماره 915 مورخ 94/4/8 وکیل خواهان اضافه کرده است موکل یک ماه قبل از انقضاء به شماره تلفن درج در اجاره نامه جهت تخلیه تماس ،کسی پاسخگو نبوده وبه آدرس مندرج در اجاره نامه نیز اظهارنامه ارسال وبه املاک تنظیم کننده اجاره نامه نیز اعلام و آقای غ. بنگاهی م. بیان داشته اند که موجر به خارج از کشور مسافرت نموده‌اند ولی وکیل ایشان کارها را انجام خواهند داد که در تاریخ 93/9/6 ملک دیگری را با پرداخت بیعانه اجاره می‌نماید ووسایل راجع را جمع آوری کرده چون وکیل موجر مراجعه نمی کند ناچار به فسخ اجاره نامه بعدی با پرداخت خسارت می‌شود و مراتب آمادگی تخلیه در صورت جلسه تامین دلیل شورا منعکس م. ب.... متقابلا دعوی خانم م. آقای م.الف با وکالت خانم …. الف. به طرفیت آقای م. پ. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ انقضاء اجاره لغایت زمان اجرای حکم م. ب. 450/000/000 ریال و افزایش آن تا مبلغ 670/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح مدت اجاره قراداد مورخ 92/8/7 در تاریخ 93/9/7 منقضی گردیده است و خوانده حاضر به تخلیه عین مستاجره نمی‌باشد و هر زمان که ملک را تخلیه نماید مبلغ ودیعه طبق چک بانکی پ. ( 90040757891 ) تحویل میگردد لذا مطابق بند 6 - 8 قرارداد صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت روزانه مبلغ 500/000 تومان به عنوان اجرت المثل ایام تصرف تا اجرای حکم مورد تقاضاست. دادگاه پس از بررسی و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین با ملاحظه مستندات و مدارک ابرازی آنها ب. ت. ب. موضوع اختلافی که ناشی از عدم پرداخت ودیعه مسکن در موعد مقرر و عدم تخلیه مال الاجاره در زمان انقضاء اجاره نامه م. ب. که اقدام هر یک منوط به اقدام طرف مقابل م. ب. و آنچه مسلم است برابر محتویات پرونده تامین دلیل در شورای حل اختلاف موجر آمادگی جهت تادیه ودیعه را نداشته است و ظاهرا به علت عدم حضور وی در کشور بعد از مدتی (از انقضاء اجاره نامه) و اقدامات مستاجر در تقدیم دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه ودیعه، شخص دیگر با وکالت مدنی از موجر اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نموده است که مراتب حاکی از عدم آمادگی موجر برای استرداد ودیعه م. ب. کما اینکه در دادخواست وکیل مدنی موجر رد ودیعه را موکول به زمان نامعلوم (تخلیه مال الاجره) نموده است غافل از اینکه تعلق اجرت المثل تابع شرایطی از جمله غاصبانه بودن ید متصرف بر ملک م. ب. در حالی که ید متصرف مسبوق به اذن قبلی و استنکاف در تخلیه تا زمان دریافت ودیعه (که رقم قابل توجهی م. ب.) است خود مجوزی قانونی برای مستاجر است.بنابراین اصولا در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه توسط مستاجر که تابع مقررات ویژه از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است به جهت استمرار ید وی بر مال الاجاره که غیر مستقیم امتناع موجر را در عدم رد ودیعه، منتفی گردانده در نتیجه ورود خسارت تاخیر تادیه مصداق نمی یابد با این وصف خواسته مستاجر بلا وجه و غیر قابل اجابت تشخیص می‌گردد. ثانیا دعوی وکیل م. ا. موجر نیز به جهت محیا نبودن ارکان مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به لحاظ غاصبانه نبودن ید مستاجر که علت موجه در تخلیه ملک عدم دریافت ودیعه اش بوده که در زمان انقضاء اجاره حاضر نبوده است بنابراین خواسته مطروح نیز فاقد جهت قانونی وبه استناد مفاد ماده 225 ، 226 ، 227 قانون مدنی و ماده 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان (در هر دو دعوا) صادر و اعلام می‌گردد این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م. الف.الف. با وکالت الف. الف. به طرفیت م. پ.س.الف با وکالت ف. ش.الف. و م.الف از دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/22 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب بخشی از آن حکم به بی حقی ت. ن. خ. به عنوان خواهان دعوای تقابل با خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضاء مدت اجاره یک واحد آپارتمان از تاریخ 1393/09/07 و مطالبه خسارت روزانه پانصد هزار تومان بر اساس بند 6 - 8 قرارداد اجاره و خسارت دادرسی به سبب عدم آمادگی ت. ن. خ. در تادیه ودیعه محل که شرط قراردادی تخلیه محل اجاره بوده، صادر گردید با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار