Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی آقای م.ک. به وکالت از ش. به طرفیت 1- ب. و 2- ش. دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 414/176/664 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم نموده است. تذکر این نکته ضروری است که ابتدا خواسته مطروحه صدور حکم مبنی بر استرداد ضمانت نامه شماره 93/901312189 مورخ 11/11/90 بوده که به دلیل پرداخت بخشی از مبلغ ضمانت نامه توسط ب. به خوانده ردیف دوم، خواسته به شرح صدر الذکر تغییر کرده است. در شرح دادخواست بیان شده که شرکت خواهان اقدام به شرکت در مناقصه اجرای عملیات خط انتقال شهرک . . . تهران نموده و برنده می شود در زمان انعقاد قرارداد ضمانت نامه انجام تعهد به شماره فوق از طرف خ. ر. ا. (بانک م.) صادر و توسط شرکت خواهان به خ. ر. د. ارائه می گردد قرارداد انجام تعهد به لحاظ یکسری ابهامات که در مفاد پیمان بوده منعقد نمی گردد. در مقابل شرکت ف. در مقام دفاع اظهار داشته شرکت خواهان به عنوان برنده نهایی مناقصه سعی در بهانه جویی به منظور کنار کشیدن از مناقصه می کرد تا نهایتاً به استناد بند ب ماده 21 قانون برگزاری مناقصات مورخ 12/11/82 و اسناد مناقصه ابتدا تذکر داده شد و سپس مبالغی از ضمانت نامه برداشت گردید. با این وصف اولاً: توجهاً به اینکه وکیل خ. ب. ش. صورت جلسه مورخ 30/6/92 دعوای مطروحه به طرفیت بانک م. را مسترد کرده لذا به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر و اعلام می گردد. ثانیاً: چون اقدام شرکت ف. در راستای قرارداد و مقررات مربوط به مناقصه بوده لذا دعوا مسلم و ثابت نیست به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از ش. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 920646 مورخ 30/6/92 صادرشده از سوی شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ 414/176/664 ریال معادل وجه برداشت شده از ضمانت نامه ای که جهت انجام تعهدات مناقصه در اختیار ت. ن. خ. بوده حکم به ردّ دعوی صادرشده به گونه ای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و نهایتاً بر رأی صادره ایرادی نمی رساند توضیح اینکه ت. ن. خ. که برنده مناقصه اجرای عملیات خط انتقال شهرک . . . بوده ضمانت نامه ای جهت شرکت در مناقصه به ت. ن. خ. ارائه و پس از اینکه برنده اعلام شده نیز ضمانت نامه حسن انجام تعهدات را به شرکت مذکور ارائه نموده، مع الوصف از انعقاد قراردادی اجرای مناقصه امتناع نموده و تقاضای افزایش رقم مناقصه به لحاظ افزایش قیمت ها را نموده است که مورد قبول مناقصه گزار قرار نگرفته و تأخیر در انعقاد قرارداد به گونه ای بوده که مناقصه گزار طی نامه شماره 10592/119/ص- 14/12/90 به شرکت مناقصه گر ـ ت. ن. خ. ـ اخطار کرده که در صورت عدم اقدام جهت انعقاد قرارداد و . . . تضمین های وی ضبط و برداشت خواهد شد مع هذا ت. ن. خ. اقدامی نکرده و مناقصه گزار ناچار شده با مناقصه گر بعدی وارد مذاکره و انعقاد قرارداد نماید که نتیجه آن تحمیل مبلغ بسیار بیشتری از رقم اعلامی ت. ن. خ. به او بوده است النهایه ت. ن. خ. مجوزی برای عدم انعقاد قرارداد نداشته و اقدام وی به تهیه و ارائه ضمانت نامه اجرای تعهد باعث شده مناقصه گزار به انعقاد قرارداد با او امیدوار باشد و بر این مبنا در فرجه مربوطه درخواست تمدید مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در مناقصه را ننموده است و به علاوه به وی اخطار کرده که در صورت عدم اقدام کلیه تضمین های ارائه شده را برداشت خواهد کرد مع هذا ت. ن. خ. بر موضع خود ابرام نموده است که این امر فاقد توجیه قانونی بوده است و بر این اساس به برداشت مبلغ فوق از محل ضمانت نامه اجرای تعهدات مبادرت کرده است که بنا به مراتب قابل توجیه است فلذا دادگاه مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چون تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 همان قانون منطبق نیست ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم انعقاد قراردادتوسط برنده مناقصه موضوع این پرونده، دعوای مطالبه مبلغی به همراه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله است که توسط خواهان علیه دو خوانده طرح شده است. خواسته اولیه، استرداد ضمانت‌نامه‌ای بود که پس از پرداخت بخشی از مبلغ آن، تغییر یافت. خواهان ادعا کرده است که در یک مناقصه برنده شده و ضمانت‌نامه‌ای به یکی از خواندگان ارائه داده، اما به دلیل وجود ابهامات در قرارداد، انعقاد آن محقق نشده است. خوانده دوم در دفاع از خود، مدعی شده که خواهان به دنبال بهانه‌ای برای کنار کشیدن از مناقصه بوده و به استناد بند ب ماده 21 قانون برگزاری مناقصات، مبالغی از ضمانت‌نامه برداشت کرده است. <br>دادگاه بدوی به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا را به دلیل استرداد دعوی از سوی خواهان رد کرده و بر اساس ماده 197 همین قانون، حکم به بطلان دعوی صادر نموده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی ادعاها و دفاعیات، ضمن تایید حکم بدوی، اعلام کرده که ت. ن. خ. مجوزی برای عدم انعقاد قرارداد نداشته و اقدامات وی توجیه قانونی نداشته است. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی، تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه برنده مناقصه نسبت به انعقاد قرارداد با برگزارکننده مناقصه اقدام ننماید، برگزارکننده، می‌تواند ضمانت نامه برنده را ضبط نماید. آقای م.ک. به وکالت از ش. به طرفیت 1 - ب. و 2 - ش. دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 414/176/664 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم نموده است. تذکر این نکته ضروری است که ابتدا خواسته مطروحه صدور حکم مبنی بر استرداد ضمانت نامه شماره 93/901312189 مورخ 11/11/90 بوده که به دلیل پرداخت بخشی از مبلغ ضمانت نامه توسط ب. به خوانده ردیف دوم، خواسته به شرح صدر الذکر تغییر کرده است. در شرح دادخواست بیان شده که شرکت خواهان اقدام به شرکت در مناقصه اجرای عملیات خط انتقال شهرک... تهران نموده و برنده می‌شود در زمان انعقاد قرارداد ضمانت نامه انجام تعهد به شماره فوق از طرف خ. ر. ا. (بانک م.) صادر و توسط شرکت خواهان به خ. ر. د. ارائه می‌گردد قرارداد انجام تعهد به لحاظ یکسری ابهامات که در مفاد پیمان بوده منعقد نمی گردد. در مقابل شرکت ف. در مقام دفاع اظهار داشته شرکت خواهان به عنوان برنده نهایی مناقصه سعی در بهانه جویی به منظور کنار کشیدن از مناقصه می کرد تا نهایتا به استناد بند ب ماده 21 قانون برگزاری مناقصات مورخ 12/11/82 و اسناد مناقصه ابتدا تذکر داده شد و سپس مبالغی از ضمانت نامه برداشت گردید. با این وصف اولا: توجها به اینکه وکیل خ. ب. ش. صورت جلسه مورخ 30/6/92 دعوای مطروحه به طرفیت بانک م. را مسترد کرده لذا به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر و اعلام می‌گردد. ثانیا: چون اقدام شرکت ف. در راستای قرارداد و مقررات مربوط به مناقصه بوده لذا دعوا مسلم و ثابت نیست به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از ش. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/6/92 صادرشده از سوی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ 414/176/664 ریال معادل وجه برداشت شده از ضمانت نامه ای که جهت انجام تعهدات مناقصه در اختیار ت. ن. خ. بوده حکم به ردّ دعوی صادرشده به گونه ای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و نهایتا بر رای صادره ایرادی نمی رساند توضیح اینکه ت. ن. خ. که برنده مناقصه اجرای عملیات خط انتقال شهرک... بوده ضمانت نامه ای جهت شرکت در مناقصه به ت. ن. خ. ارائه و پس از اینکه برنده اعلام شده نیز ضمانت نامه حسن انجام تعهدات را به شرکت مذکور ارائه نموده، مع الوصف از انعقاد قراردادی اجرای مناقصه امتناع نموده و تقاضای افزایش رقم مناقصه به لحاظ افزایش قیمت ها را نموده است که مورد قبول مناقصه گزار قرار نگرفته و تاخیر در انعقاد قرارداد به گونه ای بوده که مناقصه گزار طی نامه شماره 10592/119 /ص- 14/12/90 به شرکت مناقصه گر - ت. ن. خ. - اخطار کرده که در صورت عدم اقدام جهت انعقاد قرارداد و... تضمین های وی ضبط و برداشت خواهد شد مع هذا ت. ن. خ. اقدامی نکرده و مناقصه گزار ناچار شده با مناقصه گر بعدی وارد مذاکره و انعقاد قرارداد نماید که نتیجه آن تحمیل مبلغ بسیار بیشتری از رقم اعلامی ت. ن. خ. به او بوده است النهایه ت. ن. خ. مجوزی برای عدم انعقاد قرارداد نداشته و اقدام وی به تهیه و ارائه ضمانت نامه اجرای تعهد باعث شده مناقصه گزار به انعقاد قرارداد با او امیدوار باشد و بر این مبنا در فرجه مربوطه درخواست تمدید مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در مناقصه را ننموده است و به علاوه به وی اخطار کرده که در صورت عدم اقدام کلیه تضمین های ارائه شده را برداشت خواهد کرد مع هذا ت. ن. خ. بر موضع خود ابرام نموده است که این امر فاقد توجیه قانونی بوده است و بر این اساس به برداشت مبلغ فوق از محل ضمانت نامه اجرای تعهدات مبادرت کرده است که بنا به مراتب قابل توجیه است فلذا دادگاه مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چون تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 همان قانون منطبق نیست ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 4

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین