ضمانت اجرای عدم تعیین جهات نقض در دعوای تجدیدنظرخواهی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ب.ر. با وکالت س.ب. به طرفیت ع.ع. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل 28 واحد تجاری و 14 واحد اداری مجتمع تجاری و اداری گ. از پلاک ثبتی 3227 فرعی از 3 اصلی با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه. ماحصل ادعای وکیل خ. م. ب. این است که به موجب قرارداد مشارکت مورخ 20/11/1382 خواهان مالک 50 درصد ملک موصوف بوده و ب. ت. ب. اینکه در ابتدای سال 1383 تکمیل و واحدهای آن قابل تحویل بوده که تعدادی از واحدها را خوانده تحویل خواهان نموده لکن از تحویل بقیه قطعات تجاری و اداری خودداری نموده که نهایتاً حسب دادنامه های استنادی حکم به محکومیت خوانده به تنظیم سند انتقال قطعات مذکور صادر گردیده در همین راستا نیز حسب صورت جلسه اجرایی مورخ 12/10/1388 به خواهان تحویل اسناد تفکیکی هر یک از قطعات مذکور بنام وی انتقال یافته چون خوانده از تحویل 28 قطعه تجاری و 14 قطعه اداری پس از تکمیل بنا (1/1/1383) تا تاریخ 12/10/88 خودداری نموده و ملک را در تصرف خود داشته بر همین اساس تقاضای رسیدگی و صدور حکم مطابق خواسته را نموده این در حالی است که تحقق دعوا شرط لازم برای شروع رسیدگی از جانب دادگاه بوده و برای اقامه دعوا شرایط چهارگانه 1-وجود حق منجز 2-وجود منفعت 3-وجود سمت 4-اهلیت قانونی لازم و ضروری است چون اولاً به موجب پاسخ استعلام ثبتی واصله مثبوت به شماره 740-12/5/1392 مالک رسمی ملک اشخاصی از خواهان می باشند ثانیاً به استناد قرارداد مشارکت مورخ 20/11/1382 و دادنامه های استنادی که موضوع آن ها الزام به تنظیم سند رسمی و تقسیم مال مشترک بوده خواهان نمی تواند اجرت المثل مطالبه کند زیرا موضوع احکام صادره مفروغ از خواسته مطروحه بوده و همچنین قرارداد مشارکت موصوف قابلیت استناد در دعوی حاضر را نداشته زیرا سند او در محکمه بر طبق مواد 22و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک به عنوان دلیل مالکیت پذیرفته نمی شود بلکه با اثبات بیع و صدور حکم به تنظیم سند است که محکومٌ له می تواند اجرت المثل را از زمان تنظیم قرارداد یا زمان تحویل مطالبه نماید. بنا به مراتب فوق خواهان استحقاق مطالبه اجرت المثل را از تاریخ 1/3/1383 لغایت 12/8/1388 را نداشته و مستنداً به مواد 195 و 515 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 362 و 377 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی وکیل خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای س.ب. به وکالت از ت. ن. خ. آقای ب.ر. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ع.ع. زادگان و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00392 مورخ 29/5/92 شعبه 84 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به ردّ دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه اجرت المثل 28 واحد تجاری و 14 واحد اداری واقع در مجتمع تجاری و اداری گ. از پلاک ثبتی 3227 فرعی از 3 اصلی بخش مرکزی تهران و از تاریخ 1/3/1383 لغایت 12/8/88 و با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی که از ابتدای تقدیم و طرح و اقامه دعوی مرقوم با نارسایی ها و منقصت های عدیده ای توأم بوده و ضمن عدم تعرفه دقیق و صحیح مشخصات و مختصات هر یک از واحدهای ادعایی و نیز عدم ارائه اسناد مثبته ی مالکیت و صرفاً اکتفا به درج شماره قطعات واحدهای تجاری و اداری که معلوم و مشخص نگردیده قطعات مذکور شامل قطعات تفکیکی یا شماره های داخلی و غیره می باشد، گردیده و درهرحال هیچ گونه مشخصه ثبتی از واحدهای مذکور ارائه نشده و در جلسه رسیدگی مورخ 27/3/92 نیز نارسایی و منقصت معنونه مرتفع نگردیده و صرف نظر از آنکه دعوی بدوی مطابق با موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه نشده و ازآنجاکه وکیل ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی تجدیدنظرخواهی معنونه را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست تجدیدنظرخواهی بلکه همچنین در مشروح لایحه اعتراضیه نیز دعوی را مقید به جهات قانونی تجدیدنظر نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل قانونی اکتفا و بسنده نموده و علاوه از آن نیز ستون مربوط به دلایل و منضمات دادخواست تجدیدنظر خواسته را به کلی خالی و عاری از هرگونه نوشته و مکتوبه ای قرار داده و به ساده ترین تکلیف قانونی از حیث تعرفه دلایل و منضمات دادخواست تجدیدنظر نیز مبادرت قانونی به عمل نیامده و به ترتیب معنونه و در وضعیت مبیّنه ، به انگیزه بلاجهت بودن و نیز عدم تعرفه دلایل تجدیدنظرخواهی، دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع گردیده و ازآنجاکه دعوی تجدیدنظر همانند دعوی اعاده دادرسی مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرره قانونی بوده و اِلا مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی وجود نداشته و از طرفی نارسایی اخیرالذکر یادشده از موارد نواقص دادخواست تجدیدنظر موضوع ماده 345 قانون صدرالذکر نمی باشد تا امکان رفع نقص در آن متصور گردد، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و به انگیزه بلاجهت قانونی بوده دعوی مرقوم و فقدان موقعیت قانونی و درنتیجه غیرقابل استماع بودن آن، دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 همان قانون و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق بند 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته، قرار ردّ (عدم استماع) دعوی تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی