Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان آقای (س. ت.) با وکالت آقای (الف.م.) به طرفیت خواندگان دعوی 1- (م. ف.) 2- (م. س.). 3- شرکت فرآورده‌های لبنی ب. با مدیریت عاملی آقای (ج. ی.) به خواسته مطالبه مبلغ (000/000/250) ریال از بابت یک فقره چک به شماره 814697-12/9/86 به عهده بانک م. به اضافه هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل و خسارات تأخیر تأدیه، وکیل خواهان در ایضای خواسته چنین بیان داشت خ. ر. ا. و دوم اقدام به صدور چک شماره 814697-12/9/86 به مبلغ (000/000/250) ریال نموده و خوانده ردیف سوم اقدام به ضمانت این چک نموده است که با مراجعه موکل به بانک چک مزبور به علت‌ کسری ‌موجود ‌برگشت خورده ‌است لذا با تقدیم‌ این دادخواست تقاضای ‌رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ فوق الذکر باضافه هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل و خسارات تأخیرتأدیه، م. ا.. آقای (ج. ی.) مدیرعامل ‌شرکت فرآورده‌های لبنی ب. در جلسه حاضر شده اظهار داشت: 1- این شرکت به عنوان ظهر نویس پشت چک را امضاء نموده است، 2- ب. ت. ب. قرارداد مورخه 5/10/83، میان صادرکننده چک و دریافت کننده چک، مبایعه‌نامه‌ای منعقد شده که حکایت از خرید سهام و ... 3- خ. ب. م. رسیدهای پیوست وجه چک را دریافت نموده است، 4- به لحاظ آنکه تعیین تاریخ صدور را از تاریخ چک جدا نموده است، لذا به علت اینکه چکها سفید و [بدون] تاریخ بوده است وخواهان چک‌ها را تاریخ زده است، درخواست کارشناس خط جهت احراز تاریخ صدور [ و] وضعیت تاریخ منقوش در چک را دارد خ. ر. ا. ودوم با وصف ابلاغ قانونی درجلسه حاضر نشده‌اند لایحه‌ای از ناحیه آنها به ‌دادگاه واصل نشده است لذا با عنایت به محتویات پرونده ادلۀ ابرازی خواهان دعوی یعنی رونوشت مصدق چک وگواهی‌نامه عدم پرداخت از سوی بانک محالٌ علیه و نامۀ شماره 3611-15/12/88 از سوی بانک محالٌ علیه و مصون ماندن دعوی مطروحه از هرگونه دفاع خواندگان و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی که دلالت بر بقای اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد، توجهاً به فقد دلیل بر برایت ذمۀ خواندگان مِن‌حیث‌المجموع دادگاه خواسته خ. ر. و. وثابت دانسته، مستنداً به مواد 310و 313 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصرۀ الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مزبور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خ. ر. ا. و دوم به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ (000/000/250) ریال بابت اصل خواسته به اضافه هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل تعرفه و خسارات تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک موصوف تا پرداخت وجه آن در جریان اجراء بر مبنای نرخ تورم د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. درخصوص خوانده ردیف سوم شرک فرآورده‌های لبنی ب. به مدیریت عاملی‌آقای ‌(ج. ی.) ‌به‌ عنوان ظهرنویس با عنایت به محتویات و ملاحظه گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانک محالٌ‌علیه در مهلت مقرر ظرف 15 روز از تاریخ سررسید چک، خواهان دعوی اقدامی ننموده (تاریخ چک،12/9/86 بوده و تاریخ صدورگواهی عدم پرداخت26/12/86 ) [و] مهلت مقرر در قانون تجارت رعایت نشده است لذا دادگاه مستنداً به مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم ماده 315 قانون تجارت حکم به رد دعوی خ. ن. ب. خوانده ردیف سوم صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره [نسبت] به خ. ر. ا. و دوم غیابی بوده و [نسبت به] خوانده ردیف سوم حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 191 دادگاه حقوقی تهران - عالی زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض ابرازی از سوی خانم (ز. ک.) به وکالت از آقای (م. س.) به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- آقای (س. ت.) و 2- شرکت فرآورده‌های لبنی (ب.) با مدیریت (ج. ی.) و نسبت به دادنامه معترضٌ عنه به شماره 000288 مورخ 5/4/1391 شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظر خواهی معترض مرقوم و نسبت به دادنامه غیابی 000034 مورخ 18/1/89 همان مرجع و به علت خارج از مهلت قانونی قرار داشتن اعتراض مرقوم اشعار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادنامه غیابی و نیز دادنامه معترضٌ‌عنه یاد شده و مفاد دادخواست و لایحه اعتراضیه تقدیمی‌ و از آنجا که، اولاً؛ در دادنامه غیابی شماره 000034، ت. ن. خ. ردیف دوم،که مشخصات آن به طور کامل در دادخواست اعتراضیه قید و درج نگردیده (شرکت فرآورده‌های لبنی ب.)، جزء خواندگان دعوی بدوی بوده که با عدم پذیرش دعوی خواهان و نسبت به آن شرکت، حکم به رد آن صادر و اعلام گردیده که با عدم اعتراض، قطعیت یافته، بنابراین طرح و اقامه دعوی اعتراضیه مرقوم به طرفیت آن شرکت (همانند تجدیدنظر خواهی مربوطه) بر اساس تغافل از مقررات قانونی و محتویات پرونده صورت پذیرفته که علی‌القاعده و اصولاً فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع م. ب.. ثانیاً؛ معترض یاد شده برابر محتویات پرونده ظاهراً اجرایه شماره 100/1/6119/90 که با پوشه قرمز رنگ و با عنوان «جلب»; که کلاً حاوی ده برگ و ضمیمه سابقه می‌باشد، برابر صورت‌جلسه جلب مورخ 30/9/1390 ایستگاه مترو صادقیه و در اجرای دادنامه غیابی یاد شده، جلب گردیده که با ملاحظه تاریخ مذکور (30/9/90) که تاریخ اطلاع قطعی مشارٌالیه از دادنامه 000034 محسوب می‌گردد و فرجه دعوی اعتراض واخواهی (با دو روز اضافی اقدام و ابلاغ) در تاریخ 21/10/90 به پایان رسیده و با وصف مذکور تاریخ تجدیدنظر خواهی در تاریخ 11/11/90 (سه شنبه که مصادف با روز کاری بوده) به پایان رسیده و تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی در تاریخ 12/11/1390 خارج از فرجه مقرره قانونیه قرار داشته است و طرح و اقامه دعوی واخواهی که مشمول قرار رد دفتری طی دادنامه شماره 000934 مورخ 25/10/90 واقع گردیده، تأثیری در وضعیت یاد شده نداشته، زیرا قرار یاد شده قابل اعتراض نبوده و قطعی است که معترض بدون حق اعتراض به آن سپس اقدام به تجدیدنظر از دادنامه غیابی نموده است، ثالثاً؛ وکیل معترض یاد شده، علاوه بر تغافل در طرح و اقامه دعوی به طرفیت شرکت مذکور نیز با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی موکل خویش را مقیّد به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی تجدیدنظر ننموده و نه تنها در دادخواست تقدیمی نیز همچنین در لایحه اعتراضیه، مراتب را مقیّد به جهات قانونی نقض ننموده و به صرف ابراز ادعای بلادلیل و بلاجهت اکتفاء و بسنده نموده که به ترتیب مبینه، دعوی مرقوم از حیث آنکه مقید به جهات قانونی اعتراض نگردیده نیز فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع می‌باشد، بناعلی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه اعتراض بلاجهت قانونی مطروحه را به انگیزه فقدان موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بودن، وارد و موجّه ندانسته و مستنداً به ماده 348 قانون صدر الذکر و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بند 8 ذیل 84، 89 و تبصره 2 ذیل 339، قرار رد (عدم استماع) دعوی معترض یاد شده را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری - موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست تجدیدنظر خواهی موضوع این پرونده، دعوی الزام به انجام تعهدات قراردادی است که میان طرفین مطرح شده است. این دعوی شامل تحویل یک دستگاه آپارتمان، اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، پرداخت خسارات ناشی از تاخیر در تحویل آپارتمان و هزینه‌های دادرسی م. ب.. خ. ه. ادعا کردند که خوانده بر اساس قرارداد مشارکت متعهد به تحویل آپارتمان در مدت 28 ماه پس از دریافت پروانه ساخت شده است؛ اما با گذشت نزدیک به چهار سال از تاریخ مقرر، این تعهد را انجام نداده است. <br>دادگاه بدوی ب. ت. ب. عدم حضور خوانده و تایید مالکیت خ. ه. توسط اداره ثبت اسناد، حکم به محکومیت خوانده به انجام تعهدات و پرداخت خسارت صادر کرد. در مرحله واخواهی، خوانده به ایرادات مربوط به مرجع داوری و مساحت آپارتمان اشاره نمود. با این حال، دادگاه این ادعاها را رد کرده و دادنامه قبلی را تایید نمود. در نهایت، تجدیدنظرخواهی خوانده به دلیل عدم ارائه جهات قانونی و نداشتن مستندات کافی، رد شد و دادگاه تجدیدنظر حکم به عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی صادر کرد. آرای صادره از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر قطعی و غیرقابل تغییر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دادخواست یا لایحه تجدیدنظرخواهی جهت تجدیدنظر خواهی مطابق با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی باید ذکر شود، چرا که تجدید نظر نیز از این جهت شبیه اعاده دادرسی است و در صورت عدم ذکر جهت تجدیدنظرخواهی قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر صادر می‌شود. در خصوص دادخواست خ. ه. آقای (م. م.) و خانم ها (ل.) و (م.) شهرتین (ح.) فرزندان (م. م.) ساکن...‌ به طرفیت آقای (ح. ش.) ساکن... به خواسته الزام به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر 1 - تحویل یک دستگاه آپارتمان به متراژ 150 متر مربع احداثی شماره 2079/34 مقوّم به ( 51/000/000 ) ریال 2 - اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی به منظور فراهم نمودن مقدمات تنظیم سند رسمی، 3 - پرداخت خسارات تاخیر در تحویل آپارتمان به موجب ماده 11 قرارداد م. ب. چهل میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی، 4 - صدور دستور موقت نظر به محتویات و اوراق پرونده و اظهارات خ. ب. ش. متن دادخواست تقدیمی و جلسه دادرسی مورخه 30/7/90 بدین بیان که در تاریخ 14/8/86 طی قراردادی به عنوان مشارکت، ملک موصوف خود را در اختیار خوانده گذاشته‌اند تا پس از ساخت، یک دستگاه آپارتمان به ایشان بدهد و در قبال‌ ملک قبلی به متراژ 133 متر یک آپارتمان 150 متری در طبقه اول....[به ایشان بدهد] خوانده دعوی نیز با ابلاغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه‌ای نیز ارسال نداشته است. اداره ثبت اسناد نیز مالکیت مورث خ. ه. را طی نامه شماره 63325 مورخه 1/9/90 تایید نموده است. دادگاه نظر به آنچه گذشت و چون خوانده وفق مندرجات قرارداد مورخه مزبور تعهد نموده است که ظرف 28 ماه بعد از تاریخ تحویل گرفتن ملک و جواز ساخت (پروانه) از شهرداری نسبت به اتمام موضوع قرارداد و تحویل آن اقدام نماید (تبصره 3 ماده 2 و ماده 5 ) ولی با این توصیف و گذشت قریب به چهار سال هنوز تحویل نشده است و نیز خوانده وفق مفاد بند 11 از شق ب از قسمت تعهدات سازنده خوانده متعهد به اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی شده است و ایضا بر اساس ماده 11 قرارداد سازنده،در صورت تاخیر در تحویل سهم الشرکه مالکین، تعهد به پرداخت خسارت به‌طور ماهانه ( 4/500/000 ) ریال از تاریخ 28 ماه بعد از تاریخ تحویل ملک و پروانه ساخت نموده است و با عنایت به جواز ساخت صادره از سوی شهرداری که تاریخ 28/2/87 اعلام گردیده است مشارٌ‌الیه به‌مدت نوزده ماه تاکنون در انجام تعهد تاخیر داشته است از طرفی نیز ب. ت. ب. ارسال اظهارنامه و عدم اجابت داور و عدم اظهار نظر موضوع منتفی است بنابراین خواسته خ. ه. ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 و مواد 10 ، 219 ، 221 و 222 از قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده به: 1 - تحویل یک دستگاه آپارتمان طبق شرایط مندرج در قرارداد، 2 - اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی برای ملک مزبور، 3 - خسارت تاخیر تحویل مورد تعهد از تاریخ 28/2/89 تا زمان اجرای حکم برای هر ماه ( 4/500/000 ) ریال، 4 - هزینه‌های دادرسی به میزان ( 1/970/000 ) ریال مِن باب تسبیب در طرح دعوی، 5 - در خصوص دستور موقت نیز نظر به عدم تودیع خسارات احتمالی در اجرای ماده 319 قانون صدر‌الذکر قرار رد دادخواست صادر می‌گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف فرجه فوق قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - قلی پور در خصوص واخواهی آقای(ح. ک.) به وکالت از آقای (ح. ش.) به طرفیت آقای (م. م.) و خانم‌ها (ل.) و (م.) شُهرتین (ح.) نسبت به دادنامه غیابی شماره 123 مورخ 29/9/90 که برابر آن حکم به الزام واخواه به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی و تحویل یک دستگاه آپارتمان به متراژ صد و پنجاه متر مربع و نیز خسارت تاخیر در تحویل صادر گردیده است ب. ت. ب. محتویات پرونده وارد نمی‌باشد؛ زیرا عمده اعتراض معترض در لایحه منضم و نیز مطالب مطروحه در جلسه دادرسی ایراد به مرجع داوری است و اینکه ابتدا باید موضوع اختلاف از طریق مراجعه [به] داور‌ مورد بحث قرار می‌گرفت و همچنین در خصوص مساحت مورد تعهد سازنده مبنی بر اینکه تعهد وی در تحویل ملک به صورت پنجاه پنجاه بوده و اینکه در قرارداد صد و پنجاه متر آپارتمان تعیین شده است چون قبل از اخذ پروانه ساختمان به عمل آمده موکل گمان می‌کرده است که به همان میزان پروانه ساخت صادر خواهد ‌شد، ولی طبق ضوابط شهرداری تراکم به آن میزان صادر نشده است و سهم پنجاه درصد طرفین کمتر از صد و پنجاه متر م. ب. و ایضا آپارتمان موصوف از مدت‌ها قبل آماده تحویل است ولی واخواندگان از قبول آن خودداری می‌نماید، لذا از عهده خسارت نباید برآید، دادگاه با التفات به مراتب اولا؛ بر اساس مستندات موجود در پرونده ملاحظه می‌شود در خصوص رجوع به داور دو فقره اظهارنامه از سوی خواندگان به واخواه تنظیم و ارسال گردیده است که یکی به علت شناخته نشدن، ابلاغ نشده؛ ولی دیگری نیز به شخصی به نام (غ.ک.) با سمت برادر داور (م.ک.) ابلاغ شده است؛ همچنین بر اساس قرارداد موجود، واحدهای موجود در طبقه اول متعلق به خواهان و خوانده م. ب. که حسب اظهارات طرفین و اوراق پرونده مطروحه، بالای صد و پنجاه متر نیز در طبقه موصوف ساخته شده است و ایضا در خصوص تحویل ملک نیز واخواه دلیل و مدرکی که آن را ثابت نماید به دادگاه ارائه ننموده است، که موجبات فسخ دادنامه معترضٌ عنه را ایجاد نماید، بنابراین مستندا به ماده 305 ، 306 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترضٌ‌عنه را تایید می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قلی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه تجدید نظر‌ خواه‌ آقای (ح. ش.) به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم‌ها و آقای 1 - (ل.) 2 - (م.) و 3 - (م. م.)، همگی (ح.) و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 000124 مورخ 31/2/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، که در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی نسبت به بخشی از دادنامه غیابی به شماره 000123 مورخ 29/9/90 همان مرجع که در بخش معترضٌ عنه بر صدور حکم به محکومیت آقای (ش. پ.) به 1 - تحویل یک دستگاه آپارتمان مطابق شرایط مندرج در قرار داد 14/8/86 و 2 - اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی نسبت به ملک مذکور 3 - خسارت تاخیر تحویل مورد تعهد از 28/2/89 تا زمان اجرای حکم به مآخذ ماهیانه ( 4/500/000 ) ریال و 4 - با احتساب هزینه دادرسی اشعار داشته و طی دادنامه تجدیدنظر خواسته ضمن رد دعوی اعتراض واخواهی در نتیجه دادنامه واخواسته در بخش معترضٌ عنه را تایید و استوار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه دادخواست حاوی دعوی تجدیدنظر و لایحه انضمامی مربوطه و از آنجا که ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی تجدیدنظر خواهی معنونه را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست تجدیدنظر خواهی بلکه همچنین در مشروح لایحه اعتراضیه دعوی را مقید به جهات قانونی تجدیدنظر ندانسته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت قانونی و بلادلیل، اکتفاء و به سنده نموده و به ترتیب معنونه و در وضعیت مبینه به انگیزه بلاجهت بودن، دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی وغیر قابل استماع گردیده و از آنجا که دعوی تجدیدنظر همانند دعوی اعاده دادرسی مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرر بوده والا مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی وجود نداشته و از طرفی نارسایی یاد شده از موارد نواقص دادخواست تجدیدنظر موضوع ماده 345 قانون صدرالذکر نمی‌باشد تا امکان رفع نقص در آن متصوّر گردد، بناءً‌علی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، و به انگیزه بلاجهت قانونی بودن دعوی مرقوم و فقدان موقعیت و در نتیجه غیر قابل استماع بودن آن، دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجّه ندانسته و مستندا به ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 همان قانون و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق بند 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته، قرار رد (عدم استماع) دعوی تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. را صادر و اعلام می‌دارد رای دادگاه قطعی است. مستشاران ‌شعبه --- ‌ دادگاه‌ تجدیدنظر استان‌ تهران در تاریخ 14 شهریور 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده که شامل خواسته مطالبه مبلغ 250,000,000 ریال به دلیل چک شماره 814697-12/9/86 بود، رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که چک به دلیل کسری موجود برگشت خورده و خواندگان به صورت تضامنی مسئول پرداخت آن هستند. خوانده سوم، به عنوان ظهرنویس، دفاعیات خود را شامل امضای چک، وجود قرارداد خرید سهام و دریافت وجه چک توسط خواهان ارائه کرد. <br>دادگاه با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان اول و دوم را به پرداخت مبلغ خواسته به همراه هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه محکوم نمود. با این حال، دعوی علیه خوانده سوم به دلیل عدم رعایت مهلت قانونی رد شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به اعتراض وکیل یکی از خواندگان رسیدگی کرد و ب. ت. ب. عدم رعایت مهلت قانونی برای تجدیدنظر و عدم ذکر مشخصات کامل خوانده در دادخواست، اعتراض را غیرقابل استماع دانست. بر اساس ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی معترض صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/14 پیام: عدم ذکر جهت یا جهات تجدیدنظر خواهی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی موجب عدم استماع تجدیدنظر خواهی است. در خصوص دعوی خواهان آقای (س. ت.) با وکالت آقای (الف.م.) به طرفیت خواندگان دعوی 1 - (م. ف.) 2 - (م. س.). 3 - شرکت فرآورده‌های لبنی ب. با مدیریت عاملی آقای (ج. ی.) به خواسته مطالبه مبلغ ( 250/000/000 ) ریال از بابت یک فقره چک به شماره 814697 - 12/9/86 به عهده بانک م. به اضافه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه، وکیل خواهان در ایضای خواسته چنین بیان داشت خ. ر. ا. و دوم اقدام به صدور چک شماره 814697 - 12/9/86 به مبلغ ( 250/000/000 ) ریال نموده و خوانده ردیف سوم اقدام به ضمانت این چک نموده است که با مراجعه موکل به بانک چک مزبور به علت‌ کسری ‌موجود ‌برگشت خورده ‌است لذا با تقدیم‌ این دادخواست تقاضای ‌رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ فوق الذکر باضافه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارات تاخیرتادیه، م. ا.. آقای (ج. ی.) مدیرعامل ‌شرکت فرآورده‌های لبنی ب. در جلسه حاضر شده اظهار داشت: 1 - این شرکت به عنوان ظهر نویس پشت چک را امضا نموده است، 2 - ب. ت. ب. قرارداد مورخه 5/10/83 ، میان صادرکننده چک و دریافت کننده چک، مبایعه‌نامه‌ای منعقد شده که حکایت از خرید سهام و... 3 - خ. ب. م. رسیدهای پیوست وجه چک را دریافت نموده است، 4 - به لحاظ آنکه تعیین تاریخ صدور را از تاریخ چک جدا نموده است، لذا به علت اینکه چکها سفید و [بدون] تاریخ بوده است وخواهان چک‌ها را تاریخ زده است، درخواست کارشناس خط جهت احراز تاریخ صدور [ و] وضعیت تاریخ منقوش در چک را دارد خ. ر. ا. ودوم با وصف ابلاغ قانونی درجلسه حاضر نشده‌اند لایحه‌ای از ناحیه آنها به ‌دادگاه واصل نشده است لذا با عنایت به محتویات پرونده ادله ابرازی خواهان دعوی یعنی رونوشت مصدق چک وگواهی‌نامه عدم پرداخت از سوی بانک محالٌ علیه و نامه شماره 3611 - 15/12/88 از سوی بانک محالٌ علیه و مصون ماندن دعوی مطروحه از هرگونه دفاع خواندگان و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی که دلالت بر بقای اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد، توجها به فقد دلیل بر برایت ذمه خواندگان مِن‌حیث‌المجموع دادگاه خواسته خ. ر. و. وثابت دانسته، مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 ، 515 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مزبور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خ. ر. ا. و دوم به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ ( 250/000/000 ) ریال بابت اصل خواسته به اضافه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل تعرفه و خسارات تاخیر تادیه از زمان سررسید چک موصوف تا پرداخت وجه آن در جریان اجراء بر مبنای نرخ تورم د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص خوانده ردیف سوم شرک فرآورده‌های لبنی ب. به مدیریت عاملی‌آقای ‌(ج. ی.) ‌به‌ عنوان ظهرنویس با عنایت به محتویات و ملاحظه گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانک محالٌ‌علیه در مهلت مقرر ظرف 15 روز از تاریخ سررسید چک، خواهان دعوی اقدامی ننموده (تاریخ چک، 12/9/86 بوده و تاریخ صدورگواهی عدم پرداخت 26/12/86 ) [و] مهلت مقرر در قانون تجارت رعایت نشده است لذا دادگاه مستندا به مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم ماده 315 قانون تجارت حکم به رد دعوی خ. ن. ب. خوانده ردیف سوم صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره [نسبت] به خ. ر. ا. و دوم غیابی بوده و [نسبت به] خوانده ردیف سوم حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - عالی زاده در خصوص اعتراض ابرازی از سوی خانم (ز. ک.) به وکالت از آقای (م. س.) به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1 - آقای (س. ت.) و 2 - شرکت فرآورده‌های لبنی (ب.) با مدیریت (ج. ی.) و نسبت به دادنامه معترضٌ عنه به شماره 000288 مورخ 1391/04/05 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، که بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظر خواهی معترض مرقوم و نسبت به دادنامه غیابی 000034 مورخ 18/1/89 همان مرجع و به علت خارج از مهلت قانونی قرار داشتن اعتراض مرقوم اشعار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادنامه غیابی و نیز دادنامه معترضٌ‌عنه یاد شده و مفاد دادخواست و لایحه اعتراضیه تقدیمی‌ و از آنجا که، اولا؛ در دادنامه غیابی شماره 000034 ، ت. ن. خ. ردیف دوم،که مشخصات آن به طور کامل در دادخواست اعتراضیه قید و درج نگردیده (شرکت فرآورده‌های لبنی ب.)، جزء خواندگان دعوی بدوی بوده که با عدم پذیرش دعوی خواهان و نسبت به آن شرکت، حکم به رد آن صادر و اعلام گردیده که با عدم اعتراض، قطعیت یافته، بنابراین طرح و اقامه دعوی اعتراضیه مرقوم به طرفیت آن شرکت (همانند تجدیدنظر خواهی مربوطه) بر اساس تغافل از مقررات قانونی و محتویات پرونده صورت پذیرفته که علی‌القاعده و اصولا فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع م. ب.. ثانیا؛ معترض یاد شده برابر محتویات پرونده ظاهرا اجرایه شماره 100/1/6119/90 که با پوشه قرمز رنگ و با عنوان «جلب»; که کلا حاوی ده برگ و ضمیمه سابقه می‌باشد، برابر صورت‌جلسه جلب مورخ 1390/09/30 ایستگاه مترو صادقیه و در اجرای دادنامه غیابی یاد شده، جلب گردیده که با ملاحظه تاریخ مذکور ( 30/9/90 ) که تاریخ اطلاع قطعی مشارٌالیه از دادنامه --- محسوب می‌گردد و فرجه دعوی اعتراض واخواهی (با دو روز اضافی اقدام و ابلاغ) در تاریخ 21/10/90 به پایان رسیده و با وصف مذکور تاریخ تجدیدنظر خواهی در تاریخ 11/11/90 (سه شنبه که مصادف با روز کاری بوده) به پایان رسیده و تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی در تاریخ 1390/11/12 خارج از فرجه مقرره قانونیه قرار داشته است و طرح و اقامه دعوی واخواهی که مشمول قرار رد دفتری طی دادنامه شماره --- مورخ 25/10/90 واقع گردیده، تاثیری در وضعیت یاد شده نداشته، زیرا قرار یاد شده قابل اعتراض نبوده و قطعی است که معترض بدون حق اعتراض به آن سپس اقدام به تجدیدنظر از دادنامه غیابی نموده است، ثالثا؛ وکیل معترض یاد شده، علاوه بر تغافل در طرح و اقامه دعوی به طرفیت شرکت مذکور نیز با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی موکل خویش را مقیّد به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی تجدیدنظر ننموده و نه تنها در دادخواست تقدیمی نیز همچنین در لایحه اعتراضیه، مراتب را مقیّد به جهات قانونی نقض ننموده و به صرف ابراز ادعای بلادلیل و بلاجهت اکتفاء و به سنده نموده که به ترتیب مبینه، دعوی مرقوم از حیث آنکه مقید به جهات قانونی اعتراض نگردیده نیز فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع می‌باشد، بناعلی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه اعتراض بلاجهت قانونی مطروحه را به انگیزه فقدان موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بودن، وارد و موجّه ندانسته و مستندا به ماده 348 قانون صدر الذکر و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بند 8 ذیل 84 ، 89 و تبصره 2 ذیل 339 ، قرار رد (عدم استماع) دعوی معترض یاد شده را صادر و اعلام می‌دارد. رای دادگاه قطعی است.

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 7

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین