ضمانت اجرای نقل‌ و انتقال ملک در رهن

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ع.ب. فرزند غ. با وکالت آقای ن.م. به طرفیت خانم ر.م. فرزند ع. و خانم ع.ق. فرزند ش. و آقای د.ع. فرزند الف. و ح.م. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی 138466/4476 واقع در بخش 7 تهران قطعه اول تفکیکی از 67763 و تحویل مبیع با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه ب. ت. ب. پاسخ استعلام ثبتی واصله که حکایت از این دارد که ملک در رهن م. ب. و نقل وانتقال چنین املاکی مستنداً به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 باطل و بلااثر است ضمن اینکه امکان عملی انتقال رسمی ملکی که در رهن است میسر نمی باشد. ضمناً خواهان ملک را از د.ع. خریده است و مالک رسمی ملک ع.ق. است و د.ع. وکالت رسمی از ر.م. فرزند ع. دارد لکن وکالت رسمی از سوی مالک رسمی ملک ندارد و ر.م. نیز وکالت رسمی از سوی مالک رسمی نداشته که تفویض وکالت کند و مبایعه نامه ای نیز بین مالک رسمی و م. نبوده است لذا فروش ملک به وکالت از مالک رسمی یا بر مبنای مبایعه نامه ایادی سابقه تا مالک رسمی احراز نشد و مستندات پیوست دادخواست نشده یا نبوده معلوم نیست لذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 793 قانون مدنی قرار ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ … رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. با وکالت آقای ن.م. به طرفیت 1- خانم ر.م. 2- آقای د.ع. 3- آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره 00516 مورخ 6/6/92 صادره از شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار ردّ دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال پلاک ثبتی 138466/4476 بخش 7 تهران قطعه اول تفکیکی از 67763 و تحویل مبیع صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه آقای … و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد صدر ماده 353 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای نقل و انتقال ملک در رهن در تاریخ 3 اسفند 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به درخواست ی. ا. ط. دعوی، قرار ردّ دعوی را به منظور الزام طرف دیگر به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال یک پلاک ثبتی صادر کرد. این تصمیم به دلیل وجود رهن بر ملک و عدم امکان انتقال آن وفق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1 آبان 1356 و همچنین عدم ارائه مستندات معتبر از جمله وکالت رسمی از مالک اصلی و مبایعه‌نامه اتخاذ گردید. طرف درخواست‌کننده به این تصمیم اعتراض و به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کرد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی دقیق پرونده، عدم وجود علل موجه برای نقض دادنامه بدوی را تایید و قرار ردّ تجدیدنظرخواهی را بر اساس مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید نمود. این رای به عنوان رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه ملک در رهن باشد، نقل وانتقال آن باطل و بلااثر است. در خصوص دادخواست آقای ع.ب. فرزند غ. با وکالت آقای ن.م. به طرفیت خانم ر.م. فرزند ع. و خانم ع.ق. فرزند ش. و آقای د.ع. فرزند الف. و ح.م. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران قطعه اول تفکیکی از 67763 و تحویل مبیع با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه ب. ت. ب. پاسخ استعلام ثبتی واصله که حکایت از این دارد که ملک در رهن م. ب. و نقل وانتقال چنین املاکی مستندا به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 باطل و بلااثر است ضمن اینکه امکان عملی انتقال رسمی ملکی که در رهن است میسر نمی‌باشد. ضمنا خواهان ملک را از د.ع. خریده است و مالک رسمی ملک ع.ق. است و د.ع. وکالت رسمی از ر.م. فرزند ع. دارد لکن وکالت رسمی از سوی مالک رسمی ملک ندارد و ر.م. نیز وکالت رسمی از سوی مالک رسمی نداشته که تفویض وکالت کند و مبایعه نامه ای نیز بین مالک رسمی و م. نبوده است لذا فروش ملک به وکالت از مالک رسمی یا بر مبنای مبایعه نامه ایادی سابقه تا مالک رسمی احراز نشد و مستندات پیوست دادخواست نشده یا نبوده معلوم نیست لذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 793 قانون مدنی قرار ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - … رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. با وکالت آقای ن.م. به طرفیت 1 - خانم ر.م. 2 - آقای د.ع. 3 - آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 6/6/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار ردّ دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال پلاک ثبتی --- بخش --- تهران قطعه اول تفکیکی از 67763 و تحویل مبیع صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه آقای … و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد صدر ماده 353 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌شود رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه شیخ علیا لواسانی - توحیدی