رأی
ضمانت اجرای واخواهی از رای حضوری
رأی دادگاه بدوی
خواسته و دعوی خ. ه. آقای …. ن. فرزند م. و خانم م.الف. ک. فرزند الف. به طرفیت آقای م. ک. ب. ش. د. تقدیمی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 100,000,000 ریال بابت بهای کسری متراژ مغازه و مبلغ 330,083,625 ریال بابت مبالغ پرداختی به بدهیهای ملک در شهرداری و شرکت آب و گاز و برق و غیره و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دین م. ب.. خ. ه. د. دادخواست تقدیمی و در جلسات دادرسی بیان داشته اند که در تاریخ 1390/8/18 با تنظیم سند عادی بیع و همچنین در تاریخ 1391/5/9 با تنظیم قرارداد تکمیلی ملکی را که 27 متر آن مغازه بوده از خوانده خریداری کرده اند و بهای هر متر مغازه را 50,000,000 ریال تعیین نمودند و پس از پرداخت ثمن و تحویل ملک متوجه گردیدند که شهرداری مجوز 25 متر تجاری را صادر کرده است و مغازه 2 متر کمتر از مساحت فروخته شده م. ب. و بهای دو متر مربع را که 100,000,000 ریال م. ب. مطالبه کرده اند و اشاره نموده اند که ملک بابت بهای آب و گاز و برق و عواررض و هزینه های پسماند و فاضلاب و غیره به شرکتهای آب و برق وگاز و شهرداری منطقه 15 بدهی داشته که از طرف خوانده آن بدهیها را تسویه کرده اند و پرداخت نموده اند در حالیکه طبق مفاد مبایعه نامه پرداخت آن بدهیها به عهده خوانده بوده است و در جلسه دادرسی مورخ 1393/6/12 به تفکیک میزان پرداختی ها را اعلام و اشاره کرده اند که مبلغ 243,314,000 ریال بابت تثبیت تجاری مغازه و مبلغ 4,069,000 ریال بابت بهای برق مصرفی و مبلغ 1,517,000 ریال بابت بهای آب مصرفی و مبلغ 1,190,000 ریال بابت بهای گاز مصرفی و مبلغ 11,367,000 ریال بابت عوارض شهرداری و پسماند (جمع آوری حمل و دفع زباله) را پرداخت گرده اند و با احتساب بهای کسری دو متر محل تجاری که 100,000,000 ریال بوده کل خواسته را به مبلغ 361,457,000 ریال اعلام نموده اند و اشاره کرده اند که ملک را در تاریخ 1391/5/9 از خوانده تحویل گرفته اند و متصرف می باشند خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه دعوت در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده و نهایتاً دعوی مطروحه و مدارک ابرازی خ. ه. ب. دور از هرگونه اعتراض و با ادعای جعل و اظهار انکار وی باقی ماند اند. بلحاظ اینکه از تاریخ 1391/5/9 ملک در تصرف خ. ه. قرار گرفته بود لذا دادگاه میزان بدهیهای ملک را تا آن تاریخ از ادارات مربوطه استعلام و شهرداری منطقه 15 در نامه ارسالی شماره ... -1393/6/17 اعلام کرده که آقای ن. در تاریخ 1392/10/30 بابت تثبیت یک باب مغازه تجاری به مساحت 25 متر مربع مبلغ 243,314,000 ریال پرداخت کرده است و در نامه شماره ... اشاره کرده که بدهی ملک بابت عوارض نوسازی 6,384,300 ریال بوده که مبلغ 4,942,175 ریال مربوط به قبل از تاریخ 1391/5/9 و مبلغ 1,442,175 ریال مربوط به بعد از تاریخ 1391/5/9 م. ب. و بابت خدمات پسماند مبلغ 4,942,175 ریال بدهی داشته که 1,493,779 ریال مربوط به قبل از تاریخ 1391/5/9 و مبلغ 493,221 ریال مربوط به بعد از تاریخ 1391/5/9 م. ب. و از بابت عوارض مشاغل 2,142,000 ریال و بابت خدمات مشاغل 871,000 ریال بدهکار بوده که مبلغ 1,673,727 ریال مربوط به قبل از تاریخ 1391/5/9 و مبلغ 468,273 ریال مربوط به بعد از آن تاریخ و بابت بهای مشاغل پسماند 637,668 ق مربوط به قبل ازتاریخ 1391/5/9 و مبلغ 233,332 ریال مربوط به بعد از آن تاریخ م. ب.. و شرکت توزیع برق منطقه هفتم تیر تهران بدهی مشترک برق به شماره ... را قبل ازتاریخ 91/5/9 به مبلغ 4,069,000 ریال و به بعد از تاریخ 1391/5/9 به مبلغ 6,929,000 ریال اعلام کرده و توضیح داده که در هر دوره تسویه شده است و شرکت ملی گاز ایران نیز میزان بدهی مشترک مودر نظر را تا قبل ازتاریخ 1391/5/9 مبلغ 1,039,000 ریال اعلام کرده و توضیح داده کل بدهی که 1,190,000 ریال بوده در تاریخ 1392/8/12 پرداخت شده است و شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 تهران نیز بدهی آب بهای اشتراک مورد نظر را تا تاریخ 1391/2/25 مبلغ 456,000 اعلام کرده است. دادگاه بنا به مراتب مرقومی و بلحاظ اینکه خوانده در مبایعه نامه های استنادی تعهد به پرداخت کلیه بدهیهای ملک تا تاریخ تحویل گردیده است و خلاف این موضوع به اثبات نرسیده است و بهای هر متر مربع از مغازه را 50,000,000 ریال تعیین کرده اند و حسب موقومه شهرداری منطقه 15تهران مساحت مغازه 25 متر مربع م. ب. و خوانده به مساحت 27 متر مربع فروخته است و دو متر از آنچه که در قرارداد قید شده کمتر م. ب. و بایستی بهای آنرا به خ. ه. مسترد نماید لذا با استناد به مواد 522 و 519 و 515 و 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 140 و 219 و 231 قانون مدنی دعوی مطروحه را ثابت و وارد تشخیص داده و حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ 100,000,000 ریال بابت بهای کسر متراژ مغازه موصوف و مبلغ بیست و پنج میلیون و هفتصد و شصت و دو هزار و پانصد و سی و چهار تومان (257,625,340 ریال) بابت هزینه های ثبت تجاری ملک و عوارض نوسازی ملک و بهای خدمات پسماند و بهای آب و برق و گاز مصرفی بعنوان اصل خواسته و مبلغ 7,242,506 ریال بابت هزینه های دادرسی و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین که موقع اجرای حکم از تاریخ ابلاغ دادخواست و وقت دادرسی تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برآورد خواهد شد د. ح. خ. ه. صادر و اعلام می دارد و خواسته خ. ه. را مازاد بر مبلغ مذکور بلحاظ عدم اتکاء به دلیل و مدرک اثباتی وارد ندانسته و با تجویز ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی آنان را صادر و اعلام می دارد رأی صادره نسبت به خوانده غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به وی قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز از تاریخ اتمام مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. ضمناً در قسمت دوم رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی از سوی خ. ه. ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محرم رمضانی
رأی دادگاه بدوی
آقای م. ک. دادخواستی را به طرفیت آقای …. ن. و خانم م.الف. ک. تقدیم و طی آن نسبت به دادنامه شماره 527-930997 - 1393/7/5 اعتراض و واخواهی کرده و تقاضای نقض دادنامه موصوف و صدور حکم بر بی حقی واخواندگان در دعوی مطروحه را کرده است. دادگاه ن. ب. ا. آقای ا.ر. کارشناس شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 15 تهران پس از حضور در این مرجع توضیحات لازم را ارائه و اظهار داشته برای مغازه مورد نظر 25 متر مربع تجاری در نظر گرفته شده است نه 27/50 متر مربع و ذکر متراژ 27/50 متر مربع بر اساس سوابق و وضعیت قبلی بوده است و در حال حاضر برای مغازه قانوناً 25 متر مربع به عنوان محل تجاری تثبیت گردیده است و کل مبالغ تثبیت تجاری را واخواندگان پرداخت کرده اند لذا بنا به مراتب مرقومی واخواهی را ثابت تشخیص نداده و با تجویز ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد واخواهی دادنامه معترض عنه را عیناً تائید و استوار می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محرم رمضانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده به موجب دادنامه شماره 527-93/7/5 شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به محکومیت آقای م. ک. به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت بهای دو متر مربع کسری متراژ مغازه مورد معامله و مبلغ 257/625/340 ریال بابت هزینه های تثبیت تجاری و عوارض نوسازی و خدمات پسماند و هزینه های آب و برق و گاز مصرفی و مبلغ 7/242/506 ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ دادخواست و وقت دادرسی تا اجرای حکم بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی د. ح. آقای …. ن. و خانم م.الف. ک. صادر شده و با وجود حضور آقای م. ک.ز.پ. در اولین جلسه دادرسی به شرح صورتجلسه مورخ 93/3/27 دادگاه دادنامه مذکور را غیابی اعلام و با واخواهی نامبرده اخیر طی دادنامه شماره 97-94/2/5 واخواهی را رد و دادنامه فوق الاشاره را تأیید نموده است و اینک از این دادنامه تجدیدنظرخواهی بعمل آمده است که دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مدافعات طرفین و اینکه اولاً : به دلالت ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از معیارهای حضوری بودن رأی دادگاه حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه است و با لحاظ حضور ت. ن. خ. در جلسه اول دادرسی مورخ 93/3/27 دادنامه شماره 527-93/7/5 صادره از شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران حضوری بوده و رسیدگی مجدد آن دادگاه به موضوع در قالب واخواهی برخلاف قواعد آمره و قاعده فراغ دادرس تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور دادنامه شماره 97-94/2/5 آن دادگاه را نقض می نماید . ثانیاً : با لحاظ بلاوجه بودن رسیدگی بعمل آمده واخواهی و تجدیدنظرخواهی تلقی نمودن آن ب. ت. ب. مفاد توضیحات نماینده شهرداری منطقه 15 تهران در جلسه مورخ 94/2/5 به این مضمون که وضعیت موجود تجاری ملک مورد تنازع طبق گزارش بازدید بعمل آمده عوامل آن شهرداری 27/5 متر مربع بوده که ب. ت. ب. درخواست خرید تجاری توسط مالک جدید و ضوابط کسری پارکینگ فقط 25 متر مربع تجاری تثبیت شده و مساحت قبل از این توافق 27/5 متر مربع بوده است ، بنابراین تغییر در وضعیت فیزیکی ملک حاصل نگردیده و تقلیل مساحت تجاری در اسناد شهرداری ناشی از توافق تجدیدنظرخواندگان بعنوان مالکین جدید با شهرداری بوده و موجبی برای استرداد وجه مورد توافق در سند عادی معامله وجود ندارد و به این اعتبار دادگاه به استناد ماده اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه شماره 527-93/2/5 نسبت به محکومیت به پرداخت یکصد میلیون ریال و تغییر شاخص (تأخیر تأدیه ) مربوط به آن و مبلغ دو میلیون ریال از هزینه دادرسی ، حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام می دارد . ب. ت. ب. اینکه راجع به بخش دیگر از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی بعمل نیامده است این دادگاه با تکلیفی مواجه نیست . این رأی قطعی است.
شعبه 15دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
ضمانت اجرای واخواهی از رای حضوری
در تاریخ 10 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوی دو خواهان علیه یک خوانده رسیدگی کرد. خ. ه. درخواست کردند که خوانده به پرداخت مبلغ 100,000,000 ریال به عنوان کسری متراژ مغازه و مبلغ 330,083,625 ریال بابت بدهیهای ملک به شهرداری و شرکتهای آب و برق و گاز ملزم شود. آنان ادعا کردند که مغازهای به مساحت 27 متر مربع خریداری کردهاند، در حالی که شهرداری تنها مجوز 25 متر مربع را صادر کرده است. همچنین، خ. ه. بر لزوم پرداخت بدهیهای مربوط به ملک که بر عهده خوانده بوده، تاکید کردند. خوانده در جلسات دادرسی حاضر نشده و به ادعاهای مطرح شده پاسخی ارائه نکرد. دادگاه با استناد به مواد 522، 519، 515 و 198 قانون آیین دادرسی و همچنین مواد 140، 219 و 231 قانون مدنی، دعوی خ. ه. را تایید و خوانده را به پرداخت مبلغ 100,000,000 ریال و 257,625,340 ریال بابت هزینههای مختلف و 7,242,506 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم نمود و خواستههای مازاد را رد کرد. پس از اعتراض خوانده و بررسی مجدد، دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. حضور خ. د. ج. دادرسی اولیه، حکم غیابی قبلی را نقض و دعوی خ. ه. را باطل اعلام کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی مجدد دادگاه بدوی به موضوع دعوی در قالب واخواهی در صورت حضوری بودن رای صادره، برخلاف قواعد آمره و قاعده فراغ دادرس تشخیص و نقض میشود و به دلیل بلاوجه بودن رسیدگی صورت گرفته، اقدام مزبور، تجدیدنظرخواهی تلقی میشود.
خواسته و دعوی خ. ه. آقای …. ن. فرزند م. و خانم م.الف. ک. فرزند الف. به طرفیت آقای م. ک. ب. ش. د. تقدیمی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 100 , 000 , 000 ریال بابت بهای کسری متراژ مغازه و مبلغ 330 , 083 , 625 ریال بابت مبالغ پرداختی به بدهیهای ملک در شهرداری و شرکت آب و گاز و برق و غیره و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دین م. ب.. خ. ه. د. دادخواست تقدیمی و در جلسات دادرسی بیان داشته اند که در تاریخ 1390/08/18 با تنظیم سند عادی بیع و همچنین در تاریخ 1391/05/09 با تنظیم قرارداد تکمیلی ملکی را که 27 متر آن مغازه بوده از خوانده خریداری کرده اند و بهای هر متر مغازه را 50 , 000 , 000 ریال تعیین نمودند و پس از پرداخت ثمن و تحویل ملک متوجه گردیدند که شهرداری مجوز 25 متر تجاری را صادر کرده است و مغازه 2 متر کمتر از مساحت فروخته شده م. ب. و بهای دو متر مربع را که 100 , 000 , 000 ریال م. ب. مطالبه کرده اند و اشاره نمودهاند که ملک بابت بهای آب و گاز و برق و عواررض و هزینه های پسماند و فاضلاب و غیره به شرکتهای آب و برق وگاز و شهرداری منطقه 15 بدهی داشته که از طرف خوانده آن بدهیها را تسویه کرده اند و پرداخت نمودهاند در حالی که طبق مفاد مبایعه نامه پرداخت آن بدهیها به عهده خوانده بوده است و در جلسه دادرسی مورخ 1393/06/12 به تفکیک میزان پرداختی ها را اعلام و اشاره کرده اند که مبلغ 243 , 314 , 000 ریال بابت تثبیت تجاری مغازه و مبلغ 4 , 069 , 000 ریال بابت بهای برق مصرفی و مبلغ 1 , 517 , 000 ریال بابت بهای آب مصرفی و مبلغ 1 , 190 , 000 ریال بابت بهای گاز مصرفی و مبلغ 11 , 367 , 000 ریال بابت عوارض شهرداری و پسماند (جمع آوری حمل و دفع زباله) را پرداخت گرده اند و با احتساب بهای کسری دو متر محل تجاری که 100 , 000 , 000 ریال بوده کل خواسته را به مبلغ 361 , 457 , 000 ریال اعلام نمودهاند و اشاره کرده اند که ملک را در تاریخ 1391/05/09 از خوانده تحویل گرفته اند و متصرف میباشند خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه دعوت در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده و نهایتا دعوی مطروحه و مدارک ابرازی خ. ه. ب. دور از هرگونه اعتراض و با ادعای جعل و اظهار انکار وی باقی ماند اند. به لحاظ اینکه از تاریخ 1391/05/09 ملک در تصرف خ. ه. قرار گرفته بود لذا دادگاه میزان بدهیهای ملک را تا آن تاریخ از ادارات مربوطه استعلام و شهرداری منطقه 15 در نامه ارسالی شماره... - 1393/06/17 اعلام کرده که آقای ن. در تاریخ 1392/10/30 بابت تثبیت یک باب مغازه تجاری به مساحت 25 متر مربع مبلغ 243 , 314 , 000 ریال پرداخت کرده است و در نامه شماره... اشاره کرده که بدهی ملک بابت عوارض نوسازی 6 , 384 , 300 ریال بوده که مبلغ 4 , 942 , 175 ریال مربوط به قبل از تاریخ 1391/05/09 و مبلغ 1 , 442 , 175 ریال مربوط به بعد از تاریخ 1391/05/09 م. ب. و بابت خدمات پسماند مبلغ 4 , 942 , 175 ریال بدهی داشته که 1 , 493 , 779 ریال مربوط به قبل از تاریخ 1391/05/09 و مبلغ 493 , 221 ریال مربوط به بعد از تاریخ 1391/05/09 م. ب. و از بابت عوارض مشاغل 2 , 142 , 000 ریال و بابت خدمات مشاغل 871 , 000 ریال بدهکار بوده که مبلغ 1 , 673 , 727 ریال مربوط به قبل از تاریخ 1391/05/09 و مبلغ 468 , 273 ریال مربوط به بعد از آن تاریخ و بابت بهای مشاغل پسماند 637 , 668 ق مربوط به قبل ازتاریخ 1391/05/09 و مبلغ 233 , 332 ریال مربوط به بعد از آن تاریخ م. ب.. و شرکت توزیع برق منطقه هفتم تیر تهران بدهی مشترک برق به شماره... را قبل ازتاریخ 91/5/9 به مبلغ 4 , 069 , 000 ریال و به بعد از تاریخ 1391/05/09 به مبلغ 6 , 929 , 000 ریال اعلام کرده و توضیح داده که در هر دوره تسویه شده است و شرکت ملی گاز ایران نیز میزان بدهی مشترک مودر نظر را تا قبل ازتاریخ 1391/05/09 مبلغ 1 , 039 , 000 ریال اعلام کرده و توضیح داده کل بدهی که 1 , 190 , 000 ریال بوده در تاریخ 1392/08/12 پرداخت شده است و شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 تهران نیز بدهی آب بهای اشتراک مورد نظر را تا تاریخ 1391/02/25 مبلغ 456 , 000 اعلام کرده است. دادگاه بنا به مراتب مرقومی و به لحاظ اینکه خوانده در مبایعه نامه های استنادی تعهد به پرداخت کلیه بدهیهای ملک تا تاریخ تحویل گردیده است و خلاف این موضوع به اثبات نرسیده است و بهای هر متر مربع از مغازه را 50 , 000 , 000 ریال تعیین کرده اند و حسب موقومه شهرداری منطقه 15 تهران مساحت مغازه 25 متر مربع م. ب. و خوانده به مساحت 27 متر مربع فروخته است و دو متر از آنچه که در قرارداد قید شده کمتر م. ب. و بایستی بهای آن را به خ. ه. مسترد نماید لذا با استناد به مواد 522 و 519 و 515 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 140 و 219 و 231 قانون مدنی دعوی مطروحه را ثابت و وارد تشخیص داده و حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ 100 , 000 , 000 ریال بابت بهای کسر متراژ مغازه موصوف و مبلغ بیست و پنج میلیون و هفتصد و شصت و دو هزار و پانصد و سی و چهار تومان ( 257 , 625 , 340 ریال) بابت هزینه های ثبت تجاری ملک و عوارض نوسازی ملک و بهای خدمات پسماند و بهای آب و برق و گاز مصرفی به عنوان اصل خواسته و مبلغ 7 , 242 , 506 ریال بابت هزینه های دادرسی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه دین که موقع اجرای حکم از تاریخ ابلاغ دادخواست و وقت دادرسی تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برآورد خواهد شد د. ح. خ. ه. صادر و اعلام میدارد و خواسته خ. ه. را مازاد بر مبلغ مذکور به لحاظ عدم اتکاء به دلیل و مدرک اثباتی وارد ندانسته و با تجویز ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی آنان را صادر و اعلام میدارد رای صادره نسبت به خوانده غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به وی قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز از تاریخ اتمام مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. ضمنا در قسمت دوم رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی از سوی خ. ه. ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
آقای م. ک. دادخواستی را به طرفیت آقای …. ن. و خانم م.الف. ک. تقدیم و طی آن نسبت به دادنامه شماره --- - 930997 - 1393/07/05 اعتراض و واخواهی کرده و تقاضای نقض دادنامه موصوف و صدور حکم بر بی حقی واخواندگان در دعوی مطروحه را کرده است. دادگاه ن. ب. ا. آقای ا.ر. کارشناس شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 15 تهران پس از حضور در این مرجع توضیحات لازم را ارائه و اظهار داشته برای مغازه مورد نظر 25 متر مربع تجاری در نظر گرفته شده است نه 27/50 متر مربع و ذکر متراژ 27/50 متر مربع بر اساس سوابق و وضعیت قبلی بوده است و در حال حاضر برای مغازه قانونا 25 متر مربع به عنوان محل تجاری تثبیت گردیده است و کل مبالغ تثبیت تجاری را واخواندگان پرداخت کرده اند لذا بنا به مراتب مرقومی واخواهی را ثابت تشخیص نداده و با تجویز ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد واخواهی دادنامه معترض عنه را عینا تائید و استوار مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده به موجب دادنامه شماره --- - 93/7/5 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به محکومیت آقای م. ک. به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت بهای دو متر مربع کسری متراژ مغازه مورد معامله و مبلغ 257/625/340 ریال بابت هزینه های تثبیت تجاری و عوارض نوسازی و خدمات پسماند و هزینه های آب و برق و گاز مصرفی و مبلغ 7/242/506 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ دادخواست و وقت دادرسی تا اجرای حکم بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی د. ح. آقای …. ن. و خانم م.الف. ک. صادر شده و با وجود حضور آقای م. ک.ز.پ. در اولین جلسه دادرسی به شرح صورتجلسه مورخ 93/3/27 دادگاه دادنامه مذکور را غیابی اعلام و با واخواهی نامبرده اخیر طی دادنامه شماره --- - 94/2/5 واخواهی را رد و دادنامه فوق الاشاره را تایید نموده است و اینک از این دادنامه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده است که دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مدافعات طرفین و اینکه اولا: به دلالت ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از معیارهای حضوری بودن رای دادگاه حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه است و با لحاظ حضور ت. ن. خ. در جلسه اول دادرسی مورخ 93/3/27 دادنامه شماره --- - 93/7/5 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران حضوری بوده و رسیدگی مجدد آن دادگاه به موضوع در قالب واخواهی برخلاف قواعد آمره و قاعده فراغ دادرس تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور دادنامه شماره --- - 94/2/5 آن دادگاه را نقض مینماید. ثانیا: با لحاظ بلاوجه بودن رسیدگی به عمل آمده واخواهی و تجدیدنظرخواهی تلقی نمودن آن ب. ت. ب. مفاد توضیحات نماینده شهرداری منطقه 15 تهران در جلسه مورخ 94/2/5 به این مضمون که وضعیت موجود تجاری ملک مورد تنازع طبق گزارش بازدید به عمل آمده عوامل آن شهرداری 27/5 متر مربع بوده که ب. ت. ب. درخواست خرید تجاری توسط مالک جدید و ضوابط کسری پارکینگ فقط 25 متر مربع تجاری تثبیت شده و مساحت قبل از این توافق 27/5 متر مربع بوده است، بنابراین تغییر در وضعیت فیزیکی ملک حاصل نگردیده و تقلیل مساحت تجاری در اسناد شهرداری ناشی از توافق تجدیدنظرخواندگان به عنوان مالکین جدید با شهرداری بوده و موجبی برای استرداد وجه مورد توافق در سند عادی معامله وجود ندارد و به این اعتبار دادگاه به استناد ماده اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه شماره --- - 93/2/5 نسبت به محکومیت به پرداخت یکصد میلیون ریال و تغییر شاخص (تاخیر تادیه) مربوط به آن و مبلغ دو میلیون ریال از هزینه دادرسی، حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام می دارد. ب. ت. ب. اینکه راجع به بخش دیگر از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی به عمل نیامده است این دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 27
-
رأی
هماستناد
نحوه ی طرح دعوای خلع ید در خصوص املاک مرهونه
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواس
-
رأی
هماستناد
ملاک تمیز حکم حضوری از حکم غیابی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره غیابی محسوب و در مهلت قانونی
-
رأی
هماستناد
اعتبار اگهی اعلام ورشکستگی در سامانه اگهی الکترونیک قوه قضاییه
مواد 303 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام وکالت جهت مطالعه پرونده بر حضوری و غیابی بودن رأی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که «حکم دادگاه حضوری است مگر این که
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی غیابی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی ((حکم دادگاه حضوری است مگراینکه خوانده
-
رأی
هماستناد
تکلیف دیوان عالی کشور در فرض غیابی توصیف کردنِ رأی حضوری
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ذینفع اعتراض به رای هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختلافات اراضی
مواد 303 و 332 و 331 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی حضوری و ظرف مهلت قانونی بیست روز پس از تار
-
رأی
هماستناد
گواهی پزشک عمومی در تمدید مهلت تجدیدنظر خواهی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به عدم ارائه مستندات معتبر از سو
-
رأی
هماستناد
نقص دادخواست واخواهی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء نموده است و برای محکوم علیه غایب حق
-
رأی
هماستناد
دامنه اعتبار اقرارنامه عادی
مواد 303 و 331 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خواندگان ردیف های 1 و 2 حضوری و نس
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای واخواهی از رای حضوری
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از معیارهای حضوری بودن رای دادگاه حضور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به رأی سازمان تعزیرات حکومتی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ ق
-
رأی
هماستناد
اثر معرفی داور توسط خوانده بر غیابی بودن حکم
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تردید در وجود علم به فوریت فسخ نکاح
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ ابلاغ واقعی اخطاریه خوانده حضوری م
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام اشتباهی حضوری بودن رأی در مورد رأی غیابی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض عدم اثبات ادعای مدعی اعساربار اثبات در دعوی اعسار محکوم علیه بزه اختلاس از پرداخت محکوم به
مواد 303 و 331 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قاب
-
رأی
هماستناد
ملاک صدور رای غیابی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی قید شده است ((حکم دادگاه حضوری است مگر این
-
رأی
هماستناد
نقص دادخواست واخواهی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء نموده است و برای محکوم علیه غایب حق
-
رأی
هماستناد
ذینفع اعتراض به رای هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختلافات اراضی
مواد 303و332و331و336قانون آیین دادرسی مدنی حضوری و ظرف مهلت قانونی بیست روز پس از تار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به رأی سازمان تعزیرات حکومتی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ ق
-
رأی
هماستناد
قطعیت و حضوری بودن دستور فروش ملک مشاع
قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف مواد 303
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام وکالت جهت مطالعه پرونده بر حضوری و غیابی بودن رأی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که «حکم دادگاه حضوری است مگر این که
-
رأی
هماستناد
نحوهی طرح دعوای خلع ید در خصوص املاک مرهونه
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواس
-
رأی
هماستناد
دامنه اعتبار اقرارنامه عادی
مواد 303 و 331 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خواندگان ردیف های 1 و 2 حضوری و نس
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام اشتباهی حضوری بودن رأی در مورد رأی غیابی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی حکم دادگاه زمانی غیابی می باشد که خوانده ی
-
رأی
هماستناد
ملاک تمیز حکم حضوری از حکم غیابی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره غیابی محسوب و در مهلت قانونی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/309 مورخ 1397/02/26
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی به شماره پرونده 1277-1/127-96 مورخ 1396/09/26
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی و معیارهای حضوری بودن حکم دادگاه و حضور خو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2855 مورخ 1393/11/18
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد و بنابراین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1455 — 1399/10/13
ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1506 — 1399/10/27
مواد 303 و 364 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/224 — 1400/03/12
ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/224 — 1399/03/03
ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/224 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان به کار بردن ضوابط و معیارهای مربوط به احکام غیابی مدنی برای شناسایی احکام غیابی کیفری با اصلاحات و
ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی مورخ ۲۶/09/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه در صورت اعتراض خوانده به نظریه کارشناسی و صرف نظر از تصمیم دادگاه نسبت به اعتراض، رأی صادر شده حضوری خواهد بود. ل
ماده 303 از قانون آیین دادرسی مدنی یکی از ملاکهای حضوری بودن حکم دادگاه حضور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2060 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیابی بودن حکم در صورت عدم حضور خوانده و به صرف پاسخ اداره دولتی به استعلام به عمل آمده از سوی دادگاه با اصلا
ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2296 مورخ 1396/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 303 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1521 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص عدم امکان ارجاع قواعد دادرسی کیفری به مدنی و بررسی موارد خاص آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که خاص آرای مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/951 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حضور در محل اجرای قرار کارشناسی و تأثیر آن بر حضوری یا غیابی بودن رأی دادگاه بر اساس ماده 303 قانون آیین دادرس
ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 که م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/224 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2244 مورخ 1396/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط غیابی تلقی شدن رأی تجدیدنظر با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 303 و 364 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بیان شده است و در فرض سوال که خوان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2121/95/7 مورخ 1395/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیابی بودن رای شورای حل اختلاف در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده و عدم حضور وی در جلسات با اصلاحات و الحا
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/2855 مورخ 1393/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باعث حضوری شدن رای دعوای اصلی میشو
نشستهای قضایی 12
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت واخواهی از حکم صادره علیه خواندگان حاضر و غایب
مواد 303 و 304 قانون آیین دادرسی مدنی در امور حقوقی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادگاه در صورت طرح ایراد بدون دفاع از سوی خوانده
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض به قرار تأمین خواسته
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی می توان نتیجه گرفت در این خصوص رای حضوری م
-
نشست قضایی
هماستناد
ضابطه حضوری بودن آراء در دادگاه حقوقی، شورای حل اختلاف و دادگاه جزائی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ضابطه اطلاع خوانده از دعوی و دلا
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قابل واخواهی و یا قابل اعتراض بودن رای صادره بعد از اعتراض ثالث حکمی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی غیابی بودن حکم طبق شرایط مقرر در ماده 303
-
نشست قضایی
هماستناد
قواعد و اصول حضوری و غیابی بودن آراء شورای حل اختلاف
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی را به عنوان اصول دادرسی معتبر دانست
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان واخواهی خارج از مهلت بعد از ابلاغ قانونی الکترونیکی (در حد ارسال به سامانه)
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی محقق شود و صرف مشاهده ابلاغیه پس از جلسه
-
نشست قضایی
هماستناد
حضوری یا غیابی بودن رای شورای حل اختلاف در فرض ابلاغ واقعی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور حکم بر اساس سوگند خواهان در غیاب خوانده
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 اعلام کرد که حکم دادگاه حضوری اس
-
نشست قضایی
هماستناد
حضوری بودن رأی با ابلاغ واقعی وقت دادرسی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
معیار غیابی بودن حکم
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 فرق دو معیاری که برای غیابی بودن
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر ابلاغ واقعی اخطار تبادل لوایح در حضوری یا غیابی بودن رای صادره از مراجع تجدیدنظر
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی استناد می شود
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 303 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از معیارهای حضوری بودن رای دادگاه حضور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 140 — قانون مدنی
مواد 140 و 219 و 231 قانون مدنی دعوی مطروحه را ثابت و وارد تشخیص داده و حکم بر محکومیت
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
قبول مال مورد مزایده به قیمت پایه
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قبول مال مورد مزایده به قیمت پایه — گزینه دوم پیش روی داد برده در
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — برابر ماده ۱۴۱ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — برابر ماده ۱۴۱ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — برای آنکه حکم ماده ۱۴۴ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — در صورت فروش سهم مشاع شرکا
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — در صورت فروش سهم مشاع شرکا
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع اعتراض به قرار تأمین خواسته — پرسش در فرض اعتراض خوانده به قرار
ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
موضوع اعتراض به قرار تأمین خواسته — نظر به ملاک ماده ۳۰۳ قانون آیین
ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
حضوری یا غیابی بودن رای مورد تغییر خواسته
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین نموده است اما در فرض مذکور خوانده در
-
مقاله
هماستناد
حضوری یا غیابی بودن رای مورد تغییر خواسته — ما تغییر خواسته توسط خواهان این حق
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین نموده است اما در فرض مذکور خوانده در
-
مقاله
هماستناد
غیابی بودن رای در صورت عدم اعزام زندانی — گاهی از اوقات قاضی دادگاه دچار تردید
ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است یا ع
-
مقاله
هماستناد
غیابی بودن رای در صورت عدم اعزام زندانی — وآ
ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است یا ع
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره 7/1400/224 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری ضوابط احکام غیابی مدنی به احکام غیابی کیفری: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
