ضمانت اجرای کسر مقدار مبیع در صورت تجزیه‌ناپذیر بودن آن

رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای ح.ف. فرزند ک. با وکالت آقای م.گ. دعوی به طرفیت آقای م. ح. فرزند ع. به خواسته مطالبه ده میلیون تومان و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی مطرح نموده و در توضیح چنین اظهار داشته که موکل به موجب قولنامه عادی مورخه 22/9/1391 یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت 107 مترمربع از خوانده خریداری نموده و به همین اساس نیز ثمن معامله را د. ح. خوانده پرداخت کرده و حال متوجه شده مساحت آپارتمان ده متر کمتر از متراژ فروخته شده به خواهان بوده و بر مبنای دارا شدن به ناحق خواهان مطالبه موضوع خواسته از خوانده شده علی هذا دادگاه نظر به محتویات پرونده و توجهاً به مفاد قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین که در ماده 2 این قرارداد که موضوع و مشخصات مورد معامله بیان گردید اعلام شده مساحت 107 مترمربع و در صفحه چهار قرارداد متراژ آپارتمان را به صورت تقریبی 134 مترمربع غیرمفید اعلام نموده و اینکه بر اساس همین دو متراژ ثمن معامله را به طور مقطوع000/000/470/1 ریال محاسبه و پرداخت کرده و ارزشی هر مترمربع ملک که بر اساس آن مبلغ کل محاسبه شود مشخص نگردیده است و به فرض صحت ادعای خواهان و اظهارات وکیل وی مشخص نیست که مبلغ خواسته که یک صد میلیون ریال است و کسر مساحت که مدعی ده متر است به چه نحو محاسبه که به این حاصل جمع رسیده و توجهاً به اصل حاکمیت اراده که از ماده 10و183و191 قانون مدنی به نظر استنباط می گردد که قانون گذار تحقق یافتن عقد و قرارداد را حاصل توافق اداره طرفین آن و به بیان دیگر قصد انشاء آن ها داشته است که باملاحظه و مواقعه در کل قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین و مدارکی که فروشنده با تمسک به آن ها خود را مالک شناخته و بر همین اساس مال خود را فروخته و اینکه در قسمت توضیحات تصریح شده متراژ دقیق پس از دریافت سند ثبتی مشخص خواهد شد حکایت از این دارد که اراده طرفین در این قرارداد مبیع به صورت رویتی و یا به اصطلاح کلیدی بوده و متراژ مساحت دقیق مدنظر آن ها نبوده چراکه در این صورت طبق عرف و بر اساس ماده 355 قانون اخیرالذکر می توانستند شرطی در این خصوص برای خود لحاظ نماید و با ردّ اظهارات وکیل محترم خواهان که مدعی است ماده 355 قانون مدنی به اراضی مزروعی است و نمی توان نسبت به قراردادهای دیگر تعمیم داد که به نظر ب. ت. ب. نص این ماده چنین استنباط و تفسیری قابل پذیرش نباشد و نظر به دفاعیات خوانده و ردّ این ادعا و خواسته خواهان و به جهت بلادلیل بودن ادعای خواهان و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رأی به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره وفق مقررات ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض م. ب.. رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هاشمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان حسب حکایت اوراق و محتویات پرونده آقای ح.ف. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 920779 مورخ 29/7/1392 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهت صدور حکم به بطلان دعوی خواهان مرحله بدوی تجدیدنظرخواهی نموده است که به اعتقاد این دادگاه ب. ت. ب. مندرجات پرونده پیوست و مفاد لایحه و دادخواست تجدیدنظرخواهی اولاً: استدلال دادگاه بدوی در مقام انشاء و صدور رأی مطابق با مدارک موجود و مفاد قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین معامله است ثانیاً: مستفاد از مقررات موضوع ماده 385 قانون مدنی در فرضی که ادعای خواهان مقرون به واقع باشد ایشان به لحاظ تجزیه ناپذیر بودن مبیع صرفاً حق فسخ خواهد داشت درحالی که به موجب دادخواست تقدیمی درخواست و مطالبه وجه نموده است ازاین رو دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اصلانپور ـ نجم آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای کسر مقدار مبیع در صورت تجزیه ناپذیر بودن آن در پرونده‌ای که به صدور دادنامه قطعی منجر گردید، خواهان به دلیل کسر متراژ آپارتمان خریداری شده، اقدام به اقامه دعوی به مبلغ ده میلیون تومان به همراه هزینه‌های دادرسی نمود. وی مدعی شد که بر اساس قولنامه‌ای، یک باب آپارتمان به مساحت 107 مترمربع خریداری کرده، اما متوجه شد که مساحت واقعی 10 متر کمتر است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مفاد قرارداد و اصل حاکمیت اراده، ادعای خواهان را رد کرد و اعلام نمود که متراژ دقیق در قرارداد به صورت تقریبی و با شرط تعیین بعدی مشخص شده است. همچنین، بر اساس مواد 10 و 191 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، رای به بطلان دعوی خواهان صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید استدلال‌های دادگاه بدوی و استناد به ماده 385 قانون مدنی، اعلام داشت که خواهان صرفاً حق فسخ دارد و نه حق مطالبه وجه. بنابراین، تجدیدنظرخواهی رد و دادنامه بدوی تایید گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که مالی که به شرط دارا بودن مقدار معینی فروخته شده، تجزیه ناپذیر باشد مشتری فقط حق فسخ دارد و نمی تواند استرداد ثمن نسبت به کسر مقدار یا خسارت آن را مطالبه کند. در این پرونده آقای ح.ف. فرزند ک. با وکالت آقای م.گ. دعوی به طرفیت آقای م. ح. فرزند ع. به خواسته مطالبه ده میلیون تومان و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی مطرح نموده و در توضیح چنین اظهار داشته که موکل به موجب قولنامه عادی مورخه 1391/09/22 یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت 107 مترمربع از خوانده خریداری نموده و به همین اساس نیز ثمن معامله را د. ح. خوانده پرداخت کرده و حال متوجه شده مساحت آپارتمان ده متر کمتر از متراژ فروخته شده به خواهان بوده و بر مبنای دارا شدن به ناحق خواهان مطالبه موضوع خواسته از خوانده شده علی هذا دادگاه نظر به محتویات پرونده و توجها به مفاد قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین که در ماده 2 این قرارداد که موضوع و مشخصات مورد معامله بیان گردید اعلام شده مساحت 107 مترمربع و در صفحه چهار قرارداد متراژ آپارتمان را به صورت تقریبی 134 مترمربع غیرمفید اعلام نموده و اینکه بر اساس همین دو متراژ ثمن معامله را به طور مقطوع 470/000/000/1 ریال محاسبه و پرداخت کرده و ارزشی هر مترمربع ملک که بر اساس آن مبلغ کل محاسبه شود مشخص نگردیده است و به فرض صحت ادعای خواهان و اظهارات وکیل وی مشخص نیست که مبلغ خواسته که یک صد میلیون ریال است و کسر مساحت که مدعی ده متر است به چه نحو محاسبه که به این حاصل جمع رسیده و توجها به اصل حاکمیت اراده که از ماده 10 و 183 و 191 قانون مدنی به نظر استنباط می‌گردد که قانون گذار تحقق یافتن عقد و قرارداد را حاصل توافق اداره طرفین آن و به بیان دیگر قصد انشاء آن ها داشته است که باملاحظه و مواقعه در کل قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین و مدارکی که فروشنده با تمسک به آن ها خود را مالک شناخته و بر همین اساس مال خود را فروخته و اینکه در قسمت توضیحات تصریح شده متراژ دقیق پس از دریافت سند ثبتی مشخص خواهد شد حکایت از این دارد که اراده طرفین در این قرارداد مبیع به صورت رویتی و یا به اصطلاح کلیدی بوده و متراژ مساحت دقیق مدنظر آن ها نبوده چراکه در این صورت طبق عرف و بر اساس ماده 355 قانون اخیرالذکر می توانستند شرطی در این خصوص برای خود لحاظ نماید و با ردّ اظهارات وکیل محترم خواهان که مدعی است ماده 355 قانون مدنی به اراضی مزروعی است و نمی توان نسبت به قراردادهای دیگر تعمیم داد که به نظر ب. ت. ب. نص این ماده چنین استنباط و تفسیری قابل پذیرش نباشد و نظر به دفاعیات خوانده و ردّ این ادعا و خواسته خواهان و به جهت بلادلیل بودن ادعای خواهان و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رای به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای صادره وفق مقررات ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - هاشمی رای دادگاه تجدیدنظر استان حسب حکایت اوراق و محتویات پرونده آقای ح.ف. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/07/29 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهت صدور حکم به بطلان دعوی خواهان مرحله بدوی تجدیدنظرخواهی نموده است که به اعتقاد این دادگاه ب. ت. ب. مندرجات پرونده پیوست و مفاد لایحه و دادخواست تجدیدنظرخواهی اولا: استدلال دادگاه بدوی در مقام انشاء و صدور رای مطابق با مدارک موجود و مفاد قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین معامله است ثانیا: مستفاد از مقررات موضوع ماده 385 قانون مدنی در فرضی که ادعای خواهان مقرون به واقع باشد ایشان به لحاظ تجزیه ناپذیر بودن مبیع صرفا حق فسخ خواهد داشت درحالی که به موجب دادخواست تقدیمی درخواست و مطالبه وجه نموده است ازاین رو دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اصلانپور - نجم آبادی